السماح برهن عقارت السكن الخاص

[نهر الفؤاد]

من المتوقع ان تصدر وزارة العدل في غضون الايام المقبلة قرارا يسمح للبنوك الإسلامية فقط رهن العقار السكني بعدما منع القانون 2008/9 الشركات والبنوك من بيع وشراء ورهن العقار السكني.

وذكرت مصادر مصرفية لـ«الجريدة» أن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ستتلقى خلال يومين مذكرة من إدارة الفتوى والتشريع تجيز إيقاع الرهون على عقارات السكن الخاص لـ «بيت التمويل الكويتي والبنك الدولي وبنك بوبيان» دون غيرها من البنوك.

وأكدت المصادر أن إدارة التسجيل العقاري رفضت منذ الاول من مارس الماضي توقيع أي رهونات على العقارات لمصلحة البنوك كافة، استنادا الى القانون الذي أصدره مجلس الأمة في أوائل العام الحالي، والذي يحظر الرهن وتصرف الشركات في عقارات السكن الخاص.

ولفتت إلى أن البنوك الإسلامية التي تحوز الكثير من الرهون على العقارات أجرت اتصالات مع إدارة الفتوى والتشريع انتهت إلى اقتناع الإدارة بأن القانون الذي أصدره البرلمان ينطبق على البنوك غير الإسلامية لكونه قانونا عاما، وأن هناك بابا في قانون تنظيم عمل البنك المركزي يسمح للبنوك الإسلامية بالرهن، وهو قانون خاص يقيد القانون الذي أصدره مجلس الأمة أوائل العام الحالي. وأشارت الى انه وفقا للقاعدة القانونية «الخاص يقيد العام» فإنه يتعين استثناء البنوك الإسلامية من الرهن على عقارات السكن الخاص. وقالت ان إدارة التسجيل العقاري رفضت إتمام معاملات لأحد البنوك الإسلامية الخميس الماضي لتجديد رهن لعقار البنك تم إجراؤه قبل القانون، وطالبت ممثلي البنك بالحضور الأسبوع الجاري؛ لأن إدارة الفتوى والتشريع ستحيل الى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مذكرة لها باستثناء البنوك الإسلامية من الرهن على عقارات السكن الخاص، وستتلقى «العدل» من «الفتوى» المذكرة اليوم أو غدا.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك التجارية ستتحرك على كل الصُّعُد للوصول إلى صيغة للتوسع في اصدار امر الرهن ليشمل جميع البنوك بلا استثناء.

 

[MUSAED77]

سوال مهم

ما مدي مصداقيه هذه الجريده في اخبارها

 

[انطلق2]

يبون الناس تدخل و تتدبس بأسهم هالبنوك...

 

[المؤشراتي2]

اذا ثبت ان القرار نافذ
فاني اقول ديرة بطيخ وعفيه على التحايل والتلاعب
وزقوم في بطن الشركات الاسلاميه التي تتحايل في الطالعه والنازله وزين سووا فيكم المواطنين في الانتخابات

 

[alhilam]

السلام
لو ان الدوله تطبق الشريعه كان قلنا يمكن
بس البنوك الاسلاميه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

[MUSAED77]

احد قرا بصحيفة الجريده خبر مهم وكانوا صادقين فيه علشان نقيم خبرهم ومدى صدقهم .

 

[بني سعد]

ديرة بطيخ لو تم عمل هذا الشىء

 

[sa3od29]

انا ارفض هذا الكلام وكلام غير منطقي .....وليش حددت الشركات الثلاثه بيت التمويل وبنك بوبيان والدولي........طيب وين شركة اعيان وشركة دار الاستثمار وشركة اعيان الخليج والشركة الدولية وشركات كثيره اسلامية تمويليه ....شنو السبب بتحديد ثلاث شركات فقط........؟

اولا مستحيل القرار يطبق او يصدر قرار فيه....ولاسباب عدة......بيت التمويل وجميع الشركات قاعده تبيع بسعر اقل من سعر السوق السابق ب20 بالمية بمعدل نزول........ولو فتح باب الرهن او التسجيل للشركات هذه فاكيد في مطالبه من باقي الشركات بالمطالبة بالرهن والاستملاك...لان الشريحه الكبيره هي السكني..........والفتوى والتشريع اصدر قراره بالمنع لمصلحة المواطن فعودة القرار هو الضرر بالمواطن والفائده للشركات

فانا اقول انه مستحيل التسجيل والعوده للقرار السابق وشكرا.......ونرد ونقول انه هذا حجي جرايد وبس

 

[دينار و نص]

الموضوع مو كلام جرايد يا شباب !!!

لان الرهن موجود في العالم كله ... والحكومه عندما اصدرة هذا القرار كان من غير دراسه صحيحه و كافية !!
وبالنسبه للبنوك لا بد من الرجوع للرهن لان من اساسيات تاسيس البنوك الاسلاميه .. هي التعامل في الرهن العقاري وتمويل العقار ....
وبعدين بيت التويل بسبب القرار خسر من قيمة محفظته العقارية 70 % بالنزوول الغير طبيعي ...
وقيمة محفظة البنك للعقار 10 مليار دينار ... يعني الخساره 7 مليار دينار وهذا الشي كارثه بالنسبه لايرادات البنك والارباح !!
والاهم من هذا كله !!
نحن الشباب .... هل تتوقعون قيمه الارض بالكويت سوف تصل الى 7 او 5 الاف دينار !!
طبعا لا ومستحيل التجار راح يرضوووون بالخساره هذي !!
ف لو كان هناك نزول فالعقار سوف يكون بمعدل 30 % او 20 %
يعني لو 100 الف الارض راح تصير 70 الف او 80 الف بعد النزول !!
يعني لازم وضروري انك تاخذ قرض او تدفع جزء والبنك يدفع الجزء الثاني وترهن الوثيقه ... علشان يصير عندك بيت لازم تكووون حاااااااااافي ومنتف ... بعدها راح تتاكد انك كويتي 100%

 

[alhilam]

السلام
اخ دينار صغر خط شوي خذيت كل الصفحه
وكانك قاعد تصارخ
لاتحاتي البنوك الاسلاميه مو واقفه علي السكن الخاص

 

[سهم استراتيجى]

ياشباب خلوكم متفائلين

اتوقع حجى جرايد واذا صج ولقت هالبنوك ثغرة تنفد منها للتحايل على القانون العتيد واللى بيخلى العقار ينزل

اقولكم وبكل ثقة ان مجلسنا الموقر سن هالقانون لهدف ولتحقيق الهدف (حصول المواطنين على اسعار معقولة وطرد القطاع الخاص من التلاعب والسيطرة على العقار )

سيعمل المجلس على سد هالثغرات ان وجدت فلايمكن ان نرضى ان يفرغ القانون من محتواه .

اكرر ان المشكلة السكنية تتجة للحل ان شاء الله واى معوق يقف فى طريق هذة الحلول سيتم نسفة امام هذا الاصرار لحل هذة القضية والدليل ان منو كان يتوقع ان يتم اقرار قانون بهالقوة يوقف الشركات والبنوك بل ويجعلها تتخلص من ماتملكة من اراضى وعقارات للسكن الخاص.

وسلامتكم ​

 

[فنان999]

ياشباب خلوكم متفائلين

اتوقع حجى جرايد واذا صج ولقت هالبنوك ثغرة تنفد منها للتحايل على القانون العتيد واللى بيخلى العقار ينزل

اقولكم وبكل ثقة ان مجلسنا الموقر سن هالقانون لهدف ولتحقيق الهدف (حصول المواطنين على اسعار معقولة وطرد القطاع الخاص من التلاعب والسيطرة على العقار )

سيعمل المجلس على سد هالثغرات ان وجدت فلايمكن ان نرضى ان يفرغ القانون من محتواه .

اكرر ان المشكلة السكنية تتجة للحل ان شاء الله واى معوق يقف فى طريق هذة الحلول سيتم نسفة امام هذا الاصرار لحل هذة القضية والدليل ان منو كان يتوقع ان يتم اقرار قانون بهالقوة يوقف الشركات والبنوك بل ويجعلها تتخلص من ماتملكة من اراضى وعقارات للسكن الخاص.

وسلامتكم ​

الاحظ في طلب علي البلوكات في ابو فطيرة وتوابعها والسبب في رأيي

السماح بالفرز 375م مربع
وقرار السماح بالرهن

والذيابا ما تهرول عبث

ولا عزاء في انخفاض الأسعار
ودمتم

 

[jamalll]

اذا ثبت ان القرار نافذ
فاني اقول ديرة بطيخ وعفيه على التحايل والتلاعب
وزقوم في بطن الشركات الاسلاميه التي تتحايل في الطالعه والنازله وزين سووا فيكم المواطنين في الانتخابات

كلام سليم
عدل ومدل
ان شاء الله زقوووووووووووووووووم​

 

[Sky-Q8]

كتب:د. سعود مشعل الشمري إن مجموع الأراضي في دولة الكويت المستغلة في العمران لا تتجاوز %5 أو %6 على ابعد تقدير، والباقي اراضي فضاء لا تستفيد الدولة أو المواطن منها بشيء، اللهم إلا أصحاب الأراضي المحتكرة منذ عقود من السنين الماضية، لمصالحهم الذاتية الضيقة والتي انعكست سلبا مع مرور الوقت على حساب مصلحة الدولة، حيث اصبحت اسعار الاراضي السكنية في دولة الكويت اليوم فوق مستوى الخيال، والأغلى في العالم على الإطلاق، وتتجاوز أسعار الأراضي في كل من اليابان وسويسرا بكثير، والحقيقة أن هذا الامر له اسبابه المعروفة، وهي تملك افراداً لمساحات كبيرة وشاسعة من أرض دولة الكويت لا يمكن مساءلتهم عن تطبيق القوانين في دفع الضريبة السنوية للدولة، وكذلك تدخل البنوك في عملية الشراء والبيع والإغراءات التي تضعها في عملية القروض، حيث سمحت بعملية التضامن بين الزوج والزوجة مما خلق أزمة الفوائد التي أصبح المواطن في النهاية ضحيتها، مع اسباب أخرى.
لقد استشعرت القيادة السياسية وبتوجهات منها للحكومة الكويتية وبالتعاون مع مجلس الامة لوضع حد لتداعياته المدمرة على العمران ومشكلة السكن في الدولة والمجتمع الكويتي، صدر قانون في العقارـ وان جاء متأخراً كثيراًـ يمنع الاحتكار عبرضوابط وآليات منها وضع ضريبة عشرة دنانير على كل متر سنويا، ومنع تدخل المؤسسات المالية في عملية الشراء والبيع، لكي يتم النجاح لهذا التوجه في خفض أسعار العقار في دولة لكويت، ومن الامور التي تساعد على خفض ذلك عرض الدولة اراضي جديدة للمواطنين باسعار معقولة، لتستفيد منها الدولة والمواطن، وان تنفتح الدولة على نفسها بانشاء مدن جديدة مع مرافقها ومؤسساتها الرسمية والمدنية.
لقد بدأنا نسمع في الوقت الحالي، أن هناك محاولات جديدة من قبل بعض القوى التي تعمل وتضغط بقوة ومباشرة، للعودة الى سوق العقار، عبر تهويل الامر بأن المواطن هو الخاسر الوحيد وهو الذي يدفع ثمن هذا القانون، رغم أن الجميع يعرف ان هذا الكلام بعيد عن الواقع وما هو في الحقيقة الا العودة الى استغلال المواطن وتهميشه وجعله يقع تحت طائلتها ورحمتها مرة اخرى، بل المواطن يريد مزيداً من الضوابط العملية والقانونية وتفعيلها لضبط عملية أسعار العقار.

 

[الكعمي1]

عند جهينة الخبر اليقين

ماذا يقول تقرير الشال المعتمد​

تراجع التداولات في سوق العقار المحلي و23 % الهبوط المتوقع في 2008



تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي:



استعرض تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي سوق العقار المحلي في مايو 2008 مبينا ان آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل –إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- لتداولات شهر مايو 2008، تشير إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 195.9 مليون دينار ، وهي قيمة أدنى بما نسبته 28.5 % عن مثيلتها في أبريل 2008، والتي بلغت نحو 274.1 مليون دينار . وتوزعت تداولات مايو ما بين نحو 146.1 مليون دينار عقوداً، ونحو 49.8 مليون دينار وكالات. وتعتبر بيوعات شهر مايو من العام الحالي أدنى قيمة تداول شهري، خلال ما مضى من عام 2008. وحقق السكن الخاص تراجعاً بلغت نسبته 49.5 %، إذ بلغت قيمة بيوع عقوده ووكالاته نحو 55.2 مليون دينار ، وانخفضت مساهمتها النسبية إلى 28.2 % من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 39.9 % في أبريل 2008، عندما بلغت نحو 109.5 ملايين دينار . وبلغت قيمة النشاط التجاري ما قيمته 26.9 مليون دينار ، مقارنة بنحو 39.9 مليون دينار ، في ابريل 2008، أي بتراجع بلغت نسبته 32.8 % عن مستوى شهر أبريل، وبمساهمة أقل في سيولة سوق العقار بلغت نحو 13.7 % مقارنة بما نسبته 14.5 % في شهر أبريل. وانخفضت قيمة بيوع السكن الاستثماري، بما نسبته 6.3 %، عن مثيلتها في ابريل 2008، وبلغت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار، نحو 58.1 %، مقارنة بنحو 44.3 %، في ابريل 2008.

واوضح الشال ان تداولات الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 1427.3 مليون دينار ، وهي أقل بنحو 12.9 % عن قيمة تداولات الشهور الخمسة الأولى من عام 2007، حيث بلغت آنذاك نحو 1638.7 مليون دينار منوها بانه عند مقارنة تداولات شهر مايو من العام الحالي بتداولات الشهر نفسه من العام الفائت، نلاحظ، أيضاً، انخفاض الأولى بنسبة عالية، تقارب 48.0 %، حيث بلغت بيوعات شهر مايو من العام الحالي نحو 195.9 مليون دينار مقارنة بنحو 376.8 مليون دينار ، في شهر مايو من العام الفائت.

وذكر انه عند مقارنة معدل قيمة الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2008، بمثيله المسجل عام 2007، نلاحظ، استمرار ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ الأول نحو 358.6 ألف دينار ، فيما بلغ الثاني نحو 320.5 ألف دينار ، أي ان معدل الصفقة العقارية قد نما، خلال هذه الفترة، بما نسبته 11.9 %. وبتفصيل أكبر، ارتفع معدل قيمة بيوعات التجاري بنحو 9.4 %، تلاه معدل قيمة بيوعات السكن الخاص بنحو 4.6 %، ثم معدل قيمة بيوعات المخازن بنحو 1.6 %، بينما انخفض معدل قيمة بيوعات السكن الاستثماري بنحو 2.9 %، مقارنة بإجمالي عام 2007.

وقال الشال لو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة –7 أشهر- عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري –عقوداً ووكالات- نحو 3425.5 مليون دينار ، أي أدنى بنحو 1021.2 مليون دينار عن مستوى العام الفائت، وهذا يعني تسجيلها نسبة انخفاض تقارب 23.0 %، عما كانت عليه عام 2007، مما قد يعني تراجعاً في سيولة سوق العقار المحلي، بعد ارتفاع تلك السيولة، في عام 2007، بما نسبته 62.9 %، مقارنة بمثيلتها لعام 2006. والرسم البياني المرفق يوضح تطور سيولة سوق العقار في الاتجاه السالب، ما يوحي بأن بعض التراجع، في عام 2008، على نشاط السكن الخاص والسكن الاستثماري تحديداً، سوف يستمر لغاية نهاية عام 2008 نتيجة السياسات المتشددة تجاه تداول الشركات لأراضي السكن الخاص، والتشدد في إقراض قطاع العقار في محاولة للسيطرة على الشق المحلي للتضخم.

​

 

[ابو مبارك 1]

السلام عليكم اذا تم الغأ قرار 9/2008 فهو والله اللعب والتخبط بعدين الناس اللى باعت فى نزول السوق والخوف من الخسارة منهو راح يعوضهم الخسارة اللى راحت عليهم وبعدين ماأعتقد فيه أحد يلغى قرار اتخذه خلال 3شهور الى اذا كان متسرع وغير واعى لاموال الناس

 

[كازابلانكا]

اخاف صج ترى راح يقرون الرهن الغقارى وسلملى على الانخفاض

 

[Sky-Q8]

كازابلانكا تخاويني المغرب؟

 

[كازابلانكا]

الوعد بتايا المغرب غالى وعلى الفاضى

 

[jamalll]

جمبازية


محد راح يلغي القرار والبنوك الاسلامية متوهقه بالأراضي اللي كانوا محتكرينها ويبيعونها على الناس بأسعار عاليه

المفروض يسمونهم بنوك مافيا بدل اسلاميه، شوية جمبازيه