خالد العتيبي
عضو نشط
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=57533
الحكومة متمسكة بالقانون.. وسترفض تعديله.. واللائحة الداخلية بانتظار موافقة الفتوى والتشريع.. ونتوقع تطبيقه في أكتوبر المقبل
الشمالي لـعالم اليوم:التنازل عن القضايا.. شرط لمساعدة «المعسرين» كتب ناصر الحسيني
جدد وزير المالية مصطفى الشمالي رفض الحكومة لأي تعديل على قانون صندوق المعسرين، مشيراً الى ان القانون صدر بأغلبية نيابية كبيرة، وأصبح سارياً، ولا مجال لإعادته الى نقطة الصفر.
وشكك الشمالي في تصريح لـ«عالم اليوم» في إمكانية إلغاء البند الخاص بإلزام المدين بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد الجهات الدائنة، سواء أكانت بنوكاً أم شركات أم غيرها، كشرط للحصول على قرض حسن من الصندوق، وتساءل: كيف يتعامل البنك الدائن مع العميل المدين في ظل وجود قضايا مرفوعة من الطرفين؟
ورفض الشمالي ان تكون هناك شبهة دستورية في هذا البند وهي إلغاء حق المواطن المدين في التقاضي، مشيراً الى ان الاختيار متاح للمواطن المدين، فاذا أراد الاستمرار في مقاضاة البنك أو الجهة الدائنة فعليه ألا يطلب مساعدة الصندوق، واذا جاء الى الصندوق طالباً مساعدته فعليه التنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد الجهات الدائنة، وفقاً لأحكام القانون.
وأضاف ان الحكومة سترفض أي اقتراح جديد لتعديل قانون صندوق المعسرين، سواء تعلق التعديل بهذا البند، أو بالبند الخاص بتخفيض قيمة الأقساط الى 30 % من الراتب بدلا من 50 % كما ينص القانون، كما سترفض جعل نسبة الأقساط من صافي الراتب لان ذلك كله يتعارض مع القانون الذي أقره المجلس ووافقت عليه الحكومة وأصبح سارياً، ولانية حكوميا للتراجع عن القانون الحالي. الى ذلك قال الشمالي ان وزارة المالية أعدت اللائحة الداخلية لصندوق المعسرين واحالته الى الفتوى والتشريع، متوقعاً ان يتم العمل به خلال اكتوبر المقبل، لافتاً الى ان اللائحة الداخلية تتضمن كيفية التقدم للحصول على مساعدة الصندوق، ودور اللجان المشكلة لدراسة الحالات الطالبة للمساعدة والتي يرأسها مستشارون قانونيون ويعتبر رأيهم نافذاً وغير قابل للنقض، اضافة الى تسمية مدير القرض وهو الجهة صاحبة اكبر قرض.
---------- أنتهى
التعقيب : كفل الدستور والقانون الكويتي للمتضرر اللجوء للقضاء طلباًلرفع الظلم والتعويض عن الضرر كحق أصيل للجميع ، ولكن...ولكون الهدف الأساسي والعقيدة الثابتة لهذه الحكومة هما الدفاع عن التجار ومصالحهم ... نجد الوزير الشمالي - وبعد أن أعمته مشاعر الولاء للتجار والدفاع المستميت عن مصالحهم - يصرح هذا التصريح الغير دستوري الذي يدين الحكومة ككل ...
يجب أن لا يمرهذا التصريح وهذا الاتجاه دون وقفةحساب وعقاب رادع ...حتى لا تتزايد سطوة المال و يشيع الفساد... أكثر ...وحتى نرى فعلا الإصلاح حقيقة ... إذ كان غرضنا الأصلاح فعلا
الحكومة متمسكة بالقانون.. وسترفض تعديله.. واللائحة الداخلية بانتظار موافقة الفتوى والتشريع.. ونتوقع تطبيقه في أكتوبر المقبل
الشمالي لـعالم اليوم:التنازل عن القضايا.. شرط لمساعدة «المعسرين» كتب ناصر الحسيني
جدد وزير المالية مصطفى الشمالي رفض الحكومة لأي تعديل على قانون صندوق المعسرين، مشيراً الى ان القانون صدر بأغلبية نيابية كبيرة، وأصبح سارياً، ولا مجال لإعادته الى نقطة الصفر.
وشكك الشمالي في تصريح لـ«عالم اليوم» في إمكانية إلغاء البند الخاص بإلزام المدين بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد الجهات الدائنة، سواء أكانت بنوكاً أم شركات أم غيرها، كشرط للحصول على قرض حسن من الصندوق، وتساءل: كيف يتعامل البنك الدائن مع العميل المدين في ظل وجود قضايا مرفوعة من الطرفين؟
ورفض الشمالي ان تكون هناك شبهة دستورية في هذا البند وهي إلغاء حق المواطن المدين في التقاضي، مشيراً الى ان الاختيار متاح للمواطن المدين، فاذا أراد الاستمرار في مقاضاة البنك أو الجهة الدائنة فعليه ألا يطلب مساعدة الصندوق، واذا جاء الى الصندوق طالباً مساعدته فعليه التنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد الجهات الدائنة، وفقاً لأحكام القانون.
وأضاف ان الحكومة سترفض أي اقتراح جديد لتعديل قانون صندوق المعسرين، سواء تعلق التعديل بهذا البند، أو بالبند الخاص بتخفيض قيمة الأقساط الى 30 % من الراتب بدلا من 50 % كما ينص القانون، كما سترفض جعل نسبة الأقساط من صافي الراتب لان ذلك كله يتعارض مع القانون الذي أقره المجلس ووافقت عليه الحكومة وأصبح سارياً، ولانية حكوميا للتراجع عن القانون الحالي. الى ذلك قال الشمالي ان وزارة المالية أعدت اللائحة الداخلية لصندوق المعسرين واحالته الى الفتوى والتشريع، متوقعاً ان يتم العمل به خلال اكتوبر المقبل، لافتاً الى ان اللائحة الداخلية تتضمن كيفية التقدم للحصول على مساعدة الصندوق، ودور اللجان المشكلة لدراسة الحالات الطالبة للمساعدة والتي يرأسها مستشارون قانونيون ويعتبر رأيهم نافذاً وغير قابل للنقض، اضافة الى تسمية مدير القرض وهو الجهة صاحبة اكبر قرض.
---------- أنتهى
التعقيب : كفل الدستور والقانون الكويتي للمتضرر اللجوء للقضاء طلباًلرفع الظلم والتعويض عن الضرر كحق أصيل للجميع ، ولكن...ولكون الهدف الأساسي والعقيدة الثابتة لهذه الحكومة هما الدفاع عن التجار ومصالحهم ... نجد الوزير الشمالي - وبعد أن أعمته مشاعر الولاء للتجار والدفاع المستميت عن مصالحهم - يصرح هذا التصريح الغير دستوري الذي يدين الحكومة ككل ...
يجب أن لا يمرهذا التصريح وهذا الاتجاه دون وقفةحساب وعقاب رادع ...حتى لا تتزايد سطوة المال و يشيع الفساد... أكثر ...وحتى نرى فعلا الإصلاح حقيقة ... إذ كان غرضنا الأصلاح فعلا
