بسام باسم بوباس
موقوف
- التسجيل
- 9 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 319
ضربت موجة جديدة من الخسائر الأسهم الكويتية في تعاملات اليوم الثلاثاء 8-7-2008، وإن جاءت اليوم أقل حدة مما شهدته السوق في الجلستين الماضيتين، بفعل تحسن طفيف في حركة أسهم قطاع البنوك، التي ينتظر المتداولون ظهور نتائجه المالية للربع الثاني خلال أيام قليلة، ويعولون عليها كثيرا في إنهاء حال الضعف والهبوط التي تتعرض لها السوق منذ الأسبوع الماضي، إلا أن المؤشر السعري لا يزال محافظا على موقعه فوق حاجز الـ15 ألف نقطة، فيما ويرى المحللون أن عدم تحرك صناع السوق وكبار اللاعبين واتجاههم لتسييل بعض استثماراتهم، خاصة على أسهم صغيرة تضخمت أسعارها بقوة خلال الشهر الماضي.
ويرى مدير إدارة الأصول في شركة المدار الاستثمارية أحمد معرفي أن السوق الكويتية غير واضحة الاتجاه، في ظل تأرجح المؤشر صعودا ونزولا، فكلما اتجه المؤشر إلى الارتفاع سرعان ما يعاود مرة أخرى تراجعه ويتبدد بالتفاؤل ويحل محله الخوف، وفي ظل ترقب النتائج المالية للشركات عن الربع الثاني.
ويعزو معرفي حال الضعف التي تشهدها السوق لعدة عوامل، أهمها قرارات البنك المركزي الخاصة بالحد من التوسع الائتماني، وتقليص حجم القروض سواء للأفراد أم الشركات؛ حيث بدأت السوق تتلمس تأثيرات تلك القرارات.
وأضاف أن قرارات البنك المركزي بدأت تلقي بظلالها على السوق، وذلك من جانبين الأول من خلال الحد من السيولة المتدفقة إلى السوق، سواء القادمة من الشركات أم الأفراد على حد سواء، أما الجانب الثاني فهو يتعلق بتأثير هذه القرارات على نمو الشركات.
وأوضح أن السواد الأعظم من الشركات يعتمد بشكل أساس على الاقتراض في التوسع في أنشطتها ومع تلك القرارات يتوقع أن ينخفض النمو وبالتالي تنخفض الأرباح، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة أن ينطبق هذا الأمر على الجميع، ولكن السوق بحاجة إلى تأكيدات حول إلى أي مدى ستتأثر الشركات، الأمر الذي يصعب للأسف تقديره، وبالتالي الترقب والحذر هما اللذان يسودان حتى يتم إثبات عكس ذلك.
وقال معرفي "إن السوق الكويتية تتشكل من مجامبع وكتل استثمارية وبالتالي فإن صناعة السوق مرتبطة بشكل أساسي بحركة المجاميع وليس بحركة فردية، وما يلاحظ من ضعف في التعاملات ناتج عن ركود جزء كبير من هذه المجاميع المحركة للسوق، ولأسباب غير واضحة، وبالتالي فإن نشاط السوق رهينة بحركة تلك المجاميع".
حركة تصحيح
وخسر المؤشر السعري نحو 26.6 نقطة، مسجلا 15069.8 نقطة، و"الوزني" بحوالي 3.76 نقاط ليغلق عند 750.37 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 282 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 7220 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 123.7 مليون دينار (الدولار = 0.264 دينار).
من جانبها توقعت شركة الساحل للتنمية والاستثمار في تقرير لها أن يؤسس المؤشر السعري للبورصة الكويتية عند مستوى دعم 15 ألف نقطة، مشيرا إلى أن مستوى المقاومة يقف عند 15.650، فيما تبدو مؤشرات الزخم ضعيفة بدليل تداولات أمس.
وقال تقرير "الساحل" إن انخفاض السوق يأتي بسبب الحركة التصحيحية التي تشهدها حاليا، وفي ظل عدم تحرك العديد من المجاميع الاستثمارية.
ويرى مدير إدارة الأصول في شركة المدار الاستثمارية أحمد معرفي أن السوق الكويتية غير واضحة الاتجاه، في ظل تأرجح المؤشر صعودا ونزولا، فكلما اتجه المؤشر إلى الارتفاع سرعان ما يعاود مرة أخرى تراجعه ويتبدد بالتفاؤل ويحل محله الخوف، وفي ظل ترقب النتائج المالية للشركات عن الربع الثاني.
ويعزو معرفي حال الضعف التي تشهدها السوق لعدة عوامل، أهمها قرارات البنك المركزي الخاصة بالحد من التوسع الائتماني، وتقليص حجم القروض سواء للأفراد أم الشركات؛ حيث بدأت السوق تتلمس تأثيرات تلك القرارات.
وأضاف أن قرارات البنك المركزي بدأت تلقي بظلالها على السوق، وذلك من جانبين الأول من خلال الحد من السيولة المتدفقة إلى السوق، سواء القادمة من الشركات أم الأفراد على حد سواء، أما الجانب الثاني فهو يتعلق بتأثير هذه القرارات على نمو الشركات.
وأوضح أن السواد الأعظم من الشركات يعتمد بشكل أساس على الاقتراض في التوسع في أنشطتها ومع تلك القرارات يتوقع أن ينخفض النمو وبالتالي تنخفض الأرباح، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة أن ينطبق هذا الأمر على الجميع، ولكن السوق بحاجة إلى تأكيدات حول إلى أي مدى ستتأثر الشركات، الأمر الذي يصعب للأسف تقديره، وبالتالي الترقب والحذر هما اللذان يسودان حتى يتم إثبات عكس ذلك.
وقال معرفي "إن السوق الكويتية تتشكل من مجامبع وكتل استثمارية وبالتالي فإن صناعة السوق مرتبطة بشكل أساسي بحركة المجاميع وليس بحركة فردية، وما يلاحظ من ضعف في التعاملات ناتج عن ركود جزء كبير من هذه المجاميع المحركة للسوق، ولأسباب غير واضحة، وبالتالي فإن نشاط السوق رهينة بحركة تلك المجاميع".
حركة تصحيح
وخسر المؤشر السعري نحو 26.6 نقطة، مسجلا 15069.8 نقطة، و"الوزني" بحوالي 3.76 نقاط ليغلق عند 750.37 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 282 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 7220 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 123.7 مليون دينار (الدولار = 0.264 دينار).
من جانبها توقعت شركة الساحل للتنمية والاستثمار في تقرير لها أن يؤسس المؤشر السعري للبورصة الكويتية عند مستوى دعم 15 ألف نقطة، مشيرا إلى أن مستوى المقاومة يقف عند 15.650، فيما تبدو مؤشرات الزخم ضعيفة بدليل تداولات أمس.
وقال تقرير "الساحل" إن انخفاض السوق يأتي بسبب الحركة التصحيحية التي تشهدها حاليا، وفي ظل عدم تحرك العديد من المجاميع الاستثمارية.