ميثاق
موقوف
- التسجيل
- 1 فبراير 2003
- المشاركات
- 595
المسألة متعلقة بشراء حق التصويت وليس بالاكتتاب
سعر البطاقة 40 ديناراً ومرشح لمزيد من الصعود
كتب محمد البغلي:
دخلت تجارة البطاقات المدنية مرحلة جديدة من شراء حق الاكتتاب في البطاقة الى شراء حق التصويت في الجمعية التأسيسية للبنك الاسلامي الجديد بسعر 40دينارا للبطاقة الواحدة الامر الذي يعد التفافا قانونيا على قرار وزارة التجارة وادارة البورصة بمنع بيع او شراء او دمج البطاقات المدنية في اي اكتتاب الا لاقارب الدرجة الاولى.
وطبقا لهذا التوجه يقوم تجار البطاقات المدنية بجمع اكبر عدد ممكن من البطاقات المدنية بهدف بيعها الى احد الاطراف الذي ينوي السيطرة على البنك مما يعني ان امام الطرف الذي سيسيطر على اول مجلس لادارة البنك الاسلامي معركة قوية كونه حصل على حق التصويت من الآخرين خصوصا الصغار وليس وفقا لاغلبية الاسهم التي يمتلكها وهنا سيلجأ الى عملية شراء من السوق قبل الادراج كي يحكم سيطرته على البنك.
وحسب الاعلانات في الشوارع فان بائع البطاقة المدنية سيحتفظ بالاسهم ويبيع فقط حقه في التصويت خلال الجمعية العمومية من خلال توكيل رسمي موثق يعطي شخصا اخر (عادة تكون خانة هذا الاسم خالية) حق التصرف في البطاقة المدنية بما يخص البنك الاسلامي، الا ان العديد من الذين كانوا يبيعون بطاقاتهم احجموا عن عملية التوكيل لمافيها من اثار نفسية اذ يخشى العديد منهم الى اساءة استغلال التوكيل الى ما هو ابعد من البنك الاسلامي.
وقالت مصادر مطلعة ان السعر الحالي للبطاقة المدنية 40 دينارا يمكن ان يتضاعف بعد اقفال باب الاكتتاب وقبل انعقاد الجمعية التأسيسية للبنك الى نحو 200 دينار للبطاقة خصوصا اذا كان هناك صراع بين مجموعتين او اكثر للسيطرة على البنك لذلك فان السعر الحالي يعد رخيصا بالنسبة للبطاقة المدنية حتى ان احتفظ صاحبها بالاسهم.
وبيت المصادر ان معظم المكاتب التي اشترت بالسابق بطاقات مدنية حسب النظام القديم طلبت من عملائها تغيير العقد من بيع بطاقة الى توكيل بالتصويت الامر الذي قبل به بعضهم ورفضه آخرون على اعتبار ان البيعة السابقة قد تمت ومن يرد ان يشتري الآن فعليه ان يدفع من جديد.
يذكر ان وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل اصدر الشهر الماضي قرارا بمنع بيع او شراء البطاقات المدنية او دمجها الا لاقارب الدرجة الاولى وفوض مدير سوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي اتخاذ الاجراءات التنفيذية الخاصة بمنع هذه التجارة.. غير انهما على ما يبدو لم يحسبا حسبة الالتفاف على القانون من بوابة التوكيلات التي ان زادت الكلفة على تجار البطاقات فانها في الوقت ذاته رفعت مستوى الاحتراف في التحايل على القانون.
تجارة البطاقات المدنية..
رائجة رغم الـحظر
كتب فهد الهاجري:
على الرغم من قرار وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل والتحذيرات التي أطلقتها الجهات الرسمية في الدولة والتي حظرت المتاجرة بالبطاقات المدنية بغرض الاكتتاب في اسهم البنك الاسلامي، فإن شوارع الكويت عادت لتمتلئ من جديد باعلانات يبدي اصحابها رغبتهم في شراء البطاقات المدنية ضاربين عرض الحائط بقرارات وزارة التجارة والصناعة التي جاءت بعد اجتماعات سوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت المركزي.
والغريب في الامر اننا لا نشاهد اي تحرك من الجهات المسؤولة والمعنية وكأن الامر لا يعنيها. يذكر ان شراء البطاقات ينشط عندما تطرح احدى الشركات اكتتاباً جديداً في الكويت، علماً بان حركة تجار البطاقات تزايدت في الايام الماضية في سوق السلاح القديم الذي يجتمع فيه «اركان» تجارة البطاقات المدنية لوضع التسعيرة حسب الظروف.
سعر البطاقة 40 ديناراً ومرشح لمزيد من الصعود
كتب محمد البغلي:
دخلت تجارة البطاقات المدنية مرحلة جديدة من شراء حق الاكتتاب في البطاقة الى شراء حق التصويت في الجمعية التأسيسية للبنك الاسلامي الجديد بسعر 40دينارا للبطاقة الواحدة الامر الذي يعد التفافا قانونيا على قرار وزارة التجارة وادارة البورصة بمنع بيع او شراء او دمج البطاقات المدنية في اي اكتتاب الا لاقارب الدرجة الاولى.
وطبقا لهذا التوجه يقوم تجار البطاقات المدنية بجمع اكبر عدد ممكن من البطاقات المدنية بهدف بيعها الى احد الاطراف الذي ينوي السيطرة على البنك مما يعني ان امام الطرف الذي سيسيطر على اول مجلس لادارة البنك الاسلامي معركة قوية كونه حصل على حق التصويت من الآخرين خصوصا الصغار وليس وفقا لاغلبية الاسهم التي يمتلكها وهنا سيلجأ الى عملية شراء من السوق قبل الادراج كي يحكم سيطرته على البنك.
وحسب الاعلانات في الشوارع فان بائع البطاقة المدنية سيحتفظ بالاسهم ويبيع فقط حقه في التصويت خلال الجمعية العمومية من خلال توكيل رسمي موثق يعطي شخصا اخر (عادة تكون خانة هذا الاسم خالية) حق التصرف في البطاقة المدنية بما يخص البنك الاسلامي، الا ان العديد من الذين كانوا يبيعون بطاقاتهم احجموا عن عملية التوكيل لمافيها من اثار نفسية اذ يخشى العديد منهم الى اساءة استغلال التوكيل الى ما هو ابعد من البنك الاسلامي.
وقالت مصادر مطلعة ان السعر الحالي للبطاقة المدنية 40 دينارا يمكن ان يتضاعف بعد اقفال باب الاكتتاب وقبل انعقاد الجمعية التأسيسية للبنك الى نحو 200 دينار للبطاقة خصوصا اذا كان هناك صراع بين مجموعتين او اكثر للسيطرة على البنك لذلك فان السعر الحالي يعد رخيصا بالنسبة للبطاقة المدنية حتى ان احتفظ صاحبها بالاسهم.
وبيت المصادر ان معظم المكاتب التي اشترت بالسابق بطاقات مدنية حسب النظام القديم طلبت من عملائها تغيير العقد من بيع بطاقة الى توكيل بالتصويت الامر الذي قبل به بعضهم ورفضه آخرون على اعتبار ان البيعة السابقة قد تمت ومن يرد ان يشتري الآن فعليه ان يدفع من جديد.
يذكر ان وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل اصدر الشهر الماضي قرارا بمنع بيع او شراء البطاقات المدنية او دمجها الا لاقارب الدرجة الاولى وفوض مدير سوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي اتخاذ الاجراءات التنفيذية الخاصة بمنع هذه التجارة.. غير انهما على ما يبدو لم يحسبا حسبة الالتفاف على القانون من بوابة التوكيلات التي ان زادت الكلفة على تجار البطاقات فانها في الوقت ذاته رفعت مستوى الاحتراف في التحايل على القانون.
تجارة البطاقات المدنية..
رائجة رغم الـحظر
كتب فهد الهاجري:
على الرغم من قرار وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل والتحذيرات التي أطلقتها الجهات الرسمية في الدولة والتي حظرت المتاجرة بالبطاقات المدنية بغرض الاكتتاب في اسهم البنك الاسلامي، فإن شوارع الكويت عادت لتمتلئ من جديد باعلانات يبدي اصحابها رغبتهم في شراء البطاقات المدنية ضاربين عرض الحائط بقرارات وزارة التجارة والصناعة التي جاءت بعد اجتماعات سوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت المركزي.
والغريب في الامر اننا لا نشاهد اي تحرك من الجهات المسؤولة والمعنية وكأن الامر لا يعنيها. يذكر ان شراء البطاقات ينشط عندما تطرح احدى الشركات اكتتاباً جديداً في الكويت، علماً بان حركة تجار البطاقات تزايدت في الايام الماضية في سوق السلاح القديم الذي يجتمع فيه «اركان» تجارة البطاقات المدنية لوضع التسعيرة حسب الظروف.