أثار حديث مسؤول كويتي رفيع المستوى، عن ديون بلاده المترتبة على "العراق الجديد"، جدلا في بغداد، وأحيا من جديد قضية الديون الخارجية وقيمتها مليارات الدولارات، تدين بها البلاد لدول خليجية وعربية وعالمية.
ورغم أن الأرقام متضاربة، تقدر "الأسواق.نت" حجم الديون المتبقية على العراق بين 55 و80 مليار دولار، هبطت من أصل 120 مليارًا، بعد شطب وإسقاط الدائنين لمبالغ ضخمة، وذلك وفقا لإحصاءات "نادي باريس" وبالاستناد إلى أرقام وزارة المالية العراقية وتقارير صحفية، وتصريحات مسؤولين عراقيين.
ويشكك العراق في صحة هذه الديون، ويقول مسؤولون "إنها دفعت للنظام السابق على شكل مساعدات حربية"؛ لذلك يطالبون بإلغائها في أكثر من مناسبة، وقد وجدت مطالبهم قبولا أوروبيا وأمريكيا فيما لم تجد آذانا عربية صاغية، إلا من دولة الإمارات.
ديون الكويت.. حديث قديم جديد
وبعد الحديث التلفزيوني لوزير الخارجية الكويتي محمد الصباح، الذي أكد فيه "أن ديون الكويت على العراق قديمة ومستحقة ولابد من دفعها، وهي حقوق الشعب الكويتي"، تحولت القضية إلى حديث للشارع العراقي منذرا بعودة الكابوس من جديد.
ومع أن العراقيين تطلعوا إلى أن الكويت ستنسى الماضي، وستتجه إلى شطب الديون أسوة بدولة الإمارات العربية المتحدة (شطبت 7 مليارات دولار)، إلا أن الحكومة الكويتية أكدت أنها لن تسقط الديون التي يقدرها مراقبون بـ16 مليار دولار، ورأت أن الاقتصاد العراقي في تحسن ملحوظ، وستشهد الموازنة العراقية فائضا كبيرا هذا العام، يمكنه معها سداد الديون.
أسرار فوق الطاولة
وأبدى رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي حيدر العبادي استغرابه من تصريحات الوزير الكويتي، ورأى "أنها تسير بعكس التطمينات الكويتية السابقة".
وفي رده على سؤال "الأسواق.نت"، عن أية تطمينات يتحدث؟ كشف أنه سبق لمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى أن ناقشوا موضوع الديون والتعويضات الكويتية المترتبة على العراق في أحد اللقاءات الرسمية مع أمير الكويت ورئيس مجلس وزرائها ومسؤولين كويتيين آخرين، وحصلوا منهم على تطمينات تضمنت -حسب العبادي- "السكوت على هذه الديون وعدم المطالبة بها".
وفي حال تأكدت أن هناك تعهدات من حكومة الكويت للعراق بخصوص الديون دون المرور على مجلس الأمة، فإن من شأن هذه المعلومات أن تثير خلافا حادا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لأن أعضاء في المجلس أكدوا أكثر من مرة أن تقرير مصير الدين الكويتي على العراق يقرره مجلس الأمة وليست الحكومة، وهو الأمر الذي سبق وأن أكدته الحكومة الكويتية بنفسها وقالت بشأنه "إنه أمر يعود للمجلس".
تحميل الكويت المسؤولية
ويضيف العبادي "أن الديون التي ترتبت على العراق هي نتيجة ما وصفه "بتهورات" النظام العراقي السابق، و"مغامراته" الحربية مع دول الجوار كإيران والكويت، ومن الظلم تحميل الشعب العراقي التبعات الوخيمة".
وقال "إن الكويت التي قدمت هذه الأموال إلى العراق أثناء حربه مع إيران عليها أيضا أن تتحمل مسؤوليتها". لافتا إلى أن دولا بعيدة كليا عن العراق أسقطت ديونها؛ لذلك ننتظر من دولة جارة وشقيقة ومسلمة أن تكون أرحم بالعراقيين من هذه الدول".
إغراء الاستثمار في الديون
وأضاف "أن الكويت يمكنها أن تحصل -من خلال العلاقات الطيبة- على أضعاف قيمة ديونها" في إشارة واضحة إلى أن الكويت يمكنها توظيف أموالها في المشاركة في إعادة الإعمار.
ويفتح هذا الكلام من جديد صفحة "المتاجرة" بديون العراق الخارجية، من خلال إغراء الدائنين بالحصول على حصة من كعكة عقود الإعمار مقابل شطب الديون.
وسبق أن تحدثت الحكومة العراقية ودائنون أسقطوا الجزء الأكبر من ديونهم كروسيا مثلا (أسقطت 12 مليار دولار) بصراحة عن التجارة في الديون التي تقضي بإسقاط الديون مقابل الحصول على عقود نفطية وامتيازات في الاستثمار.
ويرى العبادي أن هذا الأمر مشروع مادام لا يوجد فيه فساد، ويتم بطريقة مشروعة وسليمة؛ لأن اقتصاد العراق يحتاج إلى شطب هذه الديون وبالمقابل إلى استثمارات واسعة وسريعة.
وقال العبادي "إن العراق لا يترجى العالم لشطب ديونه؛ لأن العراقيين يعتقدون أن هذه الديون غير محقة؛ لأنها دفعت إلى نظام كانت الدول الدائنة تعلم أنه قمعي ويقتل شعبه".
الديون السعودية والمصرية
وبخصوص الديون السعودية التي تقدر بنحو 15 مليار دولار، قال العبادي "إن السعودية تراجعت -خلال مؤتمر شرم الشيخ في مصر نهاية العام الماضي- عن تعهدات سابقة بشطب 80% من ديونها المستحقة على العراق". وأضاف "أن هناك مفاوضات بين بغداد والرياض بهذا الخصوص".
أما عن الديون والتعويضات المصرية، فقد أكد حيدر العبادي "أن بعضا منها قديم، ولا يمكن التحقق من صحته، لكن هناك إمكانية للتوصل إلى حلول مع الأشقاء في مصر".
ويبلغ حجم الديون العراقية لمصر 1.6 مليار دولار، منها 553 مليون دولار ديون عامة، و784 مليون دولار تعويضات العمال المصريين، و222 مليون دولار لأصحاب شركات مصرية خاصة.
ويشكل الدين السعودي والكويتي أكبر دين خارجي على العراق، وكانت الإمارات قد ألغت العام الماضي كافة ديونها المستحقة على العراق والمقدرة بنحو 7 مليارات دولار، ضمنها الفوائد.
الديون بالأرقام
وحسب تقديرات ومتابعات موقعنا، انخفض الدين العراقي بشكل كبير بعد عام واحد من سقوط بغداد وحتى الآن إلى ما يتراوح بين 55 و80 مليار دولار، الحصة الكبرى يدان بها العراق لدول الخليج العربي.
أكبر المبالغ التي تم إطفاؤها:
- 19 دولة في نادي باريس؛ أسقطت نحو 44 مليار دولار تشمل: روسيا (أسقطت 12 مليار دولار)، وأمريكا (4.1 مليار دولار)، واليابان (6.8 مليار دولار)، وألمانيا (5.1 مليار دولار)، وفرنسا (5.1 مليار دولار)، وبلغاريا (3.1 مليار دولار)، وغيرهم.
- دائنون تجاريون؛ أسقطوا 16 مليار دولار حسب اشتراطات نادي باريس.
- دول أخرى خارج نادي باريس؛ أسقطت 8.2 مليار دولار.
- دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أسقطت 7 مليارات دولار هي كل الديون مع الفوائد.
الديون المتبقية وتشمل:
- أكبرها لدول الخليج (الكويت والسعودية) نحو 31 مليار دولار.
- نادي باريس.. 7.6 مليار دولار.
- ديون أخرى خارج نادي باريس 15.9 مليار دولار إلى 16.2 مليار دولار.
- ديون أخرى بمليارات الدولارات لدول عربية وأجنبية لم يفصح عنها.
ورغم أن الأرقام متضاربة، تقدر "الأسواق.نت" حجم الديون المتبقية على العراق بين 55 و80 مليار دولار، هبطت من أصل 120 مليارًا، بعد شطب وإسقاط الدائنين لمبالغ ضخمة، وذلك وفقا لإحصاءات "نادي باريس" وبالاستناد إلى أرقام وزارة المالية العراقية وتقارير صحفية، وتصريحات مسؤولين عراقيين.
ويشكك العراق في صحة هذه الديون، ويقول مسؤولون "إنها دفعت للنظام السابق على شكل مساعدات حربية"؛ لذلك يطالبون بإلغائها في أكثر من مناسبة، وقد وجدت مطالبهم قبولا أوروبيا وأمريكيا فيما لم تجد آذانا عربية صاغية، إلا من دولة الإمارات.
ديون الكويت.. حديث قديم جديد
وبعد الحديث التلفزيوني لوزير الخارجية الكويتي محمد الصباح، الذي أكد فيه "أن ديون الكويت على العراق قديمة ومستحقة ولابد من دفعها، وهي حقوق الشعب الكويتي"، تحولت القضية إلى حديث للشارع العراقي منذرا بعودة الكابوس من جديد.
ومع أن العراقيين تطلعوا إلى أن الكويت ستنسى الماضي، وستتجه إلى شطب الديون أسوة بدولة الإمارات العربية المتحدة (شطبت 7 مليارات دولار)، إلا أن الحكومة الكويتية أكدت أنها لن تسقط الديون التي يقدرها مراقبون بـ16 مليار دولار، ورأت أن الاقتصاد العراقي في تحسن ملحوظ، وستشهد الموازنة العراقية فائضا كبيرا هذا العام، يمكنه معها سداد الديون.
أسرار فوق الطاولة
وأبدى رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي حيدر العبادي استغرابه من تصريحات الوزير الكويتي، ورأى "أنها تسير بعكس التطمينات الكويتية السابقة".
وفي رده على سؤال "الأسواق.نت"، عن أية تطمينات يتحدث؟ كشف أنه سبق لمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى أن ناقشوا موضوع الديون والتعويضات الكويتية المترتبة على العراق في أحد اللقاءات الرسمية مع أمير الكويت ورئيس مجلس وزرائها ومسؤولين كويتيين آخرين، وحصلوا منهم على تطمينات تضمنت -حسب العبادي- "السكوت على هذه الديون وعدم المطالبة بها".
وفي حال تأكدت أن هناك تعهدات من حكومة الكويت للعراق بخصوص الديون دون المرور على مجلس الأمة، فإن من شأن هذه المعلومات أن تثير خلافا حادا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لأن أعضاء في المجلس أكدوا أكثر من مرة أن تقرير مصير الدين الكويتي على العراق يقرره مجلس الأمة وليست الحكومة، وهو الأمر الذي سبق وأن أكدته الحكومة الكويتية بنفسها وقالت بشأنه "إنه أمر يعود للمجلس".
تحميل الكويت المسؤولية
ويضيف العبادي "أن الديون التي ترتبت على العراق هي نتيجة ما وصفه "بتهورات" النظام العراقي السابق، و"مغامراته" الحربية مع دول الجوار كإيران والكويت، ومن الظلم تحميل الشعب العراقي التبعات الوخيمة".
وقال "إن الكويت التي قدمت هذه الأموال إلى العراق أثناء حربه مع إيران عليها أيضا أن تتحمل مسؤوليتها". لافتا إلى أن دولا بعيدة كليا عن العراق أسقطت ديونها؛ لذلك ننتظر من دولة جارة وشقيقة ومسلمة أن تكون أرحم بالعراقيين من هذه الدول".
إغراء الاستثمار في الديون
وأضاف "أن الكويت يمكنها أن تحصل -من خلال العلاقات الطيبة- على أضعاف قيمة ديونها" في إشارة واضحة إلى أن الكويت يمكنها توظيف أموالها في المشاركة في إعادة الإعمار.
ويفتح هذا الكلام من جديد صفحة "المتاجرة" بديون العراق الخارجية، من خلال إغراء الدائنين بالحصول على حصة من كعكة عقود الإعمار مقابل شطب الديون.
وسبق أن تحدثت الحكومة العراقية ودائنون أسقطوا الجزء الأكبر من ديونهم كروسيا مثلا (أسقطت 12 مليار دولار) بصراحة عن التجارة في الديون التي تقضي بإسقاط الديون مقابل الحصول على عقود نفطية وامتيازات في الاستثمار.
ويرى العبادي أن هذا الأمر مشروع مادام لا يوجد فيه فساد، ويتم بطريقة مشروعة وسليمة؛ لأن اقتصاد العراق يحتاج إلى شطب هذه الديون وبالمقابل إلى استثمارات واسعة وسريعة.
وقال العبادي "إن العراق لا يترجى العالم لشطب ديونه؛ لأن العراقيين يعتقدون أن هذه الديون غير محقة؛ لأنها دفعت إلى نظام كانت الدول الدائنة تعلم أنه قمعي ويقتل شعبه".
الديون السعودية والمصرية
وبخصوص الديون السعودية التي تقدر بنحو 15 مليار دولار، قال العبادي "إن السعودية تراجعت -خلال مؤتمر شرم الشيخ في مصر نهاية العام الماضي- عن تعهدات سابقة بشطب 80% من ديونها المستحقة على العراق". وأضاف "أن هناك مفاوضات بين بغداد والرياض بهذا الخصوص".
أما عن الديون والتعويضات المصرية، فقد أكد حيدر العبادي "أن بعضا منها قديم، ولا يمكن التحقق من صحته، لكن هناك إمكانية للتوصل إلى حلول مع الأشقاء في مصر".
ويبلغ حجم الديون العراقية لمصر 1.6 مليار دولار، منها 553 مليون دولار ديون عامة، و784 مليون دولار تعويضات العمال المصريين، و222 مليون دولار لأصحاب شركات مصرية خاصة.
ويشكل الدين السعودي والكويتي أكبر دين خارجي على العراق، وكانت الإمارات قد ألغت العام الماضي كافة ديونها المستحقة على العراق والمقدرة بنحو 7 مليارات دولار، ضمنها الفوائد.
الديون بالأرقام
وحسب تقديرات ومتابعات موقعنا، انخفض الدين العراقي بشكل كبير بعد عام واحد من سقوط بغداد وحتى الآن إلى ما يتراوح بين 55 و80 مليار دولار، الحصة الكبرى يدان بها العراق لدول الخليج العربي.
أكبر المبالغ التي تم إطفاؤها:
- 19 دولة في نادي باريس؛ أسقطت نحو 44 مليار دولار تشمل: روسيا (أسقطت 12 مليار دولار)، وأمريكا (4.1 مليار دولار)، واليابان (6.8 مليار دولار)، وألمانيا (5.1 مليار دولار)، وفرنسا (5.1 مليار دولار)، وبلغاريا (3.1 مليار دولار)، وغيرهم.
- دائنون تجاريون؛ أسقطوا 16 مليار دولار حسب اشتراطات نادي باريس.
- دول أخرى خارج نادي باريس؛ أسقطت 8.2 مليار دولار.
- دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أسقطت 7 مليارات دولار هي كل الديون مع الفوائد.
الديون المتبقية وتشمل:
- أكبرها لدول الخليج (الكويت والسعودية) نحو 31 مليار دولار.
- نادي باريس.. 7.6 مليار دولار.
- ديون أخرى خارج نادي باريس 15.9 مليار دولار إلى 16.2 مليار دولار.
- ديون أخرى بمليارات الدولارات لدول عربية وأجنبية لم يفصح عنها.
