حذر من خطورة الحسد ودوره في تدمير المبادرات التنموية للقطاع الخاص
العثمان: قرار منع التمويل عن السكن الخاص ليس له مثيل في العالم وسيفاقم الأزمة الإسكانية
جمال عبد الحكيم
العثمان: نعاني من نقص كبير في الأدوات المالية الإسلامية
انتقد رئيس مجلس ادارة شركة «آجال للتمويل والاستثمار» مبارك العثمان قرار بنك الكويت المركزي بمنع تمويل السكن الخاص واعتبر انه ذو أثر سلبي لانه سيفاقم من المشكلة الاسكانية، مضيفاً ان مثل هذا القرار لا يوجد له مثيل في أي من دول العالم، مؤكداً انه كان من الممكن معالجة قضية ارتفاع اسعار السكن من خلال وسائل اخرى كثيرة ليس من بينها منع التمويل.
وكشف العثمان في اللقاء التالي الذي اجرته معه «النهار» عن وجود نقص كبير في الادوات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة التي تتعامل فيها الشركات الاسلامية نظراً لعدم وجود القوانين والمراسم التي تنظمها والتي يصدرها البنك المركزي.
واعتبر العثمان أن أكبر مشكلة يواجهها الاقتصاد الكويتي هي الحسد المدمر الذي يتسبب في تعطيل كل المشاريع والمبادرات، لافتا إلى أن تاريخ الكويت حافل بالعديد من المشاريع التنموية الرائدة التي تم اجهاضها نتيجة للحسد الشائع بين الكويتيين. وهنا نص الحوار:
هل لنا أن نتعرف على ملامح الاستراتيجية العامة للشركة خلال المرحلة المقبلة؟
تسعى «آجال للتمويل والاستثمار» لتحقيق مركز ريادي في السوق المحلي وتأصيل قواعد مبنية على الثقة والأمانة من خلال تقديم خدمات متطورة وراقية ترضي عملاءها وموظفيها وتخدم المجتمع، ولذا فقد اعتمدت مفهوم «التمويل الادخاري» واختارت «التمويل الاستهلاكي بمفهوم ادخاري»، شعارا لها، وتركز «آجال» نشاطها التمويلي داخل الكويت لأنها واحدة من مجموعة شركات «آجال القابضة»، وهي الشركة الأم التي تقوم بتأسيس شركات تمويلية على مستوى المنطقة وهي تملك شركات عدة في كل من السعودية والبحرين والامارات وقطر.
وخلال الفترة المقبلة ستقوم «آجال» بالتركيز على تقديم مفهوم التمويل الادخاري وذلك من خلال مكافأة الالتزام بالسداد وستأخذ منتجاته عدة صور، أهمها: شهادات استثمار في صناديق استثمارية أو ودائع أو حق انتفاع وغيرها من الصور الأخرى، كما سنركز على نشاط التأجير التشغيلي من خلال وكالتي «ترفتي» و«دولار» الأميركيتين لتأجير السيارات التي تملك «آجال» وكالتها في الكويت وتدار من قبل شركتها التابعة «بيت أصول للسيارات».
وتقوم «آجال» في الوقت الحالي بعملية اعادة هيكلة لهذه الشركة وزيادة رأسمالها بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة وانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك بهدف التوسع في نشاط التأجير التشغيلي، وتنمية المحفظة التمويلية لآجال.
مرجعية غنية
هل أصبح للمعاملات المالية الاسلامية مرجعية من الفكر والتطبيقات الحديثة يمكن للشركات الاسلامية الاستنارة بها عند ابتكار منتجاتها الجديدة؟
لاشك ان المعاملات المالية الاسلامية تجد مرجعيتها الغنية في القرآن والسنة النبوية الغراء والتراث العظيم الذي تركه علماء الأمة، كما ان فترة العودة الى هذه المعاملات والتي بدأت منذ ستينيات القرن الماضي اوجدت كما هائلا من التطبيقات التي اجتهد مفكرو الأمة واقتصاديوها في استنباطها من احكام الشريعة من حيث ان باب الاجتهاد مفتوح على مصراعية ليواكب جميع الازمان، كما ان الحاجة للتطبيقات الحديثة قائمة ومستمرة بل ومتنامية ويمكن الاستفادة منها عند ابتكار المنتجات الجديدة او تطوير الموجود منها ومزجها ودمجها لمواكبة احتياجات الناس.
نجاح متنامٍ
اقتطاع الشركات الاسلامية لنحو 20 في المئة فقط من جملة المعاملات في اسواق المال عامة لايشير الى نجاح كبير لتلك الشركات، حيث يفترض تفوقها المطلق في بعض المجتمعات وخاصة الاسلامية، فهل تتفق معي في ان تلك النسبة تعد فشلاً؟
ربما كان هذا الرقم الذي ذكرته غير دقيق لان نسبة النمو القياسي التي تتمع بها المؤسسات المالية الاسلامية «مصارف وشركات» تتفوق بشكل غير مسبوق على مثيلاتها التقليدية، وتشير الارقام الى ان حجم الصناعة المالية الاسلامية تتجاوز 850 بليون دولار، وهذه الارقام لاتشير الى فشل على الاطلاق بل على العكس من ذلك فانها تعكس النجاح المتنامي لهذه الصناعة، وابلغ دليل على ما نقول هو تسابق العديد من الشركات والمصارف التقليدية لايجاد موضوع قدم لها في هذه الساحة، هذا بالاضافة التحول المرحلي/ الكلي او الجزئي لاسلمة الاعمال الاستثمارية والمالية التقليدية نظرا للاقبال الكبير على المنتجات الاسلامية، علما بأن المؤسسات والمصارف الاسلامية مقلقة في تأهيل مفهوم البحث والتطوير {RKD} في حين يحتل مكانة متقدمة في المؤسسات المالية التقليدية.
لجان الفتوى... والإدارة
هل تخضع ادارة الشركات الاسلامية لرأي لجان الفتوى فيها، وهل يتم تسوية بعض الخلافات المتوقعة بين مجالس الادارات وتلك اللجان فيما يتعلق بالمنتجات الجديدة التي قد تثير خلافا بين هاتين الجهتين، مع الاخذ في الاعتبار ان اعضاء لجان الفتوى هم موظفون يتلقون رواتب على اعمالهم؟
ان نجاح المؤسسات والمصارف الاسلامية في عملها يعكس مدى التزامها بتوجيهات وتعليمات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وان كان الواقع العملي يحتم احيانا على الادارة استيعاب بعض المنتجات او تطبيقها محليا او دوليا واختلاف الاجتهادات الشرعية حول المنتجات الجديدة التي قد تثير خلافا او جدلا هو رحمة اجتهادية لوجهات نظر تثري الفكر الاقتصادي والاجتماعي للمنتجات الاسلامية، ويكون كذلك دافعا وحافزا للادارة لكي تجتهد اكثر في البحث والدراسة للمنتج الجديد المراد تطبيقه وطرحه بأسلوب شمولي لتغطية جميع الجوانب الشرعية وذلك من منطلق المبدأ الاسلامي القائل ان الاصل في المعاملات الحلال، هنا يجب على الادارة تنمية المنتجات من الشوائب قبل طرحها للمناقشة من قبل لجان الفتوى والرقابة الشرعية، والاجتماعات السنوية أو الدورية لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية والمؤتمرات العلمية التي تعقد على فترات، تسهم في توفير ارضية خصبة للنقاش واستخلاص الرأي الشرعي للعديد من المنتجات والمسائل المستحدثة على الساحة، وكون اعضاء لجان الفتوى والرقابة الشرعية يتلقون رواتب على عملهم في هذا المجال فإن ذلك لا يطعن في نزاهتهم في ابداء الرأي الشرعي الحيادي فهم مؤتمنون أمام الله عزوجل فيما يصدر عنهم من فتاوى ونحسبهم ان شاء الله من الذين يضعون المولى نصب اعينهم فاغلبهم من العلماء المشهود لهم بالعلم والورع.
نقص تشريعات
وصفتم في وقت سابق قرارات بنك الكويت المركزي بأنها المسؤولة عن التضخم في البلد، فهل لنا ان نقف على الاسباب التي تدعم هذا الرأي؟
البنك المركزي الكويتي يحظى بسمعة ممتازة في الاوساط المالية العالمية ويتمتع بنزاهة ومصداقية في ادارة السياستين المالية والمصرفية ونحن نرى بان البنك تقع عليه مسؤولية البحث الدائم عن مصالح المؤسسات المالية وتوجيهها توجيهاً صحيحاً لدعم السياسة المالية العامة، كما تقع عليه مسؤولية مراقبة ادائها، وربما كان مأخذنا الوحيد على البنك هو مسألة عدم وجود ادوات مالية اسلامية متاحة للشركات والمؤسسات، مثل الودائع الاسلامية والصكوك الحكومية او صكوك الخزانة وأدوات الدين الاسلامية ونص الكمبيالات الاسلامية.. الخ وهذه كلها متاحة للشركات والبنوك التقليدية ونقصها في حال البنوك الاسلامية قد يرجع الى عدم وجود القوانين والمراسم المنظمة تلك الادوات المالية وهذه من اختصاصات البنك المركزي.
خلل يجب معالجته
هل تضررتم من القرارات التي تقضي بتقليص التمويل الشخصي وتلك التي تمنع تمويل العقار الخاص على المصارف والشركات؟
كما بينت آنفامن ان بنك الكويت المركزي يلعب دورا رياديا في رسم ومراقبة السياسة النقدية في البلد، ومن هذا المنطلق فاننا نرى ان التعديلات والقرارات والاجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك والتي كان من بينها تقليص التمويل غير المتخبط بما في ذلك قيود الحد الائتماني 30 - 40 في المئة تصب جميعها في صالح الاقتصاد بشكل عام وفي صالح الافراد بشكل خاص وسنجد اثارها الايجابية في المستقبل، وهذا هو ما نطالب به فنحن في شركة اجال للتمويل والاستثمار نهدف الى تهذيب النمط الاستهلاكي المدمر وتحويله الى نمط مرتبط بالتوفير الاستثماري، اما فيما يتعلق بقرار منع تمويل العقار السكني فلا اعتقد انه في صالح الاقتصاد والتنمية الاسكانية في البلد، بل انه سيؤدي لزيادة الضغط على المشاريع الاسكانية وعزوف القطاع الخاص عن المبادرة في الاستثمار في السكن الخاص وتنميته وفتح المجال امام الفرد الكويتي لاستملاك السكن الخاص في فترة زمنية وجيزة وأنا أرى ضرورة معالجة هذا الخلل الذي سيحدث على المديين المتوسط والبعيد من خلال وضع الترتيبات والقوانين الخاصة لمن يريد الاستثمار في السكن الخاص خلال فترة زمنية منضبطة، لأن من شأن ذلك تقليص المشكلة الاسكانية في البلد، علما أن الاستثمار في السكن الخاص موجود في كل دول العالم ولا توجد دولة على وجه الارض تمنعه سوى الكويت، وما يقال عن سبب المنع من ارتفاع أسعار الأراضي والمضاربات على السكن الخاص هو كلام غير دقيق لأن ارتفاع أسعار السكن الخاص يعود لارتفاع تكاليف البناء والمواد الأولية وهو ظاهرة عالمية، كما يمكن ضب هذا الارتفاع بأساليب عدة أفضل من منع التمويل للسكن الخاص.
هل حصلتم على موافقة «المركزي» لتسجيل شركتكم في سجلات الشركات الاستثمارية أم لا؟
نعم، والحمد لله فقد تم قيد شركة «آجال للتمويل والاستثمار» في سجل شركات الاستثمار الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي في بداية العام الماضي.
التمويل بمفهوم ادخاري
التمويل بمفهوم ادخاري، وهو أحد منتجاتكم التي تروجون لها، ماذا يعني؟ والجديد الذي يحمله؟
التمويل الادخاري أحد أشكال التمويل الاسلامي وأنا شخصيا أتمنى لو يتم انتشار هذا المفهوم وأن يعمم لابعد مدى، لأن من شأن الانتشار أن يغير مفهوم العلاقة بين المقترض والممول، حيث لن يصبح هذا الاخير بمثابة مصاص دماء للأول، بل شريحة شكلا وأقرب شكل من مفهوم التمويل الادخاري هو فكرة الجمعيات التعاونية في الكويت التي تقوم على مساهمة عدد من الممولين في انشاء جمعية ما، ثم يحصل هؤلاء الممولون على أرباح على ما يشترونه من الجمعية وأرباح في نهاية كل سنة على مساهمتهم فيها.
وهذا بالضبط ما يتم في التمويل الادخاري، فلو أن شركة تمويل لديها محفظة لتمويل شراء السيارات بنظام الأقساط، هنا يصبح لدينا مقترض وممول، والمقترض الذي سيدفع ثمن السيارة على أقساط اذا التزم بسداده سيحصل على عائد جار نظير انتظامه في السداد، واذا سدد كامل المبلغ فانه سيحصل على عائد مساهمة ومساهمته هنا تتمثل في ثمن سعر الوحدة في أصل المحفظة المخصصة لتمويل السيارات.
ثلاثة مجالات
ما الأنشطة الرئيسة للشركة؟
نشاطنا ينحصر في ثلاث مجالات رئيسة هي: التأجير التشغيلي، فنحن ننشط في تأجير السيارات والمعدات، وما في حكمهما، من تأجير المعدات الطبية والمعدات اليدوية للعمال والتجار، وهناك نشاط التأجير التشغيلي النمطي الذي يندرج تحت نشاط شركة «بيت أصول لتأجير السيارات» ويتفرع من هذا نشاط وكالتي «ثيرفتي» و«دولار» العالميتين، ولدينا تسعة فروع في كل من الفروانية والمطار والكويت والفحيحيل والجهراء والسالمية، وقريبا سنفتح فرع حولي وآخرين في الفحيحيل وفرعين آخرين، ونتمنى أن نصل بعدد الفروع الى 20 في غضون خمس سنوات.
قيمة مضافة
كونكم شركة تابعة للمجموعة الدولية للاستثمار هل استفدتم من هذه التبعية في مجالكم العملي؟
ان شركتنا «آجال للتمويل والاجارة» تنطوي تحت مظلة شركة «آجال القابضة» التي يبلغ رأسمالها نحو 32 مليون دينار، و«آجال القابضة» هي بدورها تتبع «مجموعة المستثمرون القابضة»، ونحن نرى أن انتماءنا لهذه المجموعة قد منحنا قيمة مضافة لأنها تضم عددا من الشركات المتخصصة في قطاعات مختلفة تفيد شركاتنا من خلال التعاون المشترك لأكثر من منتج مثل منتج «التعليم» الذي يعتني بالعميل من الروضة وحتى التخرج، وهو منتج متكامل وكبير نحتاج معه الى وجودنا في كيان كبير يدعم هذا العمل، وهناك برنامج السفر للعلاج في الخارج وهو يحتاج أيضا الى وجودنا في مجموعة، كما أن المجموعة تضم عدداً كبيراً من الموظفين المؤهلين الذين يمكن أن نستعين بهم لتنفيذ برامجنا.
حرصتم في وقت سابق أنكم تدرسون الادراج في البورصة، فهل هذه تُعد جوهرية بالنسبة لكم؟
لا، الأمر ليس كذلك فنحن كما تعرف شركة خدمية، لكن الادراج أحد السبل التي تجعلك قريبا من السوق المالي، فالادراج يمثل قيمة مضافة لملاك الشركة من حيث اعطاء قيمة سوقية لأسهمهم، وأيضا تصريفها في أي وقت شاؤوا وبأسعار قد تكون أعلى من سعر الاكتتاب، أما بالنسبة لنا كادارة الشركة فان العناية بالجانب التشغيلي وتكبير الشركة وخضوعها لمظلة البنك المركزي كلها من الأمور المهمة لنا.
هل تفكرون في التوسع الخارجي؟
ان ما يشغلنا الآن هو تنمية الفكرة التي قمنا على أساسها والعمل على نجاح تطبيقها، وفي المستقبل سيكون لنا دور في الدعم للشركات التابعة لمجموعتنا من خلال تقديم الاستشارات الفنية لتلك الشركات التي تقدم التمويل الاستهلاكي والعقاري على المستوى الدولي.
كم يبلغ رأسمال «آجال للتمويل والاجارة»؟ وما العوائد التي تتوقعون تحقيقها على استثماراتكم؟
رأسمال «آجال للتمويل والاجارة» 15 مليون دينار، فيما تصل حقوق المساهمين 24 مليوناً، ونحن نتوقع تحقيق عوائد تتراوح ما بين 10 و15 في المئة، وهذه حدود العوائد للشركات التي تعمل في قطاعنا.
الأمن الغذائي
هل يدخل ضمن نطاق عملكم تمويل الاستهلاك أو التمويل الزراعي؟
هذا النوع من التمويل من اختصاص الدولة، ويمكن لشركات التمويل الخاصة أن تقوم به ولكن بعد أن يسمح لها البنك المركزي بذلك ويضع الجانب التنظيمي للعملية، وأعتقد أن مثل هذا النوع من التمويل ضروري في وقتنا الحاضر حيث يمكننا من خلال التوسع في تمويل انتاج بعض المحاصيل أن نحقق الاكتفاء الغذائي لبلدنا، بل وللبلدان العربية، في وقت نرى فيه المنتجين للمحاصيل أصبحوا يستخدمونها في انتاج الوقود الحيوي وهو ما يشكل خطورة، على الغذاء العالمي، يفرض على كل دولة ان تبحث عن أفضل الطرق لتأمين غذاء شعبها، ولعل هذا الاحساس بالخطورة هو الذي يجعل المزارعين في منطقة العبدلي، وأنا واحد منهم، يستمرون في عملية الانتاج رغم الخسارة، وتأخر الدعم المقدم من الدولة.
الحسد المدمر
برأيك ماذا يحتاج الاقتصاد الكويتي للنهوض من كبوته؟
مشكلتنا في الكويت تتمثل في الحسد، وعلى الرغم من وجود الحسد في دول مجاورة مثل السعودية والبحرين وغيرهما، الا ان الحسد في تلك الدول منتج في حين هو لدينا يعد حسداً مدمراً ومثبطاً، فالحسد في السعودية مثلاً يؤدي الى التنمية فيما هو في الكويت يوقف الاعمال، وكثير من المشاريع الكبرى تعطلت بسبب التنافس غير الشريف والتحاسد بين الكويتيين فمشروع الآلئ الخيران مثلاً، بدأ التفكير فيه منذ الستينيات ولم ير طريقه للتنفيذ إلا منذ فترة قريبة، وما ذلك الا للحسد الذي أوقف المشروع نحو ثلاثين عاماً!
كيف تنظر الى سوق الكويت للاوراق المالية، في ظل ما يمر به من خلافات بين عدد من الشركات المدرجة، والادارة في ظل تعطل عملية تطويره؟
سوق الكويت للاوراق المالية، مظلوم ووسائل تنميته والنهوض به معروفة، بعد ان شخصت اكثر من جهة علل السوق ووضعت مقترحاتها للرقي به والوصول به لمستوى العالمية، وقد كانت هناك توصيات مهمة للبنك الدولي الذي اجرى دراسة على السوق، لكن للاسف لم يؤخذ بهذه التوصيات التي كان اهمها انشاء هيئة سوق مال للسوق، ولست أدري من يقف وراء تعطيل وجود مثل هذه الهيئة والى متى يستمر هذا الوضع الذي تلعب فيه ادارة السوق دور الخصم والحكم والى متى لا يتم تفعيل دور الرقابة على التداول، خصوصاً ما يتعلق بالرقابة على مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية العاملة في السوق والذين يحملون في اجندتهم اليومية اكثر من خمسة قرارات استراتيجية للشراء، وهذه القرارات قد تتعارض مع بعضها بعضاً، فأين الفصل في هذه الحالة، فهناك قانون يقضي بالفصل بين القرارات الاستثمارية التي يتخذها مدير المحفظة أو الصندوق، فيما يتصل بقرار الاستثمار لنفسه والاستثمار للغير ، لكن هذا القانون غير مفعل.
العثمان: قرار منع التمويل عن السكن الخاص ليس له مثيل في العالم وسيفاقم الأزمة الإسكانية
جمال عبد الحكيم
العثمان: نعاني من نقص كبير في الأدوات المالية الإسلامية
انتقد رئيس مجلس ادارة شركة «آجال للتمويل والاستثمار» مبارك العثمان قرار بنك الكويت المركزي بمنع تمويل السكن الخاص واعتبر انه ذو أثر سلبي لانه سيفاقم من المشكلة الاسكانية، مضيفاً ان مثل هذا القرار لا يوجد له مثيل في أي من دول العالم، مؤكداً انه كان من الممكن معالجة قضية ارتفاع اسعار السكن من خلال وسائل اخرى كثيرة ليس من بينها منع التمويل.
وكشف العثمان في اللقاء التالي الذي اجرته معه «النهار» عن وجود نقص كبير في الادوات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة التي تتعامل فيها الشركات الاسلامية نظراً لعدم وجود القوانين والمراسم التي تنظمها والتي يصدرها البنك المركزي.
واعتبر العثمان أن أكبر مشكلة يواجهها الاقتصاد الكويتي هي الحسد المدمر الذي يتسبب في تعطيل كل المشاريع والمبادرات، لافتا إلى أن تاريخ الكويت حافل بالعديد من المشاريع التنموية الرائدة التي تم اجهاضها نتيجة للحسد الشائع بين الكويتيين. وهنا نص الحوار:
هل لنا أن نتعرف على ملامح الاستراتيجية العامة للشركة خلال المرحلة المقبلة؟
تسعى «آجال للتمويل والاستثمار» لتحقيق مركز ريادي في السوق المحلي وتأصيل قواعد مبنية على الثقة والأمانة من خلال تقديم خدمات متطورة وراقية ترضي عملاءها وموظفيها وتخدم المجتمع، ولذا فقد اعتمدت مفهوم «التمويل الادخاري» واختارت «التمويل الاستهلاكي بمفهوم ادخاري»، شعارا لها، وتركز «آجال» نشاطها التمويلي داخل الكويت لأنها واحدة من مجموعة شركات «آجال القابضة»، وهي الشركة الأم التي تقوم بتأسيس شركات تمويلية على مستوى المنطقة وهي تملك شركات عدة في كل من السعودية والبحرين والامارات وقطر.
وخلال الفترة المقبلة ستقوم «آجال» بالتركيز على تقديم مفهوم التمويل الادخاري وذلك من خلال مكافأة الالتزام بالسداد وستأخذ منتجاته عدة صور، أهمها: شهادات استثمار في صناديق استثمارية أو ودائع أو حق انتفاع وغيرها من الصور الأخرى، كما سنركز على نشاط التأجير التشغيلي من خلال وكالتي «ترفتي» و«دولار» الأميركيتين لتأجير السيارات التي تملك «آجال» وكالتها في الكويت وتدار من قبل شركتها التابعة «بيت أصول للسيارات».
وتقوم «آجال» في الوقت الحالي بعملية اعادة هيكلة لهذه الشركة وزيادة رأسمالها بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة وانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك بهدف التوسع في نشاط التأجير التشغيلي، وتنمية المحفظة التمويلية لآجال.
مرجعية غنية
هل أصبح للمعاملات المالية الاسلامية مرجعية من الفكر والتطبيقات الحديثة يمكن للشركات الاسلامية الاستنارة بها عند ابتكار منتجاتها الجديدة؟
لاشك ان المعاملات المالية الاسلامية تجد مرجعيتها الغنية في القرآن والسنة النبوية الغراء والتراث العظيم الذي تركه علماء الأمة، كما ان فترة العودة الى هذه المعاملات والتي بدأت منذ ستينيات القرن الماضي اوجدت كما هائلا من التطبيقات التي اجتهد مفكرو الأمة واقتصاديوها في استنباطها من احكام الشريعة من حيث ان باب الاجتهاد مفتوح على مصراعية ليواكب جميع الازمان، كما ان الحاجة للتطبيقات الحديثة قائمة ومستمرة بل ومتنامية ويمكن الاستفادة منها عند ابتكار المنتجات الجديدة او تطوير الموجود منها ومزجها ودمجها لمواكبة احتياجات الناس.
نجاح متنامٍ
اقتطاع الشركات الاسلامية لنحو 20 في المئة فقط من جملة المعاملات في اسواق المال عامة لايشير الى نجاح كبير لتلك الشركات، حيث يفترض تفوقها المطلق في بعض المجتمعات وخاصة الاسلامية، فهل تتفق معي في ان تلك النسبة تعد فشلاً؟
ربما كان هذا الرقم الذي ذكرته غير دقيق لان نسبة النمو القياسي التي تتمع بها المؤسسات المالية الاسلامية «مصارف وشركات» تتفوق بشكل غير مسبوق على مثيلاتها التقليدية، وتشير الارقام الى ان حجم الصناعة المالية الاسلامية تتجاوز 850 بليون دولار، وهذه الارقام لاتشير الى فشل على الاطلاق بل على العكس من ذلك فانها تعكس النجاح المتنامي لهذه الصناعة، وابلغ دليل على ما نقول هو تسابق العديد من الشركات والمصارف التقليدية لايجاد موضوع قدم لها في هذه الساحة، هذا بالاضافة التحول المرحلي/ الكلي او الجزئي لاسلمة الاعمال الاستثمارية والمالية التقليدية نظرا للاقبال الكبير على المنتجات الاسلامية، علما بأن المؤسسات والمصارف الاسلامية مقلقة في تأهيل مفهوم البحث والتطوير {RKD} في حين يحتل مكانة متقدمة في المؤسسات المالية التقليدية.
لجان الفتوى... والإدارة
هل تخضع ادارة الشركات الاسلامية لرأي لجان الفتوى فيها، وهل يتم تسوية بعض الخلافات المتوقعة بين مجالس الادارات وتلك اللجان فيما يتعلق بالمنتجات الجديدة التي قد تثير خلافا بين هاتين الجهتين، مع الاخذ في الاعتبار ان اعضاء لجان الفتوى هم موظفون يتلقون رواتب على اعمالهم؟
ان نجاح المؤسسات والمصارف الاسلامية في عملها يعكس مدى التزامها بتوجيهات وتعليمات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وان كان الواقع العملي يحتم احيانا على الادارة استيعاب بعض المنتجات او تطبيقها محليا او دوليا واختلاف الاجتهادات الشرعية حول المنتجات الجديدة التي قد تثير خلافا او جدلا هو رحمة اجتهادية لوجهات نظر تثري الفكر الاقتصادي والاجتماعي للمنتجات الاسلامية، ويكون كذلك دافعا وحافزا للادارة لكي تجتهد اكثر في البحث والدراسة للمنتج الجديد المراد تطبيقه وطرحه بأسلوب شمولي لتغطية جميع الجوانب الشرعية وذلك من منطلق المبدأ الاسلامي القائل ان الاصل في المعاملات الحلال، هنا يجب على الادارة تنمية المنتجات من الشوائب قبل طرحها للمناقشة من قبل لجان الفتوى والرقابة الشرعية، والاجتماعات السنوية أو الدورية لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية والمؤتمرات العلمية التي تعقد على فترات، تسهم في توفير ارضية خصبة للنقاش واستخلاص الرأي الشرعي للعديد من المنتجات والمسائل المستحدثة على الساحة، وكون اعضاء لجان الفتوى والرقابة الشرعية يتلقون رواتب على عملهم في هذا المجال فإن ذلك لا يطعن في نزاهتهم في ابداء الرأي الشرعي الحيادي فهم مؤتمنون أمام الله عزوجل فيما يصدر عنهم من فتاوى ونحسبهم ان شاء الله من الذين يضعون المولى نصب اعينهم فاغلبهم من العلماء المشهود لهم بالعلم والورع.
نقص تشريعات
وصفتم في وقت سابق قرارات بنك الكويت المركزي بأنها المسؤولة عن التضخم في البلد، فهل لنا ان نقف على الاسباب التي تدعم هذا الرأي؟
البنك المركزي الكويتي يحظى بسمعة ممتازة في الاوساط المالية العالمية ويتمتع بنزاهة ومصداقية في ادارة السياستين المالية والمصرفية ونحن نرى بان البنك تقع عليه مسؤولية البحث الدائم عن مصالح المؤسسات المالية وتوجيهها توجيهاً صحيحاً لدعم السياسة المالية العامة، كما تقع عليه مسؤولية مراقبة ادائها، وربما كان مأخذنا الوحيد على البنك هو مسألة عدم وجود ادوات مالية اسلامية متاحة للشركات والمؤسسات، مثل الودائع الاسلامية والصكوك الحكومية او صكوك الخزانة وأدوات الدين الاسلامية ونص الكمبيالات الاسلامية.. الخ وهذه كلها متاحة للشركات والبنوك التقليدية ونقصها في حال البنوك الاسلامية قد يرجع الى عدم وجود القوانين والمراسم المنظمة تلك الادوات المالية وهذه من اختصاصات البنك المركزي.
خلل يجب معالجته
هل تضررتم من القرارات التي تقضي بتقليص التمويل الشخصي وتلك التي تمنع تمويل العقار الخاص على المصارف والشركات؟
كما بينت آنفامن ان بنك الكويت المركزي يلعب دورا رياديا في رسم ومراقبة السياسة النقدية في البلد، ومن هذا المنطلق فاننا نرى ان التعديلات والقرارات والاجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك والتي كان من بينها تقليص التمويل غير المتخبط بما في ذلك قيود الحد الائتماني 30 - 40 في المئة تصب جميعها في صالح الاقتصاد بشكل عام وفي صالح الافراد بشكل خاص وسنجد اثارها الايجابية في المستقبل، وهذا هو ما نطالب به فنحن في شركة اجال للتمويل والاستثمار نهدف الى تهذيب النمط الاستهلاكي المدمر وتحويله الى نمط مرتبط بالتوفير الاستثماري، اما فيما يتعلق بقرار منع تمويل العقار السكني فلا اعتقد انه في صالح الاقتصاد والتنمية الاسكانية في البلد، بل انه سيؤدي لزيادة الضغط على المشاريع الاسكانية وعزوف القطاع الخاص عن المبادرة في الاستثمار في السكن الخاص وتنميته وفتح المجال امام الفرد الكويتي لاستملاك السكن الخاص في فترة زمنية وجيزة وأنا أرى ضرورة معالجة هذا الخلل الذي سيحدث على المديين المتوسط والبعيد من خلال وضع الترتيبات والقوانين الخاصة لمن يريد الاستثمار في السكن الخاص خلال فترة زمنية منضبطة، لأن من شأن ذلك تقليص المشكلة الاسكانية في البلد، علما أن الاستثمار في السكن الخاص موجود في كل دول العالم ولا توجد دولة على وجه الارض تمنعه سوى الكويت، وما يقال عن سبب المنع من ارتفاع أسعار الأراضي والمضاربات على السكن الخاص هو كلام غير دقيق لأن ارتفاع أسعار السكن الخاص يعود لارتفاع تكاليف البناء والمواد الأولية وهو ظاهرة عالمية، كما يمكن ضب هذا الارتفاع بأساليب عدة أفضل من منع التمويل للسكن الخاص.
هل حصلتم على موافقة «المركزي» لتسجيل شركتكم في سجلات الشركات الاستثمارية أم لا؟
نعم، والحمد لله فقد تم قيد شركة «آجال للتمويل والاستثمار» في سجل شركات الاستثمار الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي في بداية العام الماضي.
التمويل بمفهوم ادخاري
التمويل بمفهوم ادخاري، وهو أحد منتجاتكم التي تروجون لها، ماذا يعني؟ والجديد الذي يحمله؟
التمويل الادخاري أحد أشكال التمويل الاسلامي وأنا شخصيا أتمنى لو يتم انتشار هذا المفهوم وأن يعمم لابعد مدى، لأن من شأن الانتشار أن يغير مفهوم العلاقة بين المقترض والممول، حيث لن يصبح هذا الاخير بمثابة مصاص دماء للأول، بل شريحة شكلا وأقرب شكل من مفهوم التمويل الادخاري هو فكرة الجمعيات التعاونية في الكويت التي تقوم على مساهمة عدد من الممولين في انشاء جمعية ما، ثم يحصل هؤلاء الممولون على أرباح على ما يشترونه من الجمعية وأرباح في نهاية كل سنة على مساهمتهم فيها.
وهذا بالضبط ما يتم في التمويل الادخاري، فلو أن شركة تمويل لديها محفظة لتمويل شراء السيارات بنظام الأقساط، هنا يصبح لدينا مقترض وممول، والمقترض الذي سيدفع ثمن السيارة على أقساط اذا التزم بسداده سيحصل على عائد جار نظير انتظامه في السداد، واذا سدد كامل المبلغ فانه سيحصل على عائد مساهمة ومساهمته هنا تتمثل في ثمن سعر الوحدة في أصل المحفظة المخصصة لتمويل السيارات.
ثلاثة مجالات
ما الأنشطة الرئيسة للشركة؟
نشاطنا ينحصر في ثلاث مجالات رئيسة هي: التأجير التشغيلي، فنحن ننشط في تأجير السيارات والمعدات، وما في حكمهما، من تأجير المعدات الطبية والمعدات اليدوية للعمال والتجار، وهناك نشاط التأجير التشغيلي النمطي الذي يندرج تحت نشاط شركة «بيت أصول لتأجير السيارات» ويتفرع من هذا نشاط وكالتي «ثيرفتي» و«دولار» العالميتين، ولدينا تسعة فروع في كل من الفروانية والمطار والكويت والفحيحيل والجهراء والسالمية، وقريبا سنفتح فرع حولي وآخرين في الفحيحيل وفرعين آخرين، ونتمنى أن نصل بعدد الفروع الى 20 في غضون خمس سنوات.
قيمة مضافة
كونكم شركة تابعة للمجموعة الدولية للاستثمار هل استفدتم من هذه التبعية في مجالكم العملي؟
ان شركتنا «آجال للتمويل والاجارة» تنطوي تحت مظلة شركة «آجال القابضة» التي يبلغ رأسمالها نحو 32 مليون دينار، و«آجال القابضة» هي بدورها تتبع «مجموعة المستثمرون القابضة»، ونحن نرى أن انتماءنا لهذه المجموعة قد منحنا قيمة مضافة لأنها تضم عددا من الشركات المتخصصة في قطاعات مختلفة تفيد شركاتنا من خلال التعاون المشترك لأكثر من منتج مثل منتج «التعليم» الذي يعتني بالعميل من الروضة وحتى التخرج، وهو منتج متكامل وكبير نحتاج معه الى وجودنا في كيان كبير يدعم هذا العمل، وهناك برنامج السفر للعلاج في الخارج وهو يحتاج أيضا الى وجودنا في مجموعة، كما أن المجموعة تضم عدداً كبيراً من الموظفين المؤهلين الذين يمكن أن نستعين بهم لتنفيذ برامجنا.
حرصتم في وقت سابق أنكم تدرسون الادراج في البورصة، فهل هذه تُعد جوهرية بالنسبة لكم؟
لا، الأمر ليس كذلك فنحن كما تعرف شركة خدمية، لكن الادراج أحد السبل التي تجعلك قريبا من السوق المالي، فالادراج يمثل قيمة مضافة لملاك الشركة من حيث اعطاء قيمة سوقية لأسهمهم، وأيضا تصريفها في أي وقت شاؤوا وبأسعار قد تكون أعلى من سعر الاكتتاب، أما بالنسبة لنا كادارة الشركة فان العناية بالجانب التشغيلي وتكبير الشركة وخضوعها لمظلة البنك المركزي كلها من الأمور المهمة لنا.
هل تفكرون في التوسع الخارجي؟
ان ما يشغلنا الآن هو تنمية الفكرة التي قمنا على أساسها والعمل على نجاح تطبيقها، وفي المستقبل سيكون لنا دور في الدعم للشركات التابعة لمجموعتنا من خلال تقديم الاستشارات الفنية لتلك الشركات التي تقدم التمويل الاستهلاكي والعقاري على المستوى الدولي.
كم يبلغ رأسمال «آجال للتمويل والاجارة»؟ وما العوائد التي تتوقعون تحقيقها على استثماراتكم؟
رأسمال «آجال للتمويل والاجارة» 15 مليون دينار، فيما تصل حقوق المساهمين 24 مليوناً، ونحن نتوقع تحقيق عوائد تتراوح ما بين 10 و15 في المئة، وهذه حدود العوائد للشركات التي تعمل في قطاعنا.
الأمن الغذائي
هل يدخل ضمن نطاق عملكم تمويل الاستهلاك أو التمويل الزراعي؟
هذا النوع من التمويل من اختصاص الدولة، ويمكن لشركات التمويل الخاصة أن تقوم به ولكن بعد أن يسمح لها البنك المركزي بذلك ويضع الجانب التنظيمي للعملية، وأعتقد أن مثل هذا النوع من التمويل ضروري في وقتنا الحاضر حيث يمكننا من خلال التوسع في تمويل انتاج بعض المحاصيل أن نحقق الاكتفاء الغذائي لبلدنا، بل وللبلدان العربية، في وقت نرى فيه المنتجين للمحاصيل أصبحوا يستخدمونها في انتاج الوقود الحيوي وهو ما يشكل خطورة، على الغذاء العالمي، يفرض على كل دولة ان تبحث عن أفضل الطرق لتأمين غذاء شعبها، ولعل هذا الاحساس بالخطورة هو الذي يجعل المزارعين في منطقة العبدلي، وأنا واحد منهم، يستمرون في عملية الانتاج رغم الخسارة، وتأخر الدعم المقدم من الدولة.
الحسد المدمر
برأيك ماذا يحتاج الاقتصاد الكويتي للنهوض من كبوته؟
مشكلتنا في الكويت تتمثل في الحسد، وعلى الرغم من وجود الحسد في دول مجاورة مثل السعودية والبحرين وغيرهما، الا ان الحسد في تلك الدول منتج في حين هو لدينا يعد حسداً مدمراً ومثبطاً، فالحسد في السعودية مثلاً يؤدي الى التنمية فيما هو في الكويت يوقف الاعمال، وكثير من المشاريع الكبرى تعطلت بسبب التنافس غير الشريف والتحاسد بين الكويتيين فمشروع الآلئ الخيران مثلاً، بدأ التفكير فيه منذ الستينيات ولم ير طريقه للتنفيذ إلا منذ فترة قريبة، وما ذلك الا للحسد الذي أوقف المشروع نحو ثلاثين عاماً!
كيف تنظر الى سوق الكويت للاوراق المالية، في ظل ما يمر به من خلافات بين عدد من الشركات المدرجة، والادارة في ظل تعطل عملية تطويره؟
سوق الكويت للاوراق المالية، مظلوم ووسائل تنميته والنهوض به معروفة، بعد ان شخصت اكثر من جهة علل السوق ووضعت مقترحاتها للرقي به والوصول به لمستوى العالمية، وقد كانت هناك توصيات مهمة للبنك الدولي الذي اجرى دراسة على السوق، لكن للاسف لم يؤخذ بهذه التوصيات التي كان اهمها انشاء هيئة سوق مال للسوق، ولست أدري من يقف وراء تعطيل وجود مثل هذه الهيئة والى متى يستمر هذا الوضع الذي تلعب فيه ادارة السوق دور الخصم والحكم والى متى لا يتم تفعيل دور الرقابة على التداول، خصوصاً ما يتعلق بالرقابة على مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية العاملة في السوق والذين يحملون في اجندتهم اليومية اكثر من خمسة قرارات استراتيجية للشراء، وهذه القرارات قد تتعارض مع بعضها بعضاً، فأين الفصل في هذه الحالة، فهناك قانون يقضي بالفصل بين القرارات الاستثمارية التي يتخذها مدير المحفظة أو الصندوق، فيما يتصل بقرار الاستثمار لنفسه والاستثمار للغير ، لكن هذا القانون غير مفعل.