دخيل الله
عضو نشط
- التسجيل
- 17 يونيو 2006
- المشاركات
- 450
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=418650&date=04082008
«ميد»: فصل آخر من قصة البيروقراطية في الكويت
الضريبة على أرباح الأجانب في السوق لم تُلغَ بعد!
إعداد: رزان عدنان
عرضت مجلة ميد في عددها الأخير موضوع تأجيل الغاء الضريبة على ارباح المستثمرين الاجانب في سوق الكويت للاوراق المالية.
وقالت المجلة ان معظم المصرفيين اعتقدوا ان الضريبة التي تفرضها الكويت على أرباح الاجانب اصبحت من الماضي، عندما اصدر قرار الموافقة على قانون يلغي هذه الضريبة.بيد ان بنك الكويت المركزي صرح للبنوك العالمية اخيراً بأن وزارة المالية لم تبدأ بتطبيق القانون حتى الآن، وان الضريبة التي تبلغ 55 في المائة لا تزال مقيدة في سجلات القانون. الى جانب هذا، احيل القرار للمحامين، الامر الذي سيأخذ ستة اشهر اخرى لحين الانتهاء بشكل كامل من الغاء الضريبة.
وتعد المسألة هذه مثالا آخر على الاضطراب التنظيمي الذي تعاني منه الكويت. ولا يمكن لوم الاجانب اذا فضلوا سوق ابوظبي للاوراق المالية او سوق دبي المالي على بورصة الكويت، خصوصا ان مصير الغاء الضريبة على ارباحهم في علم الغيب.
لكن المعارضة البرلمانية وعمليات تأجيل المشاريع المدعومة من قبل مستثمرين اجانب بسبب البيروقراطية تشكل عوائق جادة للاستثمار في الكويت اكثر من الضريبة ذاتها. فالبيروقراطية في البلاد تعيق الكثير من الانجازات الحقيقية، على الرغم من ان سوق الكويت للاوراق المالية لا يضع قيوداً على الملكية الاجنبية للاسهم، على عكس بورصات الامارات والسعودية. اضافة الى هذا، تمنع الحكومة الشركات وضع قيود على المشترين الاجانب.
كذلك تدعم الكويت الشركات ذات التوجه العالمي مثل زين وبنك الكويت الوطني واجيليتي.
لكن ما يزعزع ثقة المستثمرين الاجانب هو احجام مؤسسات رئيسية مثل بنك الكويت المركزي ووزارة المالية عن تفسير ما يحدث.ومن شأن هذه المؤسسات ان تساعد على قلب سجل الكويت الضعيف في جذب الاستثمارات الاجنبية من خلال انفتاح اكبر لمحاولات اصلاح النظام المعقد والمضطرب.
وكانت القصة بدأت عندما اخطرت وزارة المالية البنوك العالمية بأنها اجلت اجراء لالغاء المعدل الضريبي الذي يفرض على ارباح رأس المال ويبلغ 55 في المائة.
وكان مسؤولون في بنك الكويت المركزي قد حذروا المصرفيين الاجانب من ان عملاءهم قد يضطرون الى دفع الضريبة على ارباحهم في سوق الاوراق المالية حتى يناير من العام المقبل.
ومن المرجح ان تثني هذه الاخبار الاجانب عن الاستثمار في شركات مدرجة في بورصة الكويت.
في هذا السياق، يقول مدير مبيعات أسهم المؤسسات في البنك الاستثماري المصري إي. اف. جي هيرميس جوليان بروس: «وردنا ان الكويت لا تزال تطبق قانون الضريبة وانه لا يزال قيد المراجعة القانونية من قبل المسؤولين».
من جهة أخرى، ومنذ اصدار الموافقة على قانون إلغاء الضريبة، أجلت وزارة المالية تطبيق التشريع. ويتوقع مستثمرون من خارج دول التعاون ان يحجموا عن الاستثمار في بورصة الكويت، طالما بقي قانون الضريبة ساريا.
والغريب في الأمر، ان وزارة المالية لم تجمع في حياتها الضريبة وهي غير قادرة على جمعها لعقود مقبلة. يقول بروس: «لم يتم تطبيق قانون الضريبة منذ اصداره، لان السلطات لم تنشئ اداة أو وسيلة لجباية الضريبة على أرباح رأس المال».
وقد يسهم الأمر هذا في إحجام بعض المستثمرين عن دخول سوق الكويت للأوراق المالية. لكن ومع ذلك، يعد سوق الأسهم الكويتية الأكثر جاذبية بين أسواق المنطقة الرئيسية الأخرى للأجانب بسبب عدم وجود قيود على الملكية الأجنبية للشركات.
وتسمح شروط بورصة الكويت للأجانب بملكية أكثر من شركة. وتمنع الحكومة هي أيضا الشركات من اتخاذ القرارات الفردية التي لا تقبل بوجود مستثمرين أجانب فيها، على عكس الامارات التي يسود فيها هذا التطبيق.
وعلى الرغم من هذا، لكن الكويت لديها اقل نسبة من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول التعاون.
وتقول مديرة الاقتصادات في إي. اف. جي. هيرميس مونيكا مالك ان هناك عوامل أخرى تعيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة اكثر من الضريبة. والسبب يعود في ذلك الى البيروقراطية والمعارضة البرلمانية لتمرير بعض المشاريع، خصوصا تلك التي ينخرط فيها مستثمرون اجانب. والجدير بالذكر، ان بورصة الكويت نمت بواقع 15 في المائة منذ بداية العام. الى هذا، لم يعلق بنك الكويت المركزي ولا حتى وزارة المالية على هذا الأمر.
==================================
الله يسامحكم يالقبس
بجمهورية مالي خلق الشعبيه مو عندنا.
.
«ميد»: فصل آخر من قصة البيروقراطية في الكويت
الضريبة على أرباح الأجانب في السوق لم تُلغَ بعد!
إعداد: رزان عدنان
عرضت مجلة ميد في عددها الأخير موضوع تأجيل الغاء الضريبة على ارباح المستثمرين الاجانب في سوق الكويت للاوراق المالية.
وقالت المجلة ان معظم المصرفيين اعتقدوا ان الضريبة التي تفرضها الكويت على أرباح الاجانب اصبحت من الماضي، عندما اصدر قرار الموافقة على قانون يلغي هذه الضريبة.بيد ان بنك الكويت المركزي صرح للبنوك العالمية اخيراً بأن وزارة المالية لم تبدأ بتطبيق القانون حتى الآن، وان الضريبة التي تبلغ 55 في المائة لا تزال مقيدة في سجلات القانون. الى جانب هذا، احيل القرار للمحامين، الامر الذي سيأخذ ستة اشهر اخرى لحين الانتهاء بشكل كامل من الغاء الضريبة.
وتعد المسألة هذه مثالا آخر على الاضطراب التنظيمي الذي تعاني منه الكويت. ولا يمكن لوم الاجانب اذا فضلوا سوق ابوظبي للاوراق المالية او سوق دبي المالي على بورصة الكويت، خصوصا ان مصير الغاء الضريبة على ارباحهم في علم الغيب.
لكن المعارضة البرلمانية وعمليات تأجيل المشاريع المدعومة من قبل مستثمرين اجانب بسبب البيروقراطية تشكل عوائق جادة للاستثمار في الكويت اكثر من الضريبة ذاتها. فالبيروقراطية في البلاد تعيق الكثير من الانجازات الحقيقية، على الرغم من ان سوق الكويت للاوراق المالية لا يضع قيوداً على الملكية الاجنبية للاسهم، على عكس بورصات الامارات والسعودية. اضافة الى هذا، تمنع الحكومة الشركات وضع قيود على المشترين الاجانب.
كذلك تدعم الكويت الشركات ذات التوجه العالمي مثل زين وبنك الكويت الوطني واجيليتي.
لكن ما يزعزع ثقة المستثمرين الاجانب هو احجام مؤسسات رئيسية مثل بنك الكويت المركزي ووزارة المالية عن تفسير ما يحدث.ومن شأن هذه المؤسسات ان تساعد على قلب سجل الكويت الضعيف في جذب الاستثمارات الاجنبية من خلال انفتاح اكبر لمحاولات اصلاح النظام المعقد والمضطرب.
وكانت القصة بدأت عندما اخطرت وزارة المالية البنوك العالمية بأنها اجلت اجراء لالغاء المعدل الضريبي الذي يفرض على ارباح رأس المال ويبلغ 55 في المائة.
وكان مسؤولون في بنك الكويت المركزي قد حذروا المصرفيين الاجانب من ان عملاءهم قد يضطرون الى دفع الضريبة على ارباحهم في سوق الاوراق المالية حتى يناير من العام المقبل.
ومن المرجح ان تثني هذه الاخبار الاجانب عن الاستثمار في شركات مدرجة في بورصة الكويت.
في هذا السياق، يقول مدير مبيعات أسهم المؤسسات في البنك الاستثماري المصري إي. اف. جي هيرميس جوليان بروس: «وردنا ان الكويت لا تزال تطبق قانون الضريبة وانه لا يزال قيد المراجعة القانونية من قبل المسؤولين».
من جهة أخرى، ومنذ اصدار الموافقة على قانون إلغاء الضريبة، أجلت وزارة المالية تطبيق التشريع. ويتوقع مستثمرون من خارج دول التعاون ان يحجموا عن الاستثمار في بورصة الكويت، طالما بقي قانون الضريبة ساريا.
والغريب في الأمر، ان وزارة المالية لم تجمع في حياتها الضريبة وهي غير قادرة على جمعها لعقود مقبلة. يقول بروس: «لم يتم تطبيق قانون الضريبة منذ اصداره، لان السلطات لم تنشئ اداة أو وسيلة لجباية الضريبة على أرباح رأس المال».
وقد يسهم الأمر هذا في إحجام بعض المستثمرين عن دخول سوق الكويت للأوراق المالية. لكن ومع ذلك، يعد سوق الأسهم الكويتية الأكثر جاذبية بين أسواق المنطقة الرئيسية الأخرى للأجانب بسبب عدم وجود قيود على الملكية الأجنبية للشركات.
وتسمح شروط بورصة الكويت للأجانب بملكية أكثر من شركة. وتمنع الحكومة هي أيضا الشركات من اتخاذ القرارات الفردية التي لا تقبل بوجود مستثمرين أجانب فيها، على عكس الامارات التي يسود فيها هذا التطبيق.
وعلى الرغم من هذا، لكن الكويت لديها اقل نسبة من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول التعاون.
وتقول مديرة الاقتصادات في إي. اف. جي. هيرميس مونيكا مالك ان هناك عوامل أخرى تعيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة اكثر من الضريبة. والسبب يعود في ذلك الى البيروقراطية والمعارضة البرلمانية لتمرير بعض المشاريع، خصوصا تلك التي ينخرط فيها مستثمرون اجانب. والجدير بالذكر، ان بورصة الكويت نمت بواقع 15 في المائة منذ بداية العام. الى هذا، لم يعلق بنك الكويت المركزي ولا حتى وزارة المالية على هذا الأمر.
==================================
الله يسامحكم يالقبس
بجمهورية مالي خلق الشعبيه مو عندنا.
.