متنفذون* ‬يحاولون السيطرة على بيت التمويل وزين والمشروعات السياحية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة متداول جديد, بتاريخ ‏13 يوليو 2008.

  1. متداول جديد

    متداول جديد موقوف

    التسجيل:
    ‏21 يوليو 2006
    المشاركات:
    499
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    هيئة الاستثمار تدفع إلى بيع حصص الـحكومة لمـجاميع اقتصادية كبرى فشلت قبل* ‬4* ‬سنوات في* ‬الـحصول عليها متنفذون* ‬يحاولون السيطرة على بيت التمويل وزين والمشروعات السياحية كتب عبدالعزيز أحمد*:‬
    علمت* »‬الشاهد*« ‬أن الهيئة العامة للاستثمار تعتزم خلال الفترة المقبلة بدء برنامج تخصيص الشركات الناجحة التي* ‬تمتلكها في* ‬السوق المحلي*.‬
    وكشفت مصادر* »‬الشاهد*« ‬أن الهيئة العامة للاستثمار لديها نية لبيع الحصص،* ‬التي* ‬تملكها في* ‬شركة الاتصالات المتنقلة* »‬زين*« ‬وفي* ‬بيت التمويل الكويتي،* ‬لمجاميع اقتصادية كبرى ومتنفذة تسعى إلى امتلاك شركة زين وبيت التمويل خاصة بعدما فشلت هذه المجاميع الكبرى والمتنفذة في* ‬السابق عام* ‬2004* ‬في* ‬توجيه الهيئة العامة للاستثمار لبيع هذه الحصص بعد أن تدخل مجلس الوزراء ورفض بيعها بعد تعرضه لضغوط نيابية*. ‬وقالت إن العضو المنتدب في* ‬الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد كان قد أعلن في* ‬مؤتمر صحافي* ‬بتاريخ* ‬2004*/‬10*/‬12* ‬عن عزم الهيئة بيع حصصها في* ‬شركة زين وبيت التمويل وشركة المشروعات السياحية*. ‬وأضافت أن الدولة تمتلك نسبة* ‬42٪* ‬في* ‬بيت التمويل الكويتي* ‬ونسبة* ‬24٪* ‬في* ‬الهيئة العامة للاستثمار،* ‬كما تمتلك الأمانة العامة للأوقاف* ‬10٪،* ‬والهيئة العامة لشؤون القصّر* ‬8٪*.‬
    وأوضحت أن المجموعات الاقتصادية الكبرى والمتنفذة تزعجها الملكية الكبرى للدولة في* ‬هذه الشركات،* ‬حيث تحاول الهيئة العامة للاستثمار تخصيص بيت التمويل لصالحها،* ‬وأنه في* ‬حال قيام الهيئة ببيع حصتها،* ‬كما هو مخطط له عن طريق الاكتتاب العام فإن ملكية الجانب الحكومي* ‬سوف تتقلص إلى ما نسبته* ‬18٪،* ‬ما* ‬يسمح للمجاميع الكبرى والمتنفذة بالسيطرة على مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي،* ‬وبالتالي* ‬الاستفادة الكبرى من السيولة الضخمة المتوافرة لدى البيت لخدمة مشاريعها الكبرى*.‬
    وأكدت أن مجلس الوزراء سبق وأرسل كتاباً* ‬لوزير المالية بتاريخ* ‬2005*/‬2*/‬7* ‬يطلب فيه من الهيئة العامة للاستثمار عند قيامها ببيع حصصها في* ‬كل من بيت التمويل الكويتي* ‬و»زين*« ‬بأن تكون الأولوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصّر،* ‬والأمانة العامة للأوقاف حيث تحاول الهيئة العامة للاستثمار* »‬طمطمة*« ‬هذا الكتاب*. ‬وأشارت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قد أجبرت على الامتناع عن بيع حصصها في* ‬هذه الشركات طوال هذه المدة رغم أن قرار مجلس الوزراء لم* ‬يمنعها من البيع*. ‬وقالت إن العضو المنتدب في* ‬الهيئة العامة للاستثمار قد صرح في* ‬2002*/‬10*/‬12* ‬بأن الهيئة تمتلك* ‬25٪* ‬من بيت التمويل وأن قيمتها السوقية تبلغ* ‬300* ‬مليون دينار،* ‬بينما تقدر القيمة الحالية مليار و420* ‬مليون دينار،* ‬فضلاً* ‬عن التوزيعات النقدية التي* ‬حصلت عليها الهيئة خلال الـ3* ‬سنوات السابقة بربح* ‬غير محقق قدره* ‬470٪،* ‬وهذا ما* ‬يفتح شهية المجاميع الكبرى والمتنفذة إلى السيطرة على بيت التمويل*. ‬وأضافت ان مجلس الوزراء فضل الاحتفاظ بهذه المؤسسات الناجحة كمنطلقات استثمارية ولكن اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار تدفع إلى بيع هذه المؤسسات*.‬