wzer
موقوف
- التسجيل
- 1 نوفمبر 2006
- المشاركات
- 493
جريدة الراى 10/8/2008 (جزء من المقابله)
مخالفات القروض
• هل يمكن القول ان ملف القروض المقسطة تمت معالجته بالكامل؟ وهل سمح الاستقطاع من الاحتياطات بتجاوز البنوك للخسارة النهائية؟
- أود أن أشير بداية الى أن بنك الكويت المركزي قد أصدر تعليمات بتاريخ 13/2/2007 للبنوك وشركات الاستثمار المحلية بشأن الاجراءات التي يتعين عليها الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، حيث تم الزام تلك الجهات بمراجعة كافة القروض القائمة لديها وحصر المخالفات وتقديم تقرير عنها وشهادة من مراقب الحسابات تفيد اتخاذ اجراءات التصويب اللازمة، على أن يتم التصويب وتتحمل الجهات المسؤولة عن المخالفة الأعباء المالية الناتجة من ذلك.
وتشير متابعة البنك المركزي الى قيام البنوك وشركات الاستثمار بتصويب المخالفات، حيث توضح البيانات التفصيلية المدققة من مراقبي حسابات تلك الجهات أن عدد المخالفات بلغ نحو 29.5 ألف مخالفة، بلغت تكاليف تصويبها نحو 81.2 مليون دينار تم تحميلها على قائمة الدخل للبنوك وشركات الاستثمار لعام 2007.
كما أصدر البنك المركزي تعميماً للبنوك وشركات الاستثمار التقليدية بتاريخ 23/4/2008 لالزامها باعادة آجال القروض المقسطة التي تم اطالة آجالها الى ذات المدد المتفق عليها مع العملاء، وبحد أقصى 15 سنة مضافاً اليها - اذا دعت الحاجة لذلك - ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للقروض الممنوحة بعد تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 8/6/2004 في هذا الخصوص، مع تحميل البنوك وشركات الاستثمار لكافة الأعباء المترتبة على ذلك تحميلاً على قائمة الدخل لعام 2008.وقد تم السماح لتلك الجهات باسترداد جزء مساوٍ لتلك الأعباء من الفائض في المخصصات العامة لديها والناتجة من تخفيض النسب المطلوبة المقررة لهذه المخصصات، وذلك الى قائمة الدخل.
وفي ضوء ذلك يتضح أن الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي قد كفلت تصويب كافة المخالفات والتجاوزات عن القواعد والضوابط الواردة في تعليمات البنك المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، وتحملت الوحدات المسؤولة عن المخالفات الأعباء المالية للتصويب، وان نتائج عام 2008 لن تتأثر بتلك الأعباء.
ومن ناحية أخرى، فقد وافق مجلس الأمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن انشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنــين المتعثرين في سداد قروض استهلاكية ومقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، وسوف يكفل هذا القانون التيسير على المواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم بما يمكنهم من الاحتفاظ بنسبة 50 في المئة من دخولهم الشهرية. وبذلك يمكن القول بأنه قد تم معالجة هذه المشكلة - اذا جاز التعبير - بالكامل.
عندى قرض بالبنك الوطنى (تعرفه ولاتثق به)
تاريخ القرض 2003 بقيمة 32 الف دينار
القسط 260 وينتهى حسب العقد 2016 وعلى هذا الاساس تم التوقيع
الوضع الحالى ينتهى القرض بسنة 2029 نفس القسط
يعنى البنك الوطنى الغير محترم اضاف 13 سنه ثانية على مدة القرض
وبما انى صاحب قرض واعانى من هذه المشكلة بشكل شخصى
استطيع ان اقولها بالفم المليان محافظ البنك المركزى اما انه يكذب
او انه يكذب وفى احسن الاحوال يكذب واذا احسنا الظن فيه فأنه يكذب بكل بساطه
مخالفات القروض
• هل يمكن القول ان ملف القروض المقسطة تمت معالجته بالكامل؟ وهل سمح الاستقطاع من الاحتياطات بتجاوز البنوك للخسارة النهائية؟
- أود أن أشير بداية الى أن بنك الكويت المركزي قد أصدر تعليمات بتاريخ 13/2/2007 للبنوك وشركات الاستثمار المحلية بشأن الاجراءات التي يتعين عليها الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، حيث تم الزام تلك الجهات بمراجعة كافة القروض القائمة لديها وحصر المخالفات وتقديم تقرير عنها وشهادة من مراقب الحسابات تفيد اتخاذ اجراءات التصويب اللازمة، على أن يتم التصويب وتتحمل الجهات المسؤولة عن المخالفة الأعباء المالية الناتجة من ذلك.
وتشير متابعة البنك المركزي الى قيام البنوك وشركات الاستثمار بتصويب المخالفات، حيث توضح البيانات التفصيلية المدققة من مراقبي حسابات تلك الجهات أن عدد المخالفات بلغ نحو 29.5 ألف مخالفة، بلغت تكاليف تصويبها نحو 81.2 مليون دينار تم تحميلها على قائمة الدخل للبنوك وشركات الاستثمار لعام 2007.
كما أصدر البنك المركزي تعميماً للبنوك وشركات الاستثمار التقليدية بتاريخ 23/4/2008 لالزامها باعادة آجال القروض المقسطة التي تم اطالة آجالها الى ذات المدد المتفق عليها مع العملاء، وبحد أقصى 15 سنة مضافاً اليها - اذا دعت الحاجة لذلك - ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للقروض الممنوحة بعد تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 8/6/2004 في هذا الخصوص، مع تحميل البنوك وشركات الاستثمار لكافة الأعباء المترتبة على ذلك تحميلاً على قائمة الدخل لعام 2008.وقد تم السماح لتلك الجهات باسترداد جزء مساوٍ لتلك الأعباء من الفائض في المخصصات العامة لديها والناتجة من تخفيض النسب المطلوبة المقررة لهذه المخصصات، وذلك الى قائمة الدخل.
وفي ضوء ذلك يتضح أن الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي قد كفلت تصويب كافة المخالفات والتجاوزات عن القواعد والضوابط الواردة في تعليمات البنك المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، وتحملت الوحدات المسؤولة عن المخالفات الأعباء المالية للتصويب، وان نتائج عام 2008 لن تتأثر بتلك الأعباء.
ومن ناحية أخرى، فقد وافق مجلس الأمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن انشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنــين المتعثرين في سداد قروض استهلاكية ومقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، وسوف يكفل هذا القانون التيسير على المواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم بما يمكنهم من الاحتفاظ بنسبة 50 في المئة من دخولهم الشهرية. وبذلك يمكن القول بأنه قد تم معالجة هذه المشكلة - اذا جاز التعبير - بالكامل.
عندى قرض بالبنك الوطنى (تعرفه ولاتثق به)
تاريخ القرض 2003 بقيمة 32 الف دينار
القسط 260 وينتهى حسب العقد 2016 وعلى هذا الاساس تم التوقيع
الوضع الحالى ينتهى القرض بسنة 2029 نفس القسط
يعنى البنك الوطنى الغير محترم اضاف 13 سنه ثانية على مدة القرض
وبما انى صاحب قرض واعانى من هذه المشكلة بشكل شخصى
استطيع ان اقولها بالفم المليان محافظ البنك المركزى اما انه يكذب
او انه يكذب وفى احسن الاحوال يكذب واذا احسنا الظن فيه فأنه يكذب بكل بساطه
