البنوك المحلية تحقق مكسباً قضائياً جديداً: «التمييز» تقر عدم جواز تعديل شروط القروض

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ياسر الروقي, بتاريخ ‏14 مايو 2008.

  1. ياسر الروقي

    ياسر الروقي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 يونيو 2007
    المشاركات:
    3,830
    عدد الإعجابات:
    14
    مكان الإقامة:
    بلدة طيبة ورب غفور
    (الرأى)
    حققت البنوك المحلية مكسباً قضائياً مهماً، بعدما أقرت محكمة التمييز مبدأ ظل موضع جدل كبير أخيراً، والمتمثل بعدم جواز تعديل شروط القروض المقدمة الى العملاء.
    وقضت محكمة التمييز في غرفة المشورة بعدم قبول طعن تقدم به عميل ضد حكم للمحكمة الكلية قضى برفض دعواه ضد بنك محلي لتعديل شروط قرض.
    وكان عميل لبنك محلي أقام الدعوى رقم 1887/2006 تجاري كلي (16)، طالباً تعديل شروط العقد المؤرخ 25/4/2002 والذي حصل بموجبه على قرض من البنك بمبلغ 70 الف دينار يسدد على أقساط شهرية لمدة سبع سنوات وتعديل قيمة القسط الى الحدّ الذي يتناسب ودخله الشهري بعد احالته للتقاعد، اعمالاً لنظرية الظروف الطارئة، معللاً أن تقاعده عن العمل جاء دون توقع وفي غير السن القانونية للتقاعد ولا دخل له فيه، وأصبحت قيمة القسط تمثل إرهاقاً شديداً مما يعد ظرفاً يجعل تنفيذ التزامه مرهقاً.
    وقد صدر حكم المحكمة الكلية برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، واستند الحكم الى ان الثابت من الاوراق ان المدعي أرجع ظروف إرهاقه في تنفيذ التزامه الى احالته للتقاعد، وهذا الظرف ليس من الظروف الاستثنائية العامة، كما ان المتوقع حصوله حسب تقدير الشخص العادي، الأمر الذي لا تتوافر معه شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها بالمادة 198 مدني، اضافةً الى ذلك ما اقترفه المدعي من توقفه عن السداد وصدور أمر اداء ضده بإلزامه بأداء المديونية المترصدة في ذمته، مما تستخلص معه المحكمة أن دعوى المدعي اقيمت بلا سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض.
    ولم يرتض المدعي هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 2976/2006 تجاري (8)، وطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتعديل شروط العقد وتعديل قيمة القسط الخاص بعقد القرض المؤرخ في 25/4/2002 بما يتناسب ومعاشه التقاعدي الشهري.
    وقالت محكمة الاستئناف في حكمها ان الحكم المستأنف صحيح للأسباب السائغة والسديدة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة أسباباً لقضائها دون اضافة، وقضت لذلك قبول الاستئناف شكلاً ورفضه قبولاً وموضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
    وأخيراً نظرت محكمة التمييز الطعن بالتمييز رقم 78 لسنة 2007 (تجاري 1) المقام من العميل ضد البنك، وذلك في غرفة مشورة برئاسة المستشار/ خيري الجندي وعضوية المستشارين عبدالحميد عمران ومحمد السيد يوسف الرفاعي وعبدالمنعم أحمد ابراهيم وعبدالله لبيب خلف، وقررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.​
     
  2. (فزاع)

    (فزاع) عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    4,473
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    .. الكون ..
    يعني قضيته اشتفرق عن قضية ولد الزامل ..؟
     
  3. بروه

    بروه عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 سبتمبر 2006
    المشاركات:
    290
    عدد الإعجابات:
    0
    هذا هو الفرق
     
  4. ياسر الروقي

    ياسر الروقي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 يونيو 2007
    المشاركات:
    3,830
    عدد الإعجابات:
    14
    مكان الإقامة:
    بلدة طيبة ورب غفور
    الموضوع كبير والله الحكومه الله يهديها يصدر منها قرارت غير مدروسه كل ما رفع احد قضيه كسبها دليل على ان مستشارين الحكومه القانونيين غير مؤهلين

    الحين شراح يصير المواطنيين راح يقاضون الحكومه بعد

    للعلم فقط هالخبر سلاح ذو حدين يمكن تستفيد منه البنوك ومن هو مساهم فيها وبنفس الوقت راح يرجع ارتفاع اسعار العقار من جديد وبهل الحاله لا طبنا ولا غدى الشر
     
  5. مراقب الاسهم

    مراقب الاسهم عضو نشط

    التسجيل:
    ‏14 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    870
    عدد الإعجابات:
    12

    لاتحاتي الحق يعلوا ولا يعلى عليه

    الحكم لحاله شاذه غير مطابقه لحاله (((اصحاب القروض المتضررين))

    والمشابهه لقضيه((ضمير الامه وصوت الحق \خالد الزامل)))

    الحكم لحاله موظف تقدم بقرض وبعدها (((((احيل للتقاعد))))
    وبالتالي بكل تاكيد تغيرت حسبه الراتب بعد التقاعد وتعدى مجموع الاقساط نصف الراتب لذالك لم يكسب القضيه لصالحه لان ليس للبنك اي يد فيما حدث ولا يشمل ذالك تعميم البنك المركزي تصويب المخالفه ((على البنك))

    ولكن


    الله يخرب بيت الصحف الغير حياديه بيت بيت

    الله لايوفق (((كاتم الشهاده بالحق )))

    يعني صحيفه الراي ماسنعت عن الحكم التاريخي لقضيه خالد الزامل
    بلاضافه اثنين قبله وبالاضافه ايضا الى آلاف القضايا التي رفعت على البنوك (((تدب خبير ))) ووصلت الى 12 الف قضيه ولازال ينظر بها بالمحاكم

    ووصل اليأيس بالبنوك بكسب القضيه لعدم حضور محامي من قبل البنوك
    اللي على حسب مايروي (((محامي واحد يمثل جميع البنوك كأنهم قاطين قطيه له )))


    ولكن الشمس ما تغطى بمنخل الايام ستثبت

    كلها ايام وتظهر الحقيقه وبعدها تابعوااااااااا الراي هل تنشر ولاتنشر

    لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
     
  6. مراقب الاسهم

    مراقب الاسهم عضو نشط

    التسجيل:
    ‏14 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    870
    عدد الإعجابات:
    12
    لا ابشرك العقار بينزل اكثر مما نزل وتتصور ان ينزل واحتمال يجر البروصه معاه للنزول وقيمه التداول بالبورصه

    بعد هذا الخبر


    ++++++++++++++

    المركزي»: قيود جديدة على قروض الأسهم والعقار عدد القراء: 392

    تطور القروض بين 2003 و2008 (مليار دولار)


    14/05/2008 كتب منير يونس:
    كما توقعت «القبس» الاحد الماضي، قام بنك الكويت المركزي امس باجراء تشددي جديد في ملف القروض، اذ علمت «القبس» ان تعميماً جديداً اصدره المركزي الى جميع المصارف يقضي بتحديد وزن مخاطر بنسبة 150% للقروض الموجهة للتمويل العقاري، والتسهيلات المقدمة لتمويل شراء الاسهم، واستثنى المركزي من وزن المخاطر المطلوب الالتزام به قروض السكن الخاص.
    ماذا يعني ذلك؟
    اولاً: اوزان المخاطر التي يفترض تطبيقها على القروض لها علاقة بتطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال (بازل2) انها مسألة فنية حسابها معقد، لكن المصارف باتت تعرفه جيداً بعد ان تمرست على تطبيق اوزان مخاطر على محافظها الائتمانية.
    ثانيا: التعميم الجديد سيلزم عدداً من المصارف بوقف القروض العقارية والاخرى المخصصة للمتاجرة بالاسهم، اذا تبين ان وزن المخاطر وصل حداً لا يسمح به رأس المال وبالتالي، فان امام المصارف المعنية خيارين احلاهما مرّ في هذه المرحلة:
    • وقف ذلك النوع من القروض.
    • أو الاسراع في زيادة رأس المال.

    لا شك في ان هناك مصارف ذات رؤوس اموال كبيرة او انها زادت رؤوس اموالها مؤخراً، باستطاعتها الالتزام بيسر بالتعميم الجديد الضاغط على قروض العقار والاسهم، لكن المصارف ستجد نفسها في وقت قريب، ربما اواخر 2008 او اوائل 2009 ملزمة برفع رؤوس اموالها اذا ارادت التوسع في الاقراض، في المقابل هناك مصارف ستجد نفسها فورا امام هذه الخيار والا فهي وصلت السقف الممكن لها اقراضه لعملاء يطلبون تمويلاً عقارياً او تسهيلات مالية للاستثمار في سوق الاسهم.
    ثالثاً: ستتأثر بورصة الكويت حتما بالاجراء الجديد، اذا تبين ان عدة مصارف ستكون معا ملزمة حاليا بعدم الذهاب بعيدا في الاقراض لاغراض المتاجرة في سوق الكويت للاوراق المالية، وفقا لاوزان المخاطر الجديدة (150%) قياسا الى معيار كفاية رأس المال، ومن شأن ذلك وفقاً لمصادر مالية ان يعجل حركة التصحيح اذا كان في الافق ما يشير الى ضرورة ذلك التصحيح، والا فان متوسط قيمة التداول سيتراجع عن 200 مليون، علما ان هذا المعدل يشكل وقود السوق منذ بداية العام.
    رابعا: على صعيد التمويل العقاري (باستثناء السكن الخاص) فان الامر عينه قد يحصل، اي ان مصارف ستخفف إقراضها للشركات والافراد المستثمرين في سوق العقار.
    مصادر عقارية فسرت خطوة «المركزي» على انها مساهمة منه في الحد من ارتفاع الاسعار، وأثرها في معدلات التضخم، وبالتالي ستلجم هذه الخطوة القروض العقارية الموجهة للمضاربة، كما قد تتأثر قروض المشاريع العقارية هي الاخرى.
    ويقول محللون عقاريون إنها «الضربة» الثانية التي توجه للقطاع العقاري بعد ان منعت الشركات في القانون رقم 8 من المتاجرة بقسائم السكن الخاص ومنع الرهن لقاء التمويل.
    التعميم الجديد سيدفع بالعديد من المستثمرين العقاريين، شركات وافراداً، الى تجميد خططهم حتى تتضح الرؤية ومعرفة ما اذا كانت المصارف ستقدر على توفير التمويل المطلوب ام ان اوزان المخاطر الجديدة ستمنع مصارف من منح القروض مرحلياً بانتظار زيادات رؤوس الاموال.
    خامسا: يقدر رصيد قروض الاسهم والعقار (باستثناء قروض السكن الخاص) بنحو 8 مليارات دينار، اي نحو 40% من اجمالي قروض القطاع الخاص. فالبنك «المركزي» الذي عدّل شروط منح القروض الاستهلاكية والاسكانية المقسطة لجهة ضبط جماح نموها، ها هو يضع ضوابط غير مباشرة للقروض الاخرى، اي انه تشدد في 80% من المحفظة الائتمانية، ويعني ذلك ان ارباح المصارف ستتأثر لا محالة في المديين القريب والمتوسط، وسيؤثر ذلك بدوره في سوق الكويت للاوراق المالية.
    سادسا: الاقتصاد الكويتي غير منوع، إذ ليس فيه صناعة ذات حجم، وسياحة ذات جذب، وزراعة ذات ازدهار،..كل ما في الاقتصاد نفط وعقار واسهم. الضوابط الجديدة ستضع حدا لنمو القطاعات غير النفطية القائمة بشكل كبير على التمويل المصرفي، لكن البنك المركزي عينه على التضخم المستفحل، واولويته المساهمة بسياسته النقدية في لجم هذا التضخم البالغ 10% حاليا.
    وهو بذلك يعتبر انه يمنع حدوث فقاعة في سوقي الاسهم والعقار.
    فالنمو يتآكل بنظره بنسبة تضخم متفاقمة. انها معضلة حقيقية برسم السياسات الاقتصادية الحكومية التي لم تستطع ان تنوع الاقتصاد ومصادر دخله.
    سابعا: تغيير اوزان مخاطر القروض سيدفع بمؤسسات التصنيف الدولية الى اعادة النظر في الدرجات التي منحتها للبنوك الكويتية التي ستجد انها امام تحد جديد بعدما كانت بنت سمعة ملاءتها على التصنيفات المرموقة التي هي من بين الاعلى عربيا، ان لم تكن هي الاعلى.
    ثامنا: بعض المصرفيين، الذين استطلعت «القبس» آراءهم امس حول التعميم الجديد، قالوا ان الاجراء الجديد اداة مشروعة من ادوات السياسة النقدية، ولدى المركزي هواجس بشأن تضخم اسعار الاصول تجعله يتخذ ما يراه مناسبا، لكن هؤلاء اشاروا الى انهم فوجئوا بالاجراء الجديد وكانوا تمنوا لو تم التنسيق المسبق مع المصارف، او ان يتم ما طلبه المركزي على مراحل. «انها الصدمة»، قال احدهم واضاف: يبدو ان الحوار بين البنوك والبنك المركزي شبه مقطوع، فالقرارات تظهر كأنها املاءات وطالب بحوار اكبر وانفتاح اكثر، والا يكون المركزي في برج عاجي او تحت تأثيرات ازمة القروض فقط لا غير، مؤكدا ان القطاع المصرفي منفتح على الحوار وبامكانه ان يكون ايجابيا، فهو الممول الرئيسي للاقتصاد ولا يجوز تجاوزه في كل مرة تصدر قرارات محورية يفاجأ بها، وما عليه الا تنفيذها من دون سؤال.
    أخيرا: يبدو ان المركزي يرى ما لا يراه الرسميون الآخرون، فالمسؤولون الحكوميون تراهم غير عابئين بالتضخم، وهم تناولوا قضية القروض (نوابا ووزراء) بلا اسس فنية، حتى ان بعضهم غامر وتدخل في السياسة النقدية.. الامر الذي لن تحمد عقباه اذا استمرت الحال على هذا المنوال .. لكأن المركزي يقول : أعذر من أنذر!
     
  7. بورش

    بورش عضو مميز

    التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    3,660
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    دار بالبورصة
    أخوي هذا الحكم ماراح يرفع اسعار العقار
    هذا الحكم هو ببساطه عدم تعديل شروط القرض الخاصه بالعميل, وهذي الخبر لعبة من جانب البنوك فقط.

    شروط القروض ال 30% و40% هذي من المركزي, وماراح تتغير ان شاء الله :)

    فرق بين تعديل شروط القروض للعملاء السابقين, وبين شروط القروض للعملاء الحاليين

    بالتوفيق :)