بو سليمان
عضو مميز
أعلن بنك برقان انه سجل ارباحا غير مسبوقة بلغت 46.9 مليون دينار كويتي للستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2008 وتلك النتائج تعتبر ايجابية جدا مقارنة بالارباح الصافية المعلنة عن السنة الكاملة المنصرمة 2007 والتي بلغت 74.8 مليون دينار كويتي وكذلك مقارنة بعام 2006 حيث بلغ صافي الارباح فيها 55.7 مليون دينار كويتي وقد اظهرت ارباح العمليات المصرفية الاساسية للبنك نموا قويا بواقع 40 في المئة زيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل الى 32.2 مليون دينار كويتي مما نتج عنه نسبة زيادة في العائد على حقوق المساهمين من 24.7 في المئة الى 27.5 في المئة.
وقال بيان صادر عن البنك امس انه بالرغم من التحديات التي واجهت الصناعة المصرفية في النصف الأول من هذا العام استطاعت ستراتيجية بنك برقان متابعة النمو والتطور في كافة المجالات.
وقد زادت الإنتاجية أكثر كما يعكس الارتفاع الإجمالي في الرسوم والعمولات التي حققت نسبة نمو بلغت 32 في المئة لتصل إلى 10.4 مليون دينار كويتي.
وتظهر الانتاجية أيضا في انخفاض معدل الكلفة إلى الدخل من نسبة 22 في المئة من الدخل لنفس الفترة من العام السابق الى 20 في المئة لهذا العام.
وقد قادت قاعدة العملاء المتنوعة والواسعة الى نمو في القروض بلغ 40.6 في المئة ونمو في الودائع بلغ 46.8 في المئة على اساس سنوي.
ويتمتع بنك برقان بقاعدة حقوق مساهمين تصل إلى 334.1 مليون دينار كويتي وبمعدل كفاية رأس مال 12.4 في المئة طبقا لمعايير بازل 2 الأمر الذي مكن البنك من أن يحقق موقعا متميزا من حيث الرسملة طبقا للمعايير الدولية والمحلية وبحسب القواعد المعدلة لبنك الكويت المركزي.
واضاف البيان ان البنك يتطلع إلى مستقبل زاهر وواعد جدا للعام القادم مدفوعا باستراتيجية توسع إقليمية بدأ في تنفيذها ويهدف هذا التوسع الى تحقيق تواجد قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع البنوك التجارية من خلال شراء حصص رئيسية في أربعة بنوك في الجزائر والعراق والأردن وتونس من بنك الخليج المتحد والتي تبلغ في مجموعها 725 مليون دولار أميركي.
وقد وافق المساهمون في الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لعام 2008 الذي عقد في 30 يونيو على رفع رأس مال البنك بمبلغ 200 مليون دينار كويتي لتمويل الصفقة.
وفي هذا الصدد صرح رئيس مجلس إدارة البنك طارق عبد السلام "اننا متفائلون جدا بالنمو المالي الكبير والمتوقع في بقية هذا العام وقد عبر المساهمون ورعاة البنك عن اهتمامهم البالغ بخطة التوسع الإقليمي ونتوقع تحقيق نمو قد يزيد عن 20 في المئة في الربح الصافي لمجموعتنا للعام 2008 بعد إتمام صفقات التملك". وأضاف بأن المؤشرات المالية القوية للسنة المالية 2008 التي ظهرت في النصف الأول منها مرجعها السياسة الرشيدة للاستثمار وإدارة المخاطر التي يتبعها البنك وهو ينعكس أيضا في ثقة المساهمين في قدرات البنك
وقال بيان صادر عن البنك امس انه بالرغم من التحديات التي واجهت الصناعة المصرفية في النصف الأول من هذا العام استطاعت ستراتيجية بنك برقان متابعة النمو والتطور في كافة المجالات.
وقد زادت الإنتاجية أكثر كما يعكس الارتفاع الإجمالي في الرسوم والعمولات التي حققت نسبة نمو بلغت 32 في المئة لتصل إلى 10.4 مليون دينار كويتي.
وتظهر الانتاجية أيضا في انخفاض معدل الكلفة إلى الدخل من نسبة 22 في المئة من الدخل لنفس الفترة من العام السابق الى 20 في المئة لهذا العام.
وقد قادت قاعدة العملاء المتنوعة والواسعة الى نمو في القروض بلغ 40.6 في المئة ونمو في الودائع بلغ 46.8 في المئة على اساس سنوي.
ويتمتع بنك برقان بقاعدة حقوق مساهمين تصل إلى 334.1 مليون دينار كويتي وبمعدل كفاية رأس مال 12.4 في المئة طبقا لمعايير بازل 2 الأمر الذي مكن البنك من أن يحقق موقعا متميزا من حيث الرسملة طبقا للمعايير الدولية والمحلية وبحسب القواعد المعدلة لبنك الكويت المركزي.
واضاف البيان ان البنك يتطلع إلى مستقبل زاهر وواعد جدا للعام القادم مدفوعا باستراتيجية توسع إقليمية بدأ في تنفيذها ويهدف هذا التوسع الى تحقيق تواجد قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع البنوك التجارية من خلال شراء حصص رئيسية في أربعة بنوك في الجزائر والعراق والأردن وتونس من بنك الخليج المتحد والتي تبلغ في مجموعها 725 مليون دولار أميركي.
وقد وافق المساهمون في الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لعام 2008 الذي عقد في 30 يونيو على رفع رأس مال البنك بمبلغ 200 مليون دينار كويتي لتمويل الصفقة.
وفي هذا الصدد صرح رئيس مجلس إدارة البنك طارق عبد السلام "اننا متفائلون جدا بالنمو المالي الكبير والمتوقع في بقية هذا العام وقد عبر المساهمون ورعاة البنك عن اهتمامهم البالغ بخطة التوسع الإقليمي ونتوقع تحقيق نمو قد يزيد عن 20 في المئة في الربح الصافي لمجموعتنا للعام 2008 بعد إتمام صفقات التملك". وأضاف بأن المؤشرات المالية القوية للسنة المالية 2008 التي ظهرت في النصف الأول منها مرجعها السياسة الرشيدة للاستثمار وإدارة المخاطر التي يتبعها البنك وهو ينعكس أيضا في ثقة المساهمين في قدرات البنك