ماذا فعلوا تجار الكويت؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[bensaad]

للاسف الشديد تجارنا يتسابقون لكي يصبحوا وكلاء للمنتجات الاجنبيه ومن ثم التحكم باسعار هذه المنتجات!!!!!

ولم يفكروا بالاستفاده وتطوير الشباب الوطني لكي ينتجوا و ينافسون غيرهم!!

 

[سعمران]

هذا شنو ؟؟


موضوع ؟

حدوته ؟

فزوره ؟

لغز ؟


نكته ؟

كلمات متقاطعه ؟

أمسح وأربح ؟

أشتر واحده وخذ الأخرى مجانا ؟

ليف مواعين ؟

عنجكك مدود ؟

ماعون قدسيه محمض ؟

أنا شمسوى بدنيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي .. ليش .. ليش . ليش يطلعولى بالسحبه .. ليش أحصلهم بالتايد ..

ليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييش كل ما أدش منتدى ألقاهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

[Balool]

ليش ما تصير تاجر و توظفهم ؟

 

[BuFawaz]

كلام سليم ومختصر..
الله يعطيك العافية

 

[BuFawaz]

اكو فقرات من التقرير هذا ممكن تأكد على وجهة نظرك

++++++++++++++++++++++++++++++++
6 عوامل دفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية في الكويت

الوطن الكويتية 25/07/2008

شن وزير التجارة والصناعة احمد باقر حرباً على ارتفاع أسعار السلع في الكويت عبر إقرار سلسلة من الاجراءات لكبح ارتفاع الأسعار.
وفي السياق ذاته افادت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات بان الحكومة اكدت زيادة مخصصاتها المالية لتخفيف الأعباء العامة عن المواطنين خاصة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، ودعم المواد الغذائية في ميزانية العام المالي الجديد2009/2008 ـ ويعد الدعم أحد أدوات السياسة المالية للتصدي للتضخم ـ فقد بلغ إجمالي الدعم المباشر للعام المالي 2008/2007 نحو 877 مليون دينار كويتي، ثم ارتفع ليصل الى1.6 مليار دينار في العام المالي 2009/2008 ، هذا الى جانب زيادة الدعم غير المباشر بنحو 260 مليون دينار، ليبلغ إجمالي الدعم المباشر وغير المباشر نحو1.860 مليار دينار.

وتابعت الدراسة انه ونظرًا لزيادة حجم الدعم الحكومي المباشر مقارنة بمثله غير المباشر، فإن الدعم الحكومي ينقسم الى نوعين أحدهما عيني متمثل في توفير مواد اضافية في البطاقة التموينية ورفع دعم مواد البناء، وآخر نقدي يتمثل في زيادة الرواتب والأجور كعلاوة لرفع مستوى المعيشة في ضوء الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

وتجدر الاشارة الى أن قرار الكويت زيادة الدعم بشقيه العيني والنقدي جاء اثر زيادة معدلات التضخم لتصل الى %10.14 في فبراير 2008 مقارنة بنسبة تراوحت بين 8ـ%8.25 في يناير من العام ذاته، ويرجع ذلك الارتفاع في معدلات التضخم للعديد من الأسباب منها داخلي وآخر خارجي. فيما اختلف المحللون حول أثر ذلك الدعم بشقيه العيني والنقدي في التضخم في الكويت في الأجلين القصير والطويل. وفيما يلي التفاصيل:


اعتبرت الدراسة ان نظام الدعم أحد النظم التي تتبعها الدولة في تطبيقها سياستها المالية، ويمكن تقسيم الدعم الى نوعين، دعم رسمي (حكومي)، ودعم غير رسمي (تقدمه وتديره الهيئات والجمعيات الأهلية)، ويتم التركيز في هذا التقرير على الدعم الحكومي المباشر في الكويت بشقيه العيني والنقدي، فقد أكدت الحكومة الكويتية زيادة مخصصاتها المالية لتخفيف الأعباء العامة عن المواطنين فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية ودعم المواد الغذائية في ميزانية العام المالي الجديد2009/2008 ، حيث بلغ إجمالي الدعم المباشر للعام المالي 2008/2007 نحو 877 مليون دينار كويتي ثم ارتفع في العام المالي الجديد2009/2008 ليصل الى 1.6 مليار دينار، وقد تم توجيه هذا الدعم العيني للمواد الغذائية بجانب المنتجات المكررة والغاز المسال التي ارتفع الدعم الموجه اليها من 174 مليون دينار عام 2007/2008 الى 312 مليون دينار عام2009/2008 ، وبذلك يبلغ إجمالي الدعم في ميزانية الدولة للعام المالي2009/2008 حوالي 1.860 مليار دينار، بزيادة قدرها نحو 781 مليون دينار مقارنة بالعام المالي 2008/2007.

ولقد بذلت الحكومة جهودًا حثيثة للحد من ارتفاع الأسعار، حيث أصدر مجلس الوزراء بتاريخ2007/12/24 قراره رقم 1262 حول ظاهرة ارتفاع الأسعار في الكويت والذي تضمن زيادة الكمية المقررة للمواطنين والمستفيدين من البطاقة التموينية من الأرز والزيوت النباتية وحليب البودرة بنسبة %25 وقد تم البدء في صرفها منذ2008/3/1 كما تم الغاء تحديد سقف أعلى لنسبة الدعم المخصصة لحليب ومغذيات الأطفال، وقد أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد يوسف الطبطبائي أن نظام البطاقة التموينية يوفر للمواطن السلع الضرورية بالأسعار المدعومة المناسبة، مشيرًا لقيام وزارة التجارة بالعديد من الجهود مثل منعها تصدير واعادة تصدير بعض المنتجات، وقامت أخيرًا باصدار قرار اداري بمنع تصدير أو اعادة تصدير »البيض« حفاظًا على أسعاره في السوق.

وعليه، فقد أكدت وزارة التجارة التزامها بتثبيت أسعار السلع المدعومة على الرغم من الارتفاع المستمر الذي تشهده أسعارها الأصلية، حيث صرَّح مدير ادارة التموين في وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي أن إجمالي ما أنفقته الوزارة على دعم المواد التموينية في شهر مايو 2008 بلغ 8.7 ملايين دينار، منها 5.9 ملايين دينار للمواد الغذائية و 2.8 مليون دينار للمواد الانشائية، مشيرًا الى التفاوت الكبير بين السعر الأصلي للسلعة وسعر البيع الثابت بالنسبة للمواطنين، وتنجم عن ذلك زيادة التكاليف المالية على ميزانية الوزارة، وقد أوضح محمد العنزي أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في سبيل تدعيم المخزون المتوافر لديها كاجراء معتاد تقوم به الوزارة لضمان توافر المواد التموينية بشكل دائم، كما بيَّن أن عدد فروع التموين العاملة في مختلف مناطق الكويت بلغ 72 فرعًا، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بافتتاح فرع جديد في كل جمعية تعاونية في أي منطقة. هذا اضافة الى زيادة الدعم الموجه لمواد البناء مثل الحديد والأسمنت للمستفيدين من القروض العقارية من بنك التسليف والادخار، حيث ظل ما يتحمله المواطن من تكلفة ثابتة مقابل استمرار الحكومة في دعم هذه المواد على الرغم من ارتفاع أسعارها، وذلك تخفيفًا على المستفيدين من أصحاب القروض العقارية.


خفض الرسوم

وفي اطار الدعم العيني، كشفت الحكومة الكويتية عن خطة مقترحة لاستهداف التضخم تتضمن خفض رسوم استيراد المواد الغذائية وزيادة الدعم خاصة الدعم الزراعي في الكويت، فهناك دول خليجية أخرى تتوجه للاستثمار في انتاج الغذاء والزراعة بهدف تدبير امدادات الغذاء في المنطقة الصحراوية الى حد كبير، حيث تتطلع سائر دول الخليج العربية الى الاستثمار في دول زراعية مثل البرازيل وتايلاند أو الهند في اطار جهود لتعزيز الأمن الغذائي، وقد افتتح مجلس الأمة جلسته المخصصة لمناقشة الأسعار يوم2008/6/12 وأصدر عدة توصيات كان أبرزها دعم السلع الضرورية ووضع قائمة بالسلع الأكثر استهلاكًا، والحفاظ على سعر ثابت لها، والتوسع في اضافة المزيد من السلع على البطاقة التموينية، بجانب إلزام اتحاد الجمعيات بالشراء الجماعي، ومنح المقيمين الأقل دخلاً والبدون والوافدين بطاقة تموينية أو عائلية، وانشاء »صندوق لدعم الحياة الكريمة« لهم، كما أوصى المجلس بتفعيل اشراف وزارة الشؤون على المخالفات المالية والادارية والمحاسبية للجمعيات والاتحادات، ووضع خطة من الدولة لدعم الأمن الغذائي وتوفير أراض للتخزين، وتكليف اللجنة المالية البرلمانية باعداد تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس عن الاجراءات الحكومية، اضافة الى امكانية خفض الرسوم الجمركية والسماح للجمعيات بالاستيراد لخفض تكلفة الشراء.


الدعم النقدي

وعلى صعيد النوع الآخر من الدعم الحكومي المباشر وهو الدعم النقدي، فقد اتخذت الحكومة سياسات مالية من خلال تقديم الدعم للمواطنين والمقيمين العاملين في الأجهزة الحكومية، وذلك بمنح علاوة غلاء معيشة بقيمة 120 دينارًا للمواطنين و50 دينارًا للمقيمين، وقد أدى ذلك الى تضخم باب الرواتب والأجور في ميزانية العام المالي الجديد 2009/2008، وقد شهدت الكويت تحسنًا ملحوظًا في ثقة المستهلك، ويشمل مؤشر ثقة المستهلك قياس توقعات المستهلك ورضاه، ومختلف عناصر الاقتصاد بما في ذلك التضخم، وفرص العمل ونفقة المعيشة، وفي هذا الاطار، أشار المؤشر الى أنه تبيَّن أن نسبة %63 من المجيبين على البحث الخاص بثقة الموظفين في عملهم الحالي، أن أجورهم لم تعد تتناسب مع نفقة المعيشة، وتجدر الاشارة الى أن قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بصرف علاوة غلاء المعيشة للكويتيين وغير الكويتيين وقيام الحكومة بمنح المواطنين ممن لا يتمتعون بالرعاية السكنية بدل ايجار نقدي، اضافة الى تحمل الحكومة تكلفة وقود تشغيل المحطات الكهربائية وتقطير المياه ـ التي بلغت قيمتها العام المالي2009/2008 نحو مليار و500 مليون دينارـ يمثل عبئًا على ميزانية الدولة.
وقد جاءت تلك الزيادة في الدعم بشقيه العيني والنقدي من أجل تخفيف حدة الأعباء المعيشية الناجمة عن زيادة معدلات التضخم التي أدت بدورها الى تراجع القوة الشرائية للنقود أي أن زيادة التضخم تخفًّض من معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، حيث ارتفع معدل التضخم من نسبة تراوحت بين 8 و%8.25 وفقًا لتصريحات وزير المالية ووزير التجارة والصناعة الكويتي بالانابة مصطفى الشمالي في شهر يناير من عام 2008 ثم ارتفعت لتصل الى %10.14 في فبراير من العام ذاته مقارنة بنسبة %4.2 في الشهر ذاته من عام 2007، وقال البنك المركزي الكويتي ان تلك الزيادة التي جاءت في فبراير 2008 ترجع الى ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين ليصل الى 127.1 نقطة مقارنة بنحو 115.4 نقطة في الشهر ذاته من عام 2007 وترجع تلك الزيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للعديد من الأسباب، والتي تتمثل أهمها فيما يلي:


أسباب داخلية

ـ1 النمو السكاني في الكويت، قد شهد النمو السكاني تطورًا خلال السنوات القليلة الماضية، ففي عام 2005 بلغ إجمالي عدد السكان نحو 2,213 مليون نسمة، يشكل الكويتيون منها نسبة %39.8، والنسبة المتبقية (%60.20) لغير الكويتيين، وزاد إجمالي عدد السكان في نهاية عام 2007 ليبلغ نحو 3.4 ملايين نسمة، بمعدل نمو بلغ %6.8 مقارنة بعام 2006 وقد نجم عن ذلك النمو السكاني زيادة حجم الطلب المحلي بمعدلات تفوق الطاقة ـ الانتاجية المتاحة. وعليه، فقد نما المعروض النقدي في الكويت بنسبة %21 على أساس سنوي في ابريل 2008 ـ وهي أكبر زيادة في ثلاثة أشهر ـ وذلك نتيجة للتوسع في الادخار والائتمان، حيث زاد المعروض النقدي (م3) وهو المقياس الأوسع نطاقًا للنقد المتداول الى 20.76 مليار دينار مقارنة بنحو 17.21 مليار دينار في مارس من العام ذاته، وتجدر الاشارة الى أن ذلك النمو في المعروض النقدي مؤشر على زيادة التضخم.

ـ2 ارتفاع الإيجارات العقارية: كان لارتفاع ايجارات المساكن والعقارات أثره الأكبر في زيادة معدلات التضخم في الكويت، حيث تستهلك الإيجارات أكثر من %50 من دخل فئة كبيرة من المواطنين والوافدين العاملين بالكويت، وبحسب تقرير »المتخصص« فان هذه العوامل ادت الى أن زيادة في مستوى الإيجارات بلغت أكثر من %13 خلال الثلث الأول من عام 2008 مرجعًا السبب وراء ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الى تحويل الكثير من الملاك الوحدات السكنية الى وحدات تجارية، وذلك بهدف الاستفادة من فرق الإيجارات الأعلى المحصل من الوحدات التجارية، الأمر الذي يعني ارتفاع المعروض من الوحدات التجارية على حساب المعروض من الوحدات السكنية، وذلك بالاضافة الى الارتفاع في أسعار الأراضي ومواد البناء نتيجة لزيادة الطلب وندرة العرض على الأراضي التجارية، هذا الى جانب لجوء أصحاب العقارات الى رفع الأسعار على المستأجرين حيث ان سوق العقارات سوق حر يخضع للعرض والطلب.

ـ3 توسُّع البنوك المحلية في تقديم التسهيلات الائتمانية للمقيمين، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية نحو 31.3595 مليار دينار في مارس 2008، وهو ما يمثل نسبة %57.4 من إجمالي موجودات البنوك المحلية، وبارتفاع بلغ نحو 1.221 مليار دينار مقارنة بنهاية ديسمبر 2007، أي ما نسبته %6.1، وهو معدل نمو مازال رغم انخفاضه مرتفعًا لو احتسب على أساس سنوي، وقد شكَّل حجم التسهيلات الشخصية نسبة %33.8 من إجمالي التسهيلات الائتمانية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية منها نحو 614.7 مليون دينار، كما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو5.443 مليارات دينار كويتي أي ما نسبته %25.5 من إجمالي التسهيلات الائتمانية، ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 2,681 مليار دينار، أي ما نسبته %12.6، ولقطاع التجارة نحو 1,910 مليار دينار، أي ما نسبته %8.9 مقارنة بنهاية ديسمبر 2007 وقد كان لزيادة حجم التسهيلات الائتمانية أثره في ارتفاع السيولة المحلية في الدولة، ولكن مع اتخاذ البنك المركزي الكويتي قرار تعديلات نظام الاقراض ـ الذي تضمن خفض هامش الربحية فوق سعر الخصم على ألا يزيد القسط الشهري على %40 من صافي الراتب للعاملين، و %30 للمتقاعدين، وبفائدة ثابتة تراجع كل خمس سنوات، بالاضافة الى تخفيض سعر الفائدة المحتسب على هذا النوع من القروض ليصبح %3 فوق سعر الخصم بدلاً من %4 ـ تراجع حجم التسهيلات الائتمانية في ابريل من العام ذاته.

ـ4 زيادة الانفاق الحكومي، لقد اتبعت الحكومة سياسة مالية توسعية وذلك من خلال زيادة الانفاق الحكومي في العام المالي2009/2008 بنسبة %2.2، وأشار تقرير الشال الى أن تقديرات مشروع الموازنة في العام ذاته بلغت فيه اعتمادات المصروفات نحو 17.797 مليار دينار، بينما ارتفعت بعد ذلك لتبلغ نحو 18.97 مليار دينار، في حين بلغت اعتمادات الايرادات الإجمالية نحو 12.679 مليار دينار محسوبة على أساس سعر برميل النفط 50 دولارًا، وانتاجه ـ2.5 مليون برميل يوميًا ـ وسعر صرف 279 فلسًا للدولار، لذا فان الكويت تحتاج لكي توازن الموازنة الى 83 دولارًا سعرًا لبرميل النفط الكويتي عند مستوى الانتاج نفسه 2.5 مليون برميل يوميًا، ومستوى سعر صرف 266 فلسًا للدولار. حيث ان زيادة الانفاق الحكومي تؤدي الى رفع السيولة المحلية ومن ثم يزيد الطلب مقارنة بالعرض فترتفع الأسعار وتزداد حدة التضخم.


أسباب خارجية:

ـ5 ارتفاع أسعار النفط العالمية التي لامست الـ 140 دولارًا للبرميل، حيث استمر النفط في لعب دور متزايد الأهمية في الاقتصاد الكويتي مع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي %50، وشكَّلت الايرادات النفطية أكثر من %90 من إجمالي الايرادات العامة في الموازنة، اذ انه من المتوقع أن تصل عوائد النفط الى 75ـ70 مليار دولار في العام المالي2009/2008 ، وعلى صعيد التجارة الخارجية، استمرت الصادرات النفطية في تشكيل أكثر من %90 من إجمالي الصادرات، وقد نجم عن ذلك زيادة التدفقات النقدية من النفط، الأمر الذي انعكس على زيادة السيولة المحلية، ومن ثم واصل معدل التضخم ارتفاعه.

ـ6 ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، يعد من أهم العوامل التي أسهمت في ارتفع أسعار السلع الغذائية في الكويت منها ظاهرة الزيادة العالمية في أسعار الغذاء نتيجة للعديد من الأسباب التي تتمثل في رفع الدعم عن المزارعين في الكثير من دول العالم، ومن بينها تخلي الاتحاد الأوروبي عن دعم المزارعين، مما أثر في أسعار الكثير من المنتجات كالحليب واللحوم والأرز والقمح والذرة بجانب تأثير الظروف المناخية والجفاف والأعاصير في أسعار تلك السلع عالميًا، بالاضافة الى توجه العديد من دول العالم لاستخدام الحبوب في استخراج الوقود الحيوي، والذي نجم عنه ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة %50، هذا الى جانب ارتفاع حجم الاستهلاك العالمي من الغذاء مما جعل المعروض عالميًا أقل من الطلب. ونظرًا لأن السوق الكويتي يعتبر من الأسواق المستوردة من الدرجة الأولى حيث يستورد ثلثي احتياجاته من منطقة اليورو. وعليه، فان أي زيادة في أسعار السلع العالمية تنتقل الى الكويت من خلال ارتفاع أسعار الواردات الناجم عن زيادة تكاليف النقل والشحن، فترتفع معدلات التضخم داخليًا.

ونتيجة لتفاقم ظاهرة التضخم في الكويت فقد توجه البنك المركزي الكويتي لاتباع سياسته النقدية التي تهدف الى تحقيق الاستقرار النسبي في المستوى العام للأسعار، بجانب اتباع الحكومة سياستها المالية والذي يعد الدعم المباشر أحد أدواتها.


الدعم الحكومي المباشر وأثره في التضخم في الكويت:

قد يرى العديد من المحللين أن للدعم الحكومي المباشر بشقيه العيني والنقدي آثارًا ايجابية على رفع مستوى معيشة الأفراد أي يقلًّص من الزيادات المستمرة في الأسعار، ولكن يرى الآخرون أن الدعم المباشر في صورته العينية قد يؤدي الى تشوه الأسعار، حيث يفرض هذا النوع من الدعم على السوق وجود سعرين للسلع التموينية نفسها وهما سعر بيع السلع عن طريق البطاقات التموينية والسعر السوقي، بما يسبب تشوهات في هيكل الأسعار، هذا الى جانب عدم ضمان وصول الدعم لمستحقيه، فآليات الدعم الحالية تستهدف دعم السلعة أو الخدمة وليس الأفراد، ولا يضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط، وانما يحمًّل الموازنة العامة للدولة أيضًا أعباء اضافية يمكن تجنبها دون الاضرار بمحدودي الدخل.

ولكن نتيجة لزيادة رقابة الدولة على التجار خاصة مع اقرار وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 2008/94 الصادر بتاريخ2008/2/17، والذي يلزم أصحاب الشركات بتقديم كل البيانات المتعلقة بجميع سلعهم للوزارة، بالاضافة الى بيان وزارة التجارة والصناعة المنشور بتاريخ 19 فبراير 2008 بشأن طلب الوزارة من التجار والموردين والمصنعين الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بآلية ضبط الأسعار وتسعير السلع الاستهلاكية وغيرها من المواد، وقد واجه هذا القرار انتقادًا من جانب الشركات المتضررة من القرار حيث ترى هذه الشركات أن هذا القرار يعد تدخلاً في خصوصية التجار، وبخاصة فيما يتعلق بهامش أرباحهم وطريقة تقييمهم سلعهم، وفي الاطار ذاته قام مجلس الوزراء الكويتي بمخاطبة وزارة التجارة مجددًا بالتشديد على رقابة السوق المحلي في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، فقد توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم ليصل الى %5.5 في عام 2009.

أما بالنسبة لتأثير الدعم المباشر في صورته النقدية، والمتمثل في ارتفاع الأجور والرواتب، فمع الزيادة الحكومية في الرواتب بواقع 120 دينارًا للمواطنين و50 دينارًا للمقيمين، فان هذه الزيادة لا تعني بالضرورة حلاً لمشكلة التضخم خصوصًا أن التضخم يرتفع مع زيادة الرواتب حيث يزيد الانفاق محليًا، فقد أوضح بنك الكويت الوطني أنه خلال عدة سنوات مقبلة من المتوقع لهذه الزيادة في الرواتب أن تؤدي الى ارتفاع عرض النقود بنحو مليار دينار بمعنى آخر فان أي زيادة في الرواتب والأجور ينجم عنها زيادة في حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات، وبما أن معظم السلع الاستهلاكية مستوردة فان ذلك يعني ارتفاع في تكلفة فاتورة الاستيراد وهذا من شأنه أن يشكًّل أضرارًا لخطط الدولة التنموية، ومن جهة أخرى فان زيادة الأجور والرواتب تؤدي الى رفع تكلفة الانتاج المحلي وعمليات التشغيل وتكلفة تنفيذ المشروعات، فان زيادة الطلب الكلي على البنى التحتية والخدمات كالطرق والكهرباء والماء وغيرها يلزم الحكومة بتنفيذ مشروعات تنموية اضافية لم تكن في الخطة، مما يعني ضرورة اقدام الحكومة على تحمُّل تكلفة مالية غير مدرجة في الميزانية. وكل هذا يعني أن زيادة الرواتب تضع الاقتصاد الكويتي في حلقة مفرغة فعلى الرغم من أنها في الأجل القصير تخفف من الأعباء المعيشية فانها في الأجلين المتوسط والطويل تزيد من حدة الأعباء المعيشية.


توصيات ختامية

الاهتمام المتزايد بالمشروعات التنموية التي ينجم عنها زيادة الانتاج، حيث يرجع البعض ارتفاع التضخم الى زيادة حجم الطلب ليفوق الطاقة الانتاجية، لذا فقد تطرق سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الى اهمية المشروعات التنموية والقضايا التي تهم المواطنين، مشدداً على ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذها.

ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بالتصدي للغش التجاري، وتفعيل قانون حماية المنافسة رقم (10) لعام 2007 الصادر في 24 ابريل 2007 وخاصة بعد ان عجزت القوانين الاخرى في التصدي للاحتكار وتفعيل قانون المنافسة، حيث صرح وزير التجارة والصناعة الحالي أحمد باقر بان هذا القانون سوف يودي الى الحد من الاحتكار وفتح الاسواق، وبالتالي الحد من الارتفاع المصطنع وغير المبرر في اسعار السلع والمواد الغذائية في الكويت، هذا بجانب سرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الأمة المختصة بهذا الشأن بما يؤدي الى توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين بأسعار تنافسية.

دعم الحكومة للقطاع الخاص لمشاركته في رفع مستوى المعيشة من خلال مساهمته في التنمية الاقتصادية، هذا الى جانب تفعيل دور الجمعيات الاهلية (التي تقدم دعما غير رسمي) في تقديم الدعم الذي لا ينجم عنه تشوهات سعرية، نظراً لان الدعم العيني الذي تقدمه الجمعيات يتم من خلال شراء السلع بسعر السوق دون خلق سعر آخر مواز لسعر السوق.

ضرورة الاهتمام بزيادة الدعم الحكومي الموجه الى قطاع الصحة والتعليم، وتطوير البنية التحتية من الماء والكهرباء والطرق، وذلك من اجل المزيد من التنمية والحد من الارتفاعات المستمرة في الاسعار.

 

[مضارب شجاع]

من تقصد تجار الكويت !!!!!
هناك فئات كثيره من تجار الكويت
1 تجار من مليار وفوق
2 تجار من 100 مليون وفوق
3تجار من مليون وفوق
هؤلاء التجار وهم ثلات فئات هناك صراع خفى بينهم ، كل واحد منهم يحاول ان يستحوذ على المناقصات الحكوميه ، وهم من غير المناقصات الحكوميه يعلنون افلاسهم ،
ومع الأسف ان الحكومه تجاملهم وتخاف منهم وتحاول ان ترضيهم على حساب المال العام ومصلحة الوطن

 

[بونور2]

اكو فقرات من التقرير هذا ممكن تأكد على وجهة نظرك

++++++++++++++++++++++++++++++++
6 عوامل دفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية في الكويت

الوطن الكويتية 25/07/2008

شن وزير التجارة والصناعة احمد باقر حرباً على ارتفاع أسعار السلع في الكويت عبر إقرار سلسلة من الاجراءات لكبح ارتفاع الأسعار.
وفي السياق ذاته افادت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات بان الحكومة اكدت زيادة مخصصاتها المالية لتخفيف الأعباء العامة عن المواطنين خاصة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، ودعم المواد الغذائية في ميزانية العام المالي الجديد2009/2008 ـ ويعد الدعم أحد أدوات السياسة المالية للتصدي للتضخم ـ فقد بلغ إجمالي الدعم المباشر للعام المالي 2008/2007 نحو 877 مليون دينار كويتي، ثم ارتفع ليصل الى1.6 مليار دينار في العام المالي 2009/2008 ، هذا الى جانب زيادة الدعم غير المباشر بنحو 260 مليون دينار، ليبلغ إجمالي الدعم المباشر وغير المباشر نحو1.860 مليار دينار.

وتابعت الدراسة انه ونظرًا لزيادة حجم الدعم الحكومي المباشر مقارنة بمثله غير المباشر، فإن الدعم الحكومي ينقسم الى نوعين أحدهما عيني متمثل في توفير مواد اضافية في البطاقة التموينية ورفع دعم مواد البناء، وآخر نقدي يتمثل في زيادة الرواتب والأجور كعلاوة لرفع مستوى المعيشة في ضوء الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

وتجدر الاشارة الى أن قرار الكويت زيادة الدعم بشقيه العيني والنقدي جاء اثر زيادة معدلات التضخم لتصل الى %10.14 في فبراير 2008 مقارنة بنسبة تراوحت بين 8ـ%8.25 في يناير من العام ذاته، ويرجع ذلك الارتفاع في معدلات التضخم للعديد من الأسباب منها داخلي وآخر خارجي. فيما اختلف المحللون حول أثر ذلك الدعم بشقيه العيني والنقدي في التضخم في الكويت في الأجلين القصير والطويل. وفيما يلي التفاصيل:


اعتبرت الدراسة ان نظام الدعم أحد النظم التي تتبعها الدولة في تطبيقها سياستها المالية، ويمكن تقسيم الدعم الى نوعين، دعم رسمي (حكومي)، ودعم غير رسمي (تقدمه وتديره الهيئات والجمعيات الأهلية)، ويتم التركيز في هذا التقرير على الدعم الحكومي المباشر في الكويت بشقيه العيني والنقدي، فقد أكدت الحكومة الكويتية زيادة مخصصاتها المالية لتخفيف الأعباء العامة عن المواطنين فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية ودعم المواد الغذائية في ميزانية العام المالي الجديد2009/2008 ، حيث بلغ إجمالي الدعم المباشر للعام المالي 2008/2007 نحو 877 مليون دينار كويتي ثم ارتفع في العام المالي الجديد2009/2008 ليصل الى 1.6 مليار دينار، وقد تم توجيه هذا الدعم العيني للمواد الغذائية بجانب المنتجات المكررة والغاز المسال التي ارتفع الدعم الموجه اليها من 174 مليون دينار عام 2007/2008 الى 312 مليون دينار عام2009/2008 ، وبذلك يبلغ إجمالي الدعم في ميزانية الدولة للعام المالي2009/2008 حوالي 1.860 مليار دينار، بزيادة قدرها نحو 781 مليون دينار مقارنة بالعام المالي 2008/2007.

ولقد بذلت الحكومة جهودًا حثيثة للحد من ارتفاع الأسعار، حيث أصدر مجلس الوزراء بتاريخ2007/12/24 قراره رقم 1262 حول ظاهرة ارتفاع الأسعار في الكويت والذي تضمن زيادة الكمية المقررة للمواطنين والمستفيدين من البطاقة التموينية من الأرز والزيوت النباتية وحليب البودرة بنسبة %25 وقد تم البدء في صرفها منذ2008/3/1 كما تم الغاء تحديد سقف أعلى لنسبة الدعم المخصصة لحليب ومغذيات الأطفال، وقد أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد يوسف الطبطبائي أن نظام البطاقة التموينية يوفر للمواطن السلع الضرورية بالأسعار المدعومة المناسبة، مشيرًا لقيام وزارة التجارة بالعديد من الجهود مثل منعها تصدير واعادة تصدير بعض المنتجات، وقامت أخيرًا باصدار قرار اداري بمنع تصدير أو اعادة تصدير »البيض« حفاظًا على أسعاره في السوق.

وعليه، فقد أكدت وزارة التجارة التزامها بتثبيت أسعار السلع المدعومة على الرغم من الارتفاع المستمر الذي تشهده أسعارها الأصلية، حيث صرَّح مدير ادارة التموين في وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي أن إجمالي ما أنفقته الوزارة على دعم المواد التموينية في شهر مايو 2008 بلغ 8.7 ملايين دينار، منها 5.9 ملايين دينار للمواد الغذائية و 2.8 مليون دينار للمواد الانشائية، مشيرًا الى التفاوت الكبير بين السعر الأصلي للسلعة وسعر البيع الثابت بالنسبة للمواطنين، وتنجم عن ذلك زيادة التكاليف المالية على ميزانية الوزارة، وقد أوضح محمد العنزي أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في سبيل تدعيم المخزون المتوافر لديها كاجراء معتاد تقوم به الوزارة لضمان توافر المواد التموينية بشكل دائم، كما بيَّن أن عدد فروع التموين العاملة في مختلف مناطق الكويت بلغ 72 فرعًا، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بافتتاح فرع جديد في كل جمعية تعاونية في أي منطقة. هذا اضافة الى زيادة الدعم الموجه لمواد البناء مثل الحديد والأسمنت للمستفيدين من القروض العقارية من بنك التسليف والادخار، حيث ظل ما يتحمله المواطن من تكلفة ثابتة مقابل استمرار الحكومة في دعم هذه المواد على الرغم من ارتفاع أسعارها، وذلك تخفيفًا على المستفيدين من أصحاب القروض العقارية.


خفض الرسوم

وفي اطار الدعم العيني، كشفت الحكومة الكويتية عن خطة مقترحة لاستهداف التضخم تتضمن خفض رسوم استيراد المواد الغذائية وزيادة الدعم خاصة الدعم الزراعي في الكويت، فهناك دول خليجية أخرى تتوجه للاستثمار في انتاج الغذاء والزراعة بهدف تدبير امدادات الغذاء في المنطقة الصحراوية الى حد كبير، حيث تتطلع سائر دول الخليج العربية الى الاستثمار في دول زراعية مثل البرازيل وتايلاند أو الهند في اطار جهود لتعزيز الأمن الغذائي، وقد افتتح مجلس الأمة جلسته المخصصة لمناقشة الأسعار يوم2008/6/12 وأصدر عدة توصيات كان أبرزها دعم السلع الضرورية ووضع قائمة بالسلع الأكثر استهلاكًا، والحفاظ على سعر ثابت لها، والتوسع في اضافة المزيد من السلع على البطاقة التموينية، بجانب إلزام اتحاد الجمعيات بالشراء الجماعي، ومنح المقيمين الأقل دخلاً والبدون والوافدين بطاقة تموينية أو عائلية، وانشاء »صندوق لدعم الحياة الكريمة« لهم، كما أوصى المجلس بتفعيل اشراف وزارة الشؤون على المخالفات المالية والادارية والمحاسبية للجمعيات والاتحادات، ووضع خطة من الدولة لدعم الأمن الغذائي وتوفير أراض للتخزين، وتكليف اللجنة المالية البرلمانية باعداد تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس عن الاجراءات الحكومية، اضافة الى امكانية خفض الرسوم الجمركية والسماح للجمعيات بالاستيراد لخفض تكلفة الشراء.


الدعم النقدي

وعلى صعيد النوع الآخر من الدعم الحكومي المباشر وهو الدعم النقدي، فقد اتخذت الحكومة سياسات مالية من خلال تقديم الدعم للمواطنين والمقيمين العاملين في الأجهزة الحكومية، وذلك بمنح علاوة غلاء معيشة بقيمة 120 دينارًا للمواطنين و50 دينارًا للمقيمين، وقد أدى ذلك الى تضخم باب الرواتب والأجور في ميزانية العام المالي الجديد 2009/2008، وقد شهدت الكويت تحسنًا ملحوظًا في ثقة المستهلك، ويشمل مؤشر ثقة المستهلك قياس توقعات المستهلك ورضاه، ومختلف عناصر الاقتصاد بما في ذلك التضخم، وفرص العمل ونفقة المعيشة، وفي هذا الاطار، أشار المؤشر الى أنه تبيَّن أن نسبة %63 من المجيبين على البحث الخاص بثقة الموظفين في عملهم الحالي، أن أجورهم لم تعد تتناسب مع نفقة المعيشة، وتجدر الاشارة الى أن قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بصرف علاوة غلاء المعيشة للكويتيين وغير الكويتيين وقيام الحكومة بمنح المواطنين ممن لا يتمتعون بالرعاية السكنية بدل ايجار نقدي، اضافة الى تحمل الحكومة تكلفة وقود تشغيل المحطات الكهربائية وتقطير المياه ـ التي بلغت قيمتها العام المالي2009/2008 نحو مليار و500 مليون دينارـ يمثل عبئًا على ميزانية الدولة.
وقد جاءت تلك الزيادة في الدعم بشقيه العيني والنقدي من أجل تخفيف حدة الأعباء المعيشية الناجمة عن زيادة معدلات التضخم التي أدت بدورها الى تراجع القوة الشرائية للنقود أي أن زيادة التضخم تخفًّض من معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، حيث ارتفع معدل التضخم من نسبة تراوحت بين 8 و%8.25 وفقًا لتصريحات وزير المالية ووزير التجارة والصناعة الكويتي بالانابة مصطفى الشمالي في شهر يناير من عام 2008 ثم ارتفعت لتصل الى %10.14 في فبراير من العام ذاته مقارنة بنسبة %4.2 في الشهر ذاته من عام 2007، وقال البنك المركزي الكويتي ان تلك الزيادة التي جاءت في فبراير 2008 ترجع الى ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين ليصل الى 127.1 نقطة مقارنة بنحو 115.4 نقطة في الشهر ذاته من عام 2007 وترجع تلك الزيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للعديد من الأسباب، والتي تتمثل أهمها فيما يلي:


أسباب داخلية

ـ1 النمو السكاني في الكويت، قد شهد النمو السكاني تطورًا خلال السنوات القليلة الماضية، ففي عام 2005 بلغ إجمالي عدد السكان نحو 2,213 مليون نسمة، يشكل الكويتيون منها نسبة %39.8، والنسبة المتبقية (%60.20) لغير الكويتيين، وزاد إجمالي عدد السكان في نهاية عام 2007 ليبلغ نحو 3.4 ملايين نسمة، بمعدل نمو بلغ %6.8 مقارنة بعام 2006 وقد نجم عن ذلك النمو السكاني زيادة حجم الطلب المحلي بمعدلات تفوق الطاقة ـ الانتاجية المتاحة. وعليه، فقد نما المعروض النقدي في الكويت بنسبة %21 على أساس سنوي في ابريل 2008 ـ وهي أكبر زيادة في ثلاثة أشهر ـ وذلك نتيجة للتوسع في الادخار والائتمان، حيث زاد المعروض النقدي (م3) وهو المقياس الأوسع نطاقًا للنقد المتداول الى 20.76 مليار دينار مقارنة بنحو 17.21 مليار دينار في مارس من العام ذاته، وتجدر الاشارة الى أن ذلك النمو في المعروض النقدي مؤشر على زيادة التضخم.

ـ2 ارتفاع الإيجارات العقارية: كان لارتفاع ايجارات المساكن والعقارات أثره الأكبر في زيادة معدلات التضخم في الكويت، حيث تستهلك الإيجارات أكثر من %50 من دخل فئة كبيرة من المواطنين والوافدين العاملين بالكويت، وبحسب تقرير »المتخصص« فان هذه العوامل ادت الى أن زيادة في مستوى الإيجارات بلغت أكثر من %13 خلال الثلث الأول من عام 2008 مرجعًا السبب وراء ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الى تحويل الكثير من الملاك الوحدات السكنية الى وحدات تجارية، وذلك بهدف الاستفادة من فرق الإيجارات الأعلى المحصل من الوحدات التجارية، الأمر الذي يعني ارتفاع المعروض من الوحدات التجارية على حساب المعروض من الوحدات السكنية، وذلك بالاضافة الى الارتفاع في أسعار الأراضي ومواد البناء نتيجة لزيادة الطلب وندرة العرض على الأراضي التجارية، هذا الى جانب لجوء أصحاب العقارات الى رفع الأسعار على المستأجرين حيث ان سوق العقارات سوق حر يخضع للعرض والطلب.

ـ3 توسُّع البنوك المحلية في تقديم التسهيلات الائتمانية للمقيمين، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية نحو 31.3595 مليار دينار في مارس 2008، وهو ما يمثل نسبة %57.4 من إجمالي موجودات البنوك المحلية، وبارتفاع بلغ نحو 1.221 مليار دينار مقارنة بنهاية ديسمبر 2007، أي ما نسبته %6.1، وهو معدل نمو مازال رغم انخفاضه مرتفعًا لو احتسب على أساس سنوي، وقد شكَّل حجم التسهيلات الشخصية نسبة %33.8 من إجمالي التسهيلات الائتمانية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية منها نحو 614.7 مليون دينار، كما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو5.443 مليارات دينار كويتي أي ما نسبته %25.5 من إجمالي التسهيلات الائتمانية، ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 2,681 مليار دينار، أي ما نسبته %12.6، ولقطاع التجارة نحو 1,910 مليار دينار، أي ما نسبته %8.9 مقارنة بنهاية ديسمبر 2007 وقد كان لزيادة حجم التسهيلات الائتمانية أثره في ارتفاع السيولة المحلية في الدولة، ولكن مع اتخاذ البنك المركزي الكويتي قرار تعديلات نظام الاقراض ـ الذي تضمن خفض هامش الربحية فوق سعر الخصم على ألا يزيد القسط الشهري على %40 من صافي الراتب للعاملين، و %30 للمتقاعدين، وبفائدة ثابتة تراجع كل خمس سنوات، بالاضافة الى تخفيض سعر الفائدة المحتسب على هذا النوع من القروض ليصبح %3 فوق سعر الخصم بدلاً من %4 ـ تراجع حجم التسهيلات الائتمانية في ابريل من العام ذاته.

ـ4 زيادة الانفاق الحكومي، لقد اتبعت الحكومة سياسة مالية توسعية وذلك من خلال زيادة الانفاق الحكومي في العام المالي2009/2008 بنسبة %2.2، وأشار تقرير الشال الى أن تقديرات مشروع الموازنة في العام ذاته بلغت فيه اعتمادات المصروفات نحو 17.797 مليار دينار، بينما ارتفعت بعد ذلك لتبلغ نحو 18.97 مليار دينار، في حين بلغت اعتمادات الايرادات الإجمالية نحو 12.679 مليار دينار محسوبة على أساس سعر برميل النفط 50 دولارًا، وانتاجه ـ2.5 مليون برميل يوميًا ـ وسعر صرف 279 فلسًا للدولار، لذا فان الكويت تحتاج لكي توازن الموازنة الى 83 دولارًا سعرًا لبرميل النفط الكويتي عند مستوى الانتاج نفسه 2.5 مليون برميل يوميًا، ومستوى سعر صرف 266 فلسًا للدولار. حيث ان زيادة الانفاق الحكومي تؤدي الى رفع السيولة المحلية ومن ثم يزيد الطلب مقارنة بالعرض فترتفع الأسعار وتزداد حدة التضخم.


أسباب خارجية:

ـ5 ارتفاع أسعار النفط العالمية التي لامست الـ 140 دولارًا للبرميل، حيث استمر النفط في لعب دور متزايد الأهمية في الاقتصاد الكويتي مع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي %50، وشكَّلت الايرادات النفطية أكثر من %90 من إجمالي الايرادات العامة في الموازنة، اذ انه من المتوقع أن تصل عوائد النفط الى 75ـ70 مليار دولار في العام المالي2009/2008 ، وعلى صعيد التجارة الخارجية، استمرت الصادرات النفطية في تشكيل أكثر من %90 من إجمالي الصادرات، وقد نجم عن ذلك زيادة التدفقات النقدية من النفط، الأمر الذي انعكس على زيادة السيولة المحلية، ومن ثم واصل معدل التضخم ارتفاعه.

ـ6 ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، يعد من أهم العوامل التي أسهمت في ارتفع أسعار السلع الغذائية في الكويت منها ظاهرة الزيادة العالمية في أسعار الغذاء نتيجة للعديد من الأسباب التي تتمثل في رفع الدعم عن المزارعين في الكثير من دول العالم، ومن بينها تخلي الاتحاد الأوروبي عن دعم المزارعين، مما أثر في أسعار الكثير من المنتجات كالحليب واللحوم والأرز والقمح والذرة بجانب تأثير الظروف المناخية والجفاف والأعاصير في أسعار تلك السلع عالميًا، بالاضافة الى توجه العديد من دول العالم لاستخدام الحبوب في استخراج الوقود الحيوي، والذي نجم عنه ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة %50، هذا الى جانب ارتفاع حجم الاستهلاك العالمي من الغذاء مما جعل المعروض عالميًا أقل من الطلب. ونظرًا لأن السوق الكويتي يعتبر من الأسواق المستوردة من الدرجة الأولى حيث يستورد ثلثي احتياجاته من منطقة اليورو. وعليه، فان أي زيادة في أسعار السلع العالمية تنتقل الى الكويت من خلال ارتفاع أسعار الواردات الناجم عن زيادة تكاليف النقل والشحن، فترتفع معدلات التضخم داخليًا.

ونتيجة لتفاقم ظاهرة التضخم في الكويت فقد توجه البنك المركزي الكويتي لاتباع سياسته النقدية التي تهدف الى تحقيق الاستقرار النسبي في المستوى العام للأسعار، بجانب اتباع الحكومة سياستها المالية والذي يعد الدعم المباشر أحد أدواتها.


الدعم الحكومي المباشر وأثره في التضخم في الكويت:

قد يرى العديد من المحللين أن للدعم الحكومي المباشر بشقيه العيني والنقدي آثارًا ايجابية على رفع مستوى معيشة الأفراد أي يقلًّص من الزيادات المستمرة في الأسعار، ولكن يرى الآخرون أن الدعم المباشر في صورته العينية قد يؤدي الى تشوه الأسعار، حيث يفرض هذا النوع من الدعم على السوق وجود سعرين للسلع التموينية نفسها وهما سعر بيع السلع عن طريق البطاقات التموينية والسعر السوقي، بما يسبب تشوهات في هيكل الأسعار، هذا الى جانب عدم ضمان وصول الدعم لمستحقيه، فآليات الدعم الحالية تستهدف دعم السلعة أو الخدمة وليس الأفراد، ولا يضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط، وانما يحمًّل الموازنة العامة للدولة أيضًا أعباء اضافية يمكن تجنبها دون الاضرار بمحدودي الدخل.

ولكن نتيجة لزيادة رقابة الدولة على التجار خاصة مع اقرار وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 2008/94 الصادر بتاريخ2008/2/17، والذي يلزم أصحاب الشركات بتقديم كل البيانات المتعلقة بجميع سلعهم للوزارة، بالاضافة الى بيان وزارة التجارة والصناعة المنشور بتاريخ 19 فبراير 2008 بشأن طلب الوزارة من التجار والموردين والمصنعين الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بآلية ضبط الأسعار وتسعير السلع الاستهلاكية وغيرها من المواد، وقد واجه هذا القرار انتقادًا من جانب الشركات المتضررة من القرار حيث ترى هذه الشركات أن هذا القرار يعد تدخلاً في خصوصية التجار، وبخاصة فيما يتعلق بهامش أرباحهم وطريقة تقييمهم سلعهم، وفي الاطار ذاته قام مجلس الوزراء الكويتي بمخاطبة وزارة التجارة مجددًا بالتشديد على رقابة السوق المحلي في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، فقد توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم ليصل الى %5.5 في عام 2009.

أما بالنسبة لتأثير الدعم المباشر في صورته النقدية، والمتمثل في ارتفاع الأجور والرواتب، فمع الزيادة الحكومية في الرواتب بواقع 120 دينارًا للمواطنين و50 دينارًا للمقيمين، فان هذه الزيادة لا تعني بالضرورة حلاً لمشكلة التضخم خصوصًا أن التضخم يرتفع مع زيادة الرواتب حيث يزيد الانفاق محليًا، فقد أوضح بنك الكويت الوطني أنه خلال عدة سنوات مقبلة من المتوقع لهذه الزيادة في الرواتب أن تؤدي الى ارتفاع عرض النقود بنحو مليار دينار بمعنى آخر فان أي زيادة في الرواتب والأجور ينجم عنها زيادة في حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات، وبما أن معظم السلع الاستهلاكية مستوردة فان ذلك يعني ارتفاع في تكلفة فاتورة الاستيراد وهذا من شأنه أن يشكًّل أضرارًا لخطط الدولة التنموية، ومن جهة أخرى فان زيادة الأجور والرواتب تؤدي الى رفع تكلفة الانتاج المحلي وعمليات التشغيل وتكلفة تنفيذ المشروعات، فان زيادة الطلب الكلي على البنى التحتية والخدمات كالطرق والكهرباء والماء وغيرها يلزم الحكومة بتنفيذ مشروعات تنموية اضافية لم تكن في الخطة، مما يعني ضرورة اقدام الحكومة على تحمُّل تكلفة مالية غير مدرجة في الميزانية. وكل هذا يعني أن زيادة الرواتب تضع الاقتصاد الكويتي في حلقة مفرغة فعلى الرغم من أنها في الأجل القصير تخفف من الأعباء المعيشية فانها في الأجلين المتوسط والطويل تزيد من حدة الأعباء المعيشية.


توصيات ختامية

الاهتمام المتزايد بالمشروعات التنموية التي ينجم عنها زيادة الانتاج، حيث يرجع البعض ارتفاع التضخم الى زيادة حجم الطلب ليفوق الطاقة الانتاجية، لذا فقد تطرق سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الى اهمية المشروعات التنموية والقضايا التي تهم المواطنين، مشدداً على ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذها.

ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بالتصدي للغش التجاري، وتفعيل قانون حماية المنافسة رقم (10) لعام 2007 الصادر في 24 ابريل 2007 وخاصة بعد ان عجزت القوانين الاخرى في التصدي للاحتكار وتفعيل قانون المنافسة، حيث صرح وزير التجارة والصناعة الحالي أحمد باقر بان هذا القانون سوف يودي الى الحد من الاحتكار وفتح الاسواق، وبالتالي الحد من الارتفاع المصطنع وغير المبرر في اسعار السلع والمواد الغذائية في الكويت، هذا بجانب سرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الأمة المختصة بهذا الشأن بما يؤدي الى توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين بأسعار تنافسية.

دعم الحكومة للقطاع الخاص لمشاركته في رفع مستوى المعيشة من خلال مساهمته في التنمية الاقتصادية، هذا الى جانب تفعيل دور الجمعيات الاهلية (التي تقدم دعما غير رسمي) في تقديم الدعم الذي لا ينجم عنه تشوهات سعرية، نظراً لان الدعم العيني الذي تقدمه الجمعيات يتم من خلال شراء السلع بسعر السوق دون خلق سعر آخر مواز لسعر السوق.

ضرورة الاهتمام بزيادة الدعم الحكومي الموجه الى قطاع الصحة والتعليم، وتطوير البنية التحتية من الماء والكهرباء والطرق، وذلك من اجل المزيد من التنمية والحد من الارتفاعات المستمرة في الاسعار.

الظاهر الكاتب ما يدري ان التضخم حايش دول اخرى عباله بس الكويت

ليش ما تصير تاجر و توظفهم ؟

 

[zoya_y]

صاج والله

 

[al7bebe]

صوتك وصل اخوي