بسم الله الرحمن الرحيم عندنا بسوق الكويت للاوراق المالية ثلاثة انواع أو فروع للبيع و الشراء 1- السوق الرسمي 2- سوق الموازي 3- سوق الكسور سوق الكسور كما نعلم هو سوق تداول كسور الاسهم وذلك لان سوق الكويت يتبع نظام الوحدات الفاشل (برأيي)و فشله بنظري لانه لا يعطي جميع المتداولين حقوقهم فالبيع العادل. فاذا ما انخفض سعر سهم وأدى ذلك لكسر الوحدة ستكون مضطر للجوء لسوق الكسور للبيع وكلكم تعلمون ان العرض والطلب به يكون محكوم بسوم السهم. فلماذا هذا النظام وما فائدته ؟ فجميع الاسواق الخليجية والعربية والعالمية لاتتبع هذا النظام الفاشل والمضحك، والرأي هنا ان نترك نظام الصعود والنزول والغاء نظام الوحدات .
السعوديين بسوقهم يقدر يشتري اكثر من ثلاث شركات برأس مال 10000ريال أي بـ 760 د.ك تقريبا-------- وبسوقنا لازم تلتزم بالوحدة وذلك ينتج عنه الانحسار باستثمار واحد دون تنويع استثمار بالنسبة لصغار المستثمرين انشاء الله تكون فكرتي واضحة
سوق الكسور الأسعار ــــــــــــــــــ لاتخضع للعرض و الطلب بل للسوم الصفقات وأوقاتها ــــــــــــــــــــ اغلبها تكون اسعارها مخالفة لاسعار السوق الرسمي جدول الأوامر ـــــــــــــــــــــ لايوجد اوامر بيع و شراء حقيقة بل سوم مثل سوق المقاصيص
مادام موضوعي عن سوق الكسور..... اليوم تقولي ام علاوي ( الحجية ) ليش حاط فلوس علي بالبنك دون فايدة ؟ ليش ما تشتريله كسور أسهم ؟ يفيدونه لما يكبر انشاءالله ... فكرت و شفت كلامها صحيح نوعاً ما بس كل فلوسه 1500 د.ك شنو أشتريله يعني / أخاف أشتريله و بعدين ينزل سعر السهم و أتورط مع أمه اشرايكم شنو اشتريله كسور بفلوسه؟؟؟
اكيد اكتتب .. لكن فقط بالاكتتابات العامه .. لأن الربح فيها لا يقل نهائيا ً عن 400% .. بعد مرور سنتين او ثلاث سنوات .. على حسب ادارة الشركه ..
انا مؤيد وبشده لسوق الكسور منعا للتلاعب بالاقفالات اذا انت حاط امر بيع وتم الشراء منك سهم واحد شتسوي بالباجي وكان الشراء فقط لرفع المؤشر اتمني وصلت الفكره التلاعب بيزيد مع الغاء سوق الكسور
مادة (1) يجب أن تتوافر الشروط التالية في شركات المساهمة التي تتقدم بطلب إدراج أسهمها في السوق الموازى . مادة (2) أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل وألا يقل عن ثلاثة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وأن لا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع وذلك بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الإدراج . مادة (3) أن تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لآخر سنتين على الأقل ، وأن لا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن 5% من رأس المال المدفوع . مادة (4) يجب أن يكون عدد المساهمين للشركة بحد أدنى 50 مساهم . مادة (5) أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية . مادة (6) إذا كان طلب الإدراج مقدم من شركة مقفلة زادت رأس مالها بنسبة أكثر من 50% فيجب أن يكون قد انقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري . مادة (7) إذا كان الطلب مقدماً من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسئولية محدودة إلي شركة مساهمة مقفلة فيجب أن يكون قد إنقضي على هذا التغيير سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول . مادة (8) إذا كانت الشركة غير كويتية فيجب أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة . مادة (9) يتعهد أعضاء مجلس إدارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها إدارة السوق ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع . مادة (10) أن تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وأن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن . مادة (11) الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ادراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية . مادة (12) يجب أن يحتفظ الشركاء الاستراتيجيين في الشركات المقفلة التي تتقدم بطلب الإدراج في السوق ( يقصد بهم جميع المساهمين الذين تصل مساهمتهم إلى 5% أو أكثر من رأس مال الشركة ) وبما لا يقل عن 25% من رأسمال الشركة ، واذا كان إجمالي ملكية المساهمين الاستراتيجيين تقل عن 25% من رأسمال الشركة جاز للشركة أن تكمل النقص من مساهمين آخرين تقل ملكيتهم عن 5% من رأسمال الشركة وعلى كل مساهم استراتيجي أن يلتزم بالتالي : أ*- عدم التصرف في 50% من إجمالي الأسهم الاستراتيجية قبل مرور سنة من تاريخ الإدراج . ب*- عدم التصرف في 50% من إجمالي الأسهم الاستراتيجية المتبقية قبل مرور سنتين من تاريخ الإدراج . ويستثنى من ذلك قيام احد المساهمين الإستراتيجيين ببيع كامل حصته إلى مساهم جديد بشرط التقيد بالمدة المنصوص عليها أعلاه والتي تبدأ من تاريخ إدراج الشركة في السوق . مادة (13) تلتزم الشركة بسداد رسـم قيد قـدره ثلاثة ألاف دينار كويتـي ( 3,000 د.ك) ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف ( 05.%) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسة وعشرون ألف دينار كويتي (25,000 د.ك.) . مادة (14) تقوم الشركة باستيفاء إجراءات الإدراج في السوق خلال فترة لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة على الإدراج . وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة . مادة (15) للجنة السوق الحق في رفض طلب إدراج أي شركة دون إبداء الأسباب. مادة (16) يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .
أخوي assad المقصد أن نظام الوحدات والكسور لا يخدم صغار المستثمرين نفسنا لانهم كانهم يقلولك اذا عندك كسور اسهم روح سوق الفقارة وهو سوق الكسور مع ان لي الحق نفسهم ببيع اسهمي حتى ولو كانت اشوية بسعر الحقيقي للسوق الرسمي. انشاءالله يكون القصد واضح
الحين حتى الناس والمحافظ تروح حق سوق الفقار على قولتك يعني الكل مستفيد وهقوتي الفلسين والاربعه ماهي مأثره بالكسور بعكس السهم الي قيمته اكثر من دينار اهني ممكن يأثر الحقيقه اذا نبي حل للمشكله تكون في الاسهم الي الوحده على سبيل المثال ٥١٠ ونزل ٥٠٠ واصبح كسر هنا نحتاج لحل لهذه المشكله والله المستعان يالاوحد
