bnyder2002
عضو نشط
صياغة الشروط ستنطلق من سياسة »لا وصاية على الشركات ولا تهاون مع الإدراج«
الوطن تكشف عن المعايير الستة المعتمدة لصياغة الشروط الجديدة للإدراج في البورصة
كتب ـ الأمير يسري:
كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« عن المعايير الأساسية لصياغة شروط الإدراج الجديدة التي ستناقشها اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية نهاية أغسطس المقبل موضحة أن العنوان الأبرز للقانون سيتبنى سياسة »لا وصاية على الشركات المدرجة ولا تراخي في الإدراج« مشيرة إلى أن الشروط الجديدة للإدراج في توجهها العام لن تخرج عن الاطار الخليجي.
وسردت المصادر 6 معايير أساسية ستكون مسطرة شروط الإدراج »الجديدة« وفقاً للتالي:
ـ1 الشفافية حيث سيتم العمل على ايجاد شروط تحقق أقصى درجات الشفافية عبر الإفصاح عن كل ما يخص رأس المال والخطط المستقبلية وتوقعات الإيرادات لفترة زمنية مقبلة والملاك الرئيسين بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو متداخلة.
ـ2 الابتعاد كلياً عن فرض الوصاية على الشركات المدرجة واعتبار أن المساهمين هم أصحاب السلطة العليا في أي شركة وعدم التدخل في القرارات الاستراتيجية للشركات إلا من باب الرقابة الرشيدة.
ـ3 محاكاة شروط الإدراج المطبقة في أسواق المال الخليجية كالسوق العماني حيث وصفت المصادر شروط الإدراج في السوق العماني بالجيدة للغاية.
ـ4 الموضوعية في القبول أو الرفض لطلبات الإدراج بمعنى أن يتم توضيح أسباب الرفض أو القبول لكل طلب إدراج.
ـ5 عدم التراخي في شأن الإدراج بحيث يصبح النفاذ إلى سوق الكويت للأوراق المالية مقصـــوراً على الجيد منها الذي يحقق قيمة مضافة للبورصة.
ـ6 استبعاد الهدم الكلي لشروط الإدراج المطبقة حالياً بحيث يتم اجراء التعديلات اللازمة لكافة الثغرات الواردة في القرار الوزاري الحالي بما يخص الإدراج دون استبعاده كليا عند صياغة الشروط الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن التوجه الحالي لاستحداث شروط جديدة للإدراج يلقى قبول الغالبية العظمى لأعضاء لجنة السوق وفى مقدمتهم وزير التجارة والصناعة أحمد باقر الذي وصفته المصادر بأنه أحدث نقلة اصلاحية في لجنة السوق من خلال البحث عن الحلول بعيداً عن العناد الذي اتسمت بها اللجنة السابقة »حسب وصف المصادر«.
وأوضحت المصادر أن ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تبحث عن شروط جديدة للإدراج وفق المعايير الأساسية الموضحة تمهيدا لتقديمها إلى اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية نهاية أغسطس المقبل .
تاريخ النشر: الاربعاء 16/7/2008
الوطن تكشف عن المعايير الستة المعتمدة لصياغة الشروط الجديدة للإدراج في البورصة
كتب ـ الأمير يسري:
كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« عن المعايير الأساسية لصياغة شروط الإدراج الجديدة التي ستناقشها اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية نهاية أغسطس المقبل موضحة أن العنوان الأبرز للقانون سيتبنى سياسة »لا وصاية على الشركات المدرجة ولا تراخي في الإدراج« مشيرة إلى أن الشروط الجديدة للإدراج في توجهها العام لن تخرج عن الاطار الخليجي.
وسردت المصادر 6 معايير أساسية ستكون مسطرة شروط الإدراج »الجديدة« وفقاً للتالي:
ـ1 الشفافية حيث سيتم العمل على ايجاد شروط تحقق أقصى درجات الشفافية عبر الإفصاح عن كل ما يخص رأس المال والخطط المستقبلية وتوقعات الإيرادات لفترة زمنية مقبلة والملاك الرئيسين بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو متداخلة.
ـ2 الابتعاد كلياً عن فرض الوصاية على الشركات المدرجة واعتبار أن المساهمين هم أصحاب السلطة العليا في أي شركة وعدم التدخل في القرارات الاستراتيجية للشركات إلا من باب الرقابة الرشيدة.
ـ3 محاكاة شروط الإدراج المطبقة في أسواق المال الخليجية كالسوق العماني حيث وصفت المصادر شروط الإدراج في السوق العماني بالجيدة للغاية.
ـ4 الموضوعية في القبول أو الرفض لطلبات الإدراج بمعنى أن يتم توضيح أسباب الرفض أو القبول لكل طلب إدراج.
ـ5 عدم التراخي في شأن الإدراج بحيث يصبح النفاذ إلى سوق الكويت للأوراق المالية مقصـــوراً على الجيد منها الذي يحقق قيمة مضافة للبورصة.
ـ6 استبعاد الهدم الكلي لشروط الإدراج المطبقة حالياً بحيث يتم اجراء التعديلات اللازمة لكافة الثغرات الواردة في القرار الوزاري الحالي بما يخص الإدراج دون استبعاده كليا عند صياغة الشروط الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن التوجه الحالي لاستحداث شروط جديدة للإدراج يلقى قبول الغالبية العظمى لأعضاء لجنة السوق وفى مقدمتهم وزير التجارة والصناعة أحمد باقر الذي وصفته المصادر بأنه أحدث نقلة اصلاحية في لجنة السوق من خلال البحث عن الحلول بعيداً عن العناد الذي اتسمت بها اللجنة السابقة »حسب وصف المصادر«.
وأوضحت المصادر أن ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تبحث عن شروط جديدة للإدراج وفق المعايير الأساسية الموضحة تمهيدا لتقديمها إلى اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية نهاية أغسطس المقبل .
تاريخ النشر: الاربعاء 16/7/2008