هل طلب النواب من الحكومة تحديد الاحتياجات من الخريجيين للسنوات الخمس القادمة

[ريفالدو]

هل طلب النواب من الحكومة تحديد الاحتياجات من الخريجيين للسنوات الخمس القادمة

جميل ان الحكومة ستعمل على وضع خطة للتنمية لاول مرة مع وضع جدول زمني محدد ومراحل تنفيذها لكن هل غاب عن البال ان الخطة يجب ان تشمل تحديد الاحتياجات من الخريجيين من الاطباء والمهندسين والفنيين الذين تحتاجهم البلاد خلال السنوات القادمة لتغطية الحاجة عن العمالة الوافدة ومراجعة خطة البعثات الدراسية و مدى تلبيتها للاعداد المطلوية من الخريجين الكويتيين الذين تحتاجهم البلاد والعمل على زيادة البعثات الدراسية و الاستفادة من الطفرة في الميزانية نتيجة ارتفاع اسعار النفط .

 

[zoya_y]

والله ياريت يحدوون احتياجاتهم من الحين ... عشان الي مثلي مايقعدون بالبيت
ثنكيو

 

[ريفالدو]

13 جهة تؤخر برنامج الحكومة

السلطة التنفيذية طلبت من جهاتها الانتهاء منه قبل أكتوبر: الوقت دهمنا والأولوية للمشاريع الكبرى والبنية التحتية وتأهيل المستشفيات والكهرباء
والاختناقات المرورية

13 جهة تؤخر برنامج الحكومة

كتب محمد الخالدي ومحمد الهاجري وابتسام سعيد

على مسارين. تتحرك الحكومة لانجاز اولوياتها استعداداً لدور الانعقاد المقبل في مجلس الأمة.. الاول ما تعده لجنتها التنسيقية والثاني البرنامج الحكومي، لكن في الاتجاهين بعضا من معوقات.. «فهناك 13 جهة رسمية لم تستكمل خططها حتى الآن، وتؤخر انجاز برنامج عمل السلطة التنفيذية المقرر احالته الى البرلمان في اكتوبر المقبل على ابعد تقدير».. اما اللجنة الوزارية التنسيقية «فهي على موعد مع اجتماع تحدد فيه ما تطمح اليه».
واوضحت مصادر مطلعة ان «مجلس الوزراء طلب رسميا من الوزارات والجهات الرسمية الانتهاء سريعا من برامجها.. لأن الوقت يدهمنا، ولم نجهز البرنامج الحكومي حتى يتسنى لنا مراجعته جيدا، ووضع خطوات تنفيذه».
وبينت المصادر ان «الحكومة طلبت من جهاتها الاهتمام بتهيئة البنية التحتية واعادة صيانتها، الى جانب رصد موازنات لاعادة بناء المستشفيات وتبديل التكييف فيها، وتوسعتها، بالاضافة الى معالجة الشوارع والاختناقات المرورية، ومحطات الكهرباء والماء.. فضلا عن المشاريع الكبرى». وبينت المصادر ان «بقاء الـ 13 جهة متأخرة في اعداد برامجها، ربما يؤخر احالة البرنامج الحكومي على البرلمان الى ما بعد اكتوبر».
على صعيد آخر، تعد اللجنة التنسيقية اولوياتها لتعرضها على اجتماع لمجلس الوزراء يعقد في نهاية اغسطس الجاري، واعدادها وسبل تنفيذها لتناقش لاحقا مع اعضاء مكتب مجلس الامة، لتكون خارطة طريق عمل السلطتين «تجنبا للتأزيم واختلاف الاولويات والرؤى».
في الاطار نفسه، أقرت الحكومة وضع دليل متابعة الخطط الخمسية «وفق أسس التخطيط التأشيري واستخدام النماذج الكمية»، ويتلازم ذلك مع «تنفيذ برامج تدريبية متكاملة للباحثين على منهجية هذا التخطيط التأشيري».
وبينت مصادر أن «الحكومة تتجهز لاعادة هيكلة الأجهزة التخطيطية في الكويت، واصدار قانون جديد للتخطيط بالتعاون مع مجلس الأمة».
وأضافت: «الهيكل التنظيمي للجهاز التخطيطي واختصاصاته يدرس بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ويعرض على الجهات المختصة لاصداره وفق الآلية الدستورية المعتمدة».

تاريخ النشر: السبت 2/8/2008