شركة الملا للتمويل والاستثمار ...

الموضوع في 'قسم الاسهم الكويتيه غير المدرجة' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏15 يوليو 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    دانة أنور: «الملا العالمية للتمويل والاستثمار» استوفت شروط الإدراج.. والقرار للملاك


    راوية الجبالي

    الأربعاء, 16 - يوليو - 2008




    أكدت رئيسة مجلس إدارة شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار، دانة أنور الملا أن الشركة اتجهت نحو تنويع نشاطاتها خصوصا في نشاط التمويل ونشاط تمويل الشركات ذات رؤوس الاموال الصغيرة والمتوسطة.

    جاء ذلك في تصريحات صحافية للملا على هامش انعقاد الجمعية العمومية لشركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار امس.
    واوضحت الملا ان تعليمات البنك المركزي قد ادت الى تقليل المخاطر، والى اتاحة المزيد من الشفافية للعملاء، موضحة ان الشركة لديها نشاط في مجال التمويل العقاري، وان مشروعاتها تندرج تحت مظلة البنك المركزي وتعليماته.

    وأشارت الملا الى تحقيق الشركة زيادة في نشاطها مقارنة بالعام المالي السابق، مؤكدة ان هذا النشاط يرجع الى توجيهات الشركة الام وهي شركة السور للتمويل والاجارة.

    وأوضحت الملا ان شركة الملا العالمية مملوكة لشركة السور بنسبة 100 في المئة، وان شركة السور هي شركة تابعة لاحدى شركات مجموعة الملا، والتي تملكها بنسبة 40 في المئة، وانه في العامين الماضيين اتمت الملا العالمية اندماجها مع شركة السور التي استحوذت على «الملا العالمية».

    وأوضحت الملا ان الشركة استوفت شروط الادراج في سوق الاوراق المالية، الا ان قرار الادراج في يد ملاك الشركة ومجلس ادارتها، وسيتخذ عندما يحين الوقت المناسب من ناحية الايجابيات التي يحققها الادراج للشركة، لافتة إلى ان الادراج لن يحدث الا بعد ان تستكمل الشركة الاطار القانوني لتحويلها الى العمل طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية.

    واوضحت الملا ان الكويت قد حققت معدل نمو بلغ 22 في المئة على خلفية اسعار النفط المرتفعة والايرادات العالمية، حيث ارتفع فائض الميزانية بنسبة 59 في المئة، ووصل إلى 11.4 مليار دينار، وادى هذا النمو السريع إلى مستوى التضخم الاعلى في تاريخه اي 9.5 في المئة، الذي خلق ضغطا لا يستهان به على الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على الاسعار المرتفعة، ومن اجل الحد من النمو المتزايد في استدانة المستهلكين فرض بنك الكويت المركزي كثيرا من القيود على البنوك وشركات الاستثمار.

    ومن هذه القيود ذكرت الملا: وضع الحد الأقصى بمبلغ خمسة عشر الف دينار لقيمة القرض لكل مقترض بما فيه كل اشكال الائتمان من بطاقات الائتمان والقروض، ما ادى الى عدم الاقتراض للسيارات عالية القيمة والقروض الاستهلاكية، كما خفض البنك المركزي الحد الأقصى للائتمان لكل مستهلك بما فيه بطاقات الائتمان والقروض بحيث لا يتجاوز خصم اقساط القروض الاستهلاكية لتسديد مثل هذا الائتمان 40 في المئة من صافي الراتب الشهري.

    وأكدت دانة ان هذه القيود اثرت بشكل رئيسي على اداء الشركة والتي اظهرت نموا صحيا خلال العام المالي 2007 - 2008، حيث ازدادت اعمال الشركة المختلفة بمعدل 7 في المئة، وزاد اجمالي الايرادات بنسبة 15.8 في المئة، حيث وصلت إلى 10.19 مليون دينار مقابل 8.80 مليون دينار في العام المالي السابق، وبلغت صافي أرباح الشركة 5.92 مليون دينار بزيادة قدرها 22 في المئة على العام السابق، وارتفع اجمالي رأس المال المستخدم إلى 35.72 مليون دينار بزيادة 7.3 في المئة على العام السابق.