مضارب عقاري
عضو نشط
- التسجيل
- 10 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 1,898
أظهر التقرير العقاري لشركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية « تعمير واستثمار» عن حركة سوق العقار خلال النصف الأول من العام الحالي الانخفاض الحاد في مبيعات العقار السكني في الكويت ما دفع النشاط العقاري إلى التراجع الذي جاء نتيجة معطيات قانوني رقم 8 و9 لسنة 2008 بخصوص منع الشركات المساهمة من بيع وشراء ورهن وحوالة حق العقار والذي انعكس بدوره على منح الائتمان العقاري للأفراد الراغبين في السكن الخاص بالبنوك الإسلامية.
وذكر التقرير أن 10 سلبيات أفرزها إصدار القانونين تمثلت في:
1- إغلاق جميع منافذ التمويل التي كانت تعمل وفقا لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي كانت تساهم في توفير السكن الخاص للمواطنين، وتقوم بها شركات أو بنوك إسلامية.
2- زيادة نسبة غير القادرين على توفير الرعاية السكنية لأنفسهم ممن لا يقبلون إلا بالتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم تطول فترة انتظار المواطن للسكن الحكومي.
3- الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ ان هذا القانون قد وضع الصعوبات والعراقيل أمام راغب التمويل في حين ظل راغبو الاقتراض بفائدة من البنوك التقليدية بمنأى عن هذه الصعوبات.
4- النص على بطلان رهن عقار السكن الخاص حرم شريحة كبيرة من استخدام العقار كضمان لسداد باقي ثمنه، من ثم قلل من ضماناتهم، وزاد من صعوبة شرائهم لعقار سكني.
5- الإضرار بالشركات القائمة والتي حددت نشاطها في أعمال المقاولات وبناء المساكن والمساهمة في عجز هذه الشركات عن سداد الأعباء المالية المستحقة عليها ومن ثم خروجها من دائرة التعامل وزيادة نسبة المتعثرين، علما أن هذه الشركات كانت تباشر نشاطها وفقا لنظم البيع بالمرابحة أو الإيجار مع الوعد بالشراء.
6- الإضرار بالأفراد الذين امتهنوا أعمال المتاجرة في شراء الأراضي وبنائها بتكاليف معقولة أو بهامش ربح معقول والتي كانت تساهم جديا في توفير سكن خاص بسعر معقول ومعظم هؤلاء يباشرون نشاطهم وفقا لنظم الإيجار مع الوعد بالشراء.
7- سيؤدي وقف التعامل وصعوبته، وإجبار الملاك على التخلص مما يملكون خلال مدة 3 سنوات على كثرة العرض وانهيار السوق، وسيشجع ذلك بعض المحتكرين على شراء هذه العقارات بثمن بخس ولهم وسائلهم الكثيرة لتحقيق ذلك، ثم حجبها عن التداول ما يؤدي الى تعطش السوق وندرة في العرض وارتفاع جنوني في الأسعار.
8- ان تطبيق القانون بشكله الحالي سيساهم الى حد كبير في كثرة المنازعات بشأن معاملات بيع وشراء عقارات السكن الخاص، الأمر الذي سينعكس سلبا على استقرار الملكية العقارية.
9- ساوى القانون في منع التصرف بين المؤسسات والشركات ذات السمعة الحسنة والتي ساهمت في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وبين راغبي المضاربة على الأسعار ولو أنصف لوضع لكل منهما أحكاما خاصة به.
10- كان من الأجدى بواضعي القانون أن يطلبوا من بنك التسليف والادخار وهو بنك حكومي بيانا وافيا بالشركات والمؤسسات والبنوك التي ساهمت في توفير السكن الخاص للمواطنين ومعلوم أن هذه المعاملات معاملات فردية وتحقق مصلحة شخصية للمواطنين.
منقول من الانباء
وذكر التقرير أن 10 سلبيات أفرزها إصدار القانونين تمثلت في:
1- إغلاق جميع منافذ التمويل التي كانت تعمل وفقا لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي كانت تساهم في توفير السكن الخاص للمواطنين، وتقوم بها شركات أو بنوك إسلامية.
2- زيادة نسبة غير القادرين على توفير الرعاية السكنية لأنفسهم ممن لا يقبلون إلا بالتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم تطول فترة انتظار المواطن للسكن الحكومي.
3- الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ ان هذا القانون قد وضع الصعوبات والعراقيل أمام راغب التمويل في حين ظل راغبو الاقتراض بفائدة من البنوك التقليدية بمنأى عن هذه الصعوبات.
4- النص على بطلان رهن عقار السكن الخاص حرم شريحة كبيرة من استخدام العقار كضمان لسداد باقي ثمنه، من ثم قلل من ضماناتهم، وزاد من صعوبة شرائهم لعقار سكني.
5- الإضرار بالشركات القائمة والتي حددت نشاطها في أعمال المقاولات وبناء المساكن والمساهمة في عجز هذه الشركات عن سداد الأعباء المالية المستحقة عليها ومن ثم خروجها من دائرة التعامل وزيادة نسبة المتعثرين، علما أن هذه الشركات كانت تباشر نشاطها وفقا لنظم البيع بالمرابحة أو الإيجار مع الوعد بالشراء.
6- الإضرار بالأفراد الذين امتهنوا أعمال المتاجرة في شراء الأراضي وبنائها بتكاليف معقولة أو بهامش ربح معقول والتي كانت تساهم جديا في توفير سكن خاص بسعر معقول ومعظم هؤلاء يباشرون نشاطهم وفقا لنظم الإيجار مع الوعد بالشراء.
7- سيؤدي وقف التعامل وصعوبته، وإجبار الملاك على التخلص مما يملكون خلال مدة 3 سنوات على كثرة العرض وانهيار السوق، وسيشجع ذلك بعض المحتكرين على شراء هذه العقارات بثمن بخس ولهم وسائلهم الكثيرة لتحقيق ذلك، ثم حجبها عن التداول ما يؤدي الى تعطش السوق وندرة في العرض وارتفاع جنوني في الأسعار.
8- ان تطبيق القانون بشكله الحالي سيساهم الى حد كبير في كثرة المنازعات بشأن معاملات بيع وشراء عقارات السكن الخاص، الأمر الذي سينعكس سلبا على استقرار الملكية العقارية.
9- ساوى القانون في منع التصرف بين المؤسسات والشركات ذات السمعة الحسنة والتي ساهمت في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وبين راغبي المضاربة على الأسعار ولو أنصف لوضع لكل منهما أحكاما خاصة به.
10- كان من الأجدى بواضعي القانون أن يطلبوا من بنك التسليف والادخار وهو بنك حكومي بيانا وافيا بالشركات والمؤسسات والبنوك التي ساهمت في توفير السكن الخاص للمواطنين ومعلوم أن هذه المعاملات معاملات فردية وتحقق مصلحة شخصية للمواطنين.
منقول من الانباء
يعني بعد 15 سنة انشاللة
