متداول جديد
موقوف
هيئة الاستثمار تدفع إلى بيع حصص الـحكومة لمـجاميع اقتصادية كبرى فشلت قبل* 4* سنوات في* الـحصول عليها متنفذون* يحاولون السيطرة على بيت التمويل وزين والمشروعات السياحية كتب عبدالعزيز أحمد*:
علمت* »الشاهد*« أن الهيئة العامة للاستثمار تعتزم خلال الفترة المقبلة بدء برنامج تخصيص الشركات الناجحة التي* تمتلكها في* السوق المحلي*.
وكشفت مصادر* »الشاهد*« أن الهيئة العامة للاستثمار لديها نية لبيع الحصص،* التي* تملكها في* شركة الاتصالات المتنقلة* »زين*« وفي* بيت التمويل الكويتي،* لمجاميع اقتصادية كبرى ومتنفذة تسعى إلى امتلاك شركة زين وبيت التمويل خاصة بعدما فشلت هذه المجاميع الكبرى والمتنفذة في* السابق عام* 2004* في* توجيه الهيئة العامة للاستثمار لبيع هذه الحصص بعد أن تدخل مجلس الوزراء ورفض بيعها بعد تعرضه لضغوط نيابية*. وقالت إن العضو المنتدب في* الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد كان قد أعلن في* مؤتمر صحافي* بتاريخ* 2004*/10*/12* عن عزم الهيئة بيع حصصها في* شركة زين وبيت التمويل وشركة المشروعات السياحية*. وأضافت أن الدولة تمتلك نسبة* 42٪* في* بيت التمويل الكويتي* ونسبة* 24٪* في* الهيئة العامة للاستثمار،* كما تمتلك الأمانة العامة للأوقاف* 10٪،* والهيئة العامة لشؤون القصّر* 8٪*.
وأوضحت أن المجموعات الاقتصادية الكبرى والمتنفذة تزعجها الملكية الكبرى للدولة في* هذه الشركات،* حيث تحاول الهيئة العامة للاستثمار تخصيص بيت التمويل لصالحها،* وأنه في* حال قيام الهيئة ببيع حصتها،* كما هو مخطط له عن طريق الاكتتاب العام فإن ملكية الجانب الحكومي* سوف تتقلص إلى ما نسبته* 18٪،* ما* يسمح للمجاميع الكبرى والمتنفذة بالسيطرة على مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي،* وبالتالي* الاستفادة الكبرى من السيولة الضخمة المتوافرة لدى البيت لخدمة مشاريعها الكبرى*.
وأكدت أن مجلس الوزراء سبق وأرسل كتاباً* لوزير المالية بتاريخ* 2005*/2*/7* يطلب فيه من الهيئة العامة للاستثمار عند قيامها ببيع حصصها في* كل من بيت التمويل الكويتي* و»زين*« بأن تكون الأولوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصّر،* والأمانة العامة للأوقاف حيث تحاول الهيئة العامة للاستثمار* »طمطمة*« هذا الكتاب*. وأشارت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قد أجبرت على الامتناع عن بيع حصصها في* هذه الشركات طوال هذه المدة رغم أن قرار مجلس الوزراء لم* يمنعها من البيع*. وقالت إن العضو المنتدب في* الهيئة العامة للاستثمار قد صرح في* 2002*/10*/12* بأن الهيئة تمتلك* 25٪* من بيت التمويل وأن قيمتها السوقية تبلغ* 300* مليون دينار،* بينما تقدر القيمة الحالية مليار و420* مليون دينار،* فضلاً* عن التوزيعات النقدية التي* حصلت عليها الهيئة خلال الـ3* سنوات السابقة بربح* غير محقق قدره* 470٪،* وهذا ما* يفتح شهية المجاميع الكبرى والمتنفذة إلى السيطرة على بيت التمويل*. وأضافت ان مجلس الوزراء فضل الاحتفاظ بهذه المؤسسات الناجحة كمنطلقات استثمارية ولكن اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار تدفع إلى بيع هذه المؤسسات*.
علمت* »الشاهد*« أن الهيئة العامة للاستثمار تعتزم خلال الفترة المقبلة بدء برنامج تخصيص الشركات الناجحة التي* تمتلكها في* السوق المحلي*.
وكشفت مصادر* »الشاهد*« أن الهيئة العامة للاستثمار لديها نية لبيع الحصص،* التي* تملكها في* شركة الاتصالات المتنقلة* »زين*« وفي* بيت التمويل الكويتي،* لمجاميع اقتصادية كبرى ومتنفذة تسعى إلى امتلاك شركة زين وبيت التمويل خاصة بعدما فشلت هذه المجاميع الكبرى والمتنفذة في* السابق عام* 2004* في* توجيه الهيئة العامة للاستثمار لبيع هذه الحصص بعد أن تدخل مجلس الوزراء ورفض بيعها بعد تعرضه لضغوط نيابية*. وقالت إن العضو المنتدب في* الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد كان قد أعلن في* مؤتمر صحافي* بتاريخ* 2004*/10*/12* عن عزم الهيئة بيع حصصها في* شركة زين وبيت التمويل وشركة المشروعات السياحية*. وأضافت أن الدولة تمتلك نسبة* 42٪* في* بيت التمويل الكويتي* ونسبة* 24٪* في* الهيئة العامة للاستثمار،* كما تمتلك الأمانة العامة للأوقاف* 10٪،* والهيئة العامة لشؤون القصّر* 8٪*.
وأوضحت أن المجموعات الاقتصادية الكبرى والمتنفذة تزعجها الملكية الكبرى للدولة في* هذه الشركات،* حيث تحاول الهيئة العامة للاستثمار تخصيص بيت التمويل لصالحها،* وأنه في* حال قيام الهيئة ببيع حصتها،* كما هو مخطط له عن طريق الاكتتاب العام فإن ملكية الجانب الحكومي* سوف تتقلص إلى ما نسبته* 18٪،* ما* يسمح للمجاميع الكبرى والمتنفذة بالسيطرة على مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي،* وبالتالي* الاستفادة الكبرى من السيولة الضخمة المتوافرة لدى البيت لخدمة مشاريعها الكبرى*.
وأكدت أن مجلس الوزراء سبق وأرسل كتاباً* لوزير المالية بتاريخ* 2005*/2*/7* يطلب فيه من الهيئة العامة للاستثمار عند قيامها ببيع حصصها في* كل من بيت التمويل الكويتي* و»زين*« بأن تكون الأولوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصّر،* والأمانة العامة للأوقاف حيث تحاول الهيئة العامة للاستثمار* »طمطمة*« هذا الكتاب*. وأشارت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قد أجبرت على الامتناع عن بيع حصصها في* هذه الشركات طوال هذه المدة رغم أن قرار مجلس الوزراء لم* يمنعها من البيع*. وقالت إن العضو المنتدب في* الهيئة العامة للاستثمار قد صرح في* 2002*/10*/12* بأن الهيئة تمتلك* 25٪* من بيت التمويل وأن قيمتها السوقية تبلغ* 300* مليون دينار،* بينما تقدر القيمة الحالية مليار و420* مليون دينار،* فضلاً* عن التوزيعات النقدية التي* حصلت عليها الهيئة خلال الـ3* سنوات السابقة بربح* غير محقق قدره* 470٪،* وهذا ما* يفتح شهية المجاميع الكبرى والمتنفذة إلى السيطرة على بيت التمويل*. وأضافت ان مجلس الوزراء فضل الاحتفاظ بهذه المؤسسات الناجحة كمنطلقات استثمارية ولكن اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار تدفع إلى بيع هذه المؤسسات*.