أحمد باقر يجتمع بممثلي الشركات المعارضة لـ »البورصة« اليوم

[متداول جديد]

للاستماع لوجهة نظرهم بما يخص خلافهم مع إدارة السوق
أحمد باقر يجتمع بممثلي الشركات المعارضة لـ »البورصة« اليوم
كتب الأمير يسري:
علمت »الوطن« من مصدر مطلع أن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر سيلتقي اليوم اللجنة التنسيقية لمجموعة شركات الـ 76 المعارضة لادارة سوق الكويت للأوراق المالية للاستماع لوجهة نظرها بما يخص الخلافات مع ادارة السوق.
وأوضح المصدر أن الاجتماع تم تحديده أمس بناء على طلب تقدمت به مجموعة الـ 76 الى وزير التجارة والصناعة أحمد باقر عقب توزيره لشرح المواقف التي تستند عليها الشركات في معارضة توجهات ادارة البورصة. لافتاً الى أنه سيتم التأكيد على وجهة النظر المعارضة التي تعتبر أن قرارات البورصة اتسمت بالشخصانية والعشوائية والتفصيل على حالات بعينها خصوصاً بما يخص الاندماج والتحييد.
ولفت المصدر الى أن ممثلي مجموعة الـ 76 ستعرض على الوزير كافة القضايا التي تتبناها المجموعة بما يخص الافصاح والدمج وزيادة رؤوس الأموال والادراجات لافتا الى أن المجموعة أعدت مذكرة مطولة بكافة القرارات الخلافية مع ادارة البورصة لعرضها على الوزير في اجتماع اليوم.

العلة في النفوس

ولفت المصدر الى أن المجموعة التنسيقية لمجموعة شركات الـ 76 ستركز على أن أسباب الخلاف تكمن في ادارة البورصة على اعتبار أن القرارات المنظمة لعمل البورصة كانت مطبقة على مدار فترة طويلة ولم تحدث مشاكل حقيقية الا عن تسلم ادارة البورصة الحالية مقاليد الادارة.
وأوضح المصدر أن ممثلي مجموعة الشركات المعارضة ستجدد مطالبها في تفعيل المادة 62 من اللائحة الداخلية للسوق الواردة بالفصل التاسع »أحكام عامة وانتقالية« التي تنص على تكوين هيئة عامة من أعضاء السوق »شركات الاكتتاب العام والشركات المدرجة وشركات الوساطة« تنتخب رئيساً ونائباً للرئيس لبحث وتقديم الاقتراحات لزيادة كفاءة العمل بالسوق.
وأفاد المصدر بأن مجموعة الشركات المعارضة لادارة السوق تعول كثيراً على اللقاء المتوقع عقده مع وزير التجارة والصناعة أحمد باقر اليوم لنقل الصورة الموضوعية »وفق رؤية الشركات المعارضة« بما يخص الخلاف الدائر مع ادارة البورصة للعمل على تصويب الوضع والاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغاء القرارات موضع الخلاف وضمان عدم التكرار مستقبلاً.

المعارضة الى تزايد

وذكر المصدر أن اللجنة التنسيقية ستؤكد لـ »الوزير« أن الشركات المعارضة لتوجهات ادارة البورصة مرشحة للزيادة خلال الأيام المقبلة الى أكثر من 90 شركة مع التأكيد على أن الشركات المعارضة تعمدت تجنب استقطاب أي من البنوك الكويتية للمجموعة نظراً لحساسية وضعها المالي اضافة الى تجنيب استقطاب الشركات غير الكويتية.
يشار الى أن عدد الشركات المعارضة لتوجهات البورصة بدأ عند العدد 48 ثم أخذ في الزيادة حتى بلغ العدد 76 شركة مرشحة للزيادة بالفترة المقبلة حيث إن قرارات البورصة بما يخص رفض الادراج دون ابداء الأسباب والتحييد ومعاقبة الشركات الصغيرة حال دون زادت رأسمالها بثلاثة أضعاف ومعاقبة الشركات المدرجة في حال اندماجها مع شركات تم رفض طلب ادراجها جمعت المعارضين لادارة البورصة بخندق واحد ضمن مشهد يؤكد ازدياد عدد المعارضين.

تاريخ النشر: الاربعاء 2/7/2008

 

[متداول جديد]

لجنة السوق تجتمع 28 أغسطس لبحث تقارير »الفنية« حول الإدراج في »الرسمي« و»الموازي«

لجنة السوق تجتمع 28 أغسطس لبحث تقارير »الفنية« حول الإدراج في »الرسمي« و»الموازي«
وزير التجارة يلتقي مجموعة الـ »76«: الخلافات السابقة حول الدمج والتحييد في طريقها للحل
كتب - سعود سلطان:
يعقد وزير التجارة والصناعة احمد باقر اجتماعاً مع مجموعة 76 شركة المعترضة على قرارات لجنة السوق السابقة الاسبوع الجاري ان لم تطرأ تطورات لتأجيله بداية الاسبوع المقبل.
وعلمت »السياسة« ان الاجتماع سينظر المقترحات والاراء المزمع ان تقدمها مجموعة ال¯ 76 شركة لمعرفة وجهة نظر الوزير في ظل وجود لجنة سوق الكويت للاوراق المالية الجديدة بعد اعلان تشكيلها مؤخراً.
يأتي اللقاء كخطوة لحل الاشكالات والخلافات الناتجة عن قرارات سابقة اتخذت في الشركات من قبل لجنة السوق في عملية التحييد والدمج والادراجات وزيادات رؤوس الاموال والتي ترى المجموعة انها حق مكتسب لها في تطوير استثماراتها بموافقة مساهميها, وليس من حق ادارة السوق ايقافها او حرمانها من حقوقها الاستثمارية.
الى ذلك اكدت مصادر مطلعة ل¯»السياسة« ان تفاؤلاً يسود اوساط المجموعة لجهة ايجاد مخرج للازمات التي وضعتها لجنة السوق السابقة خاصة في ظل مساعي الوزير بوجود هيئة سوق المال قبل نهاية العام الحالي, وتفعيل دور البورصة بما يحقق الجدوى الاستثمارية للشركات والمستثمرين.
واشارت المصادر الى ان نتائج اللقاء المرتقب ستعرض على لجنة السوق الجديدة في اجتماعها المقبل لمناقشته واتخاذ ما يراه الوزير مناسباً لاسدال الستار على تلك الخلافات.
وفيما يخص هيئة سوق المال اكدت المصادر ان مساعي الوزير بضرورة انشاء تلك الهيئة قبل نهاية العام الحالي تكمن في قناعته بضرورة وجودها لمواكبة التطورات الاقتصادية, وتفعيل الدور الاستثماري في دمج القوانين الخمسة السابقة في قانون واحد يطابق التشريعات والقوانين الكويتية لمواكبة المواصفات العالمية, وهو الامر الذي دفع الوزير الى تشكيل لجنة مهمتها دمج القوانين التي عرضت على الحكومة ومجلس الامة سواء مشروع قانون وزارة التجارة المقدم من الدكتورة اماني بورسلي او مشروع قانون شركة الشال ومشاريع قوانين مقدمة من فيصل الشايع وعادل الصرعاوي ومشروع قانون اتحاد شركات الاستثمار.
و اشارت المصادر الى ان فريق العمل سيأخذ وقتاً طويلاً مع جهات الاختصاص في الدولة لاستخلاص القوانين وحلحلتها بقانون واحد يماشي المعمول به في الدولة.
من جانب اخر افادت المصادر بأن لجنة السوق الجديدة قامت بتشكيل اللجان المنبثقة من اللجنة الام بما فيها اللجنة الفنية والمالية والقانونية والتدقيق والنظر في المخالفات والتحكيم ومجلس التظلمات المنبثقة من لجنة المخالفات والتي تقتصر مهامها على النظر في اعتراضات الشركات التي تم رصدها على ان يترأس تلك اللجنة مستشارون وقانونيون مختصون لحيادية القرار واستقلاله في فصل النزاعات خصوصاً المتمثلة في شكاوى الوسطاء والمتداولين والشركات, كما ان اجتماعات تلك اللجنة ستكون دورية ومستمرة.
وذكرت المصادر ان اللجنة الفنية انهت بعض الدراسات والتحاليل للبيانات المالية المقدمة من بعض الشركات الراغبة في الادراج في السوقين الرسمي والموازي وتم وضع التوصيات اللازمة بشأنها لعرضها على لجنة السوق في اجتماعها في 28 اغسطس المقبل.

 

[متداول جديد]

مطالب الـ «76» على الطاولة مع باقر اليوم

 كتب علاء السمان |


علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان وزير التجارة والصناعة احمد باقر سوف يجتمع اليوم مع اللجنة التنسيقية لمجموعة الشركات الـ76 المعترضة على قرارات لجنة السوق الاخيرة وتوجهات ادارة البورصة، وذلك لمناقشة اوجه الاختلاف في وجهات النظر ما بين الجانبين.
وقالت المصادر ان الاجتماع سوف يتناول طبيعة الموقف الخاص بالمجموعة ومدى واقعيته لافتة الى المبادرة الجيدة التي يقودها باقر منذ توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة بهدف ازالة او زجّه الخلاف ما بين الشركات وبين لجنة السوق وذلك بما يخدم التوجه العام والمصلحة العامة التي تتضمن ضرورة المضي في مساعي التطوير بالتكاتف ما بين الطرفين الامر الذي سيكون له انعكاسات واعدة على صعيد الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
وتوقعت المصادر ان يسود الاجتماع جو من التفاهم في تناول القضايا الخلافية كي يتوصل باقر مع المجموعة الى حلول منطقية وواقعية تخدم السوق الكويتي لافتة الى ان باقر يحرص على سماع وجهة النظر الاخرى سواء حول سوق الاوراق المالية او اي شيء يخص مظلة التجارة بشكل عام.فيما اشارت المصادر الى ان الاجتماع سيكون جلسة بمثابة جلسة استماع لوجة نظر الشركات ونقاط الخلاف وسط توقعات بان يعقبه اجتماعت اخرى بعد ان تستعرض هذه القضايا من قبل الجهات المختصة التابعة لوزارة التجارة ولجنة السوق خلال المرحلة المقبلة.
واكدت المصادر ان تفهم باقر لوضع الشركات ومساعيه الى النقاش البناء حول القضايا التي بنت جسر من الخلاف مع الادارة الحالية للبورصة ولجنة السوق السابقة يعتبر بادرة خير وتفاؤل للوصول الى حلول شافية تخدم اصحاب الشركات ومساهميها واستراتيجيتها المستقبلية خصوصا وان هذه الشركات تخص آلاف المساهمين في الوقت الحالي.
وعلى الصعيد نفسه اشارت المصادر الى ان الملفات التي يتوقع ان تعرض خلال الاجتماع هي التي تضمن نقاط الخلاف خلال الفترة الماضية ومنها على سبيل المثال ما يخص الادراجات ورفض الكثير من الشركات القابضة وغيرها تحت استناد غير واقعي وهو انه « يحق للجنة الفنية التي يترأسها مدير عام البورصة ان ترفض ادراج اي شركة دون ابداء اسباب» في نفس الوقت الذي تتوافق فيه الطلبات المقدمة لعدد كبير ممن رفض ادراجها مع الشروط المطلوبة والتي تم تعديلها قبل ذلك. فيما نوهت الى ان قضية الاندماجات والافصاح وغيرها من الامور الشائكة سوف تكون حاضرة في اجتماع اليوم حسب المعلومات الواردة حول هذا السياق خصوصا وان هذا الاجتماع هو الاول بين مجموعة الشركات المعارضة وبين ممثل للجنة السوق خاصة ان يكون رئيس اللجنة الجديد الذي نوه خلال تصريحاته الى ان القانون المعمول به في السوق حالياً قديم ولا يرتقي بوضع وحجم وقيمة السوق الكويتي اذ اشار الى ان هناك مساعي لتحديث القانون بما يتواكب مع تطورات اسواق المال في نفس الوقت الذي ابدى فيه باقر اهتمامه بضرورة خروج قانون هيئة سوق المال للنور خلال الفترة القليلة المقبلة على ان تشتمل على بدائل لمعالجة ضوابط الاندماجات والافصاحات والادراجات وغيرها وهي في مجملها نقاط افضت الى خلاف ما بين لجنة السوق ومجموعة الـ76 قبل ذلك مما يفيد ان الوزير باقر والاعضاء الحاليين للجنة قد سلكوا طريقهم نحو معالجة نقاط الخلاف بما يتوافق مع المصلحة العامة للسوق دون مع الوضع في الحسبان عدم المساس بهيبة البورصةو في ذات الوقت.
ومن ناحية اخرى تشير معلومات وردت الى الراي ان غرفة التجارة والصناعة بدات في التحرك لطرح ورقتها الخاصة بالمقترحات التي سبق ان رفعتها الى لجنة السوق عندما كان يترأسها الهاجري لافتة الى ان الغرفة لا تزال متمسكة بوجهة نظرها الامر الذي ينتظر ان يطرح امام اللجنة خلال الاجتماع المقبل والذي حدد له موعد 28 اغسطس المقبل لانعقاده.
وتتمثل وجة نظر الغرفة في هذا السياق في ضرورة معالجة الكثير من القرارات السابقة وفي مقدمتها الاندماجات وزيادات رؤوس الاموال التي لا بد ان تكون الجمعية العمومية للشركة هي المتحكم الوحيد فيها وليست البورصة. اضف الى ذلك الكثير من المقترحات التي ستتضمنها مذكرة الغرفة.
وتتوقع مصادر ان يتوصل الوزير باقر الى اتفاق يسدل الستار على الخلافات ما بين البورصة والشركات المدرجة المعترضة والتي فاق عددها حالياً الـ 100 شركة تنتمى الى اكبر مجموعات في السوق المحلي تدير اموال تقدر قيمتها بمليارات الدنانير ، منوهة الى انه في حال تم التوصل الى اتفاق وهذا امر وارد بنسبة كبيرة سوف تغلق الكثير من الملفات العالقة التي شغلت الاوساط المالية في الكويت على مدار الفترة الماضية.
ودعت المصادر الى ضرورة معالجة السلبيات التي تركتها القرارت الاخيرة والتي انعكست بطريقة على مصالح الكثير من المستثمرين الى جانب اهمية البحث عن حلول وصيغ تعاون ما بين الشركات والسوق تخدم الصالح العام وتسهم في تفعيل خطة تطوير البورصة التي تحتضن حالياً اموالاً تقدر بالمليارات تعود غالبيتها الى الشركات والمجموعات المعارضة.

 

[gdeem]

الله يا بعض الناس دنا زوالهم من السوق ياااااااااااااااااااااااوووووه​

 

[خبير النفط]

اشدعوه عاد و جهات نظرهم مو معروفه