اوضح المرسوم بقانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2008/2009) ان الموازنة العامة للدولة تواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو (178ر555ر7) مليار دينار كويتي لزيادة مصروفات الدولة عن ايرادتها المقدرة للسنة المالية المذكورة.
واشار مرسوم القانون الذي حصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه ان اجمالي المصروفات المقدرة بالميزانية بلغ نحو (966ر18) مليار دينار في حين قدرت الايرادات بنحو (691ر678ر12) مليار دينار ما يعني تسجيل عجز في الميزانية بما يزيد على سبعة مليارات و 555 مليون دينار .
ونص المرسوم في مادته الثانية على استقطاع ما نسبته عشرة في المئة من اجمالي الايرادات المقدرة لاحتياطي الاجيال القادمة اي ما يساوي نحو (268ر1) مليار دينار.
- واوردت المذكرة الايضاحية للمرسوم زيادة في تقديرات الايرادات للسنة المالية (2008/2009) بلغت نحو (358ر4) مليارات اي ما نسبته 52 في المئة عن السنة المالية الحالية.
وكشفت المذكرة ان تقديرات الايرادات النفطية للدولة بلغت نحو (632ر652ر11) مليار دينار بزيادة قدرها (745ر202ر4) مليار دينار عن السنة المالية الحالية .
واوضحت المذكرة ان تقدير الايرادات النفطية جاء على اساس ان حجم الانتاج يبلغ (5ر2) مليون برميل يوميا في حين يبلغ سعر البرميل الواحد 50 دولارا امريكيا اضافة الى خصم تكاليف الانتاج البالغة (7ر187ر1) مليار دينار.
وبينت المذكرة ان الايرادات غير النفطية للسنة المالية (2008/2009) قدرت بنحو (059ر026ر1) مليار دينار بزيادة قدرها (681ر155) مليون دينار عن السنة المالية الحالية وبنسبة (89ر17) في المئة . وارجعت المذكرة الزيادة في الايرادات غير النفطية الى الزيادة في ضريبة الدخل من غير شركات النفط والضرائب على صافي الدخل والارباح السنوية للشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) والرسوم على الممتلكات ورسوم القيد والتسجيل والضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية وايرادات الخدمات التي تقدمها وزارات الدولة واداراتها وايرادات الطوابع المالية والايرادات الرأسمالية
- وعن تقديرات المصروفات في المرسوم بقانون بربط ميزانية السنة المالية (2008/2009) اوضحت المذكرة ان المصرفات قدرت بنحو (966ر18) مليار دينار بزيادة نسبتها (42ر40) في المئة عن اعتمادات السنة المالية الحالية.
وذكرت ان تقديرات المصروفات للباب الاول (المرتبات والاجور) بلغت نحو (21ر3) مليار دينارا بزيادة نسبتها (24ر22) في المئة عن اعتمادات السنة المالية الحالية .
وبينت المذكرة ان تلك الزيادة تأتي لمواجهة الزيادة الحتمية على الباب الاول المتمثلة في تكلفة الترقيات والعلاوات اضافة الى الزيادات الجديدة المتمثلة في تعيين العمالة الوطنية والموظفين العسكريين وتكلفة علاوة غلاء المعيشة وكادر الاطباء . اما تقديرات الباب الثاني من الميزانية (المستلزمات السلعية والخدمات) فبلغت نحو (077ر3) مليار دينار بزيادة قدرها (5ر243ر1) مليار دينار عن اعتمادات السنة المالية الحالية وبنسبة (82ر67) في المئة.
وارجعت المذكرة الزيادة في تقديرات هذا الباب الى عدد من الاسباب أهمها زيادة تكلفة وقود تشغيل محطات وزارة الكهرباء والماء
- وبلغت تقديرات الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) للسنة المالية (2008/2009) نحو 179 مليون دينار بنقص مقداره 37 مليون دينار عن السنة المالية الحالية وبنسبة 13ر17 في المئة .
واستحوذ الباب الرابع من الميزانية (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) على ما قيمته (500ر664ر1) مليار دينار من المصروفات المقدرة وزعت على المشاريع المعتمدة (931ر019ر1) مليار دينار والمشاريع الجديدة للسنة المالية المقبلة (143ر15) مليون دينار والاعمال الانشائية الصغيرة وصيانة المنشآت والمرافق (165ر330) مليون دينار والاستملاكات العامة (200ر179) مليون دينار والاعتماد التكميلي (061ر120) مليون دينار.
اما نصيب الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) من المصروفات المقدرة للسنة المالية (2008/2009) فبلغ نحو (500ر835ر10) مليار دينار بزيادة قدرها (269ر6) مليار دينار عن اعتمادات السنة المالية الحالية وبنسبة 28ر137 في المئة .
واوضحت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون بربط الميزانية العامة للدولة ان تلك الزيادة نتجت عن عوامل عديدة اهمها سداد وزارة المالية لقسط العجز الاكتواري والبالغ (472ر5) مليارات دينار ومجابهة ارتفاع تكاليف العلاج بالخارج وزيادة اعداد المرضى المرسلين للعلاج بالخارج.
ومن العوامل ايضا زيادة المبالغ المخصصة لدعم المواد الغذائية والانشائية نتيجة ارتفاع اسعارها عالميا وزيادة المبلغ المخصص للعلاوة الاجتماعية للعمالة الوطنية وعلاوة الاولاد وغيرها من الاحتياجات المالية لوزارات الدولة واداراتها.
واشار مرسوم القانون الذي حصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه ان اجمالي المصروفات المقدرة بالميزانية بلغ نحو (966ر18) مليار دينار في حين قدرت الايرادات بنحو (691ر678ر12) مليار دينار ما يعني تسجيل عجز في الميزانية بما يزيد على سبعة مليارات و 555 مليون دينار .
ونص المرسوم في مادته الثانية على استقطاع ما نسبته عشرة في المئة من اجمالي الايرادات المقدرة لاحتياطي الاجيال القادمة اي ما يساوي نحو (268ر1) مليار دينار.
- واوردت المذكرة الايضاحية للمرسوم زيادة في تقديرات الايرادات للسنة المالية (2008/2009) بلغت نحو (358ر4) مليارات اي ما نسبته 52 في المئة عن السنة المالية الحالية.
وكشفت المذكرة ان تقديرات الايرادات النفطية للدولة بلغت نحو (632ر652ر11) مليار دينار بزيادة قدرها (745ر202ر4) مليار دينار عن السنة المالية الحالية .
واوضحت المذكرة ان تقدير الايرادات النفطية جاء على اساس ان حجم الانتاج يبلغ (5ر2) مليون برميل يوميا في حين يبلغ سعر البرميل الواحد 50 دولارا امريكيا اضافة الى خصم تكاليف الانتاج البالغة (7ر187ر1) مليار دينار.
وبينت المذكرة ان الايرادات غير النفطية للسنة المالية (2008/2009) قدرت بنحو (059ر026ر1) مليار دينار بزيادة قدرها (681ر155) مليون دينار عن السنة المالية الحالية وبنسبة (89ر17) في المئة . وارجعت المذكرة الزيادة في الايرادات غير النفطية الى الزيادة في ضريبة الدخل من غير شركات النفط والضرائب على صافي الدخل والارباح السنوية للشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) والرسوم على الممتلكات ورسوم القيد والتسجيل والضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية وايرادات الخدمات التي تقدمها وزارات الدولة واداراتها وايرادات الطوابع المالية والايرادات الرأسمالية
- وعن تقديرات المصروفات في المرسوم بقانون بربط ميزانية السنة المالية (2008/2009) اوضحت المذكرة ان المصرفات قدرت بنحو (966ر18) مليار دينار بزيادة نسبتها (42ر40) في المئة عن اعتمادات السنة المالية الحالية.
وذكرت ان تقديرات المصروفات للباب الاول (المرتبات والاجور) بلغت نحو (21ر3) مليار دينارا بزيادة نسبتها (24ر22) في المئة عن اعتمادات السنة المالية الحالية .
وبينت المذكرة ان تلك الزيادة تأتي لمواجهة الزيادة الحتمية على الباب الاول المتمثلة في تكلفة الترقيات والعلاوات اضافة الى الزيادات الجديدة المتمثلة في تعيين العمالة الوطنية والموظفين العسكريين وتكلفة علاوة غلاء المعيشة وكادر الاطباء . اما تقديرات الباب الثاني من الميزانية (المستلزمات السلعية والخدمات) فبلغت نحو (077ر3) مليار دينار بزيادة قدرها (5ر243ر1) مليار دينار عن اعتمادات السنة المالية الحالية وبنسبة (82ر67) في المئة.
وارجعت المذكرة الزيادة في تقديرات هذا الباب الى عدد من الاسباب أهمها زيادة تكلفة وقود تشغيل محطات وزارة الكهرباء والماء
- وبلغت تقديرات الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) للسنة المالية (2008/2009) نحو 179 مليون دينار بنقص مقداره 37 مليون دينار عن السنة المالية الحالية وبنسبة 13ر17 في المئة .
واستحوذ الباب الرابع من الميزانية (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) على ما قيمته (500ر664ر1) مليار دينار من المصروفات المقدرة وزعت على المشاريع المعتمدة (931ر019ر1) مليار دينار والمشاريع الجديدة للسنة المالية المقبلة (143ر15) مليون دينار والاعمال الانشائية الصغيرة وصيانة المنشآت والمرافق (165ر330) مليون دينار والاستملاكات العامة (200ر179) مليون دينار والاعتماد التكميلي (061ر120) مليون دينار.
اما نصيب الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) من المصروفات المقدرة للسنة المالية (2008/2009) فبلغ نحو (500ر835ر10) مليار دينار بزيادة قدرها (269ر6) مليار دينار عن اعتمادات السنة المالية الحالية وبنسبة 28ر137 في المئة .
واوضحت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون بربط الميزانية العامة للدولة ان تلك الزيادة نتجت عن عوامل عديدة اهمها سداد وزارة المالية لقسط العجز الاكتواري والبالغ (472ر5) مليارات دينار ومجابهة ارتفاع تكاليف العلاج بالخارج وزيادة اعداد المرضى المرسلين للعلاج بالخارج.
ومن العوامل ايضا زيادة المبالغ المخصصة لدعم المواد الغذائية والانشائية نتيجة ارتفاع اسعارها عالميا وزيادة المبلغ المخصص للعلاوة الاجتماعية للعمالة الوطنية وعلاوة الاولاد وغيرها من الاحتياجات المالية لوزارات الدولة واداراتها.
