acton
عضو نشط
لأهل الخبره
انا خارج الكويت من زمان وماقدر اكتتب شنو الطريقه اللي اكتتب بالشركه وانا بره الكويت
انا خارج الكويت من زمان وماقدر اكتتب شنو الطريقه اللي اكتتب بالشركه وانا بره الكويت
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
إشاعه بخصوص الإتصالات الثالثه
- بادئ الموضوع nabeels8
- تاريخ البدء
دولار$
عضو نشط
- التسجيل
- 3 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 4,371
حبيبكم
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 1,020
تقص علينا
شوف الكشرة حاطها شكبرها و تقول ما عندي ضروس ؟
عيل شلون قلت "ضروس" مو "ضروش"
هههههههه ... أتغشمر وياك
إلا شاخبار كويتي2006 ما له لا حس ولا خبر
ما أشوفه يشارك كلش ... عسى المانع خير
ولا يمكن مسافر يدور البحيرة اللي في احلامة و البطة اللي تتدربح جدامه عند البحيرة وأهو لابس شورت ويشرب عصير مانجو
eid
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أغسطس 2005
- المشاركات
- 53
مجلس الوزراء يستكمل اجتماعه الخميس لاعتماد تقرير الأسعار
20 مليوناً لصندوق البطاقة الذكية دعماً لاستفادة الأسر من التخفيضات
كتب: محمد السلمان ومطيران الشامان ومحمد الهاجري وانور الانصاري وابتسام سعيد:
اجتماع آخر لمجلس الوزراء يعقد الخميس يستكمل ما بدأه في جلسته أمس، ومن ضمن ذلك «بحث تقرير شامل عن ارتفاع الاسعار واقرار ما جاء فيه لمواجهة الغلاء، وفي مطلعه اعتماد 20 مليون دينار لانشاء صندوق البطاقة الذكية تستفيد منه الاسر، للحصول على سلع تريدها، بسعر مناسب من خلال تخفيضات تطرحها الشركات الراغبة في المشاركة في المشروع مثل شركة المطاحن وشركة المواشي».
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن «تقرير الاسعار يشتمل على جملة من الخطوات لضبط الزيادات المصطنعة وغير المبررة في السوق الكويتي لخصت في 20 توصية ووردت في عرض متلفز قدمه الوزير أحمد باقر»، لافتة الى ان «لجنة شكلت لمراقبة صندوق دعم السلع والتي ستشتمل ايضا على اللحوم البيضاء والحمراء والصلبوخ والاسمنت والحديد والاجبان والارز الفاخر»، كما اشارت «الوطن» أمس.
ووافق المجلس على انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك يشارك فيها ممثلو جهات عدة لتنفيذ منع التحايل على تصدير السلع والمحافظة على المستهلكين خصص لها 90 مليونا، وأكدت الحكومة ان اسعار المواد المستوردة ستعود إلى قيمتها السابقة. وبحث المجلس في جلسته امس خطة الطوارئ لمواجهة احتمالات حرب في المنطقة.. وهنا شدد رئيس الحكومة بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على «جهوزية فرق الطوارئ الحكومية والجيش والشرطة والحرس الوطني لمواجهة أي خطر».
ووعد الشيخ جابر المبارك بخطة طوارئ تكون على مستوى الحدث.
وطرح وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر تقريرا عن أعمال انشاء مستشفى جابر الأحمد، مبينا انه «طرحت مناقصة كامل المباني والأعمال».
وأوضح ان «عملية الانشاء النهائية ستبدأ في 2012».
وأبدى مجلس الوزراء دعمه لجهود البنك المركزي في «الحد من الضغوط التضخمية وترشيد السياسات الائتمانية وعرض وزير الصحة علي البراك ملف العلاج في الخارج وأكد أن وزارته «عاقدة العزم على مكافحة الفساد».
ووافق مجلس الوزراء على اكتتاب الحكومة لمصلحة المواطنين في شركة الاتصالات الثالثة في 24 أغسطس الجاري، وسيحصل كل مواطن على 224 سهماً.من جهة أخرى، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر ثقته بخطواته لمعالجة قضية الغلاء «فأنا اسير على حسب القانون».
وقال ردا على تصريح للنائب علي الهاجري وصف به إجراءات باقر بانها إعلامية: «ان احسنت فاعينوني، وان اسأت فقوموني.. وأنا أعمل بحرص شديد على معالجة قضية الأسعار، ومن منطلق القانون».
تاريخ النشر: الثلاثاء 12/8/2008
20 مليوناً لصندوق البطاقة الذكية دعماً لاستفادة الأسر من التخفيضات
كتب: محمد السلمان ومطيران الشامان ومحمد الهاجري وانور الانصاري وابتسام سعيد:
اجتماع آخر لمجلس الوزراء يعقد الخميس يستكمل ما بدأه في جلسته أمس، ومن ضمن ذلك «بحث تقرير شامل عن ارتفاع الاسعار واقرار ما جاء فيه لمواجهة الغلاء، وفي مطلعه اعتماد 20 مليون دينار لانشاء صندوق البطاقة الذكية تستفيد منه الاسر، للحصول على سلع تريدها، بسعر مناسب من خلال تخفيضات تطرحها الشركات الراغبة في المشاركة في المشروع مثل شركة المطاحن وشركة المواشي».
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن «تقرير الاسعار يشتمل على جملة من الخطوات لضبط الزيادات المصطنعة وغير المبررة في السوق الكويتي لخصت في 20 توصية ووردت في عرض متلفز قدمه الوزير أحمد باقر»، لافتة الى ان «لجنة شكلت لمراقبة صندوق دعم السلع والتي ستشتمل ايضا على اللحوم البيضاء والحمراء والصلبوخ والاسمنت والحديد والاجبان والارز الفاخر»، كما اشارت «الوطن» أمس.
ووافق المجلس على انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك يشارك فيها ممثلو جهات عدة لتنفيذ منع التحايل على تصدير السلع والمحافظة على المستهلكين خصص لها 90 مليونا، وأكدت الحكومة ان اسعار المواد المستوردة ستعود إلى قيمتها السابقة. وبحث المجلس في جلسته امس خطة الطوارئ لمواجهة احتمالات حرب في المنطقة.. وهنا شدد رئيس الحكومة بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على «جهوزية فرق الطوارئ الحكومية والجيش والشرطة والحرس الوطني لمواجهة أي خطر».
ووعد الشيخ جابر المبارك بخطة طوارئ تكون على مستوى الحدث.
وطرح وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر تقريرا عن أعمال انشاء مستشفى جابر الأحمد، مبينا انه «طرحت مناقصة كامل المباني والأعمال».
وأوضح ان «عملية الانشاء النهائية ستبدأ في 2012».
وأبدى مجلس الوزراء دعمه لجهود البنك المركزي في «الحد من الضغوط التضخمية وترشيد السياسات الائتمانية وعرض وزير الصحة علي البراك ملف العلاج في الخارج وأكد أن وزارته «عاقدة العزم على مكافحة الفساد».
ووافق مجلس الوزراء على اكتتاب الحكومة لمصلحة المواطنين في شركة الاتصالات الثالثة في 24 أغسطس الجاري، وسيحصل كل مواطن على 224 سهماً.من جهة أخرى، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر ثقته بخطواته لمعالجة قضية الغلاء «فأنا اسير على حسب القانون».
وقال ردا على تصريح للنائب علي الهاجري وصف به إجراءات باقر بانها إعلامية: «ان احسنت فاعينوني، وان اسأت فقوموني.. وأنا أعمل بحرص شديد على معالجة قضية الأسعار، ومن منطلق القانون».
تاريخ النشر: الثلاثاء 12/8/2008
بومشاري
عضو نشط
من قلب اشــــــــــــااااعه
ومثل ماقالوا
خير ان شاء الله
acton
عضو نشط
مشكور على الرد بس اخوي لو احد منهم موجود جان سويت بس للاسف
يصير اكتتب عن طريق بنك الكويت الوطني فرع لندن او احد من الربع
أخر تحديث 13/08/2008
تصرفات بعض النواب توحي بأننا في «سوق عكاظ»
مصدر حكومي: لا اكتتاب عن المواطنين بالاتصالات الثالثة
جدد مصدر حكومي رفض مجلس الوزراء للمطالبات النيابية المتمثلة بالاكتتاب نيابة عن المواطنين في شركة الاتصالات الثالثة بسبب الكلفة المالية المرتفعة التي يمكن ان تتحملها خزينة الدولة نظير هذا الاكتتاب، داعيا النواب الى عدم الخروج عما تم الاتفاق عليه بين السلطتين.
وأعرب المصدر عن انزعاجه من بعض تصرفات النواب المتمثلة في تصويتهم على مشروع وبعد اقراره يتقدمون باقتراحات من اجل تعديل هذا المشروع الذي اصبح قانونا نافذا، موضحا ان التقدم باقتراحات بتعديل القوانين التي اقرت سابقا باتفاق السلطتين لا يوحي بأننا في دولة بل كأننا في سوق عكاظ، مطالبا باحترام رأي الاغلبية مثلما تحترم الحكومة القوانين التي اقرها المجلس بالاغلبية ولا تتقدم بتعديلها.
وعن اسباب رفض الحكومة الاكتتاب عن المواطنين قال المصدر ان الاقتراحات النيابية ذات الكلفة المالية تعتبر استنزافا لخزينة الدولة وخروجاً عن المنطق، بالامس صندوق المعسرين وزيادة الرواتب 120 دينارا ومطالب اخرى بالخمسين دينارا، واليوم المطالبة بالاكتتاب عن المواطنين، موضحا ان هذه المطالبات هي مزايدات على حساب خزينة الدولة والحكومة ترفض هذه المزايدات، مطالبا النواب أن يدركوا أن اسعار النفط بدأت بالانخفاض السريع وبلغ الانخفاض تقريبا 34 دولارا خلال اسبوعين. وعن مطالبة النواب بتأجيل موعد الاكتتاب عن موعده المحدد اواخر الشهر الجاري قال المصدر ان التأجيل غير وارد نهائيا لأن هناك مستثمرا اجنبيا وضع حساباته المالية والادارية على ان الاكتتاب في اواخر الشهر الجاري وان التأخير قد يضر بهذا المستثمر، موضحا ان التأجيل ايضا قد يضر بسمعة الكويت ويطرد المستثمر الاجنبي الذي نسعى الى جذبه، وذلك في حال تأجيل الاكتتاب.
تصرفات بعض النواب توحي بأننا في «سوق عكاظ»
مصدر حكومي: لا اكتتاب عن المواطنين بالاتصالات الثالثة
جدد مصدر حكومي رفض مجلس الوزراء للمطالبات النيابية المتمثلة بالاكتتاب نيابة عن المواطنين في شركة الاتصالات الثالثة بسبب الكلفة المالية المرتفعة التي يمكن ان تتحملها خزينة الدولة نظير هذا الاكتتاب، داعيا النواب الى عدم الخروج عما تم الاتفاق عليه بين السلطتين.
وأعرب المصدر عن انزعاجه من بعض تصرفات النواب المتمثلة في تصويتهم على مشروع وبعد اقراره يتقدمون باقتراحات من اجل تعديل هذا المشروع الذي اصبح قانونا نافذا، موضحا ان التقدم باقتراحات بتعديل القوانين التي اقرت سابقا باتفاق السلطتين لا يوحي بأننا في دولة بل كأننا في سوق عكاظ، مطالبا باحترام رأي الاغلبية مثلما تحترم الحكومة القوانين التي اقرها المجلس بالاغلبية ولا تتقدم بتعديلها.
وعن اسباب رفض الحكومة الاكتتاب عن المواطنين قال المصدر ان الاقتراحات النيابية ذات الكلفة المالية تعتبر استنزافا لخزينة الدولة وخروجاً عن المنطق، بالامس صندوق المعسرين وزيادة الرواتب 120 دينارا ومطالب اخرى بالخمسين دينارا، واليوم المطالبة بالاكتتاب عن المواطنين، موضحا ان هذه المطالبات هي مزايدات على حساب خزينة الدولة والحكومة ترفض هذه المزايدات، مطالبا النواب أن يدركوا أن اسعار النفط بدأت بالانخفاض السريع وبلغ الانخفاض تقريبا 34 دولارا خلال اسبوعين. وعن مطالبة النواب بتأجيل موعد الاكتتاب عن موعده المحدد اواخر الشهر الجاري قال المصدر ان التأجيل غير وارد نهائيا لأن هناك مستثمرا اجنبيا وضع حساباته المالية والادارية على ان الاكتتاب في اواخر الشهر الجاري وان التأخير قد يضر بهذا المستثمر، موضحا ان التأجيل ايضا قد يضر بسمعة الكويت ويطرد المستثمر الاجنبي الذي نسعى الى جذبه، وذلك في حال تأجيل الاكتتاب.
مال و أعمال
موقوف
- التسجيل
- 30 يونيو 2008
- المشاركات
- 194
خل الكتتاب ينزل وتشوف الفلوس تطلع ماعليك ولي ماعندة اكيد محتاج يبع الطاقة 70دينار وهشكل يستانس الشعب وارتاح من الشركة الى ماتبى تنزل والى اقول يلغون الشركة ويفكونا من الدوخة واللة عاد هم يحبون الدوخة (دوخة و عيش)
هلوووووووووووووووا
اللي بالكويت ما يبونهم يكتتبون انته اللي بره تبي تكتتب
ابو الشنبات قاعدلكم
اللي بالكويت ما يبونهم يكتتبون انته اللي بره تبي تكتتب
ابو الشنبات قاعدلكم
شاعري
عضو نشط
- التسجيل
- 28 مايو 2006
- المشاركات
- 865
تسلم على نقل الخبر بس ممكن نعرف المصدر
مثلث الفساد* يرأسه تجار ويمثل ضلعيه مسؤولون وأعضاء في* مجلس الأمة
سرقة علنية في* »الاتصالات الثالثة*« مرّرها المستشارون في* مجلس الوزراء
كتب أحمد أبو نقارة*:
أكدت مصادر رفيعة لـ»الشاهد*« أن مجلس الأمة انحصر دوره في* الشكليات والقضايا الهامشية التي* لم* يجن منها الوطن والمواطن سوى إهدار الوقت وتعطيل المشاريع في* الأساس،* وربما فرض حماية على بؤر الفساد والمفسدين*.
وأكدت أن مجلس الأمة في* السنوات الأخيرة بات* يسهل مرور* »البعارين*« ويدقق على مرور النملة،* إضافة إلى اختلاق مشاكل و»تربيطات*« تصب في* غير صالح الكويت،* وبخاصة في* النواحي* المالية والاقتصادية*.
وأشارت إلى وجود مثلث الفساد الذي* شكل شبكة من الرمال المتحركة تبتلع أي* جهد مخلص لإصلاح الاعوجاج القائم حالياً،* وأن هذا المثلث* يضم عدداً* من النواب وحفنة من التجار ومجموعة متنفذة في* مراكز القرار والوزارات،* وخاصة مجلس الوزراء*. وأوضحت أن جميع أضلاع مثلث الفساد تعرف دورها وطبيعة عملها بدقة متناهية،* حيث* يقوم الضلع الأول المؤلف من بعض النواب بإشعال بؤر توتر وتأزيم ووضع اليد على مكامن الخلل في* المؤسسات الحكومية والتلويح بمساءلة الوزير أو المسؤول في* هذه المؤسسة الحكومية،* وذلك من خلال زمرة من الموظفين الكبار في* المؤسسات الحكومية الذين* يقومون في* أضعف الحالات بالكشف عن التجاوزات والممارسات الخطأ في* الوزارات والمؤسسات الحكومية،* أو محاولة توريط بإيقاع المسؤول في* الخطأ من خلال النصائح أو القراءات الخطأ المتعمدة،* وبالتالي* في* لي* ذراع هذا المسؤول*.
وذكرت أن الضلع الثالث وهو المهم ورأس المثلث مجموعة من التجار الذين* يسخرون بطريق أو بآخر الضلعين الآخرين لما* يصب في* مصلحتهم،* حيث* يقومون بتوزيع الفريسة على بعض النواب،* وبعض الموظفين الكبار في* المؤسسات والوزارات الحكومية*.
وقالت إن مثلث الفساد* يعتمد على خدمات لوجستية من مجموعة كبيرة من الاستشاريين وبعض الادارات القانونية الذين توكل لهم المهام الرئىسية في* تحديد الفريسة من أموال وأملاك الدولة،* وذلك تحت مظلة قانونهم المسخر والمجيَّر تماماً،* لدعم وخدمة هذا المثلث الفاسد*. واستدلت بآخر مشروع طرحته الحكومة وهو إنشاء شركة الاتصالات الثالثة وطرحها للاكتتاب،* وحصر المساهمة الحكومية بنسبة* 24٪* فقط،* وذلك عن طريق الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة وهيئة شؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف*.
وبينت ان انقاص نسبة المشاركة الحكومية في* الشركة المذكورة عن* 25٪* يمثل تحايلاً* من الجهات الحكومية والتفافاً* على مراقبة ديوان المحاسبة،* وذلك من أجل حماية المتنفذين في* القطاع الخاص،* وإخراج هذه الشركات من عباءة ديوان المحاسبة،* وقالت ان وزير المالية مصطفى الشمالي* والمسؤولين في* الهيئة العامة للاستثمار حرصوا على* إبعاد ديوان المحاسبة عن حماية أموال الدولة وتفريغ* قانون حماية الدولة من محتواه*.
وأضافت أن جيش المستشارين والقانونيين في* مجلس الوزراء تساهلوا في* تمرير شركة الاتصالات الثالثة،* وأصروا على نسبة الفرق* 1٪* وتجاهلوا القوانين،* حيث تنص المادة
1* من قانون حماية الأموال العامة على ما* يلي*: للأموال العامة حرمتها،* وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن،* وأن الأموال العامة حسب المادة* 2* من هذا القانون* »كل ما* يكون مملوكاً* أو خاضعاً* بقانون لادارة احدى الجهات الآتية* - أياً* كان موقع تلك الأموال في* داخل البلاد أو خارجها*- الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت بنسبة لا تقل عن* 25٪* من رأسمالها بصورة مباشرة أو* غير مباشرة*«.
سرقة علنية في* »الاتصالات الثالثة*« مرّرها المستشارون في* مجلس الوزراء
كتب أحمد أبو نقارة*:
أكدت مصادر رفيعة لـ»الشاهد*« أن مجلس الأمة انحصر دوره في* الشكليات والقضايا الهامشية التي* لم* يجن منها الوطن والمواطن سوى إهدار الوقت وتعطيل المشاريع في* الأساس،* وربما فرض حماية على بؤر الفساد والمفسدين*.
وأكدت أن مجلس الأمة في* السنوات الأخيرة بات* يسهل مرور* »البعارين*« ويدقق على مرور النملة،* إضافة إلى اختلاق مشاكل و»تربيطات*« تصب في* غير صالح الكويت،* وبخاصة في* النواحي* المالية والاقتصادية*.
وأشارت إلى وجود مثلث الفساد الذي* شكل شبكة من الرمال المتحركة تبتلع أي* جهد مخلص لإصلاح الاعوجاج القائم حالياً،* وأن هذا المثلث* يضم عدداً* من النواب وحفنة من التجار ومجموعة متنفذة في* مراكز القرار والوزارات،* وخاصة مجلس الوزراء*. وأوضحت أن جميع أضلاع مثلث الفساد تعرف دورها وطبيعة عملها بدقة متناهية،* حيث* يقوم الضلع الأول المؤلف من بعض النواب بإشعال بؤر توتر وتأزيم ووضع اليد على مكامن الخلل في* المؤسسات الحكومية والتلويح بمساءلة الوزير أو المسؤول في* هذه المؤسسة الحكومية،* وذلك من خلال زمرة من الموظفين الكبار في* المؤسسات الحكومية الذين* يقومون في* أضعف الحالات بالكشف عن التجاوزات والممارسات الخطأ في* الوزارات والمؤسسات الحكومية،* أو محاولة توريط بإيقاع المسؤول في* الخطأ من خلال النصائح أو القراءات الخطأ المتعمدة،* وبالتالي* في* لي* ذراع هذا المسؤول*.
وذكرت أن الضلع الثالث وهو المهم ورأس المثلث مجموعة من التجار الذين* يسخرون بطريق أو بآخر الضلعين الآخرين لما* يصب في* مصلحتهم،* حيث* يقومون بتوزيع الفريسة على بعض النواب،* وبعض الموظفين الكبار في* المؤسسات والوزارات الحكومية*.
وقالت إن مثلث الفساد* يعتمد على خدمات لوجستية من مجموعة كبيرة من الاستشاريين وبعض الادارات القانونية الذين توكل لهم المهام الرئىسية في* تحديد الفريسة من أموال وأملاك الدولة،* وذلك تحت مظلة قانونهم المسخر والمجيَّر تماماً،* لدعم وخدمة هذا المثلث الفاسد*. واستدلت بآخر مشروع طرحته الحكومة وهو إنشاء شركة الاتصالات الثالثة وطرحها للاكتتاب،* وحصر المساهمة الحكومية بنسبة* 24٪* فقط،* وذلك عن طريق الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة وهيئة شؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف*.
وبينت ان انقاص نسبة المشاركة الحكومية في* الشركة المذكورة عن* 25٪* يمثل تحايلاً* من الجهات الحكومية والتفافاً* على مراقبة ديوان المحاسبة،* وذلك من أجل حماية المتنفذين في* القطاع الخاص،* وإخراج هذه الشركات من عباءة ديوان المحاسبة،* وقالت ان وزير المالية مصطفى الشمالي* والمسؤولين في* الهيئة العامة للاستثمار حرصوا على* إبعاد ديوان المحاسبة عن حماية أموال الدولة وتفريغ* قانون حماية الدولة من محتواه*.
وأضافت أن جيش المستشارين والقانونيين في* مجلس الوزراء تساهلوا في* تمرير شركة الاتصالات الثالثة،* وأصروا على نسبة الفرق* 1٪* وتجاهلوا القوانين،* حيث تنص المادة
1* من قانون حماية الأموال العامة على ما* يلي*: للأموال العامة حرمتها،* وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن،* وأن الأموال العامة حسب المادة* 2* من هذا القانون* »كل ما* يكون مملوكاً* أو خاضعاً* بقانون لادارة احدى الجهات الآتية* - أياً* كان موقع تلك الأموال في* داخل البلاد أو خارجها*- الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت بنسبة لا تقل عن* 25٪* من رأسمالها بصورة مباشرة أو* غير مباشرة*«.
يسلم عمرك اخوي شاعري ...الخبر منقول من صحيفة عالم اليوم الصادره صباح هذا اليوم ...
وبالتوفيق للجميع
المعتصم1
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أغسطس 2008
- المشاركات
- 26
دولاركو3
موقوف
- التسجيل
- 2 يوليو 2008
- المشاركات
- 322
مساء الخير
ممكن أحد يفيدنا وصل لي مشج من شخص أثق فيه ولكن الكلام مو أكيد
100% أن الحكومة راح توزع أسهم الأتصالات مجانا على كل شخص وعدد
الأسهم للفرد 224 سهم
إذا أحد يقدر يفيدنا بالمعلومة مع جزيل الشكر
طلع صاحبك الي دازلك المسج لك عليه الظاهر
اقتصــــــــــــاد
حدد من خلاله القواعد العامة للاكتتاب
وزير التجارة يصدر قراراً بالاكتتاب في »الاتصالات الكويتية« خلال الفترة من 24 أغسطس لغاية 18 سبتمبر
كتب ـ الأمير يسري:
أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد باقر قراراً وزارياً بطرح 50 مليون سهم من أسهم شركة الاتصالات الكويتية بما يعادل 250 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 25 مليون دينار بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس مضافاً إليها 5 فلوس كمصاريف إصدار على أن تكون شرائح الاكتتاب المطروحة هي 500 سهم و 1000 سهم.
وقصر القرار الوزاري الذي يحمل رقم 409 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 12 أغسطس الجاري في مادته الثانية الاكتتاب العام على الأفراد الكويتيين فقط.
وحددت المادة الثالثة من القرار الوزاري فترة الاكتتاب بتاريخ 24 أغسطس الجاري لغاية 18 سبتمبر المقبل على أن يتم تلقى طلبات الاكتتاب لدى البنوك الكويتية بجميع فروعها »الوطني ـ بيت التمويل الكويتي ـ الخليج ـ الكويت الدولي ـ الكويت والشرق الأوسط ـ البحرين والكويت ـ الأهلي ـ بوبيان ـ برقان ـ التجاري«.
ونصت المادة الخامسة من القرار الوزاري على ما يلي »على مؤسسي الشركة مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له والمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار واللائحة التنفيذية له الصادرة بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 وتعديلاتها اللاحقة«.
تاريخ النشر: الخميس 14/8/2008
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي