abualbanen
عضو نشط
- التسجيل
- 3 يوليو 2007
- المشاركات
- 171
القرارات الإسكانية باتت أمراً واقعاً.. ومطلوب التماشي معها
5 بدائل لتجاوز صعوبات الحصول على تمويل سكني
إعداد: نهى فتحي
ظاهر الامر انه لا تراجع نيابيا او حكوميا عن القرارات الاسكانية منها القرارين 8 و9 لسنة 2008 واللذين منعا على الشركات والمؤسسات التعامل مع العقارات السكنية سواء بالبيع او الشراء او الرهن، وهنا تطرح العديد من الاسئلة نفسها، ومنها، كيف للمواطن ان يتماشى مع هذا الوضع؟ وما هي المخارج التي تمكنه من الحصول على السكن دون الحاجة الى القروض الاسكانية التكميلية التي كانت توفرها له البنوك والمؤسسات التمويلية؟ التي اصبح الحصول عليها شبه مستحيل، عقب تطبيق هذه القرارات في ظل عدم وجود ضمان الرهن العقاري.
وهل يحتاج التماشي مع تلك القوانين كواقع تغيير الفكر السائد لدى المواطنين لاقتناء البيت بمواصفات غير المعتاد عليها؟ لاسيما ان مفهوم البيت لدى المواطن يعني وجود عدد كبير من الغرف والصالات والديوانيات وغيرها من المساحات التي، غالبا ما تكون مساحات غير مستغلة، وان يكتفي بالمساحة التي تسد حاجته للسكن سواء كانت شقة او فيللا بمساحة معتدلة غير مبالغ فيها تتناسب مع قدراته المالية الفعلية.
وفي ظل الاستعانة بقرض بنك السليف ان امكن ومساندة القرض التقليدي الاستهلاكي الذي لا يتجاوز 40 ضعف الراتب الذي اصبحت مختلف البنوك تمنحه الآن للمواطنين بفائدة قدرها 8،75 في المائة، اصبحت قدرة المواطن المالية على شراء السكن الخاص لا تكفي لشراء اقل بيت، والذي يتراوح سعره ما بين 240 و270 الف دينار، لذلك اصبح لزاما التفكير في مخارج لما يعانيه السوق حاليا نتيجة لفقدان المواطن عنصر التمويل السكني ومنها:
1
البحث عن بدائل للسكن بأسعار مخفضة والاستعانة بالشقة المرحلية استكمال قيمة البيت، وهنا نجد ان قيم الشقق في معظم مناطق الكويت تتناسب بالفعل مع القدرة المالية لكثير من المواطنين، لاسيما ان هناك شققا تعرض بأسعار مناسبة تتراوح ما بين ٣٠ و١٨٠ الف دينار، وهو ما يستطيع المواطن تدبيره بسهولة، ولكن يمنعه الفكر السائد لدى المواطنين من ضرورة اقتناء فيللا كبيرة.
2
هناك بديل آخر لا بد للمواطن أن يأخذه بعين الاعتبار وهو تغيير فكر الاقتراض لتلبية الاحتياجات واعتماد النظام المتبع في اغلب المجتمعات سواء العربية او الغربية بادخار مبلغ من المال لفترات طويلة لحين تكوين المبلغ المطلوب لشراء البيت الكبير، وهو ما سيوفر على المواطن الراغب في شراء العقار السكني الفائدة التي اذا ما تم احتسابها على فترة ١٥ عاما تساهم في رفع كلفة القرض بنسبة كبيرة من ناحية وزيادة قيمة العقار من ناحية اخرى، مما يكبد المواطن قسطا كبيرا بمنزلة الكاهل على عاتقه طوال فترة السداد، الامر الذي يقلل من قدرته على شراء مختلف احتياجات الاسرة.
3
التنازل عن المساحات الكبيرة، فإنه ليس من الضروري ان ينتظر الشاب الذي ما زال في مقتبل حياته بيتا كبيرا للسكن وهو يستعد للزواج، وبإمكانه ان يسكن في شقة صغيرة تكفيه هو وزوجته خلال السنوات الأولى من الزواج لحين ادخار مبلغ من المال لشراء بيت كبير عند الحاجة إليه، لا سيما مع ازدياد أعداد الأسرة بوجود الاطفال.
4
الرجوع إلى العادات الكويتية السابقة التي كانت تجمع الأسرة والأولاد في بيت واحد كبير يملكه الأب ويتسع لمختلف أفراد الأسرة الأولاد بأزواجهم وابنائهم، مما يقلل من حاجتهم للبحث عن سكن منفرد، ويعيد للمجتمع ترابطه الأسري.
5
التزام الآباء الميسورين بتوفير السكن لابنائهم من خلال شراء بيوت للابناء أو بناء قسائم لهم وهو الأسلوب الذي يتبعه كثير من الآباء الآن في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار، وعدم مقدرة الشباب على تلبية أحد أهم احتياجاتهم وهي السكن.
آثار القرارات الإسكانية
بعد عرض هذه البدائل، على المواطن ان يتأكد ان اثار القرارات الإسكانية التي اقرتها الحكومة لن تظهر في ليلة وضحاها، وانما تحتاج من عامين إلى ثلاثة أعوام على الأقل حتى تحقق أهدافها نحو تخفيض أسعار العقارات السكنية بالشكل المطلوب، وان كانت بالفعل بدأت تنخفض في بعض المناطق بنسب متفاوتة ما بين 5 و60 في المائة على حسب المنطقة والموقع، الا ان هناك مناطق ما زالت أسعارها مبالغ فيها وتحتاج إلى نزول وهو ما سيتحقق مع استمرار العمل بهذه القرارات.
ولا ننسى ان تاجر العقار عندما كان يبيع البيت أو القسيمة في السابق كان يعي تماما ان المواطن قادر على الدفع وتلبية الأسعار المرتفعة من خلال الاقتراض عن طريق قرض بنك التسليف والادخار، بالاضافة إلى القرض التكميلي الذي كانت تمنحه له البنوك والمؤسسات التمويلية، والآن فإن التاجر على علم بعدم قدرة المواطن على الاقتراض لذا سيراعي ذلك في حدود الأسعار التي سيضعها لبيع البيت أو القسيمة فهو مجبر حالياً على تخفيض هامش ربحيته، الأمر الذي سيساهم ايضاً في اتجاه تخفيض أسعار العقارات السكنية بشكل عام.
القروض التكميلية
لا بد للمواطن ان يكون على يقين بأن القروض التكميلية لم تكن في مصلحته بقدر ما كانت تضره، حيث كانت سببا رئيسيا من أسباب ارتفاع الأسعار، إلى جانب ذلك، فإن خروج الشركات والمؤسسات من لعبة المتاجرة بالأراضي والعقارات السكنية، (وهو الأمر الذي سينتهي تطبيقه عقب مرور المهلة التي منحتها الحكومة للشركات لتعديل أوضاعها)، سيساهم في تخفيض الأسعار، لا سيما مع انخفاض حجم الطلب الذي كانت تمثله تلك الشركات.
ومع التزام الحكومة بتوفير 100 قسيمة سكنية خلال فترة السنوات الثلاث المقبلة في المدن السكنية الجديدة، فإن الأمل يكاد يكون قريبا في حل ازمة السكن برمتها، خاصة في ظل استمرار الانخفاض الذي تشهده أسعار العقارات السكنية بشكل عام، هذا الانخفاض الذي لم يكن ليتحقق إلا بعد صدور مثل تلك القرارات الإسكانية.
economic@alqabas.com.kw
جريدة القبس 4/8/2008
5 بدائل لتجاوز صعوبات الحصول على تمويل سكني
إعداد: نهى فتحي
ظاهر الامر انه لا تراجع نيابيا او حكوميا عن القرارات الاسكانية منها القرارين 8 و9 لسنة 2008 واللذين منعا على الشركات والمؤسسات التعامل مع العقارات السكنية سواء بالبيع او الشراء او الرهن، وهنا تطرح العديد من الاسئلة نفسها، ومنها، كيف للمواطن ان يتماشى مع هذا الوضع؟ وما هي المخارج التي تمكنه من الحصول على السكن دون الحاجة الى القروض الاسكانية التكميلية التي كانت توفرها له البنوك والمؤسسات التمويلية؟ التي اصبح الحصول عليها شبه مستحيل، عقب تطبيق هذه القرارات في ظل عدم وجود ضمان الرهن العقاري.
وهل يحتاج التماشي مع تلك القوانين كواقع تغيير الفكر السائد لدى المواطنين لاقتناء البيت بمواصفات غير المعتاد عليها؟ لاسيما ان مفهوم البيت لدى المواطن يعني وجود عدد كبير من الغرف والصالات والديوانيات وغيرها من المساحات التي، غالبا ما تكون مساحات غير مستغلة، وان يكتفي بالمساحة التي تسد حاجته للسكن سواء كانت شقة او فيللا بمساحة معتدلة غير مبالغ فيها تتناسب مع قدراته المالية الفعلية.
وفي ظل الاستعانة بقرض بنك السليف ان امكن ومساندة القرض التقليدي الاستهلاكي الذي لا يتجاوز 40 ضعف الراتب الذي اصبحت مختلف البنوك تمنحه الآن للمواطنين بفائدة قدرها 8،75 في المائة، اصبحت قدرة المواطن المالية على شراء السكن الخاص لا تكفي لشراء اقل بيت، والذي يتراوح سعره ما بين 240 و270 الف دينار، لذلك اصبح لزاما التفكير في مخارج لما يعانيه السوق حاليا نتيجة لفقدان المواطن عنصر التمويل السكني ومنها:
1
البحث عن بدائل للسكن بأسعار مخفضة والاستعانة بالشقة المرحلية استكمال قيمة البيت، وهنا نجد ان قيم الشقق في معظم مناطق الكويت تتناسب بالفعل مع القدرة المالية لكثير من المواطنين، لاسيما ان هناك شققا تعرض بأسعار مناسبة تتراوح ما بين ٣٠ و١٨٠ الف دينار، وهو ما يستطيع المواطن تدبيره بسهولة، ولكن يمنعه الفكر السائد لدى المواطنين من ضرورة اقتناء فيللا كبيرة.
2
هناك بديل آخر لا بد للمواطن أن يأخذه بعين الاعتبار وهو تغيير فكر الاقتراض لتلبية الاحتياجات واعتماد النظام المتبع في اغلب المجتمعات سواء العربية او الغربية بادخار مبلغ من المال لفترات طويلة لحين تكوين المبلغ المطلوب لشراء البيت الكبير، وهو ما سيوفر على المواطن الراغب في شراء العقار السكني الفائدة التي اذا ما تم احتسابها على فترة ١٥ عاما تساهم في رفع كلفة القرض بنسبة كبيرة من ناحية وزيادة قيمة العقار من ناحية اخرى، مما يكبد المواطن قسطا كبيرا بمنزلة الكاهل على عاتقه طوال فترة السداد، الامر الذي يقلل من قدرته على شراء مختلف احتياجات الاسرة.
3
التنازل عن المساحات الكبيرة، فإنه ليس من الضروري ان ينتظر الشاب الذي ما زال في مقتبل حياته بيتا كبيرا للسكن وهو يستعد للزواج، وبإمكانه ان يسكن في شقة صغيرة تكفيه هو وزوجته خلال السنوات الأولى من الزواج لحين ادخار مبلغ من المال لشراء بيت كبير عند الحاجة إليه، لا سيما مع ازدياد أعداد الأسرة بوجود الاطفال.
4
الرجوع إلى العادات الكويتية السابقة التي كانت تجمع الأسرة والأولاد في بيت واحد كبير يملكه الأب ويتسع لمختلف أفراد الأسرة الأولاد بأزواجهم وابنائهم، مما يقلل من حاجتهم للبحث عن سكن منفرد، ويعيد للمجتمع ترابطه الأسري.
5
التزام الآباء الميسورين بتوفير السكن لابنائهم من خلال شراء بيوت للابناء أو بناء قسائم لهم وهو الأسلوب الذي يتبعه كثير من الآباء الآن في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار، وعدم مقدرة الشباب على تلبية أحد أهم احتياجاتهم وهي السكن.
آثار القرارات الإسكانية
بعد عرض هذه البدائل، على المواطن ان يتأكد ان اثار القرارات الإسكانية التي اقرتها الحكومة لن تظهر في ليلة وضحاها، وانما تحتاج من عامين إلى ثلاثة أعوام على الأقل حتى تحقق أهدافها نحو تخفيض أسعار العقارات السكنية بالشكل المطلوب، وان كانت بالفعل بدأت تنخفض في بعض المناطق بنسب متفاوتة ما بين 5 و60 في المائة على حسب المنطقة والموقع، الا ان هناك مناطق ما زالت أسعارها مبالغ فيها وتحتاج إلى نزول وهو ما سيتحقق مع استمرار العمل بهذه القرارات.
ولا ننسى ان تاجر العقار عندما كان يبيع البيت أو القسيمة في السابق كان يعي تماما ان المواطن قادر على الدفع وتلبية الأسعار المرتفعة من خلال الاقتراض عن طريق قرض بنك التسليف والادخار، بالاضافة إلى القرض التكميلي الذي كانت تمنحه له البنوك والمؤسسات التمويلية، والآن فإن التاجر على علم بعدم قدرة المواطن على الاقتراض لذا سيراعي ذلك في حدود الأسعار التي سيضعها لبيع البيت أو القسيمة فهو مجبر حالياً على تخفيض هامش ربحيته، الأمر الذي سيساهم ايضاً في اتجاه تخفيض أسعار العقارات السكنية بشكل عام.
القروض التكميلية
لا بد للمواطن ان يكون على يقين بأن القروض التكميلية لم تكن في مصلحته بقدر ما كانت تضره، حيث كانت سببا رئيسيا من أسباب ارتفاع الأسعار، إلى جانب ذلك، فإن خروج الشركات والمؤسسات من لعبة المتاجرة بالأراضي والعقارات السكنية، (وهو الأمر الذي سينتهي تطبيقه عقب مرور المهلة التي منحتها الحكومة للشركات لتعديل أوضاعها)، سيساهم في تخفيض الأسعار، لا سيما مع انخفاض حجم الطلب الذي كانت تمثله تلك الشركات.
ومع التزام الحكومة بتوفير 100 قسيمة سكنية خلال فترة السنوات الثلاث المقبلة في المدن السكنية الجديدة، فإن الأمل يكاد يكون قريبا في حل ازمة السكن برمتها، خاصة في ظل استمرار الانخفاض الذي تشهده أسعار العقارات السكنية بشكل عام، هذا الانخفاض الذي لم يكن ليتحقق إلا بعد صدور مثل تلك القرارات الإسكانية.
economic@alqabas.com.kw
جريدة القبس 4/8/2008
