NBK
عضو نشط
اقتصــــــــــــاد
»التجارة« زادت دعم السلع الأساسية وتعتزم تشديد الرقابة على الأسعار
الكويت تسعى لكبح التضخم بعد ارتفاعه القياسي من %1.2 في 2004 إلى %5.5 بنهاية 2007
تؤرق قضية ارتفاع اسعار السلع في الكويت المواطنين والمقيمين وايضا الحكومة التي تسعى الى معالجة ذلك الملف بطريقة جذرية واحتوائه قبل استفحاله وخروجه عن السيطرة.
ولا يمثل ارتفاع اسعار السلع في الكويت حالة خاصة اذ ان التضخم لم يستثن اي دولة سواء اقليمية او عالمية كما ان التضخم شهد ارتفاعا في جميع القطاعات خاصة في قطاع الاغذية على المستوى العالمي.
اما على المستوى المحلي فقد سجل معدل تضخم السلع ارتفاعا متذبذبا خلال السنوات الاربع الماضية شاملا جميع القطاعات مع وجود اختلاف ملحوظ في درجات ارتفاع التضخم بين قطاع واخر.
ووفقا لبيانات الادارة المركزية للاحصاء الرسمية للسنوات الاربع الماضية فان معدل تضخم السلع في عام 2004 لم يتجاوز %1.2 فقط الا انه سجل قفزة كبيرة في عام 2005 ليصل الى حوالي %4
وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ في عام 2006 الذي وصل الى %3 الا انه عاد الى الارتفاع مجددا في نهاية العام الماضي ليسجل اعلى ارتفاع سنوي له منذ ما يزيد على 15 عاما ويبلغ حوالي %5.5.
وبالنظر الى قطاعات السلع التي تم قياسها فقد سجل قطاع خدمات المسكن اعلى معدل في الارتفاع خلال العام الماضي بمتوسط بلغ %7.5 تلاه قطاع النقل والمواصلات بمعدل %7.4 ثم قطاع المشروبات والتبغ بمعدل %7.
اما اقل القطاعات ارتفاعا في مستوى التضخم فتركز في قطاع السلع والخدمات المنزلية الذي بلغ معدل ارتفاعه %3.5 وقطاع الخدمات التعليمية والصحية %4.6 وقطاع الكساء وملبوسات القدم %4.7 اما قطاع المواد الغذائية فقد وصل الى %4.8.
وجعلت الحكومة ملف التضخم ضمن اولوياتها اذ باشرت باتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية بدأتها بالسياسة النقدية بفك ربط عملة الدينار بالدولار منتصف العام الماضي بسبب انخفاض قيمة الدولار خلال السنوات الثلاث الماضية الامر الذي ادى الى رفع قيمة السلع المستوردة من الخارج.
ولكن عملية فك الارتباط لم تساهم في الحد من التضخم الذي استمر في ارتفاعه بنسق تصاعدي حتى الوقت الحالي.
وقامت الحكومة باتخاذ سياسات مالية عن طريق تقديم الدعم للمواطنين والمقيمين العاملين في الاجهزة الحكومية وذلك بمنح علاوة غلاء معيشة بقيمة 120 دينارا للمواطنين و50 دينارا للمقيمين.
كما قامت وزارة التجارة والصناعة بزيادة دعم السلع الاساسية في البطاقة التموينية بنسبة %25.
ويبدو ان الحكومة لن تكتفي بتلك الاجراءات التي اتخذتها خلال الاشهر الثلاثة الماضية فقد صرح وزير التجارة والصناعة احمد باقر في وقت سابق بانها ستشدد الرقابة على الاسعار والعمل على الحد من اي ارتفاع مصطنع فيها اضافة الى زيادة الدعم المقدم للسلع الاساسية لاسيما تلك التي تأثرت بظاهرة الغلاء التي تجتاح العالم.
واكد باقر ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بقمع الغش التجاري وقانون حماية المنافسة التجارية وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الامة المختصة بهذا الشأن بما يؤدي الى توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين باسعار تنافسية.
وكان معدل التضخم في الكويت لشهر فبراير الماضي ارتفع الى مستوى قياسي جديد عند %10.14 متأثرا بارتفاع المواد الغذائية والمسكن بشكل رئيسي.
تاريخ النشر: الجمعة 6/6/2008
»التجارة« زادت دعم السلع الأساسية وتعتزم تشديد الرقابة على الأسعار
الكويت تسعى لكبح التضخم بعد ارتفاعه القياسي من %1.2 في 2004 إلى %5.5 بنهاية 2007
تؤرق قضية ارتفاع اسعار السلع في الكويت المواطنين والمقيمين وايضا الحكومة التي تسعى الى معالجة ذلك الملف بطريقة جذرية واحتوائه قبل استفحاله وخروجه عن السيطرة.
ولا يمثل ارتفاع اسعار السلع في الكويت حالة خاصة اذ ان التضخم لم يستثن اي دولة سواء اقليمية او عالمية كما ان التضخم شهد ارتفاعا في جميع القطاعات خاصة في قطاع الاغذية على المستوى العالمي.
اما على المستوى المحلي فقد سجل معدل تضخم السلع ارتفاعا متذبذبا خلال السنوات الاربع الماضية شاملا جميع القطاعات مع وجود اختلاف ملحوظ في درجات ارتفاع التضخم بين قطاع واخر.
ووفقا لبيانات الادارة المركزية للاحصاء الرسمية للسنوات الاربع الماضية فان معدل تضخم السلع في عام 2004 لم يتجاوز %1.2 فقط الا انه سجل قفزة كبيرة في عام 2005 ليصل الى حوالي %4
وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ في عام 2006 الذي وصل الى %3 الا انه عاد الى الارتفاع مجددا في نهاية العام الماضي ليسجل اعلى ارتفاع سنوي له منذ ما يزيد على 15 عاما ويبلغ حوالي %5.5.
وبالنظر الى قطاعات السلع التي تم قياسها فقد سجل قطاع خدمات المسكن اعلى معدل في الارتفاع خلال العام الماضي بمتوسط بلغ %7.5 تلاه قطاع النقل والمواصلات بمعدل %7.4 ثم قطاع المشروبات والتبغ بمعدل %7.
اما اقل القطاعات ارتفاعا في مستوى التضخم فتركز في قطاع السلع والخدمات المنزلية الذي بلغ معدل ارتفاعه %3.5 وقطاع الخدمات التعليمية والصحية %4.6 وقطاع الكساء وملبوسات القدم %4.7 اما قطاع المواد الغذائية فقد وصل الى %4.8.
وجعلت الحكومة ملف التضخم ضمن اولوياتها اذ باشرت باتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية بدأتها بالسياسة النقدية بفك ربط عملة الدينار بالدولار منتصف العام الماضي بسبب انخفاض قيمة الدولار خلال السنوات الثلاث الماضية الامر الذي ادى الى رفع قيمة السلع المستوردة من الخارج.
ولكن عملية فك الارتباط لم تساهم في الحد من التضخم الذي استمر في ارتفاعه بنسق تصاعدي حتى الوقت الحالي.
وقامت الحكومة باتخاذ سياسات مالية عن طريق تقديم الدعم للمواطنين والمقيمين العاملين في الاجهزة الحكومية وذلك بمنح علاوة غلاء معيشة بقيمة 120 دينارا للمواطنين و50 دينارا للمقيمين.
كما قامت وزارة التجارة والصناعة بزيادة دعم السلع الاساسية في البطاقة التموينية بنسبة %25.
ويبدو ان الحكومة لن تكتفي بتلك الاجراءات التي اتخذتها خلال الاشهر الثلاثة الماضية فقد صرح وزير التجارة والصناعة احمد باقر في وقت سابق بانها ستشدد الرقابة على الاسعار والعمل على الحد من اي ارتفاع مصطنع فيها اضافة الى زيادة الدعم المقدم للسلع الاساسية لاسيما تلك التي تأثرت بظاهرة الغلاء التي تجتاح العالم.
واكد باقر ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بقمع الغش التجاري وقانون حماية المنافسة التجارية وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الامة المختصة بهذا الشأن بما يؤدي الى توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين باسعار تنافسية.
وكان معدل التضخم في الكويت لشهر فبراير الماضي ارتفع الى مستوى قياسي جديد عند %10.14 متأثرا بارتفاع المواد الغذائية والمسكن بشكل رئيسي.
تاريخ النشر: الجمعة 6/6/2008
