london
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أكتوبر 2004
- المشاركات
- 209
برغم إتمام البيع بموافقة جهات عليا منذ عدة سنوات يحاول البائع الرجوع
مستثمر كويتي مهدد بخسارة أمواله وعقاراته بسبب أحد المتنفذين في البحرين يلوذ بقيادة المملكة
اشترى وتملك مواطن كويتي عقارين بجزيرة النبيه صالح في المنامة بالبحرين من أحد أصحاب النفوذ بتفويض صادر عن الجهات المختصة بإجازة البيع لأراضي أولاده وزوجته.
ويقول المواطن أنه قد تم البيع والشراء بموجب عقود رسمية حيث كامل الثمن بشيك مصدق بمبلغ ـ430/ د.ب، فقط أربعمائة وثلاثون ألف دينار بحريني وتم تسجيل العقارين بتاريخ 2004/5/4 بموجب المقدمة رقم 2004/703 الوثيقة رقم 126453 .
وبعد مضي أربعة أعوام على هذا البيع ونقل الملكية وتسلم الوثيقة وتحديداً بتاريخ 2007/9/9 يقول المالك الكويتي أنه تلقى مطالبة من البائع بالفاكس بلا سند أو سبب يطالبه بمبلغ 20 ألف دينار (عشرون ألف دينار بحريني) وإلا سوف يقوم برفع دعوى لاسترجاع العقارين، حيث استغرب الكويتي هذا الطلب ولم يخش الرد على البائع نظراً لعدم وجود أي مبالغ له في ذمته بخصوص هذا الشأن لأنه تم سداد كامل الثمن وكافة الإجراءات رسمية وسليمة ولا يجوز ولا يستطيع أي شخص استرجاع العقارين.
وبين المواطن الكويتي وأن هذه المطالبة تأتي على خلاف الثابت بالعقدين وتخالف الثابت بالأوراق والمستندات والوثائق حيث تثبت وثيقة الملكية الموقعة عن رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وعن مدير إدارة التسجيل والمتابعة: تسجيل هذه الأرض باسم المشتري وقد صدرت هذه الوثيقة متضمنة ملكيته له وتبطل جميع الوثائق السابقة له.. »إلا أن البائع بالاتفاق مع زوجته وأولاده أقاموا دعوى ضده بالمطالبة بإبطال عقود البيع واسترجاع العقارين على سند أن زوجته لم تكن قامت بعمل وكالة له بالبيع رغم أن البيع تم بتفويض وإجازة من جهة عليا مسؤولية عن البائع بشكل رسمي وشخصي في البحرين على بيع الشخص لأراضي زوجته وأولاده.
ويوضح المواطن الكويتي ان هذه الموافقة هي التي جعلته يقوم بالشراء ودفع الثمن بالكامل وتسجيل العقارين باسمه بناء على ما تقدم ولما كان البيع واستخراج وثيقة الملكية باسمه ما كان لها ان تتم لولا الموافقة الرسمية الصادرة عن تلك الجهة التابعة لجهة عليا والموجهة الى رئيس المساحة والتسجيل العقاري وقد جاء فيها نشعركم بان مجلس (..) قد وافق على الطلب المقدم من (...) باعطائه اجازة لبيع اراضي ابنائه وزوجته الامر الذي مؤداه ان المساس بهذا البيع على هذا النحو وبغير وجه حق انما هو مساس بالضرورة بهذه الموافقة ومساس بالثقة في التعاملات والاستثمارات ومساس باجراءات التوثيق والتسجيل العقاري وللمبادئ المتعارف عليها وتهديد له باضاعة امواله وهو ما لا يرتضيه له اهله في مملكة البحرين وعلى راسهم جلالة الملك حمد بن عيسى وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء.
لذا فالمستثمر الكويتي يلوذ بقيادة مملكة البحرين الشقيقة بالتدخل واتخاذ كافة ما يلزم بهذا الشأن لانهاء هذا النزاع وفقا للثابت في العقدين المبرمين ووثيقة الملكية ووفقا لمبدأ حسن النية في العقود وتنفيذها وتشجيعا للتبادل التجاري والاستثمار بين مواطني دول مجلس التعاون العربية.
(الوطن تحتفظ باسم وبيانات ومستندات الشاكي)
تاريخ النشر: الاثنين 9/6/2008 جريدة الوطن
مستثمر كويتي مهدد بخسارة أمواله وعقاراته بسبب أحد المتنفذين في البحرين يلوذ بقيادة المملكة
اشترى وتملك مواطن كويتي عقارين بجزيرة النبيه صالح في المنامة بالبحرين من أحد أصحاب النفوذ بتفويض صادر عن الجهات المختصة بإجازة البيع لأراضي أولاده وزوجته.
ويقول المواطن أنه قد تم البيع والشراء بموجب عقود رسمية حيث كامل الثمن بشيك مصدق بمبلغ ـ430/ د.ب، فقط أربعمائة وثلاثون ألف دينار بحريني وتم تسجيل العقارين بتاريخ 2004/5/4 بموجب المقدمة رقم 2004/703 الوثيقة رقم 126453 .
وبعد مضي أربعة أعوام على هذا البيع ونقل الملكية وتسلم الوثيقة وتحديداً بتاريخ 2007/9/9 يقول المالك الكويتي أنه تلقى مطالبة من البائع بالفاكس بلا سند أو سبب يطالبه بمبلغ 20 ألف دينار (عشرون ألف دينار بحريني) وإلا سوف يقوم برفع دعوى لاسترجاع العقارين، حيث استغرب الكويتي هذا الطلب ولم يخش الرد على البائع نظراً لعدم وجود أي مبالغ له في ذمته بخصوص هذا الشأن لأنه تم سداد كامل الثمن وكافة الإجراءات رسمية وسليمة ولا يجوز ولا يستطيع أي شخص استرجاع العقارين.
وبين المواطن الكويتي وأن هذه المطالبة تأتي على خلاف الثابت بالعقدين وتخالف الثابت بالأوراق والمستندات والوثائق حيث تثبت وثيقة الملكية الموقعة عن رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وعن مدير إدارة التسجيل والمتابعة: تسجيل هذه الأرض باسم المشتري وقد صدرت هذه الوثيقة متضمنة ملكيته له وتبطل جميع الوثائق السابقة له.. »إلا أن البائع بالاتفاق مع زوجته وأولاده أقاموا دعوى ضده بالمطالبة بإبطال عقود البيع واسترجاع العقارين على سند أن زوجته لم تكن قامت بعمل وكالة له بالبيع رغم أن البيع تم بتفويض وإجازة من جهة عليا مسؤولية عن البائع بشكل رسمي وشخصي في البحرين على بيع الشخص لأراضي زوجته وأولاده.
ويوضح المواطن الكويتي ان هذه الموافقة هي التي جعلته يقوم بالشراء ودفع الثمن بالكامل وتسجيل العقارين باسمه بناء على ما تقدم ولما كان البيع واستخراج وثيقة الملكية باسمه ما كان لها ان تتم لولا الموافقة الرسمية الصادرة عن تلك الجهة التابعة لجهة عليا والموجهة الى رئيس المساحة والتسجيل العقاري وقد جاء فيها نشعركم بان مجلس (..) قد وافق على الطلب المقدم من (...) باعطائه اجازة لبيع اراضي ابنائه وزوجته الامر الذي مؤداه ان المساس بهذا البيع على هذا النحو وبغير وجه حق انما هو مساس بالضرورة بهذه الموافقة ومساس بالثقة في التعاملات والاستثمارات ومساس باجراءات التوثيق والتسجيل العقاري وللمبادئ المتعارف عليها وتهديد له باضاعة امواله وهو ما لا يرتضيه له اهله في مملكة البحرين وعلى راسهم جلالة الملك حمد بن عيسى وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء.
لذا فالمستثمر الكويتي يلوذ بقيادة مملكة البحرين الشقيقة بالتدخل واتخاذ كافة ما يلزم بهذا الشأن لانهاء هذا النزاع وفقا للثابت في العقدين المبرمين ووثيقة الملكية ووفقا لمبدأ حسن النية في العقود وتنفيذها وتشجيعا للتبادل التجاري والاستثمار بين مواطني دول مجلس التعاون العربية.
(الوطن تحتفظ باسم وبيانات ومستندات الشاكي)
تاريخ النشر: الاثنين 9/6/2008 جريدة الوطن
