دينار و نص
عضو نشط
«الفتوى والتشريع»: حظر الرهن السكني لا ينطبق على أدوات المصارف الإسلامية
كتب رضا السناري - جريدة الرآي العام
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان هيئة الفتوى والتشريع بعثت بكتاب إلى وزارة العدل توضح فيه طبيعة عمل المؤسسات المالية الاسلامية، بما يستلزم استثناءها من حظر الرهن العقاري في السكن الخاص بموجب قانون الاسكان الاخير رقم 8 القاضي بـ«منع الشركات من المتاجرة بجميع اشكالها الشراء والبيع والرهن في العقار السكني الخاص».
وبينت المصادر انه من المرتقب ان تعدل وزارة العدل في الفترة المقبلة من اللائحة التنفيذية بقرار يتيح للجهات المالية الاسلامية العمل مجددا بالرهن العقاري ضمن أدواتها، لاسيما بعد مرحلة الركود التي ضربت السوق العقارية في الكويت، بسبب انحسار التمويل العقاري على رافد التمويل الشخصي تقريبا.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل التشريعي أبقى لبساً بين أدوات البنوك الإسلامية وأدوات البنوك التقليدية، ففي حين تقوم الاخيرة برهن العقار لضمان قرضها، تجد البنوك الإسلامية أن من الضروري إدخال العقار في العقد، لا لمصادرته عند الامتناع عن السداد، بل لأن جميع قروضها (المرابحة) يجب أن تكون مدعومة بأصل وفق لأحكام الشريعة.
والمحت المصادر إلى ان بنوكا وشركات تعمل وفقا للشريعة الاسلامية ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق علاقاتها القانونية وحشدها الجماهيري في تفعيل المساعي نحو استثناء قطاعها من العمل بالقانون، وايصال رؤيتها إلى باب الفتوى والتشريع التي من الواضح انها اقتنعت من خلال مراسلة وزارة العدل باهمية الرهن العقاري في نشاط المؤسسات التمويلية الاسلامية القائم على نظام المرابحة.
ولفتت المصادر إلى ان المؤسسات التمويلية الاسلامية التي تبنت التحرك في خصوص استثناء قطاعها من تطبيق القانون استفادت في مساعيها بتراجع مبيعات السوق العقارية منذ تطبيق القانون، مشيرة إلى انه في حال موافقة وزارة العدل على التعديل ستعاود المؤسسات المالية الاسلامية العمل في سوق التمويل العقاري مثل السابق بنظام الرهن، في حين ستمضي المؤسسات التقليدية في تطبيق القانون.
وقالت المصادر ان نشاط المؤسسات المالية الاسلامية في قطاع التمويل العقاري تأثر بشكل ملحوظ في الفترة الاخير بالقانون عن نظيره التقليدي، اذ ان نشاطها التمويلي قائم في المقام الاول على آلية المرابحة، في حين ان المؤسسات المالية التي لاتعمل وفقا للشريعة الاسلامية استطاعت ان تتأقلم مع القانون من خلال طبيعة نشاطها الذي يسمح بان تأخذ هذه المؤسسات البيض من سلة إلى سلة اقراضية اخرى حسب وصف المصادر، ملمحة إلى ان المؤسسات المالية الاسلامية لم تكن الخاسر الوحيد من القانون حيث انه ورغم تراجع اسعار العقار في الفترة الاخيرة تأثرا بانخفاض التمويل الا ان المواطن هو الاخر تأثر بالقانون، حيث بات من الصعب امامه توفير مصادر تمويل عقارية حقيقية غير تلك التي تعتمد على المجهود الذاتي. واكدت المصادر ان النقاش حول رهن العقار السكني أخذ في طريقه المرابحة كأداة تمويلية، من دون أن يفرق القانون بين الأداتين، مع أن المرابحة لم تكن باي حال من الاحول سببا مؤثرا بشكل يذكر في المضاربة العقارية التي تتم في السوق العقارية، لافتة إلى ان قانون الاسكان الاخير وان كان الهدف منه حماية السوق العقارية لم يراع مسألة الرهن وتأثيرها على الفرد المشتري، فالقانون حسب المصادر لم يركز على المستفيد من اداة الرهن العقاري اذا كان مؤسسة ام فرداً.
كتب رضا السناري - جريدة الرآي العام
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان هيئة الفتوى والتشريع بعثت بكتاب إلى وزارة العدل توضح فيه طبيعة عمل المؤسسات المالية الاسلامية، بما يستلزم استثناءها من حظر الرهن العقاري في السكن الخاص بموجب قانون الاسكان الاخير رقم 8 القاضي بـ«منع الشركات من المتاجرة بجميع اشكالها الشراء والبيع والرهن في العقار السكني الخاص».
وبينت المصادر انه من المرتقب ان تعدل وزارة العدل في الفترة المقبلة من اللائحة التنفيذية بقرار يتيح للجهات المالية الاسلامية العمل مجددا بالرهن العقاري ضمن أدواتها، لاسيما بعد مرحلة الركود التي ضربت السوق العقارية في الكويت، بسبب انحسار التمويل العقاري على رافد التمويل الشخصي تقريبا.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل التشريعي أبقى لبساً بين أدوات البنوك الإسلامية وأدوات البنوك التقليدية، ففي حين تقوم الاخيرة برهن العقار لضمان قرضها، تجد البنوك الإسلامية أن من الضروري إدخال العقار في العقد، لا لمصادرته عند الامتناع عن السداد، بل لأن جميع قروضها (المرابحة) يجب أن تكون مدعومة بأصل وفق لأحكام الشريعة.
والمحت المصادر إلى ان بنوكا وشركات تعمل وفقا للشريعة الاسلامية ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق علاقاتها القانونية وحشدها الجماهيري في تفعيل المساعي نحو استثناء قطاعها من العمل بالقانون، وايصال رؤيتها إلى باب الفتوى والتشريع التي من الواضح انها اقتنعت من خلال مراسلة وزارة العدل باهمية الرهن العقاري في نشاط المؤسسات التمويلية الاسلامية القائم على نظام المرابحة.
ولفتت المصادر إلى ان المؤسسات التمويلية الاسلامية التي تبنت التحرك في خصوص استثناء قطاعها من تطبيق القانون استفادت في مساعيها بتراجع مبيعات السوق العقارية منذ تطبيق القانون، مشيرة إلى انه في حال موافقة وزارة العدل على التعديل ستعاود المؤسسات المالية الاسلامية العمل في سوق التمويل العقاري مثل السابق بنظام الرهن، في حين ستمضي المؤسسات التقليدية في تطبيق القانون.
وقالت المصادر ان نشاط المؤسسات المالية الاسلامية في قطاع التمويل العقاري تأثر بشكل ملحوظ في الفترة الاخير بالقانون عن نظيره التقليدي، اذ ان نشاطها التمويلي قائم في المقام الاول على آلية المرابحة، في حين ان المؤسسات المالية التي لاتعمل وفقا للشريعة الاسلامية استطاعت ان تتأقلم مع القانون من خلال طبيعة نشاطها الذي يسمح بان تأخذ هذه المؤسسات البيض من سلة إلى سلة اقراضية اخرى حسب وصف المصادر، ملمحة إلى ان المؤسسات المالية الاسلامية لم تكن الخاسر الوحيد من القانون حيث انه ورغم تراجع اسعار العقار في الفترة الاخيرة تأثرا بانخفاض التمويل الا ان المواطن هو الاخر تأثر بالقانون، حيث بات من الصعب امامه توفير مصادر تمويل عقارية حقيقية غير تلك التي تعتمد على المجهود الذاتي. واكدت المصادر ان النقاش حول رهن العقار السكني أخذ في طريقه المرابحة كأداة تمويلية، من دون أن يفرق القانون بين الأداتين، مع أن المرابحة لم تكن باي حال من الاحول سببا مؤثرا بشكل يذكر في المضاربة العقارية التي تتم في السوق العقارية، لافتة إلى ان قانون الاسكان الاخير وان كان الهدف منه حماية السوق العقارية لم يراع مسألة الرهن وتأثيرها على الفرد المشتري، فالقانون حسب المصادر لم يركز على المستفيد من اداة الرهن العقاري اذا كان مؤسسة ام فرداً.