Madridi
عضو نشط
- التسجيل
- 28 يناير 2008
- المشاركات
- 1,691
بعد ترحيل العائلات.. 75% من السكان ذكور
الغلاء يضرب جميع المرافق في الإمارات والتقنين والسكن المشترك وسائل المواجهة
دبي – كونا
ظاهرة الغلاء التي ضربت جميع المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة ألقت بظلالها على حياة المواطنين والمقيمين بدون استثناء لجهة دفعتهم إلى البحث عن بدائل لمسايرة الواقع، والبحث عما يفي بالغرض.
وعلى الرغم من أن ظاهرة الغلاء يعود سببها الظاهر عالميا إلى ارتفاع أسعار النفط، والتخوف من ركود الاقتصاد الأمريكي، وتراجع سعر صرف الدولار؛ فإن للغلاء في الإمارات أسبابه المحلية التي أدت إلى تفاقم الأزمة إلى درجة يصفها السكان "بالصعبة".
ترحيل العائلات
ومن آثار الغلاء في الإمارات التي يربو سكانها على 5 ملايين نسمة لجوء الكثير من المقيمين إلى ترحيل عائلاتهم، والعيش في سكن مشترك مع أصدقاء أو زملاء، إلى درجة أوصلت نسبة الذكور في الإمارات إلى أكثر من 75% من السكان.
ومن أهم أسباب الغلاء في الإمارات ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه إلى درجة أن الارتفاع لم يقف عند حد البنايات الجديدة التي بنيت وفق أسعار الحديد والإسمنت والأراضي الجديدة؛ بل طال البنايات القديمة التي لا تصلح للسكن أصلا.
وفي هذا الاتجاه توضح تقارير اقتصادية أن معدلات إيجارات الشقق السكنية سجلت زيادة كبيرة جدا، وشمل الارتفاع جميع الإمارات حتى الشمالية منها (عجمان، وراس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة) وهي التي كان الناس يهربون إليها لتجنب غلاء أبوظبي ودبي والشارقة.
الإمارات الشمالية
وذكر التقرير أن الإمارات الشمالية تمتص فائض الطلب في دبي؛ حيث تتوافر فيها خيارات بأسعار أقل، ففي حين يصل إيجار الشقة من غرفتين وصالة في دبي إلى 119 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم) سنويا، وفي أبوظبي 130 ألف درهم و80 ألف درهم في الشارقة يمكن الحصول على نفس الشقة في رأس الخيمة بسعر 37 ألف درهم، و25 ألفا في أم القيوين و38 ألفا في عجمان.
وتوقع التقرير أن تستمر الزيادة في الإيجارات حتى في الإمارات الشمالية مع استمرار تطور تلك الإمارات؛ حيث تستقطب عجمان وحدها ما قيمته 7 مليارات دولار من المشروعات العقارية.
وقال: إن الشقة المكونة من غرفتين وصالة ستصل قيمتها إلى نحو 16.3 ألف دولار في كل من عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة بحلول عام 2010 أي بزيادة تبلغ نسبها 71% من الوضع الحالي، في حين تصل نفس الشقة في دبي إلى 38.1 ألف دولار، أي بزيادة تصل نسبتها إلى 16% فقط عن أسعار اليوم.
ولم تقتصر الزيادة على الشقق السكنية، وإنما شملت المكاتب والمحلات، فقد زاد الطلب على مساحات المكاتب في المناطق التجارية؛ حيث شهدت أسعار مبيعات المكاتب زيادة بنسبة تراوحت بين 30 و45% في دبي، ووصلت في أبوظبي إلى حد الإشباع.
وأوضح التقرير أن قطاع العقارات في الدولة ما زال يشهد طفرة غير مسبوقة؛ حيث شهد خلال السنوات الخمس الماضية استقطاب ما يزيد عن 300 مليار دولار من الاستثمارات، واحتل المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون.
استنزاف الجيوب
وإلى جانب الغلاء في العقار، تشهد باقي قطاعات الحياة في الإمارات غلاء بات يستنزف جيوب المواطنين والمقيمين بشكل جعل الزيادات التي حصلوا عليها غير مجدية، لا سيما وأن التجار يتربصون بأي قرار زيادة لرفع أسعار السلع.
ومن القطاعات التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الأسر في الإمارات ارتفاع أقساط المدارس الخاصة، بحيث يصل معدل دراسة الطالب في الابتدائي إلى 5.4 آلاف دولار سنويا، ويصل معدلها إلى 13.6 ألف دولار سنويا في الجامعة.
أما الفحوصات الطبية، فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا إلى درجة وصل معدل كشف الطبيب في القطاع الخاص إلى مئة دولار، وتزداد أو تنقص حسب الإمارة.
كما تم فرض رسوم على مواقف السيارات في غالبية شوارع الإمارات بحيث لا يمكن حاليا أن تقف في مكان بدون أن تدفع أجرة وقوف مركبتك حيث تحصل على مخالفة قدرها 4ر54 دولار إذا تأخرت 15 دقيقة عن الوقت المحدد.
سالك
وإلى جانب مواقف السيارات أصبحت طرق (سالك) التي فرضتها إمارة دبي على شارع الشيخ زايد وجسري المكتوم والقرهود وحديقة الصفا تثقل كاهل السائقين، وتجعلهم يقطعون مسافات أطول لتجنب الرسوم أو الدخول في ازدحام يستغرق ساعات.
وأصبح ارتفاع إيجار موقف السيارة يسير في خط متواز مع إيجارات الشقق وبات إيجار موقف السيارة في دبي والشارقة يصل إلى 1.3 ألف دولار في السنة ما دفع بلدية الشارقة إلى بيع مواقف في الطرقات العامة مقابل 1.9 ألف دولار للسنة.
أما من جهة السفر وقضاء إجازات الصيف، فقد دفع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتكاليف المعيشة إلى لجوء نسبة كبيرة من المقيمين في الدولة إلى السفر إلى بلدانهم بالبر، سواء في سياراتهم الخاصة أو بواسطة وسائل النقل البرية.
وفي هذا الاتجاه كشفت دراسة حديثة أجرتها صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الغلاء دفعهم إلى اتخاذ قرار السفر بالبر بدلا من الطائرات التي اشتدت أسعار تذاكرها مع حرارة الصيف.
وبحسب نتائج الاستبيان فضل 24% من العينة البقاء في الدولة هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار، وتزايد الأعباء المعيشية، فيما أصر 76% على السفر لقضاء موسم الإجازة مع تغييرات في وجهة السفر ومدته بما يتلاءم مع الميزانية السنوية المخصصة لموسم الإجازة.
وأكد 80% من المشاركين في الاستبيان أن موجة الغلاء كانت المحرك الرئيس في قرار السفر، وتحديد الوجهات المقصودة خلال الموسم الحالي.
الغلاء يضرب جميع المرافق في الإمارات والتقنين والسكن المشترك وسائل المواجهة
دبي – كونا
ظاهرة الغلاء التي ضربت جميع المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة ألقت بظلالها على حياة المواطنين والمقيمين بدون استثناء لجهة دفعتهم إلى البحث عن بدائل لمسايرة الواقع، والبحث عما يفي بالغرض.
وعلى الرغم من أن ظاهرة الغلاء يعود سببها الظاهر عالميا إلى ارتفاع أسعار النفط، والتخوف من ركود الاقتصاد الأمريكي، وتراجع سعر صرف الدولار؛ فإن للغلاء في الإمارات أسبابه المحلية التي أدت إلى تفاقم الأزمة إلى درجة يصفها السكان "بالصعبة".
ترحيل العائلات
ومن آثار الغلاء في الإمارات التي يربو سكانها على 5 ملايين نسمة لجوء الكثير من المقيمين إلى ترحيل عائلاتهم، والعيش في سكن مشترك مع أصدقاء أو زملاء، إلى درجة أوصلت نسبة الذكور في الإمارات إلى أكثر من 75% من السكان.
ومن أهم أسباب الغلاء في الإمارات ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه إلى درجة أن الارتفاع لم يقف عند حد البنايات الجديدة التي بنيت وفق أسعار الحديد والإسمنت والأراضي الجديدة؛ بل طال البنايات القديمة التي لا تصلح للسكن أصلا.
وفي هذا الاتجاه توضح تقارير اقتصادية أن معدلات إيجارات الشقق السكنية سجلت زيادة كبيرة جدا، وشمل الارتفاع جميع الإمارات حتى الشمالية منها (عجمان، وراس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة) وهي التي كان الناس يهربون إليها لتجنب غلاء أبوظبي ودبي والشارقة.
الإمارات الشمالية
وذكر التقرير أن الإمارات الشمالية تمتص فائض الطلب في دبي؛ حيث تتوافر فيها خيارات بأسعار أقل، ففي حين يصل إيجار الشقة من غرفتين وصالة في دبي إلى 119 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم) سنويا، وفي أبوظبي 130 ألف درهم و80 ألف درهم في الشارقة يمكن الحصول على نفس الشقة في رأس الخيمة بسعر 37 ألف درهم، و25 ألفا في أم القيوين و38 ألفا في عجمان.
وتوقع التقرير أن تستمر الزيادة في الإيجارات حتى في الإمارات الشمالية مع استمرار تطور تلك الإمارات؛ حيث تستقطب عجمان وحدها ما قيمته 7 مليارات دولار من المشروعات العقارية.
وقال: إن الشقة المكونة من غرفتين وصالة ستصل قيمتها إلى نحو 16.3 ألف دولار في كل من عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة بحلول عام 2010 أي بزيادة تبلغ نسبها 71% من الوضع الحالي، في حين تصل نفس الشقة في دبي إلى 38.1 ألف دولار، أي بزيادة تصل نسبتها إلى 16% فقط عن أسعار اليوم.
ولم تقتصر الزيادة على الشقق السكنية، وإنما شملت المكاتب والمحلات، فقد زاد الطلب على مساحات المكاتب في المناطق التجارية؛ حيث شهدت أسعار مبيعات المكاتب زيادة بنسبة تراوحت بين 30 و45% في دبي، ووصلت في أبوظبي إلى حد الإشباع.
وأوضح التقرير أن قطاع العقارات في الدولة ما زال يشهد طفرة غير مسبوقة؛ حيث شهد خلال السنوات الخمس الماضية استقطاب ما يزيد عن 300 مليار دولار من الاستثمارات، واحتل المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون.
استنزاف الجيوب
وإلى جانب الغلاء في العقار، تشهد باقي قطاعات الحياة في الإمارات غلاء بات يستنزف جيوب المواطنين والمقيمين بشكل جعل الزيادات التي حصلوا عليها غير مجدية، لا سيما وأن التجار يتربصون بأي قرار زيادة لرفع أسعار السلع.
ومن القطاعات التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الأسر في الإمارات ارتفاع أقساط المدارس الخاصة، بحيث يصل معدل دراسة الطالب في الابتدائي إلى 5.4 آلاف دولار سنويا، ويصل معدلها إلى 13.6 ألف دولار سنويا في الجامعة.
أما الفحوصات الطبية، فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا إلى درجة وصل معدل كشف الطبيب في القطاع الخاص إلى مئة دولار، وتزداد أو تنقص حسب الإمارة.
كما تم فرض رسوم على مواقف السيارات في غالبية شوارع الإمارات بحيث لا يمكن حاليا أن تقف في مكان بدون أن تدفع أجرة وقوف مركبتك حيث تحصل على مخالفة قدرها 4ر54 دولار إذا تأخرت 15 دقيقة عن الوقت المحدد.
سالك
وإلى جانب مواقف السيارات أصبحت طرق (سالك) التي فرضتها إمارة دبي على شارع الشيخ زايد وجسري المكتوم والقرهود وحديقة الصفا تثقل كاهل السائقين، وتجعلهم يقطعون مسافات أطول لتجنب الرسوم أو الدخول في ازدحام يستغرق ساعات.
وأصبح ارتفاع إيجار موقف السيارة يسير في خط متواز مع إيجارات الشقق وبات إيجار موقف السيارة في دبي والشارقة يصل إلى 1.3 ألف دولار في السنة ما دفع بلدية الشارقة إلى بيع مواقف في الطرقات العامة مقابل 1.9 ألف دولار للسنة.
أما من جهة السفر وقضاء إجازات الصيف، فقد دفع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتكاليف المعيشة إلى لجوء نسبة كبيرة من المقيمين في الدولة إلى السفر إلى بلدانهم بالبر، سواء في سياراتهم الخاصة أو بواسطة وسائل النقل البرية.
وفي هذا الاتجاه كشفت دراسة حديثة أجرتها صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الغلاء دفعهم إلى اتخاذ قرار السفر بالبر بدلا من الطائرات التي اشتدت أسعار تذاكرها مع حرارة الصيف.
وبحسب نتائج الاستبيان فضل 24% من العينة البقاء في الدولة هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار، وتزايد الأعباء المعيشية، فيما أصر 76% على السفر لقضاء موسم الإجازة مع تغييرات في وجهة السفر ومدته بما يتلاءم مع الميزانية السنوية المخصصة لموسم الإجازة.
وأكد 80% من المشاركين في الاستبيان أن موجة الغلاء كانت المحرك الرئيس في قرار السفر، وتحديد الوجهات المقصودة خلال الموسم الحالي.
