ريفالدو
موقوف
- التسجيل
- 26 أغسطس 2003
- المشاركات
- 698
السوق الكويتي أرض خصبة للبنوك الأجنبية
عاطف رمضان
اكد مصرفيون لـ «الأنباء» ان القرار الحكومي الاخير بشأن تسجيل فرع بنك الدوحة القطري في سجلات البنوك لدى بنك الكويت المركزي دليل واضح على ان السوق الكويتي ينمو نموا متسارعا ويعد أرضا خصبة للاستثمارات الخارجية.
واضاف البعض ان السوق الكويتي يشهد طلبا متزايدا على الخدمات المصرفية، كما ان المشاريع الكبرى «المرتقبة» والانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه الكويت والبرنامج الحكومي المستقبلي الذي يكشف عن مشاريع تنموية تحتاج الى شركات متعددة، امر من شأنه ان يعمل على استقطاب البنوك والمستثمرين الاجانب للدخول في السوق المحلي.
وطالب البعض بضرورة ان تكون هناك معاملة «بالمثل» للدول التي تتعامل مع الكويت فكما ان الدولة تفتح ابوابها لفتح بنوك اجنبية في الكويت لابد ان تكون هناك تسهيلات في نفس الوقت للبنوك الكويتية التي تعتزم فتح فروع لها في تلك البنوك.
ورحب المصرفيون بقرار الحكومة الذي يتيح المجال للبنوك الخارجية لفتح فروع لها في الكويت، مستبعدين ان تكون هناك تأثيرات سلبية على اداء او ارباح البنوك المحلية، مشيرين الى انه «لكل بنك نصيبه من التنمية» وان المنافسة تنعكس ايجابا على تحسين مستوى الخدمات المصرفية وتعمل على تبادل الخبرات بين البنوك وكذلك فإن تزايد البنوك في الكويت سيعمل على تعيين كم كبير من العمالة الوطنية.
وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع:
في البداية قال الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني عصام الصقر انه من حق بنك الكويت المركزي العمل على اصدار مثل هذه القرارات التي تتيح المجال لفتح فروع اجنبية في الكويت، مشيرا الى ان السوق الكويتي «مفتوح» مثل اسواق دول العالم.
واضاف الصقر ان المنافذ او ابواب البنوك مفتوحة امام العملاء ولديهم الخبرات التي تمكنهم من اختيار البنك الافضل.
واشار الى ان هذا القرار يعتبر بمنزلة دليل واضح على ان الكويت تعتبر من المراكز المالية في المنطقة، لافتا الى ان هذه البنوك التي فتحت منافذ لها في السوق المحلي «تعرف جيدا» ان الاقتصاد الكويتي «متين» وبالتالي فإن تواجدها بالكويت امر يعمل على ايجاد فرص مناسبة لها لتحقيق عوائد مالية جيدة.
المعاملة بالمثل
من جانبه افاد امين سر مجلس ادارة البنك الاهلي عبدالله الاسطى بان فتح الاسواق الكويتية للمستثمرين الاجانب امر مهم، مستبعدا ان يكون هناك تأثير مباشر على اداء البنوك المحلية.
واستطرد الاسطى قائلا: نطمح الى ان تكون هناك «معاملة بالمثل» بالنسبة للدول الخليجية في شأن فتح فروع للبنوك.
وزاد قائلا: مما لا شك فيه ان موضوع فتح فرع بنك الدوحة القطري في الكويت امر ليس هو الاول من نوعه، فهناك بنوك وشركات رأت في السوق الكويتي انه واعد، اضافة للمحافظ الاستثمارية التي تستثمر في الكويت ايضا، فهذا دليل على ان سوقنا جاذب للاستثمارات الخارجية حيث تتمتع بضوابط رقابية جاذبة لمثل هذه البنوك.
واوضح الاسطى ان تزايد البنوك الاجنبية والمحلية في الكويت امر مهم لايجاد المنافسة التي ينتج عنها تطوير الخدمات المصرفية وايجاد فرص عمل للمواطنين.
وانهى حديثه قائلا: مما لا شك فيه ان بنك الكويت المركزي ادرى من غيره بوضع السوق المحلي.
تبادل الخبرات
وفي الاطار ذاته اكد عضو مجلس ادارة البنك الدولي جاسم زينل ان القرار الحكومي الذي اتاح المجال لفتح فرع بنك الدوحة القطري في الكويت يعتبر خطوة من خطوات المركز المالي والخدماتي، مطالبا بضرورة اتاحة المجال لجميع البنوك الخارجية لفتح فروع لها في الكويت، مشيرا الى ان الاسواق لابد ان تتحرر من كل القيود، فهذه الامور تصب بالنهاية في مصلحة الكويت.
واضاف ان السماح لهذه البنوك بفتح فروع لها في الكويت امر مهم لاجياد فرص عمل للكويتيين وزيادة التنافس في تحسين الخدمات وجلب رؤوس اموال خارجية للسوق المحلي، بالاضافة الى تبادل الخبرات بين هذه البنوك المحلية والاجنبية.
وبين زينل ان السوق الكويتي ينمو نموا متسارعا وهناك طلب متزايد على الخدمات المصرفية، كما ان هناك مشاريع كبيرة في الكويت، الامر الذي يشير الى انتعاش الاقتصاد الوطني.
واستطرد قائلا: هناك برنامج حكومي يحتاج الى مشاريع كبرى وشركات مقاولات وغيرها، هذه الشركات تحتاج الى تمويل وخدمات مصرفية، فهناك مبررات لتواجد البنوك الاجنبية في الكويت. وزاد: البلد ثري ويحتاج لمن يدير هذه الثروات وكل مصرف يحاول استقطاب عملاء لحصته.
عاطف رمضان
اكد مصرفيون لـ «الأنباء» ان القرار الحكومي الاخير بشأن تسجيل فرع بنك الدوحة القطري في سجلات البنوك لدى بنك الكويت المركزي دليل واضح على ان السوق الكويتي ينمو نموا متسارعا ويعد أرضا خصبة للاستثمارات الخارجية.
واضاف البعض ان السوق الكويتي يشهد طلبا متزايدا على الخدمات المصرفية، كما ان المشاريع الكبرى «المرتقبة» والانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه الكويت والبرنامج الحكومي المستقبلي الذي يكشف عن مشاريع تنموية تحتاج الى شركات متعددة، امر من شأنه ان يعمل على استقطاب البنوك والمستثمرين الاجانب للدخول في السوق المحلي.
وطالب البعض بضرورة ان تكون هناك معاملة «بالمثل» للدول التي تتعامل مع الكويت فكما ان الدولة تفتح ابوابها لفتح بنوك اجنبية في الكويت لابد ان تكون هناك تسهيلات في نفس الوقت للبنوك الكويتية التي تعتزم فتح فروع لها في تلك البنوك.
ورحب المصرفيون بقرار الحكومة الذي يتيح المجال للبنوك الخارجية لفتح فروع لها في الكويت، مستبعدين ان تكون هناك تأثيرات سلبية على اداء او ارباح البنوك المحلية، مشيرين الى انه «لكل بنك نصيبه من التنمية» وان المنافسة تنعكس ايجابا على تحسين مستوى الخدمات المصرفية وتعمل على تبادل الخبرات بين البنوك وكذلك فإن تزايد البنوك في الكويت سيعمل على تعيين كم كبير من العمالة الوطنية.
وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع:
في البداية قال الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني عصام الصقر انه من حق بنك الكويت المركزي العمل على اصدار مثل هذه القرارات التي تتيح المجال لفتح فروع اجنبية في الكويت، مشيرا الى ان السوق الكويتي «مفتوح» مثل اسواق دول العالم.
واضاف الصقر ان المنافذ او ابواب البنوك مفتوحة امام العملاء ولديهم الخبرات التي تمكنهم من اختيار البنك الافضل.
واشار الى ان هذا القرار يعتبر بمنزلة دليل واضح على ان الكويت تعتبر من المراكز المالية في المنطقة، لافتا الى ان هذه البنوك التي فتحت منافذ لها في السوق المحلي «تعرف جيدا» ان الاقتصاد الكويتي «متين» وبالتالي فإن تواجدها بالكويت امر يعمل على ايجاد فرص مناسبة لها لتحقيق عوائد مالية جيدة.
المعاملة بالمثل
من جانبه افاد امين سر مجلس ادارة البنك الاهلي عبدالله الاسطى بان فتح الاسواق الكويتية للمستثمرين الاجانب امر مهم، مستبعدا ان يكون هناك تأثير مباشر على اداء البنوك المحلية.
واستطرد الاسطى قائلا: نطمح الى ان تكون هناك «معاملة بالمثل» بالنسبة للدول الخليجية في شأن فتح فروع للبنوك.
وزاد قائلا: مما لا شك فيه ان موضوع فتح فرع بنك الدوحة القطري في الكويت امر ليس هو الاول من نوعه، فهناك بنوك وشركات رأت في السوق الكويتي انه واعد، اضافة للمحافظ الاستثمارية التي تستثمر في الكويت ايضا، فهذا دليل على ان سوقنا جاذب للاستثمارات الخارجية حيث تتمتع بضوابط رقابية جاذبة لمثل هذه البنوك.
واوضح الاسطى ان تزايد البنوك الاجنبية والمحلية في الكويت امر مهم لايجاد المنافسة التي ينتج عنها تطوير الخدمات المصرفية وايجاد فرص عمل للمواطنين.
وانهى حديثه قائلا: مما لا شك فيه ان بنك الكويت المركزي ادرى من غيره بوضع السوق المحلي.
تبادل الخبرات
وفي الاطار ذاته اكد عضو مجلس ادارة البنك الدولي جاسم زينل ان القرار الحكومي الذي اتاح المجال لفتح فرع بنك الدوحة القطري في الكويت يعتبر خطوة من خطوات المركز المالي والخدماتي، مطالبا بضرورة اتاحة المجال لجميع البنوك الخارجية لفتح فروع لها في الكويت، مشيرا الى ان الاسواق لابد ان تتحرر من كل القيود، فهذه الامور تصب بالنهاية في مصلحة الكويت.
واضاف ان السماح لهذه البنوك بفتح فروع لها في الكويت امر مهم لاجياد فرص عمل للكويتيين وزيادة التنافس في تحسين الخدمات وجلب رؤوس اموال خارجية للسوق المحلي، بالاضافة الى تبادل الخبرات بين هذه البنوك المحلية والاجنبية.
وبين زينل ان السوق الكويتي ينمو نموا متسارعا وهناك طلب متزايد على الخدمات المصرفية، كما ان هناك مشاريع كبيرة في الكويت، الامر الذي يشير الى انتعاش الاقتصاد الوطني.
واستطرد قائلا: هناك برنامج حكومي يحتاج الى مشاريع كبرى وشركات مقاولات وغيرها، هذه الشركات تحتاج الى تمويل وخدمات مصرفية، فهناك مبررات لتواجد البنوك الاجنبية في الكويت. وزاد: البلد ثري ويحتاج لمن يدير هذه الثروات وكل مصرف يحاول استقطاب عملاء لحصته.