سايق الخير74
عضو نشط
- التسجيل
- 9 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 1,667
اقتصــــــــــــاد
في ندوة »جامعة الخليج« التي رفض صالح الفلاح حضورها:
»البورصة في أزمة«.. وإدارتها متعالية وتخشى المواجهة
كتب الأمير يسري:
في الندوة التي نظمتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أمس تحت عنوان »سوق الكويت للأوراق المالية.. أزمات متتالية« بقي المقعد المخصص لادارة سوق الكويت للأوراق المالية شاغراً بعد أن اعتذر مديرها العام صالح الفلاح عن الحضور رغم الالحاح في الدعوة وفق ما ذكره رئـــــيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن المحيلان الذي أشار كذلك الى أن وزير التجارة والصناعة رفض رعاية الندوة.
الغياب الذي لجأت اليه ادارة البورصة كان محل انتقاد الكافة سواء من المحاضرين »فوق المنصة« بدر السميط وصالح السلمي وناصر النفيسي أو من الحضور المتدخلين »جاسم السعدون وعبد الرحمن المحيلان« وكذلك مدير الندوة الدكتور مسعود عبد الرحمن أسد.
سجلت الندوة اختلافاً طفيفا في وصف موضوع الندوة من حيث كونه أزمة أو اختلافاً »عميقاً« في وجهات النظر ففي الوقت الذي اعتبر نائب الرئيس ونائب العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية »ايفا« صالح السلمي أن ما يحدث في البورصة هو أزمة أوجدتها ادارة البورصة الحالية »تحديداً« ذهب نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« بدر السميط أن ما يحدث هو اختلاف »عميق« في وجهات النظر في ظل اعتقاد أن البورصة اجتهدت في اتجاه يعتقد أنه غير صائب واصفاً القرارات الخلافية الصادرة من قبل البورصة بأنها عشوائية غير مدروسة.
مدير مركز الجمان للاستشارات ناصر النفيسي ذهب أكثر من ذلك حين قال ان البلد كله في أزمة معتبراً أزمة البورصة تدور في أزمة البلد مرجعاً أسباب الأزمة الى التكاسل وعدم الجدية وغياب الاخلاص والمساءلة ليخلص الى أن الأمر يمكن وصفه بالفساد المستشري حتى على مستوى القطاع الخاص لافتاً الى أن الصورة تبدو أكثر اهتماما لحساسيتها المفرطة ليشير الى أنها تعانى اضافة الى ذلك من القصور التشريعي الخاص بانشاء هيئة سوق المال لفض التداخل بين الادارة والرقابة في البورصة.
مجموعة المعارضين
وضمن محور آخر من محاور الندوة بما يخص مجموعة الـ 67 قال صالح السلمي أن ادارة البورصة لم تعط الشركات المدرجة طريقاً آخر غير الوقوف في وجه قراراتها التي تخالف سبب وجودها أصلاً حيث أشار الى أن وظيفة أي بورصة تتمثل في التمويل والتخارج في حين أن قرارات البورصة بما يخص معاقبة الشركات التي تقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار حال ضاعفت رأسمالها بـ %300 يتنافى مع وظيفة التمويل كما أن رفض الادراج يتنافى مع وظيفة التخارج.
وأضاف السلمي أن قرارات البورصة »التحييد ورفض الادراجات وزيادة رؤوس الأموال والاندماج« مثل توجها معارضاً لما تضمنه الدستور الكويتي من صيانة الملكية الفردية لكنه رمى باللائمة لكل ما يتعرض له السوق من أزمات الى الادارة الحالية على أساس أنه طيلة الفترات التي سبق الادارة الحالية لم يتضمن أزمة كما هو الحال حالياً رغم أن القوانين هي نفسها التي كانت الحاكمة حاليا أو سابقاً.
وأشار السلمي الى أن مدير البورصة ذهبت في بداية الأزمة الى حد وصف مجموعة الشركات المعارضة »48 شركة آنذاك« بالعابثين بالاقتصاد الوطني لافتاً الى أن قرارات البورصة كانت خارج رحم القانون والمنطق.
وقال السلمي ادارة البورصة ولجنة السوق كرروا مراراً عبارة »على المتضرر اللجوء للقضاء« معتبرا أنهم لم يعوا العواقب فجاءت الاحكام ضدهم وأسقطت قراراتهم فعرضنا أن تتم معالجة الأمر بناء على هذه الأحكام دون ممارسة الفجر في الخصومة لكنهم أبوا وطلبوا درجات التقاضي الأخرى ليؤكد أن مجموعة الشركات المعارضة كانت تستهدف ابعاد البورصة كجهاز عن النقض القضائي لقراراتها اضافة لمصلحة المساهم على أساس أن تدني الضرر مضيفاً بقوله كنا نتمنى أن تكون البورصة خصما شريفا لأن شرف الخصومة من سمات الاقتصاد المتحضر.
مداخلات السميط
من ناحية أخرى وفي معرض مداخلاته على محاور الندوة استغرب السميط تركيز البورصة على أمور ثانوية كالربحية عند الادراج في حين تهمل شروطا جوهرية كالتزام الشركات بالحوكمة والافصاح واصفاً الوضع القانوني لتنظيم السوق بأنه غير صحي ويجلب خسائر كما أن تركيبة اللجان المنبثقة عن لجنة السوق يشوبها عدم المنطقية في تركيبتها.
وخلص السميط الى القول إن الفجوة الحادثة بين ادارة السوق والشركات المعارض تحتاج الى مد الجسور لتأتي الحلول من تلقاء نفسها دون ان تتعالى جهة على أخرى من خلال رفض التحاور حول المشكلة والحلول.
وركز السميط على قدم القوانين المنظمة مقارنة بالقوانين المطبقة في الدول المجاورة مشيراً الى أن الجهات الرقابية بالدول المجاورة تتعاطى بنفس منطق القطاع الخاص على خلاف ما نلمسه في الكويت.
من جهته شدد ناصر النفيسي على أن ادارة البورصة تفننت في خلق الأعداء لها ليضيف بقوله »ما بقي لها صاحب« موضحاً ذلك بالقول قراراتها استدعت عداء الجميع بما فيهم الجهات الاستشارية المستقلة معتبراً أن البورصة بحاجة لهئية سوق مال للقضاء على بعض السلبيات الحاصلة الآن ومنها حق الشركات في الحصول على أسباب رفض الادراج مؤكداً على أن الكثير من البورصة تحتاج لتوضيح ولوائح جديدة دون الحاجة للانتظار الى روتين التشريع معتبراً أن الأمر يكمن في الاخلاص والمهنية.
جاسم السعدون »بورصة الكويت« سوق ثانوي لا يتعدى نقل ملكيات
قال رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون أن ادارة البورصة الحالية هي النتاج الطبيعي لوضع الكويتية على قاعدة »ليس بالامكان أفضل مما كان« معتبراً أن البورصة الكويتية هي سوق ثانوي لا يتعدى عمليات نقل ملكية من زيد الى عبيد دون أن تضطلع بدورها الحقيقي القائم على جمع التمويل للمشاريع التنموية.
وقال السعدون »سألت مسؤولا حكوميا هل تعلم أن مجلس الوزراء كلف جهتين لعمل مشروع لقانون هيئة سوق المال فقال لا ليضيف قائلا ماذ تريدون من ادارة البورصة في ظل هذا الوضع«
وأشار السعدون الى أن بورصة الكويت أظهرت صلابة في مقاومة عمليات التصحيح التي مرت بها أسواق المال الخليجية المجاورة وهو الأمر الذي أعتبره يحسب لـ »البورصة«.
وأضاف السعدون قائلاً »البورصة دائماً مشروع أزمة«.
حكومة جلالة الملكة
قال صالح السلمي ذهبنا لزيارة الى سوق لندن المالي عام 1983 ولم نجد أي ذكر لمسؤول أو جهة حكومية فتساءلت »لا نرى دورا لحكومة جلالة الملكة« فجاءني الرد نحن نحارب ونحارب ونحارب لنمنع موطئ ابرة لوجود حكومي لأننا تجمع قطاع خاص.
البورصة الخاصة
أشار صالح السلمي الى أنه عرض على أحد مسؤولي أسواق المال في المنطقة عرضا لانشاء بورصة خاصة فأجاب على الرحب والسعة وهو الأمر الذي لم نجد له ردا حتى الآن من البورصة الكويتية.
تاريخ النشر: الثلاثاء 1/7/2008