وقف بنك برقان إجراءات الاكتتاب في زيادة رأسماله بعد رفض مجلس الوزراء اقتراح الزيادة عن طريق مرسوم اميري ليقر البنك ايقاف اجراءات الاكتتاب في تلك الزيادة بمقدار 20 مليون دينار (موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها 100 فلس، مضافا اليها علاوة اصدار بمقدار 900 فلس للسهم الواحد) وبقيمة اجمالية قدرها 200 مليون دينار، على ان يتم عرض الامر في وقت لاحق على الجمعية العامة لمساهمي البنك، لاقرار العدول عن اجراءات زيادة رأس المال او تعديلها وفقا لما تراه الجمعية العامة ملائما بهذا الشأن وتبعا للموافقات اللازمة.
وكان من المقرر ان يتنازل المساهمون عن حقهم في اولوية الاكتتاب في زيادة رأس المال لمصلحة بنك الخليج المتحد- شركة مساهمة بحرينية- كمستثمر استراتيجي.
وقال البنك التابع لشركة مشاريع الكويت انه أوقف خططه بسبب تأخر صدور مرسوم يقر زيادة رأس المال، بعدما وافق مساهموه على الزيادة في يونيو الماضي، عقب موافقته على شراء أصول أجنبية لوحدة أخرى لشركة مشاريع الكويت، هي بنك الخليج المتحد في البحرين بقيمة 194 مليون دينار.
وافادت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» بأن قرار مجلس الوزراء جاء رافضا لأن تؤول زيادة رأس المال إلى مستثمر استراتيجي، مما يشكل ضربة موجعة لثقافة المستثمر الاستراتيجي التي انتهجها عدد من الشركات الكويتية منذ بداية العام الماضي 2008.
وأضافت المصادر أن هذا الرفض جاء تعزيزا لفكرة رفض حرمان صغار المساهمين من حق الاكتتاب في زيادات رؤوس الاموال دون ان يكون لهم صوت مسموع في الجمعيات العمومية.
من جهة اخرى، كشفت مصادر من «برقان» ان البنك لديه من الموافقات ما يكفل له اتمام اجراءات تلك الزيادة، اذ تم الحصول على موافقة الجهات الرسمية والرقابية، حيث حصل على موافقة اكثر من 75% من الملاك، اضافة الى موافقة بنك الكويت المركزي.
وأكدت المصادر على مبدأ ضرب ثقافة المساهم الاستراتيجي عن طريق قرار مجلس الوزراء، لافتين الى ان البنك بما انه يمتلك الموافقات اللازمة للبدء في الزيادة فإنه سيعيد الكرَّة مرة اخرى، وسيسعى الى عرض الأمر في وقت لاحق على الجمعية العامة لمساهمي البنك لاقرار تعديل اجراءات تلك الزيادة وفقا لما تراه الجمعية العامة ملائما بهذا الشأن، وتبعاً للموافقات اللازمة.
يشار إلى ان الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك برقان كانت وافقت نهاية يونيو الماضي، على زيادة رأس المال بمبلغ 20 مليون دينار موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها 900 فلسٍ للسهم الواحد اي بقيمة اجمالية 180 مليون دينار، على أن يتنازل المساهمون المقيدون بسجل مساهمي البنك بتاريخ انعقاد عمومية البنك عن حقهم في أولوية الاكتتاب في كامل أسهم زيادة رأس المال، بحيث تخصص كل أسهم الزيادة في رأس المال لمساهم استراتيجي، ليرتفع بذلك رأسمال البنك من 94.6 مليون دينار إلى 114.6 مليون دينار.
وكانت تستهدف الخطوة رفع رأسمال البنك، بالتزامن مع إعلانه نيته شراء حصص رئيسة في عمليات أربعة بنوك تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بنك الخليج المتحد التابع لـ«كيبكو» بمبلغ 725 مليون دولار، حيث لا تزال الصفقة المقترحة خاضعةً للاعتماد اللازم من الجهات الرقابية في الكويت والبحرين وأربع دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تنازل ل بنك الحليج المتحد ورفض مجلس الوزراء عشان يشتري حصة 4 بنوك من بنك الخليج المتحد
فهمتوا شي من اللف والدوران
