NBK
عضو نشط
| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وبدر الخيال |
عقد مجلس الوزراء أمس «جلسة إنجازات» تمثلت في الموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وعلى مشروع مرسوم بإنشاء شركة الاتصالات الثالثة تحت مسمى «شركة الاتصالات الكويتية» ووافق على ترقية 13 مستشارا في وزارة الخارجية إلى وزير مفوض و213 رائدا في وزارة الدفاع إلى رتبة مقدم، وتعيين وتجديد تعيين وكلاء مساعدين في عدد من الجهات الحكومية، فيما غاب عن أجندة الاجتماع موضوعا استقالة وكيل وزارة الصحة وتعيين وكيل لوزارة التربية.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه في مطار الكويت الدولي بعد توديع سمو الامير الشيخ صباح الأحمد مغادرا إلى أوزبكستان.
واكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شدد على الوزراء بضرورة الاستعجال في الانتهاء من المشاريع الحكومية التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة حتى يأتي البرنامج متكاملا وليكون جاهزا مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة كمشروع استراتيجي.
وأكد الشيخ ناصر، وفقا للمصادر، على أن تكون المشاريع المقبلة موازية لما جاء في المشروع الإنمائي للدولة الذي يدعم ويعزز دور القطاع الخاص مؤكدا سموه ان الوقت قد حان لتنويع مصادر الدخل بما يساعد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان مجلس الوزراء اطلع على مشروع خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت ( 2009/2010 - 2013/2014) الذي قدمته وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدكتورة موضي الحمود وتضمن عرضا شاملا لمضامين الخطة، واكد ان حرص الحكومة على احالة برنامج عملها وخطة التنمية الخمسية على مجلس الامة مع بداية دور انعقاده المقبل يأتي التزاما منها بالتعهد الذي قطعته على نفسها بهذا الخصوص.
ولفت الحجي إلى ان المجلس عبر عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلت في اعداد هذا العمل المهم وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاحالة برنامج عمل الحكومة ومشروع الخطة التنموية الى مجلس الأمة منوها بضرورة ايلاء الوزراء هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام وتذليل جميع العقبات لانجاز هذا المشروع الحيوي والعمل على تنفيذه على النحو المأمول بما يعود على بلدنا بالرفعة والتقدم والازدهار وعلى المواطنين بالرخاء والرفاه.
وقال الحجي ان مجلس الوزراء استمع الى الملاحظات التي ابداها وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر واعتراضه على بعض القرارات التي وافق عليها المجلس البلدي.
واكد الحجي ان المجلس اعتمد القرارات التى وافق عليها الوزير صفر من بين قرارات المجلس البلدي ورفض القرارات التي اعترض عليها الوزير صفر.
وأعلن الحجي ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بترقية 13 مستشارا في وزارة الخارجية الى وزير مفوض.
وقال الحجي ان المجلس اطلع على مشروع قانون بالموافقة في شأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وقرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى سمو الأمير تمهيدا لاحالته على مجلس الأمة.
و قال الحجي ان المجلس وافق على مشاريع مراسيم بتجديد تعيين اربعة وكلاء مساعدين في عدد من الجهات الحكومية، كما وافق على مشاريع مراسيم بتعيين ثلاثة وكلاء مساعدين في عدد من الجهات الحكومية.
وقال وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، موضحا أن هذه اللائحة تعطي وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار المباشرة في وضع شركتين متخصصتين لتقييم اصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتقديم تقريرها للجهات المعنية حتى يتسنى للحكومة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بخصخصة الكويتية.
وحول مصير موظفي «الكويتية» بعد خصخصتها أكد الغنيم انه لا توجد اي مشكلة تتعلق بمصير هؤلاء وسينالون حقوقهم التي نص عليها القانون رقم 6 لسنة 2008.
من جهة اخرى، اعلن الغنيم موافقة المجلس على مشروع مرسوم بانشاء شركة الاتصالات الثالثة والتي تمت تسميتها (شركة الاتصالات الكويتية ) والمباشرة في اجراءات تأسيسها، واوضح ان رأسمال الشركة هو 50 مليون دينار وانه وفقا لقانون تأسيسها الذي وافق عليه مجلس الامة فسوف توزع اسهم هذه الشركة بواقع 50 في المئة للمواطنين كاكتتاب عام و26 في المئة للشركة السعودية للاتصالات التي فازت بالمزايدة و24 في المئة للمؤسسات الحكومية الثلاث.
وقال النائب الدكتور محمد الكندري ان هناك توجهات إصلاحية يقودها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ستثمر دون شك عن معالجة الكثير من القضايا العالقة وستعمل على تطوير أداء العمل الحكومي.
وشدد الكندري على أهمية التزام الحكومة بتقديم خطتها في مطلع دور الانعقاد المقبل وتفعيل هذه الخطة بما يحقق الصالح العام، وأن تعالج الكثير من القضايا من مثل تعزيز الجانب الاقتصادي وتحويل الكويت إلى مركز مالي متميز يستقطب رؤوس الأموال وإدارتها بشكل مثمر.
وأمل الكندري أن تسود علاقة الود والتعاون بين السلطتين من خلال الاتفاق على أولويات ومشاريع معينة لتقديمها مع بداية دور الانعقاد المقبل عن طريق تشكيل فريق حكومي - نيابي أو تفعيل دور مكتب المجلس بشكل يؤدي إلى تفادي حالة الصدام والتأزيم في العلاقة بين السلطتين.
وأكد النائب أحمد المليفي أن مجلس الأمة لا يريد حديثا كثيرا من الوزراء كل على حدة «وكأننا امام سرب من الوزراء كل يغني على ليلاه، لأن ما يحتاجه البلد هو خطة تنموية متكاملة شاملة الجوانب كلها».
وقال المليفي إن ما نريده هو حديث هادف وشامل للوزراء كلهم ينسجم ضمن خطة تنمية شاملة يعمل فيها الجميع ضمن خطة تنمية وفي الاتجاه نفسه.
وساق المليفي تصريحه معلقا على تصريحات وزير التجارة أحمد باقر في شأن الملامح الرئيسية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، مطالبا في الوقت نفسه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن يطبق تصريحاته التي أطلقها ومفادها أنه سيطرح حلولا جذرية لمشكلة البدون تطبيقا فعليا على أرض الواقع، لافتا إلى انه سيتقدم في القريب العاجل بمقترحات من شأنها حسم ملف تجنيس البدون أو ما يحدث من تجنيس ضمن بند الأعمال الجليلة.
عقد مجلس الوزراء أمس «جلسة إنجازات» تمثلت في الموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وعلى مشروع مرسوم بإنشاء شركة الاتصالات الثالثة تحت مسمى «شركة الاتصالات الكويتية» ووافق على ترقية 13 مستشارا في وزارة الخارجية إلى وزير مفوض و213 رائدا في وزارة الدفاع إلى رتبة مقدم، وتعيين وتجديد تعيين وكلاء مساعدين في عدد من الجهات الحكومية، فيما غاب عن أجندة الاجتماع موضوعا استقالة وكيل وزارة الصحة وتعيين وكيل لوزارة التربية.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه في مطار الكويت الدولي بعد توديع سمو الامير الشيخ صباح الأحمد مغادرا إلى أوزبكستان.
واكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شدد على الوزراء بضرورة الاستعجال في الانتهاء من المشاريع الحكومية التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة حتى يأتي البرنامج متكاملا وليكون جاهزا مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة كمشروع استراتيجي.
وأكد الشيخ ناصر، وفقا للمصادر، على أن تكون المشاريع المقبلة موازية لما جاء في المشروع الإنمائي للدولة الذي يدعم ويعزز دور القطاع الخاص مؤكدا سموه ان الوقت قد حان لتنويع مصادر الدخل بما يساعد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان مجلس الوزراء اطلع على مشروع خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت ( 2009/2010 - 2013/2014) الذي قدمته وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدكتورة موضي الحمود وتضمن عرضا شاملا لمضامين الخطة، واكد ان حرص الحكومة على احالة برنامج عملها وخطة التنمية الخمسية على مجلس الامة مع بداية دور انعقاده المقبل يأتي التزاما منها بالتعهد الذي قطعته على نفسها بهذا الخصوص.
ولفت الحجي إلى ان المجلس عبر عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلت في اعداد هذا العمل المهم وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاحالة برنامج عمل الحكومة ومشروع الخطة التنموية الى مجلس الأمة منوها بضرورة ايلاء الوزراء هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام وتذليل جميع العقبات لانجاز هذا المشروع الحيوي والعمل على تنفيذه على النحو المأمول بما يعود على بلدنا بالرفعة والتقدم والازدهار وعلى المواطنين بالرخاء والرفاه.
وقال الحجي ان مجلس الوزراء استمع الى الملاحظات التي ابداها وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر واعتراضه على بعض القرارات التي وافق عليها المجلس البلدي.
واكد الحجي ان المجلس اعتمد القرارات التى وافق عليها الوزير صفر من بين قرارات المجلس البلدي ورفض القرارات التي اعترض عليها الوزير صفر.
وأعلن الحجي ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بترقية 13 مستشارا في وزارة الخارجية الى وزير مفوض.
وقال الحجي ان المجلس اطلع على مشروع قانون بالموافقة في شأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وقرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى سمو الأمير تمهيدا لاحالته على مجلس الأمة.
و قال الحجي ان المجلس وافق على مشاريع مراسيم بتجديد تعيين اربعة وكلاء مساعدين في عدد من الجهات الحكومية، كما وافق على مشاريع مراسيم بتعيين ثلاثة وكلاء مساعدين في عدد من الجهات الحكومية.
وقال وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، موضحا أن هذه اللائحة تعطي وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار المباشرة في وضع شركتين متخصصتين لتقييم اصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتقديم تقريرها للجهات المعنية حتى يتسنى للحكومة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بخصخصة الكويتية.
وحول مصير موظفي «الكويتية» بعد خصخصتها أكد الغنيم انه لا توجد اي مشكلة تتعلق بمصير هؤلاء وسينالون حقوقهم التي نص عليها القانون رقم 6 لسنة 2008.
من جهة اخرى، اعلن الغنيم موافقة المجلس على مشروع مرسوم بانشاء شركة الاتصالات الثالثة والتي تمت تسميتها (شركة الاتصالات الكويتية ) والمباشرة في اجراءات تأسيسها، واوضح ان رأسمال الشركة هو 50 مليون دينار وانه وفقا لقانون تأسيسها الذي وافق عليه مجلس الامة فسوف توزع اسهم هذه الشركة بواقع 50 في المئة للمواطنين كاكتتاب عام و26 في المئة للشركة السعودية للاتصالات التي فازت بالمزايدة و24 في المئة للمؤسسات الحكومية الثلاث.
وقال النائب الدكتور محمد الكندري ان هناك توجهات إصلاحية يقودها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ستثمر دون شك عن معالجة الكثير من القضايا العالقة وستعمل على تطوير أداء العمل الحكومي.
وشدد الكندري على أهمية التزام الحكومة بتقديم خطتها في مطلع دور الانعقاد المقبل وتفعيل هذه الخطة بما يحقق الصالح العام، وأن تعالج الكثير من القضايا من مثل تعزيز الجانب الاقتصادي وتحويل الكويت إلى مركز مالي متميز يستقطب رؤوس الأموال وإدارتها بشكل مثمر.
وأمل الكندري أن تسود علاقة الود والتعاون بين السلطتين من خلال الاتفاق على أولويات ومشاريع معينة لتقديمها مع بداية دور الانعقاد المقبل عن طريق تشكيل فريق حكومي - نيابي أو تفعيل دور مكتب المجلس بشكل يؤدي إلى تفادي حالة الصدام والتأزيم في العلاقة بين السلطتين.
وأكد النائب أحمد المليفي أن مجلس الأمة لا يريد حديثا كثيرا من الوزراء كل على حدة «وكأننا امام سرب من الوزراء كل يغني على ليلاه، لأن ما يحتاجه البلد هو خطة تنموية متكاملة شاملة الجوانب كلها».
وقال المليفي إن ما نريده هو حديث هادف وشامل للوزراء كلهم ينسجم ضمن خطة تنمية شاملة يعمل فيها الجميع ضمن خطة تنمية وفي الاتجاه نفسه.
وساق المليفي تصريحه معلقا على تصريحات وزير التجارة أحمد باقر في شأن الملامح الرئيسية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، مطالبا في الوقت نفسه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن يطبق تصريحاته التي أطلقها ومفادها أنه سيطرح حلولا جذرية لمشكلة البدون تطبيقا فعليا على أرض الواقع، لافتا إلى انه سيتقدم في القريب العاجل بمقترحات من شأنها حسم ملف تجنيس البدون أو ما يحدث من تجنيس ضمن بند الأعمال الجليلة.