تخفيض فائدة القروض الشخصية في السعودية
أجرت عدة مصارف سعودية تخفيضًا على نسبة الفائدة على الإقراض الشخصي بنسبة 1.25 % لتبلغ 3.5 %، بينما كانت أكثر من 4.75 % خلال مطلع تعاملات الربع الجاري في جميع المصارف.
وذكرت ابناء صحفية أنه فيما اتجهت العديد من إدارات الائتمان في فروع مصارف للعمل وفقًا لنسب الفوائد الجديدة، مازالت 3 بنوك أخرى، تعمل وفقًا لنسب الفوائد السابقة المعتمدة لديها قبل مطلع العام الجاري والتي تصل إلى 5.5 %.
ونقلت الانباء عن مديري مصارف محلية، أن تلك التوجهات تهدف إلى زيادة قدرة المصارف على منح المزيد من القروض كسياسات داخلية للتقليل من تأثيرات قرار “ساما” رفع متطلبات الوديعة الاحتياطية الإلزامية للبنوك إلى 13 %.
متطلبات جديدة
وهذه هي المرة الرابعة خلال الأشهر الستة الماضية التي ترفع فيها مؤسسة النقد متطلبات الوديعة النظامية، حيث رفعتها من 7% من مجموع الودائع تحت الطلب إلى 9 % في شهر نوفمبر الماضي، ومن ثم إلى 10 % في يناير الماضي، و12 % في شهر مارس، في حين بقيت 2% من مجموع الودائع الادخارية حتى التغيير الجديد إلى 4 % يوم.
وقال نائبُ مدير أحد المصارف المحلية في جدة أحمد إدريس إنهم أُبلغوا من الإدارة الإقليمية للمصرف، خلال اليومين الماضيين بالتوجهات الجديدة لخفض نسبة الفائدة على القروض، مرجعًا ذلك إلى استهداف مزيدٍ من القروض مقابل رفع “ساما” الاحتياطي النظامي.
وأضاف إدريس أن هناك أيضًا ما يدعم توجه لحاق المصارف التي لم تُجر الخفض خلال الفترة المقبلة، جراء التنافس بين البنوك لاستقطاب العملاء.
من جانبه أكد الإعلامي الاقتصادي نبيل المبارك توجه المصارف المحلية لاتخاذ قرارٍ بخفض نسبة الفائدة، ورغم تحفظه على فتح المجال أمام مزيدٍ من القروض في ظل نسب التضخم العالية، إلا أنه قال إن هذا متوقع، وهو قرار داخلي تعود صلاحيات اتخاذه للبنوك دون أي تدخل من مؤسسة النقد.
التجاوب مع القرار
وأكد المبارك أن قرارات البنوك فيما يتعلق بأسعار الفائدة تعتمد على عدة عوامل من ضمنها حجم السيولة، ونوعية التسهيلات، وكلفة الإقراض، وكلفة التشغيل، ومعدل التضخم، وقد تحتاج إلى بعض الوقت لاتخاذ قرار خفض الفائدة فيما يخص الإقراض، لكي لا يظهر وكأنه ردة فعل لقرارات “ساما”.
وتظهر آخرُ البيانات بلوغ الودائع الجارية وتحت الطلب لدى البنوك السعودية بنهاية شهر مارس الماضي، حوالي 339 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) في حين بلغ مجموع الودائع الادخارية والآجلة 294 مليار ريال، ويعني القرار الأخير أن البنوك سترفع ودائعها النظامية لدى المؤسسة إلى ما يقارب 56 مليار ريال. وتلزم مؤسسةُ النقد العربي السعودي البنوك المحلية، بعدم تخطي نسب الاستقطاع الشهري من رواتب المقترضين 33 % وبفترة سدادٍ لا تتجاوز 5 سنوات، ومقابل ذلك لجأت مصارف إلى إعطاء قروض مؤجلة بنسبة فائدة تراكمية تصل إلى 9.5 %.
يذكر أن إجمالي ما اقترضه الأفراد من المؤسسات المالية خلال عام 2007 بلغ نحو 197 مليار ريال، وتشكل القروض الاستهلاكية ما يزيد على 90 % من إجمالي القروض الشخصية، في الوقت الذي تمثل فيه شريحة الأعمار المتوسطة أكبر المقترضين الذين تبدأ أعمارهم من 20 حتى 40 عامًا، وهي الرئيسة في المملكة لكونهم لا يزالون على رأس العمل ويحتاجون إلى التمويل.
أجرت عدة مصارف سعودية تخفيضًا على نسبة الفائدة على الإقراض الشخصي بنسبة 1.25 % لتبلغ 3.5 %، بينما كانت أكثر من 4.75 % خلال مطلع تعاملات الربع الجاري في جميع المصارف.
وذكرت ابناء صحفية أنه فيما اتجهت العديد من إدارات الائتمان في فروع مصارف للعمل وفقًا لنسب الفوائد الجديدة، مازالت 3 بنوك أخرى، تعمل وفقًا لنسب الفوائد السابقة المعتمدة لديها قبل مطلع العام الجاري والتي تصل إلى 5.5 %.
ونقلت الانباء عن مديري مصارف محلية، أن تلك التوجهات تهدف إلى زيادة قدرة المصارف على منح المزيد من القروض كسياسات داخلية للتقليل من تأثيرات قرار “ساما” رفع متطلبات الوديعة الاحتياطية الإلزامية للبنوك إلى 13 %.
متطلبات جديدة
وهذه هي المرة الرابعة خلال الأشهر الستة الماضية التي ترفع فيها مؤسسة النقد متطلبات الوديعة النظامية، حيث رفعتها من 7% من مجموع الودائع تحت الطلب إلى 9 % في شهر نوفمبر الماضي، ومن ثم إلى 10 % في يناير الماضي، و12 % في شهر مارس، في حين بقيت 2% من مجموع الودائع الادخارية حتى التغيير الجديد إلى 4 % يوم.
وقال نائبُ مدير أحد المصارف المحلية في جدة أحمد إدريس إنهم أُبلغوا من الإدارة الإقليمية للمصرف، خلال اليومين الماضيين بالتوجهات الجديدة لخفض نسبة الفائدة على القروض، مرجعًا ذلك إلى استهداف مزيدٍ من القروض مقابل رفع “ساما” الاحتياطي النظامي.
وأضاف إدريس أن هناك أيضًا ما يدعم توجه لحاق المصارف التي لم تُجر الخفض خلال الفترة المقبلة، جراء التنافس بين البنوك لاستقطاب العملاء.
من جانبه أكد الإعلامي الاقتصادي نبيل المبارك توجه المصارف المحلية لاتخاذ قرارٍ بخفض نسبة الفائدة، ورغم تحفظه على فتح المجال أمام مزيدٍ من القروض في ظل نسب التضخم العالية، إلا أنه قال إن هذا متوقع، وهو قرار داخلي تعود صلاحيات اتخاذه للبنوك دون أي تدخل من مؤسسة النقد.
التجاوب مع القرار
وأكد المبارك أن قرارات البنوك فيما يتعلق بأسعار الفائدة تعتمد على عدة عوامل من ضمنها حجم السيولة، ونوعية التسهيلات، وكلفة الإقراض، وكلفة التشغيل، ومعدل التضخم، وقد تحتاج إلى بعض الوقت لاتخاذ قرار خفض الفائدة فيما يخص الإقراض، لكي لا يظهر وكأنه ردة فعل لقرارات “ساما”.
وتظهر آخرُ البيانات بلوغ الودائع الجارية وتحت الطلب لدى البنوك السعودية بنهاية شهر مارس الماضي، حوالي 339 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) في حين بلغ مجموع الودائع الادخارية والآجلة 294 مليار ريال، ويعني القرار الأخير أن البنوك سترفع ودائعها النظامية لدى المؤسسة إلى ما يقارب 56 مليار ريال. وتلزم مؤسسةُ النقد العربي السعودي البنوك المحلية، بعدم تخطي نسب الاستقطاع الشهري من رواتب المقترضين 33 % وبفترة سدادٍ لا تتجاوز 5 سنوات، ومقابل ذلك لجأت مصارف إلى إعطاء قروض مؤجلة بنسبة فائدة تراكمية تصل إلى 9.5 %.
يذكر أن إجمالي ما اقترضه الأفراد من المؤسسات المالية خلال عام 2007 بلغ نحو 197 مليار ريال، وتشكل القروض الاستهلاكية ما يزيد على 90 % من إجمالي القروض الشخصية، في الوقت الذي تمثل فيه شريحة الأعمار المتوسطة أكبر المقترضين الذين تبدأ أعمارهم من 20 حتى 40 عامًا، وهي الرئيسة في المملكة لكونهم لا يزالون على رأس العمل ويحتاجون إلى التمويل.