غلاء مواد البناء هل سيؤدي الى كارثة ؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة Dr-Q80, بتاريخ ‏8 يونيو 2008.

  1. Dr-Q80

    Dr-Q80 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏30 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    1,131
    عدد الإعجابات:
    3
    مكان الإقامة:
    الكويت
    السلام عليكم
    اخواني قال لي مهندس بالامس ان سعر طن الحديد وصل الى 390 دينار في حين ان سعره من قبل شهرين كان حول ال 180 دينار. و قيس على ذلك باقي مواد البناء.
    سؤالي هل سيؤثر ذلك على الشركات العقارية التي ملتزمه بعقود لتنفيذ مشاريع عقاريه ضخمه ؟ و هل هناك بنود بالعقود تحميها من تلك الزياده الهائلة بالاسعار ؟ ام انها ستدفع الثمن غاليا مما سيؤثر على ربحيتها من تلك المشاريع؟
    و اذا كان الامر سيوثر عليها سلبا نريد ان نعرف اي من هذه الشركات ستتاثر.
    الموضوع مطروح للنقاش و شكرا
     
  2. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,782
    عدد الإعجابات:
    433
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    اساسا احد اسباب ارتفاع اسعار مواد البناء هو الطلب المتزايد عليها

    لاحظ العاصمة و الكفرة الكبيرة في عمليات بناء الابراج هذا ساهم بشكل كبير في ارتفاع حجم الطلب على مواد البناء بالتالي ارتفاع الاسعار ...

    لكن السؤال هل تتوقف عملية التعمير و البناء بسبب ارتفاع الاسعار ؟؟ ما اعتقد لأن البناء و الزحف العمراني مستمر الى ما لا نهاية بالتالي راح يظل الطلب يتزايد بالتوازي مع ارتفاع الاسعار

    لكن اعتقد انه في هذي الحالة ان الذي سيختلف في الموضوع هو تقييم تلك العقارات .. التي ستكون مرتبطة بشكل كبير بتكلفة البناء الباهظة ... فليس من المعقول انك تشتري ارض بمليون وتبنيها ب 600,000 و تقيم العقار ب 1,600,000 على سبيل المثال ... خصوصا اذا حطينا في الاعتبار ندرة الاراضي وهذا يساهم في ارتفاع السعر ... ايضا زيادة الطلب على مواد البناء بالتالي ارتفاع سعرها

    لذلك هناك حديث يدور في الافق منذ فترة ليست بطويلة ان قطاع العقار سيشهد طفرة كبيرة لان كثير من الشركات ستلجأ الى اعادة تقييم اصولها خصوصا بعد الهبوط الحاد في اسعار العقار
     
  3. Cha3bar

    Cha3bar عضو متميز

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2005
    المشاركات:
    3,481
    عدد الإعجابات:
    344
    مكان الإقامة:
    Pangea Ultima
    قبل شهرين سعر طن الحديد يفوق 300 دينار

    180 كانت أوائل 2006 .. وكان 80 دينار سنة 2002 ويوم وصل 100 دينار أوائل 2003 أغلب المقاولين إنضربوا خصوصا من يتحمل توريد المواد

    حاليا أغلب عقود المقاولات لا يكون فيها نص واضح لتغطية مخاطر إرتفاع أسعار مواد البناء ولذلك تجد أن المقاولين يشترطون أن تكون الدفعة الأولية كبيرة وعليها يتم شراء كافة أو غالبية مواد البناء خصوصا الحديد من بداية المشروع تفاديا لإرتفاع أسعارها

    لا يوجد أي تهديد تجاه شركات العقار بخصوص إرتفاع تكلفة مواد البناء .. حتى تسويق الوحدات والقلق الذي يحوم حولها أشوف إن هذا القلق في غير محله طول ما إن هناك طلب يفوق العرض وهناك سيولة إن شاء الله ماكو إلا العافية
     
  4. UNIX

    UNIX موقوف

    التسجيل:
    ‏9 ابريل 2007
    المشاركات:
    7,556
    عدد الإعجابات:
    1
    ما ارح أقدر أضيف أي شي فوق أخواني الكبار اعلامي و جعبر، بس مواد البناء ستضاف على بند construction cost و طبعاً في تأثير سلبي بشكل مباشر و غير مباشر على تسويق العقار، بس يعتمد، هناك في طلب كبير على العقار السكني و التجاري، مهما يكون في ارتفاعات بس ما راح يضر على الطلب لأن هذين النوعين من العقارات تعتبر من الاحتياجات الماسة، لنراقب الاستثماري و نشوف التأثير عليه و خصوصاً بوجود عدد كبير من الأدوار و الأبراج الشبه خاويه.

    بس اللي أتوقعه و من خلال معطيات السوق انه راح يكون في تداول عالي على الأراضي البكر سواء التجاري أو الاستثماري، ما فيها لا تكاليف استهلاك أو انشاء.

    و ماكو الا العافية ان شاء الله في الوقت الحالي.
     
  5. Dr-Q80

    Dr-Q80 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏30 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    1,131
    عدد الإعجابات:
    3
    مكان الإقامة:
    الكويت
    يعطيكم العافيه اخواني علي المشاركات القيمه و جزاكم الله خير
    لكن ماذا بخصوص شركات المقاولات الكبرى التي تتكفل بتنفيذ مشاريع كبيره لشركات عقاريه مختلفه ولا يكون لها دور بالتسويق. اذا الشركه تعاقدت على بناء برج ما لشركه عقاريه بسعر معين و زادت عليها التكلفه ؟ ماذا سيحدث لربحيه هذه الشركه ؟ و ماهي شركات المقاولات المدرجه اللتي لها نشاط انشائي اكثر منه عقاري تسويقي ؟
     
  6. البيت الخليجي

    البيت الخليجي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏1 يونيو 2005
    المشاركات:
    1,479
    عدد الإعجابات:
    1
    تختلف عقود المقاولات بحسب مرونة المقاول و مالك المشروع هذا فيما يتعلق في عقود البناء للأفراد والشركات الخاصة ...
    يعني مثلا أنا وقعت عقد قبل أيام مع مالك لمشروع وكان سعر طن الحديد بحدود ال340دينار فاتفقت معه على أن يتم تحديد سعر الطن على هذا السعر ولو وصل إلى 1000 دينار فوافق وقام بشراء كمية الحديد كاملة و سيتم خصم هذا المبلغ تباعا بحسب الدفعات ...
    ونفس الشيء للشركات العقارية الخاصة هناك مرونة في هذا المجال يعني مثلا :
    كل العقارات التي تتبع لجروب المرازيق يتم بناءها من قبل الشركة الأحمدية منذ 40سنة لذا لن يؤدي ارتفاع الحديد لمشكلة لهذه الشركة لأنها تعمل بالكوست بلاست أي بنظام العمولة وهو 10% ...
    وكل شركات الشاهد العقارية وصاهود و مداخل الكويت مثلا تقوم شركة الزامل و الدياسطي ببنائها لذا لن تقع بينهم مشاكل بسبب ذلك لأن التاجر عاقل و يعرف يقدر الأمور ويشاهد ارتفاع الأسعار أمامه وهناك آليات عديدة لتجنب مثل هذا الارتفاع ...

    لكن المصيبة تكون فقط في الشركات التي لديها عقود حكومية و خصعت هذه العقود لمناقصات وممارسات حازت أقل الأسعار فهنا المصيبة ...
    وفي مصر مثلا تم إعلان إفلاس 100 شركة مقاولات و كذلك في الاردن و هناك مشاااااااكل كبيرة جدا في قطر و الامارات و البحرين لشركات مقاولات بسبب هذه الارتفاعات ...
    و أما في الكويت فلا توجد شفافية في هذا الموضوع ... و التلاعب في الأوامر التغييرية يلعب دورا في إطفاء خسائر هذه الشركات خصوصا إذا كان هناك تنسيق وتلاعب بين المقاول و مشرف المشروع ...
    وهناك نص في بعض العقود يقول : إذا كان هناك ارتفاع عام في أسعار مواد البناء فإنه يتم تحميله على الطرفين مناصفة ... هذا في العقود الخاصة أما العقود الحكومية فلا أعتقد وجود مثل هذا النص...
    ومع وجود هذا النص مثلا فإن الارتفاعات الحالية المتواصلة جديرة بخراب بيوت أكبر شركات المقاولات و الله يعين ...