jarrah_aam
عضو مميز
- التسجيل
- 3 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 5,279
قالت مجلة »يورموني« ان دول الخليج من اكثر الفرص المثيرة لاهتمام مديري الاصول في انحاء العالم. وتبرز هذه الفرص المهمة في الوقت الذي تعاني فيه الاسواق العالمية من ازمة السيولة النقدية وسط شكوك من جهة توقعات اقتصادية يحيطها الغموض وعدم اليقين، نجد ان دول مجلس التعاون الخليجي تقدم الكثير من العوامل المشجعة والدافعة مثل الثروة المتزايدة سواء على مستوى الدول أو الافراد التي نتجت عن اسعار النفط القياسية، كما توفر هذه الدول فرصا متزايدة في الاستثمار في بيئات تتسم بالتحرر التنظيمي والاداري بالاضافة الى اسواق المال التي تظهر ارتباطا ضعيفا بأسواق المال العالمية من حيث التأثر بتداعيات الازمة النقدية العالمية.
وذكرت مجلة (يوروموني) ان جاذبية منطقة الخليج العربي هو مركزها الاقتصادي القوي بالاضافة الى انها تقدم اطار عمل لنمو قطاع ادارة الاصول، وقد سجل الدخل القومي نموا بلغ متوسطه %19 في دول الخليج الست في اربع سندات حتى يونيو 2007، وفي نفس الفترة اضافت حكومة دول مجلس التعاون الخليجي 500 مليار دولار الى صافي اصولها الاجنبية على الرغم من انفاقها الضخم على المشروعات.
وبصفة عامة تضاعف اجمالي الناتج المحلي في الشرق الاوسط في الفترة بين سنة 2002 الى 2007، ووفقا لتوقعات مورجان ستانلي سوف يبلغ اجمالي الناتج المحلي 1.045 تريليون دولار في عام 2008 أي بزيادة سنوية مركبة تبلغ %16، وتشكل السعودية %37 وقد تزايدت حصة قطر والكويت والامارات مجتمعة في اجمالي الناتج المحلي من %27.5 في عام 2002 الى %35.4 في عام 2007 وذلك وفقا لتقديرات مورجان ستانلي.
وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي احدى المناطق النادرة في العالم حيث تتراجع فيها نسبة عدد السكان المعتمدين اقتصاديا على غيرهم الى نسبة عدد السكان المنتجين، وهكذا نجد ان المزيد من اعداد الناس موجودون في المنطقة في الفترة العمرية الخاصة بالعمل والانتاج.
ولكي نوضح ما نقول نشير الى استراليا التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة فقط غير انها وفقا لبعض التقديرات تعتبر لديها ثالث اكبر قطاع ادارة اصول في العالم حيث تبلغ صناديق المعاشات التي يتم استثمار اصولها التي تبلغ 1.17 تريليون دولار في نهاية عام 2007.
وقد حدث ذلك بسبب القرار الذي تم اتخاذه في التسعينيات بادماج مدخرات التقاعد في صناديق تتمتع بمزايا ضرائبية.
أسواق المال
كما ان نمو اسواق المال يساعد على نمو قطاع ادارة الاستثمار، وما يذكر ان معظم اسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي حديثة العهد، فقد بدأ سوق المال في قطر في 1997، كما ان اسواق المال في الامارات بصورتها الحالية حديثة حيث انه يوجد سوقان للمال في الامارات، بالاضافة الى بورصة دولية حديثة بدأت في عام 2000.
ويقول جويل دسوزا كبير مديري الاستثمار في البنك التجاري الكويتي ان الكويت بصفة خاصة كان اداؤها متميزاً في اسواق المال بالمقارنة بالاسواق العالمية. واضاف انه في الوقت الحاضر ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة %17.6 منذ سنة حتى الآن مقارنة ببورصة يوروستوكس 50 سجلت انخفاضا بنسبة %14.5.
وفي بعض الاسواق وخاصة في الكويت وفقا لمعلومات بنك الكويت المركزي عن شركات استثمار الكويت في نهاية عام 2007 فإنه توجد سيولة مدارة تبلغ 19.3 مليار دولار في المحافظ الاستثمارية بالاضافة الى 3.265 مليارات دولار في الصناديق الاستثمارية، ويذكر نائب الرئيس في المركز المالي الكويتي ام.ارزاجو ان نمو ادارة الاصول هو وظيفة لأمرين هما النمو العضوي للسوق ونمو معدل المدخرات، ويبلغ النمو العضوي حوالي %17 في السنوات الخمس الاخيرة ونمو معدل المدخرات بنسبة %19.
تنويع المصادر
وحيث ان دول الخليج تدرك ان الموارد النفطية محدودة لذلك فهي تحرص على تنويع مصادرها الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على النفط، وهي تعتبر مجال الخدمات المالية المجال الذي يمكنها عن طريقها دعم مكانتها وتنمية مهاراتها، ويمكن ان ترى ذلك بوضوح من المركز المالي العالمي في دبي ومن الابراج المالية في البحرين والمشروعات الضخمة في الدوحة في قطر حيث تتنافس هذه الدول الثلاث لكي تكون المركز المالي الرئيسي في المنطقة.
كما ان المدينة الاقتصادية للملك عبدالله تؤكد الالتزام بتنويع المصادر الاقتصادية حيث تعتبر مركزا للطاقة والتمويل والنقل، وفي هذه المدينة يتم استثمار 100 مليون ريال سعودي مع خلق وظائف لمليون شخص.
ويذكر خبراء بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« في الكويت ان هذه الصناعة ما تزال في المراحل الاولى للتقدم، وفي هذا الجزء من العالم فإن الانشطة التي تجري تعتبر جمع اصول اكثر من كونها ادارة اصول، ويضيفون ان هذا الجزء من العالم يقوم بتصدير رؤوس الاموال غير اننا الآن نرى ارصدة اجنبية يتم استثمارها في السوق الخليجي ويعتبر هذا تحولا هاما حيث وصلنا الى حجم لرسملة السوق وسيولة نقدية تجذب انتباه المستثمرين الدوليين.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط %5.9 لعام 2009، كما ان التوقعات بالنسبة لبعض الدول مثل قطر والامارات مكونة من رقمين بالنسبة للنمو في اجمالي الناتج المحلي.
ولكن كيف يمكن ترجمة كل هذا النمو الاقتصادي في الفرص المتزايدة في ادارة الاصول؟ وينعكس النمو الاقتصادي على الفرص المتزايدة في ادارة الاصول بعدة طرق، وتتضح هذه الثروة الضخمة بكل جلاء في الصناديق السيادية الضخمة لدول الخليج، وعلى الرغم من ان الصناديق السيادية لا تكشف عن الاصول التي يتم استثمارها غير انه من المعتقد ان هذه الاصول تبلغ اكثر من 1.5 تريليون دولار، ومن المعتقد ان اصول صندوق هيئة استثمار ابو ظبي ومدها حوالي 875 مليار دولار والذي يشهد نموا يوميا.
وتولي الصناديق السيادية اهتماما بتنويع ثروتها خارج بلادها مما يقدم فرصا هائلة لمديري الاستثمار الدوليين، وهكذا فإن الرخاء المتزايد في دول الخليج ادى الى زيادة عدد المستثمرين وزيادة عدد المواطنين اصحاب الثروات الضخمة.
ويتزايد تشجيع المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي للادخار وتوجد في معظم دول مجلس التعاون الخليجي صناديق معاشات تديرها الدولة. ومما يذكر ان صناديق المعاشات التابعة للقطاع الخاص ما تزال في المهد غير ان الخبراء يتوقعون ان تبرز هذه الصناديق الخاصة كقوة دافعة مما يزيد من الثروات التي يمكن استثمارها ويخلق فرصا ممتازة لمديري الاصول محليا وعالميا.
المدخرات والاستثمارات
وحيث ان دول الخليج تتجه نحو مزيد من المدخرات ونظام صناديق معاشات اكثر تطورا مما سينتج عنه نمو قطاع ادارة الاستثمارات.
عوائد ضخمة
وتقوم منطقة الشرق الاوسط بتزويد %62 من احتياطيات النفط العالمية و%31 من الانتاج العالمي للنفط وذلك وفقا لما ذكره دويتشه بنك.
وتمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق فائض حساب جار اكثر من %30 من اجمالي الناتج المحلي في 2007 وذلك قبل ان تبلغ اسعار النفط مستوى اكثر من 100 دولار للبرميل.
ووفقا لما ذكره بنك الكويت الوطني فقد تزايدت عوائد صادرات المواد النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي %47 في عام 2005 وحققت زيادة اكثر تبلغ %20 في 2006 حيث بلغت 360 مليار دولار في السنوات الاخيرة وكل هذه الارقام مبنية على اسعار نفط اقل كثيرا مما نشهده اليوم.
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي ودويتشه بنك فإن زيادة دولار واحد في سعر النفط واستمرارها لمدة شهر واحد تعني زيادة العوائد بقيمة 500 مليون دولار للدول المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي.
ولكي نعرف اثر زيادة سعر النفط في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نذكر ان الفارق بين 60 دولارا للبرميل و80 دولارا للبرميل تترجم الى ان يزيد حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي ليصبح 200 مليار دولار اكبر مما هو عليه أو يحقق زيادة تبلغ %25 ويصبح الفائض المالي اكبر بقيمة 100 مليارات دولار أي بزيادة تبلغ %90، كما يصبح فائض الحساب الجاري اكبر مما هو عليه بقيمة 100 مليار دولار أي بزيادة نسبتها %70.
تاريخ النشر: السبت 16/8/2008
وذكرت مجلة (يوروموني) ان جاذبية منطقة الخليج العربي هو مركزها الاقتصادي القوي بالاضافة الى انها تقدم اطار عمل لنمو قطاع ادارة الاصول، وقد سجل الدخل القومي نموا بلغ متوسطه %19 في دول الخليج الست في اربع سندات حتى يونيو 2007، وفي نفس الفترة اضافت حكومة دول مجلس التعاون الخليجي 500 مليار دولار الى صافي اصولها الاجنبية على الرغم من انفاقها الضخم على المشروعات.
وبصفة عامة تضاعف اجمالي الناتج المحلي في الشرق الاوسط في الفترة بين سنة 2002 الى 2007، ووفقا لتوقعات مورجان ستانلي سوف يبلغ اجمالي الناتج المحلي 1.045 تريليون دولار في عام 2008 أي بزيادة سنوية مركبة تبلغ %16، وتشكل السعودية %37 وقد تزايدت حصة قطر والكويت والامارات مجتمعة في اجمالي الناتج المحلي من %27.5 في عام 2002 الى %35.4 في عام 2007 وذلك وفقا لتقديرات مورجان ستانلي.
وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي احدى المناطق النادرة في العالم حيث تتراجع فيها نسبة عدد السكان المعتمدين اقتصاديا على غيرهم الى نسبة عدد السكان المنتجين، وهكذا نجد ان المزيد من اعداد الناس موجودون في المنطقة في الفترة العمرية الخاصة بالعمل والانتاج.
ولكي نوضح ما نقول نشير الى استراليا التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة فقط غير انها وفقا لبعض التقديرات تعتبر لديها ثالث اكبر قطاع ادارة اصول في العالم حيث تبلغ صناديق المعاشات التي يتم استثمار اصولها التي تبلغ 1.17 تريليون دولار في نهاية عام 2007.
وقد حدث ذلك بسبب القرار الذي تم اتخاذه في التسعينيات بادماج مدخرات التقاعد في صناديق تتمتع بمزايا ضرائبية.
أسواق المال
كما ان نمو اسواق المال يساعد على نمو قطاع ادارة الاستثمار، وما يذكر ان معظم اسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي حديثة العهد، فقد بدأ سوق المال في قطر في 1997، كما ان اسواق المال في الامارات بصورتها الحالية حديثة حيث انه يوجد سوقان للمال في الامارات، بالاضافة الى بورصة دولية حديثة بدأت في عام 2000.
ويقول جويل دسوزا كبير مديري الاستثمار في البنك التجاري الكويتي ان الكويت بصفة خاصة كان اداؤها متميزاً في اسواق المال بالمقارنة بالاسواق العالمية. واضاف انه في الوقت الحاضر ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة %17.6 منذ سنة حتى الآن مقارنة ببورصة يوروستوكس 50 سجلت انخفاضا بنسبة %14.5.
وفي بعض الاسواق وخاصة في الكويت وفقا لمعلومات بنك الكويت المركزي عن شركات استثمار الكويت في نهاية عام 2007 فإنه توجد سيولة مدارة تبلغ 19.3 مليار دولار في المحافظ الاستثمارية بالاضافة الى 3.265 مليارات دولار في الصناديق الاستثمارية، ويذكر نائب الرئيس في المركز المالي الكويتي ام.ارزاجو ان نمو ادارة الاصول هو وظيفة لأمرين هما النمو العضوي للسوق ونمو معدل المدخرات، ويبلغ النمو العضوي حوالي %17 في السنوات الخمس الاخيرة ونمو معدل المدخرات بنسبة %19.
تنويع المصادر
وحيث ان دول الخليج تدرك ان الموارد النفطية محدودة لذلك فهي تحرص على تنويع مصادرها الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على النفط، وهي تعتبر مجال الخدمات المالية المجال الذي يمكنها عن طريقها دعم مكانتها وتنمية مهاراتها، ويمكن ان ترى ذلك بوضوح من المركز المالي العالمي في دبي ومن الابراج المالية في البحرين والمشروعات الضخمة في الدوحة في قطر حيث تتنافس هذه الدول الثلاث لكي تكون المركز المالي الرئيسي في المنطقة.
كما ان المدينة الاقتصادية للملك عبدالله تؤكد الالتزام بتنويع المصادر الاقتصادية حيث تعتبر مركزا للطاقة والتمويل والنقل، وفي هذه المدينة يتم استثمار 100 مليون ريال سعودي مع خلق وظائف لمليون شخص.
ويذكر خبراء بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« في الكويت ان هذه الصناعة ما تزال في المراحل الاولى للتقدم، وفي هذا الجزء من العالم فإن الانشطة التي تجري تعتبر جمع اصول اكثر من كونها ادارة اصول، ويضيفون ان هذا الجزء من العالم يقوم بتصدير رؤوس الاموال غير اننا الآن نرى ارصدة اجنبية يتم استثمارها في السوق الخليجي ويعتبر هذا تحولا هاما حيث وصلنا الى حجم لرسملة السوق وسيولة نقدية تجذب انتباه المستثمرين الدوليين.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط %5.9 لعام 2009، كما ان التوقعات بالنسبة لبعض الدول مثل قطر والامارات مكونة من رقمين بالنسبة للنمو في اجمالي الناتج المحلي.
ولكن كيف يمكن ترجمة كل هذا النمو الاقتصادي في الفرص المتزايدة في ادارة الاصول؟ وينعكس النمو الاقتصادي على الفرص المتزايدة في ادارة الاصول بعدة طرق، وتتضح هذه الثروة الضخمة بكل جلاء في الصناديق السيادية الضخمة لدول الخليج، وعلى الرغم من ان الصناديق السيادية لا تكشف عن الاصول التي يتم استثمارها غير انه من المعتقد ان هذه الاصول تبلغ اكثر من 1.5 تريليون دولار، ومن المعتقد ان اصول صندوق هيئة استثمار ابو ظبي ومدها حوالي 875 مليار دولار والذي يشهد نموا يوميا.
وتولي الصناديق السيادية اهتماما بتنويع ثروتها خارج بلادها مما يقدم فرصا هائلة لمديري الاستثمار الدوليين، وهكذا فإن الرخاء المتزايد في دول الخليج ادى الى زيادة عدد المستثمرين وزيادة عدد المواطنين اصحاب الثروات الضخمة.
ويتزايد تشجيع المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي للادخار وتوجد في معظم دول مجلس التعاون الخليجي صناديق معاشات تديرها الدولة. ومما يذكر ان صناديق المعاشات التابعة للقطاع الخاص ما تزال في المهد غير ان الخبراء يتوقعون ان تبرز هذه الصناديق الخاصة كقوة دافعة مما يزيد من الثروات التي يمكن استثمارها ويخلق فرصا ممتازة لمديري الاصول محليا وعالميا.
المدخرات والاستثمارات
وحيث ان دول الخليج تتجه نحو مزيد من المدخرات ونظام صناديق معاشات اكثر تطورا مما سينتج عنه نمو قطاع ادارة الاستثمارات.
عوائد ضخمة
وتقوم منطقة الشرق الاوسط بتزويد %62 من احتياطيات النفط العالمية و%31 من الانتاج العالمي للنفط وذلك وفقا لما ذكره دويتشه بنك.
وتمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق فائض حساب جار اكثر من %30 من اجمالي الناتج المحلي في 2007 وذلك قبل ان تبلغ اسعار النفط مستوى اكثر من 100 دولار للبرميل.
ووفقا لما ذكره بنك الكويت الوطني فقد تزايدت عوائد صادرات المواد النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي %47 في عام 2005 وحققت زيادة اكثر تبلغ %20 في 2006 حيث بلغت 360 مليار دولار في السنوات الاخيرة وكل هذه الارقام مبنية على اسعار نفط اقل كثيرا مما نشهده اليوم.
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي ودويتشه بنك فإن زيادة دولار واحد في سعر النفط واستمرارها لمدة شهر واحد تعني زيادة العوائد بقيمة 500 مليون دولار للدول المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي.
ولكي نعرف اثر زيادة سعر النفط في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نذكر ان الفارق بين 60 دولارا للبرميل و80 دولارا للبرميل تترجم الى ان يزيد حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي ليصبح 200 مليار دولار اكبر مما هو عليه أو يحقق زيادة تبلغ %25 ويصبح الفائض المالي اكبر بقيمة 100 مليارات دولار أي بزيادة تبلغ %90، كما يصبح فائض الحساب الجاري اكبر مما هو عليه بقيمة 100 مليار دولار أي بزيادة نسبتها %70.
تاريخ النشر: السبت 16/8/2008