ياسر الروقي
عضو نشط
لتسديد المبالغ المطلوبة للاستملاك
طرح قسائم خيطان للبيع بالمزادالعلني
15/06/2008 اوضح مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح أن الادارة القانونية اكدت امكان طرح القسائم المنزوعة ملكيتها في منطقة خيطان بالمزاد العلني.
وقال الصبيح فيما يخص مشروع دراسة إعادة تطوير منطقة خيطان بالتعاون مع إدارة التنظيم القانونية ووزارة المالية فان ادارة التنظيم كانت مشاركة في اللجنة التي قامت باعداد هذ الدراسة وشاركت في اعداد التقرير النهائي الذي تمت احالته للمجلس البلدي ــ كذلك فقد تمت مراسلة الادارة القانونية ووزارة المالية وكانت افادتهم كالتالي:
افادت الادارة القانونية انه يلزم التأكد اولا من وجود اعتماد مالي وميزانية خاصة لتغطية قيمة التعويضات لقاء نزع ملكية العقارات الواقعة بالمنطقة ام ابشأن وجود 390 قسيمة جديدة للسكن ضمن المنطقة فان تلك القسائم لا يمكن استخدامها وفقا لنظام التبادل المعمول به سابقا ــ والملغي بناء على قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005، بل يمكن بهذه الحالة طرح تلك القسائم للبيع بالمزاد العلني والاستفادة بثمن البيع في سداد المبالغ المطلوبة للاستملاك.
افادت وزارة المالية بأن التكلفة المالية المتوقعة لتنفيذ هذا المشروع هي من اختصاص ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة وليس من اختصاص ادارة عقارات املاك الدولة.
وقال لقد قمنا بمخاطبة ادارة نزع الملكية التي افادت بانه يلزم تقرير المنفعة العامة المبدئية من المجلس البلدي للمشروع حتى نتمكن من اجراء اللازم.
طرح قسائم خيطان للبيع بالمزادالعلني
15/06/2008 اوضح مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح أن الادارة القانونية اكدت امكان طرح القسائم المنزوعة ملكيتها في منطقة خيطان بالمزاد العلني.
وقال الصبيح فيما يخص مشروع دراسة إعادة تطوير منطقة خيطان بالتعاون مع إدارة التنظيم القانونية ووزارة المالية فان ادارة التنظيم كانت مشاركة في اللجنة التي قامت باعداد هذ الدراسة وشاركت في اعداد التقرير النهائي الذي تمت احالته للمجلس البلدي ــ كذلك فقد تمت مراسلة الادارة القانونية ووزارة المالية وكانت افادتهم كالتالي:
افادت الادارة القانونية انه يلزم التأكد اولا من وجود اعتماد مالي وميزانية خاصة لتغطية قيمة التعويضات لقاء نزع ملكية العقارات الواقعة بالمنطقة ام ابشأن وجود 390 قسيمة جديدة للسكن ضمن المنطقة فان تلك القسائم لا يمكن استخدامها وفقا لنظام التبادل المعمول به سابقا ــ والملغي بناء على قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005، بل يمكن بهذه الحالة طرح تلك القسائم للبيع بالمزاد العلني والاستفادة بثمن البيع في سداد المبالغ المطلوبة للاستملاك.
افادت وزارة المالية بأن التكلفة المالية المتوقعة لتنفيذ هذا المشروع هي من اختصاص ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة وليس من اختصاص ادارة عقارات املاك الدولة.
وقال لقد قمنا بمخاطبة ادارة نزع الملكية التي افادت بانه يلزم تقرير المنفعة العامة المبدئية من المجلس البلدي للمشروع حتى نتمكن من اجراء اللازم.
الا مولود فيها 
