مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
تأسست ( آلافكو ) في مايو 2000 ، وتم إدراجها في البورصة في أكتوبر 2006 ، ويبلغ رأس مالها حالياً 65.5 مليون د.ك ، ويرتكز نشاطها الأساسي على تمويل شراء الطائرات وتأجيرها وخدمات التسويق والاستشارات بمجال صناعة الطيران ، أما ( الجزيرة ) فتأسست في مارس 2004 ، وتم إدراجها في يناير العام 2008 ، ويبلغ رأس مالها 20 مليون د.ك ، وتهتم بمجال النقل الجوي الاقتصادي ، ويظهر العرض السابق أن نشاط الشركتين مختلفين ، ولو أن كلاهما في مجال الطيران ، وبالتالي ، فإن التنافس غير وارد بينهما ، ومن الممكن أن تكمّل إحداهما الأخرى ، كما يتضح من العرض أعلاه أن رأس مال ( آلافكو) أكبر من رأس مال ( الجزيرة ) بمعدل 227% ، والذي يرجع بشكل أساسي إلى كون الشركة الأولى أقدم من الثانية من حيث التأسيس ، بفارق 3 سنوات وعشرة شهور ، ومن حيث الإدراج ، بفارق سنة وثلاثة شهور .
وتبدأ السنة المالية لـ ( آلافكو ) في الأول من أكتوبر ، وتنتهي بنهاية سبتمبر من كل عام ، بينما تتوافق السنة المالية لـ ( الجزيرة ) مع العام الميلادي ، وعليه ، فإن تحليل البيانات المالية للشركة الأولى سيكون للربع الثاني المنتهي في 31/03/2008 ، وذلك بالرغم من إعلان نتائج الربع الثالث المنتهي في 30/6/2008 ، حيث لا تتوفر البيانات المالية التفصيلية لغرض التحليل ، بينما سيكون التحليل للشركة الثانية حول بياناتها للربع الأول المنتهي في 31/3/2008 .
وتبلغ موجودات ( آلافكو ) 235 مليون د.ك ، كما تبلغ مطلوباتها 160مليون د.ك ، في حين تبلغ حقوق مساهميها 76 مليون د.ك ، كما تشكل حقوق المساهمين والمطلوبات 32 و68% على التوالي من الموجودات ، أما ( الجزيرة ) فتبلغ موجوداتها 94 مليون د.ك ومطلوباتها 70 مليون د.ك ، بينما تبلغ حقوق مساهميها 24 مليون د.ك ، وتشكل المطلوبات وحقوق المساهمين 75 و25% على التوالي من إجمالي الموجودات ، ويتبين من التحليل أعلاه أن موجودات ( آلافكو ) تفوق موجودات ( الجزيرة ) بمعدل 149% ، كما تفوق حقوق مساهميها بنسبة 215% ، أما الشركة الأولى ، فإنها تتفوق على الثانية من حيث الملاءة المالية ، وذلك بمعدل 28% من حيث نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات ، وأيضاً بنسبة 9% من جانب المطلوبات إلى الموجودات .
وفي مجال التسهيلات المصرفية والقروض ، يبلغ إجمالي قروض ( آلافكو ) 116 مليون د.ك ، والتي تعادل 49% من الموجودات و153% من حقوق المساهمين ، ويبلغ متوسط أعبائها التمويلية 5.8% سنوياً ، أما ( الجزيرة ) فيبلغ إجمالي قروضها 57 مليون ، والتي تعادل 61% من الموجودات و238% من حقوق المساهمين ، في حين يبلغ متوسط أعبائها 5.7% سنوياً ، ويلاحظ تفوق ( آلافكو ) بهذا الصدد أيضاً ، حيث تنخفض نسبة قروضها إلى الموجودات بنسبة 20% وبنسبة 36% إلى حقوق المساهمين بالمقارنة مع ( الجزيرة ) ، من جهة أخرى ، تشكل نسبة المصاريف التمويلية إلى ربح العمليات 27% و64% في ( آلافكو ) و( الجزيرة ) على التوالي .
أما من حيث العمليات التشغيلية ، فقد بلغ صافي أرباح تشغيل ( آلافكو ) 1.9 مليون د.ك بما يعادل 31% من إيرادات العمليات ، بينما بلغت تلك النسبة 7% في حالة ( الجزيرة ) ، كما بلغ العائد على الموجودات التشغيلية 12.9% في مقابل 5.1% للشركة الثانية ، ولاشك بأن الكفة أيضاً راجحة لصالح ( آلافكو ) ، حيث يرتفع هامش ربح التشغيل بمعدل 354% عن هامش ربح تشغيل ( الجزيرة ) ، كما يرتفع العائد على الموجودات التشغيلية بنسبة 153% في الشركة الأولى عن الثانية .
وفي مضمار الربحية ، فقد بلغ صافي أرباح ( آلافكو ) 2,084 ألف د.ك ، بربحية للسهم بمقدار 3.2 فلوس في الربع الثاني المنتهي في 31/03/2008 ، وذلك في مقابل صافي أرباح لـ ( الجزيرة ) بمبلغ 746 ألف د.ك بربحية للسهم بلغت 3.7 فلوس ، وذلك للربع الأول المنتهي أيضاً في 31/03/2008 ، حيث يظهر ارتفاع ربحية السهم بمعدل 16% للشركة الثانية عن الشركة الأولى ، من جهة أخرى ، بلغ العائد على موجودات ( آلافكو) 3.5% وعلى حقوق المساهمين 11% ، بينما بلغ 3.2% و12.4% على التوالي بالنسبة لـ ( الجزيرة ) ، و يلاحظ التفوق الطفيف للشركة الأولى في مضمار العائد على الموجودات ، والوضع المعاكس بالنسبة للعائد على حقوق المساهمين ، وذلك من حيث التفوق الطفيف أيضاً للشركة الثانية على الأولى .
ومن جانب سهمي الشركتان ، يبلغ سعر سهم ( آلافكو ) 270 فلساً بمضاعف ربحية يبلغ 16 مرة ، كما يبلغ مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية 2.3 مرة ، أما سهم ( الجزيرة ) فيبلغ حالياً 490 فلسا ، بمضاعف للربحية بمعدل 39 مرة ، وذلك على أساس ربحية السهم لآخر 12 شهرا ، والمبنية على رأس المال الجديد لكلا الشركتين ، كما يبلغ مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية 4.1 مرات لسهم ( الجزيرة ) ، ويظهر من هذا التحليل التفوق الملحوظ لسهم ( آلافكو ) على سهم ( الجزيرة ) ، حيث يرتفع مضاعف ربحية الثانية بمعدل 147% عن مضاعف ربحية الأولى ، كما يرتفع مضاعف القيمة السوقية إلى الدفترية بالنسبة للثانية بمعدل 75% عن الأولى ، من جهة أخرى ، يبلغ معدل دوران سهم آلافكو لفترة آخر 12 شهراً 1.5 مرة ، في مقابل 0.67 مرة لسهم ( الجزيرة ) ، ولا يعتبر ذلك تفوقاً جوهرياً من جانب سهم الأولى على الثانية ، حيث تم إدراج سهم ( الجزيرة ) في الرابع عشر من يناير من هذا العام ، وبتسوية معدل دورانه على أساس سنوي ، يصبح 1.34 مرة ، والذي ينخفض بمعدل 11% فقط عن معدل دوران سهم ( آلافكو ) ، علماً بأن نسبة تداول السهمين متقاربة حيث تبلغ 100% للأول و98% للثاني ، وتجدر الإشارة إلى تحقيق سهم ( آلافكو ) لمكاسب بمعدل 26% خلال الاثني عشر شهراً الماضية في مقابل 1% فقط لسهم ( الجزيرة ) منذ إدراجه في أواسط يناير الماضي .
أما من حيث الملاّك الرئيسيين للشركتين ، فيمتلك في ( آلافكو ) كل من بيت التمويل الكويتي بنسبة 53.6% ، وأيضاً مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بنسبة 11.5% من رأس مالها ، أما ( الجزيرة ) فلم يتم الإعلان عن ملكية تساوي أو تفوق 5% من رأس مالها ، وذلك بالرغم من أنها تحت سيطرة عائلة بودي بشكل أو آخر . من جهة ثانية، تلتزم شركة ( آلافكو ) بأحكام الشريعة الإسلامية في أعمالها ، بينما لا يتوافق عمل ( الجزيرة ) مع الشريعة الإسلامية ، وذلك وفقاً للمعايير الشرعية المعتمدة من جانب لجنة الفتوى في شركة الأمان للإستثمار ، ولاشك بأن للشركتين سجلاً حافلاً وناجحاً على الرغم من حداثة تأسيسهما ، كما أن عملياتهما التشغيلية تعتبران من الأنشطة الاقتصادية الجادة والمتخصصة ، وذلك خلاف أنشطة شريحة كبيرة من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، وبالرغم من أهمية الشركتين من حيث نشاطهما الحيوي ، إلا أننا نعتقد أن ( الجزيرة ) تشكل قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني الكويتي من ( آلافكو) ، وذلك نظراً لاختلاف نشاط كل منهما من حيث اختصاص ( الجزيرة ) في نقل الرّكاب وباعتبارها ناقل وطني ، وذلك مقابل تخصص ( آلافكو ) في تمويل وتأجير الطائرات .
ومن جانب الأداء المستقبلي المتوقع ، فإن الشركتين ينتظرهما مستقبل واعد ، نظراً لتطور نشاط الطيران عالمياً ، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ، حيث سيرتفع أسطول ( آلافكو ) من 27 طائرة حالياً إلى ما يقارب 100 طائرة خلال السنوات الخمس القادمة ، كما تخطط ( الجزيرة ) لزيادة أسطولها البالغ حالياً 6 طائرات ، وذلك لتغطية المزيد من المحطات الإقليمية والعالمية وتزايد الطلب على الطيران التجاري ، حيث إن لها طلباً لعدد 34 طائرة أخرى ، إلا أنه يتوقع أن تواجه ( الجزيرة ) تحديات أكبر من ( آلافكو ) نظراً للارتفاع الحاد في أسعار الوقود ، وكذلك ارتفاع حدة المنافسة ، خاصة في مجال الطيران الاقتصادي ، أما ( آلافكو ) فإن درجة المخاطرة في عملياتها محدودة للغاية ، وذلك تبعاً لطبيعة نشاطها في التمويل والتأجير ، حيث إنها غير معنية بارتفاع أسعار الوقود ، وتزايد أعداد شركات الطيران وأساطيلها ، ناهيك عن ضعف المنافسة في مجال تمويل وتأجير الطائرات نظراً لمحدودية الشركات العاملة والمحترفة في هذا المجال ، سواء على المستوى الإقليمي أو حتى العالمي .
ويمكن استخلاص نتيجة رئيسية من العرض والتحليل المختصر أعلاه ، وهو أن سهم ( ألافكو ) مقوم بأقل مما يستحق في سوق الكويت للأوراق المالية بينما حال ( الجزيرة ) العكس ، أي أن سهمها مقوم بأعلى من قيمته ، وذلك لتفوق الشركة الأولى على الثانية بمعظم نقاط ومعايير المقارنة التي تم التعرض إليها أعلاه ، وبفارق ملحوظ للغاية ، وبالرغم من الأسس المنطقية والموضوعية في المقارنة ، إلا أنه لا يمكن الاعتماد على هذا التقرير كأساس وحيد لاتخاذ قرارات الشراء والبيع بالنسبة للسهمين ، وذلك نظراً لمحدودية نطاق العرض والتحليل . ومن جهة أخرى ، فإن هذا التقرير لا يعتبر محايداً بشكل تام ومطلق ، وذلك لاحتمال وجود مصلحة – بشكل أو بآخر – لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية من النتائج التي توصل إليها هذا التحليل .
وتبدأ السنة المالية لـ ( آلافكو ) في الأول من أكتوبر ، وتنتهي بنهاية سبتمبر من كل عام ، بينما تتوافق السنة المالية لـ ( الجزيرة ) مع العام الميلادي ، وعليه ، فإن تحليل البيانات المالية للشركة الأولى سيكون للربع الثاني المنتهي في 31/03/2008 ، وذلك بالرغم من إعلان نتائج الربع الثالث المنتهي في 30/6/2008 ، حيث لا تتوفر البيانات المالية التفصيلية لغرض التحليل ، بينما سيكون التحليل للشركة الثانية حول بياناتها للربع الأول المنتهي في 31/3/2008 .
وتبلغ موجودات ( آلافكو ) 235 مليون د.ك ، كما تبلغ مطلوباتها 160مليون د.ك ، في حين تبلغ حقوق مساهميها 76 مليون د.ك ، كما تشكل حقوق المساهمين والمطلوبات 32 و68% على التوالي من الموجودات ، أما ( الجزيرة ) فتبلغ موجوداتها 94 مليون د.ك ومطلوباتها 70 مليون د.ك ، بينما تبلغ حقوق مساهميها 24 مليون د.ك ، وتشكل المطلوبات وحقوق المساهمين 75 و25% على التوالي من إجمالي الموجودات ، ويتبين من التحليل أعلاه أن موجودات ( آلافكو ) تفوق موجودات ( الجزيرة ) بمعدل 149% ، كما تفوق حقوق مساهميها بنسبة 215% ، أما الشركة الأولى ، فإنها تتفوق على الثانية من حيث الملاءة المالية ، وذلك بمعدل 28% من حيث نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات ، وأيضاً بنسبة 9% من جانب المطلوبات إلى الموجودات .
وفي مجال التسهيلات المصرفية والقروض ، يبلغ إجمالي قروض ( آلافكو ) 116 مليون د.ك ، والتي تعادل 49% من الموجودات و153% من حقوق المساهمين ، ويبلغ متوسط أعبائها التمويلية 5.8% سنوياً ، أما ( الجزيرة ) فيبلغ إجمالي قروضها 57 مليون ، والتي تعادل 61% من الموجودات و238% من حقوق المساهمين ، في حين يبلغ متوسط أعبائها 5.7% سنوياً ، ويلاحظ تفوق ( آلافكو ) بهذا الصدد أيضاً ، حيث تنخفض نسبة قروضها إلى الموجودات بنسبة 20% وبنسبة 36% إلى حقوق المساهمين بالمقارنة مع ( الجزيرة ) ، من جهة أخرى ، تشكل نسبة المصاريف التمويلية إلى ربح العمليات 27% و64% في ( آلافكو ) و( الجزيرة ) على التوالي .
أما من حيث العمليات التشغيلية ، فقد بلغ صافي أرباح تشغيل ( آلافكو ) 1.9 مليون د.ك بما يعادل 31% من إيرادات العمليات ، بينما بلغت تلك النسبة 7% في حالة ( الجزيرة ) ، كما بلغ العائد على الموجودات التشغيلية 12.9% في مقابل 5.1% للشركة الثانية ، ولاشك بأن الكفة أيضاً راجحة لصالح ( آلافكو ) ، حيث يرتفع هامش ربح التشغيل بمعدل 354% عن هامش ربح تشغيل ( الجزيرة ) ، كما يرتفع العائد على الموجودات التشغيلية بنسبة 153% في الشركة الأولى عن الثانية .
وفي مضمار الربحية ، فقد بلغ صافي أرباح ( آلافكو ) 2,084 ألف د.ك ، بربحية للسهم بمقدار 3.2 فلوس في الربع الثاني المنتهي في 31/03/2008 ، وذلك في مقابل صافي أرباح لـ ( الجزيرة ) بمبلغ 746 ألف د.ك بربحية للسهم بلغت 3.7 فلوس ، وذلك للربع الأول المنتهي أيضاً في 31/03/2008 ، حيث يظهر ارتفاع ربحية السهم بمعدل 16% للشركة الثانية عن الشركة الأولى ، من جهة أخرى ، بلغ العائد على موجودات ( آلافكو) 3.5% وعلى حقوق المساهمين 11% ، بينما بلغ 3.2% و12.4% على التوالي بالنسبة لـ ( الجزيرة ) ، و يلاحظ التفوق الطفيف للشركة الأولى في مضمار العائد على الموجودات ، والوضع المعاكس بالنسبة للعائد على حقوق المساهمين ، وذلك من حيث التفوق الطفيف أيضاً للشركة الثانية على الأولى .
ومن جانب سهمي الشركتان ، يبلغ سعر سهم ( آلافكو ) 270 فلساً بمضاعف ربحية يبلغ 16 مرة ، كما يبلغ مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية 2.3 مرة ، أما سهم ( الجزيرة ) فيبلغ حالياً 490 فلسا ، بمضاعف للربحية بمعدل 39 مرة ، وذلك على أساس ربحية السهم لآخر 12 شهرا ، والمبنية على رأس المال الجديد لكلا الشركتين ، كما يبلغ مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية 4.1 مرات لسهم ( الجزيرة ) ، ويظهر من هذا التحليل التفوق الملحوظ لسهم ( آلافكو ) على سهم ( الجزيرة ) ، حيث يرتفع مضاعف ربحية الثانية بمعدل 147% عن مضاعف ربحية الأولى ، كما يرتفع مضاعف القيمة السوقية إلى الدفترية بالنسبة للثانية بمعدل 75% عن الأولى ، من جهة أخرى ، يبلغ معدل دوران سهم آلافكو لفترة آخر 12 شهراً 1.5 مرة ، في مقابل 0.67 مرة لسهم ( الجزيرة ) ، ولا يعتبر ذلك تفوقاً جوهرياً من جانب سهم الأولى على الثانية ، حيث تم إدراج سهم ( الجزيرة ) في الرابع عشر من يناير من هذا العام ، وبتسوية معدل دورانه على أساس سنوي ، يصبح 1.34 مرة ، والذي ينخفض بمعدل 11% فقط عن معدل دوران سهم ( آلافكو ) ، علماً بأن نسبة تداول السهمين متقاربة حيث تبلغ 100% للأول و98% للثاني ، وتجدر الإشارة إلى تحقيق سهم ( آلافكو ) لمكاسب بمعدل 26% خلال الاثني عشر شهراً الماضية في مقابل 1% فقط لسهم ( الجزيرة ) منذ إدراجه في أواسط يناير الماضي .
أما من حيث الملاّك الرئيسيين للشركتين ، فيمتلك في ( آلافكو ) كل من بيت التمويل الكويتي بنسبة 53.6% ، وأيضاً مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بنسبة 11.5% من رأس مالها ، أما ( الجزيرة ) فلم يتم الإعلان عن ملكية تساوي أو تفوق 5% من رأس مالها ، وذلك بالرغم من أنها تحت سيطرة عائلة بودي بشكل أو آخر . من جهة ثانية، تلتزم شركة ( آلافكو ) بأحكام الشريعة الإسلامية في أعمالها ، بينما لا يتوافق عمل ( الجزيرة ) مع الشريعة الإسلامية ، وذلك وفقاً للمعايير الشرعية المعتمدة من جانب لجنة الفتوى في شركة الأمان للإستثمار ، ولاشك بأن للشركتين سجلاً حافلاً وناجحاً على الرغم من حداثة تأسيسهما ، كما أن عملياتهما التشغيلية تعتبران من الأنشطة الاقتصادية الجادة والمتخصصة ، وذلك خلاف أنشطة شريحة كبيرة من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، وبالرغم من أهمية الشركتين من حيث نشاطهما الحيوي ، إلا أننا نعتقد أن ( الجزيرة ) تشكل قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني الكويتي من ( آلافكو) ، وذلك نظراً لاختلاف نشاط كل منهما من حيث اختصاص ( الجزيرة ) في نقل الرّكاب وباعتبارها ناقل وطني ، وذلك مقابل تخصص ( آلافكو ) في تمويل وتأجير الطائرات .
ومن جانب الأداء المستقبلي المتوقع ، فإن الشركتين ينتظرهما مستقبل واعد ، نظراً لتطور نشاط الطيران عالمياً ، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ، حيث سيرتفع أسطول ( آلافكو ) من 27 طائرة حالياً إلى ما يقارب 100 طائرة خلال السنوات الخمس القادمة ، كما تخطط ( الجزيرة ) لزيادة أسطولها البالغ حالياً 6 طائرات ، وذلك لتغطية المزيد من المحطات الإقليمية والعالمية وتزايد الطلب على الطيران التجاري ، حيث إن لها طلباً لعدد 34 طائرة أخرى ، إلا أنه يتوقع أن تواجه ( الجزيرة ) تحديات أكبر من ( آلافكو ) نظراً للارتفاع الحاد في أسعار الوقود ، وكذلك ارتفاع حدة المنافسة ، خاصة في مجال الطيران الاقتصادي ، أما ( آلافكو ) فإن درجة المخاطرة في عملياتها محدودة للغاية ، وذلك تبعاً لطبيعة نشاطها في التمويل والتأجير ، حيث إنها غير معنية بارتفاع أسعار الوقود ، وتزايد أعداد شركات الطيران وأساطيلها ، ناهيك عن ضعف المنافسة في مجال تمويل وتأجير الطائرات نظراً لمحدودية الشركات العاملة والمحترفة في هذا المجال ، سواء على المستوى الإقليمي أو حتى العالمي .
ويمكن استخلاص نتيجة رئيسية من العرض والتحليل المختصر أعلاه ، وهو أن سهم ( ألافكو ) مقوم بأقل مما يستحق في سوق الكويت للأوراق المالية بينما حال ( الجزيرة ) العكس ، أي أن سهمها مقوم بأعلى من قيمته ، وذلك لتفوق الشركة الأولى على الثانية بمعظم نقاط ومعايير المقارنة التي تم التعرض إليها أعلاه ، وبفارق ملحوظ للغاية ، وبالرغم من الأسس المنطقية والموضوعية في المقارنة ، إلا أنه لا يمكن الاعتماد على هذا التقرير كأساس وحيد لاتخاذ قرارات الشراء والبيع بالنسبة للسهمين ، وذلك نظراً لمحدودية نطاق العرض والتحليل . ومن جهة أخرى ، فإن هذا التقرير لا يعتبر محايداً بشكل تام ومطلق ، وذلك لاحتمال وجود مصلحة – بشكل أو بآخر – لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية من النتائج التي توصل إليها هذا التحليل .
