bnyder2002
عضو نشط
برأسمال يتراوح بين 10 - 50 مليون دينار
مجلس الوزراء يدرس تأسيس 7 شركات مساهمة عامة جديدة
علي الخالدي:
علمت «الدار» ان وزارة التجارة بعثت منذ عدة اسابيع بكتاب الى مجلس الوزراء بـ«سبعة» طلبات لشركات كويتية كبرى مساهمة عامة برأسمال يتراوح بين 10 - 50 مليون دينار وبينت المصادر ان الطريق الذي ستسلكه هذه الشركات للوصول الى الموافقة من قبل مجلس الوزراء على طلباتهم «ممهد» شريطة ان تلتزم هذه الشركات في ضوابط «اللجنة الخاصة» التي شكلت في اكتوبر من عام 2007 لوضع الضوابط الخاصة في تأسيس الشركات العامة، ومن اهمها ان تكون الحصة المطروحة للاكتتاب لا تقل عن 50 في المئة من رأس مال الشركة وتوقعت المصادر ان يبت في طلبات هذه الشركات من قبل مجلس الوزراء بعد شهر رمضان المبارك.
واوضحت المصادر انشطة الشركات متنوعة، والبعض منها، لا يوجد في الكويت مثيل لنشاطها، وعلى سبيل المثال شركة للنقل البحري، وقرية اولمبية بالاضافة الى شركة للتبريد من اهم اعمالها توصيل التبريد من خلال مواسير او تمديدات الى المناطق السكنية والتجارية بطريقة مبتكرة وجديدة من شأنها ان تقلل من التكلفة التي تسببها اجهزة التكييف على الطاقة الكهربائية في الكويت وكذلك الاستغناء عن اجهزة التبريد الموجودة في كل مكان.
واوضحت المصادر الى انه كان من المفترض ان يكون عدد الشركات المتقدمة «8» شركات الا ان احداها وهي «الوطنية للفحص الفني» تقدمت بطلب الى وزارة التجارة بسحب طلبها والغاء تأسيسها في تاريخ 15/6/2008 علما ان الشركة صدر بطلبها مرسوم اميري بالموافقة في وقت سابق، وسأت «الدار» المصادر عن الاسباب، فاجابت ربما تكون هناك عراقيل لم تستطع الشركة تلافيها او الوصول الى حل توافقي مع الوزارة ذات الشأن، ولفتت المصادر الى ان نشاط شركة «الوطنية للفحص الفني» مبني على تخصيص قطاع الفحص الفني للسيارات في وزارة الداخلية.
وكشفت المصادر عن اهم ملاك الشركة وهم «شركة مشاريع الكويت القابضة» «الصناعات المتحدة»، «شركة العقارات المتحدة»، «شركة منافع للاستثمار»، «بيت الاستثمار العالمي - جلوبل-»، و«عدد من الشركات الاخرى، كما قالت المصادر ان رأس مال الشركة يبلغ «10 ملايين دينار كويتي» كان من المفترض ان تكون حصة الاكتتاب للمواطنين 50 في المئة من رأس مال الشركة.
تاريخ النشر : 31 اغسطس 2008
مجلس الوزراء يدرس تأسيس 7 شركات مساهمة عامة جديدة
علي الخالدي:
علمت «الدار» ان وزارة التجارة بعثت منذ عدة اسابيع بكتاب الى مجلس الوزراء بـ«سبعة» طلبات لشركات كويتية كبرى مساهمة عامة برأسمال يتراوح بين 10 - 50 مليون دينار وبينت المصادر ان الطريق الذي ستسلكه هذه الشركات للوصول الى الموافقة من قبل مجلس الوزراء على طلباتهم «ممهد» شريطة ان تلتزم هذه الشركات في ضوابط «اللجنة الخاصة» التي شكلت في اكتوبر من عام 2007 لوضع الضوابط الخاصة في تأسيس الشركات العامة، ومن اهمها ان تكون الحصة المطروحة للاكتتاب لا تقل عن 50 في المئة من رأس مال الشركة وتوقعت المصادر ان يبت في طلبات هذه الشركات من قبل مجلس الوزراء بعد شهر رمضان المبارك.
واوضحت المصادر انشطة الشركات متنوعة، والبعض منها، لا يوجد في الكويت مثيل لنشاطها، وعلى سبيل المثال شركة للنقل البحري، وقرية اولمبية بالاضافة الى شركة للتبريد من اهم اعمالها توصيل التبريد من خلال مواسير او تمديدات الى المناطق السكنية والتجارية بطريقة مبتكرة وجديدة من شأنها ان تقلل من التكلفة التي تسببها اجهزة التكييف على الطاقة الكهربائية في الكويت وكذلك الاستغناء عن اجهزة التبريد الموجودة في كل مكان.
واوضحت المصادر الى انه كان من المفترض ان يكون عدد الشركات المتقدمة «8» شركات الا ان احداها وهي «الوطنية للفحص الفني» تقدمت بطلب الى وزارة التجارة بسحب طلبها والغاء تأسيسها في تاريخ 15/6/2008 علما ان الشركة صدر بطلبها مرسوم اميري بالموافقة في وقت سابق، وسأت «الدار» المصادر عن الاسباب، فاجابت ربما تكون هناك عراقيل لم تستطع الشركة تلافيها او الوصول الى حل توافقي مع الوزارة ذات الشأن، ولفتت المصادر الى ان نشاط شركة «الوطنية للفحص الفني» مبني على تخصيص قطاع الفحص الفني للسيارات في وزارة الداخلية.
وكشفت المصادر عن اهم ملاك الشركة وهم «شركة مشاريع الكويت القابضة» «الصناعات المتحدة»، «شركة العقارات المتحدة»، «شركة منافع للاستثمار»، «بيت الاستثمار العالمي - جلوبل-»، و«عدد من الشركات الاخرى، كما قالت المصادر ان رأس مال الشركة يبلغ «10 ملايين دينار كويتي» كان من المفترض ان تكون حصة الاكتتاب للمواطنين 50 في المئة من رأس مال الشركة.
تاريخ النشر : 31 اغسطس 2008
