wld al salmiya
عضو نشط
البورصة: توصية بإلغاء إيقاف الشركات التي تزيد رأسمالها 300%
كتب محسن السيد:
أفادت مصادر مقربة من اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية لـ «القبس» بان اللجنة رفعت خلال اجتماعها أمس الأول برئاسة مدير عام السوق صالح الفلاح، توصية إلى لجنة السوق «الأم» بتعديل القرار السابق للجنة الذي يقضي بايقاف الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دينار، وتزيد رأسمالها ثلاثة أضعاف، عن التداول لمدة عام، بانتظار اعتماد التوصية التي جاءت بعد نقاش مستفيض خلال الاجتماع، من قبل لجنة السوق «الأم» في أول اجتماع لها.
وأوضحت المصادر ان اللجنة الفنية أوصت بتعديل القرار السابق، بحيث تكون القاعدة الا يتم ايقاف أي شركة تزيد رأسمالها ثلاثة أضعاف، بينما يتعين على الشركة التي تلجأ إلى قرار الزيادة بهذه النسبة تقديم دراسة فنية واضحة تتناول مبررات هذه الزيادة وتفاصيل المشاريع التشغيلية التي استدعت فعليا هذه الزيادة، على ان تعرض كل حالة على لجنة السوق لاقرارها في ضوء الدراسات المقدمة، مشيرة في هذا الصدد إلى ان اللجنة الفنية أوصت بمتابعة الشركة بعد الحصول على الموافقة، إذ يجب على الشركة ذاتها ان تقدم لإدارة السوق ما تم انجازه من الدراسة التي تقدمت بها خلال فترة معينة.
واضافت المصادر: هذه التوصية جاءت بعد نقاشات مطولة على مدار الاجتماع وأبدى جميع الاعضاء ارتياحهم للتوصل إلى تلك التوصية والتي تحفظ للشركات احقيتها في زيادة رأسمالها لتمويل مشاريعها واحتياجاتها التوسعية، وفي الوقت ذاته تحد من الزيادات العشوائية التي لا تبني على أسس صحيحة وتجنب السوق تداعياتها.
ولفتت المصادر إلى ان هذه التوصية تنطبق على جميع الشركات المدرجة وليس فقط الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دينار، حيث تم الغاء هذا التحديد لتشمل جميع الشركات، بيد ان الشركات الكبرى ذات رؤوس الأموال الكبيرة لا تلجأ عادة إلى زيادة رأسمالها بثلاثة أضعاف، بينما عادة ما تلجأ الشركات الصغيرة إلى زيادة رؤوس أموالها بنسبة كبيرة.
على صعيد متصل ذكرت المصادر ان التوصية بتعديل القرار رقم 3 لسنة 2007 والخاص بزيادة رأس المال، كان البند الوحيد المدرج على جدول الأعمال، ولم يتح للجنة المضي في مناقشة شروط الادراج على ان تستكمل الثلاثاء المقبل، مضيفة: حرصنا خلال هذا الاجتماع على ان ننهي شيئا مدروسا بشكل جيد من خلال مناقشات دامت لنحو ساعتين ونصف الساعة في هذا البند.
وفي ما يتعلق بشروط الادراج، قالت المصادر انه تم تحديد اجتماع دوري كل ثلاثاء، لحين الانتهاء من بلورة الشروط على أساس الا يكون جدول الأعمال متخماً بالبنود، مشيرة في هذا الصدد إلى انه ستتم مراجعة نحو 15 بندا من الشروط المعمول بها حالياً بندا بندا، وهناك بنود ستعدل بشكل جذري وأخرى ستدخل عليها تعديلات بسيطة، وثالثة قد لا تمس، ولن يقتصر التعديل فقط على الغاء عبارة «من دون أسباب» وفق الانطباع الحالي لدى البعض.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى ان اللجنة الفنية في اجتماعها يوم الخميس الموافق 11 من الجاري، والذي سيعقب اجتماع مناقشة اشتراطات التداول بيومين، ستناقش أمورا خاصة بتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية وهي الموضوعات القائمة منذ فترة، ومن ابرزها مشروع تطوير نظام التداول الحالي وهو النظام الذي سيمثل نقلة نوعية لسوق الكويت للأوراق المالية لجهة استيعاب عدد أكبر من الصفقات وتقليص هامش العطب، ومشروع نظام الرقابة الآلية على التداولات، ومناقشة العروض التي تقدمت بها شركات عالمية لتنفيذ هذين المشروعين ورفع توصية للجنة الأم بأفضل عرضين.
درس قرار منع الدمج
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان إدارة الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية تدرس حالياً قرار لجنة السوق رقم 5 لسنة 2007 بشأن وقف التعامل في أسهم الشركة المدرجة، اذا دمجت أو اندمجت في شركة سبق رفض ادراجها، تمهيدا لايجاد مخرج لهذا القرار بعد ان سبب خلافات بين إدارة السوق وبعض الشركات المدرجة.
كتب محسن السيد:
أفادت مصادر مقربة من اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية لـ «القبس» بان اللجنة رفعت خلال اجتماعها أمس الأول برئاسة مدير عام السوق صالح الفلاح، توصية إلى لجنة السوق «الأم» بتعديل القرار السابق للجنة الذي يقضي بايقاف الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دينار، وتزيد رأسمالها ثلاثة أضعاف، عن التداول لمدة عام، بانتظار اعتماد التوصية التي جاءت بعد نقاش مستفيض خلال الاجتماع، من قبل لجنة السوق «الأم» في أول اجتماع لها.
وأوضحت المصادر ان اللجنة الفنية أوصت بتعديل القرار السابق، بحيث تكون القاعدة الا يتم ايقاف أي شركة تزيد رأسمالها ثلاثة أضعاف، بينما يتعين على الشركة التي تلجأ إلى قرار الزيادة بهذه النسبة تقديم دراسة فنية واضحة تتناول مبررات هذه الزيادة وتفاصيل المشاريع التشغيلية التي استدعت فعليا هذه الزيادة، على ان تعرض كل حالة على لجنة السوق لاقرارها في ضوء الدراسات المقدمة، مشيرة في هذا الصدد إلى ان اللجنة الفنية أوصت بمتابعة الشركة بعد الحصول على الموافقة، إذ يجب على الشركة ذاتها ان تقدم لإدارة السوق ما تم انجازه من الدراسة التي تقدمت بها خلال فترة معينة.
واضافت المصادر: هذه التوصية جاءت بعد نقاشات مطولة على مدار الاجتماع وأبدى جميع الاعضاء ارتياحهم للتوصل إلى تلك التوصية والتي تحفظ للشركات احقيتها في زيادة رأسمالها لتمويل مشاريعها واحتياجاتها التوسعية، وفي الوقت ذاته تحد من الزيادات العشوائية التي لا تبني على أسس صحيحة وتجنب السوق تداعياتها.
ولفتت المصادر إلى ان هذه التوصية تنطبق على جميع الشركات المدرجة وليس فقط الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دينار، حيث تم الغاء هذا التحديد لتشمل جميع الشركات، بيد ان الشركات الكبرى ذات رؤوس الأموال الكبيرة لا تلجأ عادة إلى زيادة رأسمالها بثلاثة أضعاف، بينما عادة ما تلجأ الشركات الصغيرة إلى زيادة رؤوس أموالها بنسبة كبيرة.
على صعيد متصل ذكرت المصادر ان التوصية بتعديل القرار رقم 3 لسنة 2007 والخاص بزيادة رأس المال، كان البند الوحيد المدرج على جدول الأعمال، ولم يتح للجنة المضي في مناقشة شروط الادراج على ان تستكمل الثلاثاء المقبل، مضيفة: حرصنا خلال هذا الاجتماع على ان ننهي شيئا مدروسا بشكل جيد من خلال مناقشات دامت لنحو ساعتين ونصف الساعة في هذا البند.
وفي ما يتعلق بشروط الادراج، قالت المصادر انه تم تحديد اجتماع دوري كل ثلاثاء، لحين الانتهاء من بلورة الشروط على أساس الا يكون جدول الأعمال متخماً بالبنود، مشيرة في هذا الصدد إلى انه ستتم مراجعة نحو 15 بندا من الشروط المعمول بها حالياً بندا بندا، وهناك بنود ستعدل بشكل جذري وأخرى ستدخل عليها تعديلات بسيطة، وثالثة قد لا تمس، ولن يقتصر التعديل فقط على الغاء عبارة «من دون أسباب» وفق الانطباع الحالي لدى البعض.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى ان اللجنة الفنية في اجتماعها يوم الخميس الموافق 11 من الجاري، والذي سيعقب اجتماع مناقشة اشتراطات التداول بيومين، ستناقش أمورا خاصة بتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية وهي الموضوعات القائمة منذ فترة، ومن ابرزها مشروع تطوير نظام التداول الحالي وهو النظام الذي سيمثل نقلة نوعية لسوق الكويت للأوراق المالية لجهة استيعاب عدد أكبر من الصفقات وتقليص هامش العطب، ومشروع نظام الرقابة الآلية على التداولات، ومناقشة العروض التي تقدمت بها شركات عالمية لتنفيذ هذين المشروعين ورفع توصية للجنة الأم بأفضل عرضين.
درس قرار منع الدمج
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان إدارة الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية تدرس حالياً قرار لجنة السوق رقم 5 لسنة 2007 بشأن وقف التعامل في أسهم الشركة المدرجة، اذا دمجت أو اندمجت في شركة سبق رفض ادراجها، تمهيدا لايجاد مخرج لهذا القرار بعد ان سبب خلافات بين إدارة السوق وبعض الشركات المدرجة.
