فيها تجاوزات ولابد من إعادة ترسيتها بمناقصة عامة
لجنة التحقيق في «المكلسن»: يجب فسخ عقود المشروع
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وفواز العجمي:
تتجه لجنة التحقيق في الفحم المكلسن الى التوصية في تقريرها الذي سيحال الى مجلس الأمة بـ «فسخ عقود المشروع واعادة طرحها في مناقصة عادة حسب القانون الجديد للمناقصات».
واوضح عضو في اللجنة ان «اجراءات ترسية المشروع كلها تجاوزات وتضيع على الدولة ملايين الدنانير اضافة الى مخالفتها للدستور في شأن احتكار المواد والثروات الطبيعية، وعدم وجود سند لمنح ارض المشروع للمستفيد والبالغة 265 الف متر مربع».
وقال ان «مناقصة المشروع الجديدة بعد الغاء العقود توزع اسهم المشروع الى %50 تطرح للاكتتاب العام للمواطنين و%24 للحكومة ومؤسسة البترول، فيما تطرح %26 للبيع من خلال المزايدة بين الشركات المدرجة في البورصة».
وذكر العضو ان «اللجنة ستوصي بابرام عقد جديد في شأن ارض المشروع بين املاك الدولة والشركة التي سترسي عليها المزايدة ووفق قيمة ايجارية واضحة حسب لوائح اسعار املاك الدولة كما هو الحال بالنسبة لتأجير املاك الدولة على الشركات ولأمد معين قابل للتجديد»، مشيرا الى ان «مشروع الفحم المكلسن اتضح للجنة انه «مليء بالتجاوزات ولم يعرض على الفتوى والتشريع لاخذ الرأي القانوني فيه حسب قانون انشاء مؤسسة البترول، ولذلك لا يجوز التنازل من قبل المؤسسة عن المشروع للغير بالكامل، ولكن يجوز انشاء شركة مع الآخرين او طرحه للاكتتاب العام تمتلك الحكومة جزءاً منه، في حين ان مؤسسة البترول تنازلت عن المشروع بالكامل ولا يوجد قانون يسمح لهم بالتنازل للقطاع الخاص».
واضاف ان «اطرافا في مؤسسة البترول كان لها دور في تمرير المشروع سيتم التوصية بحالتها للتحقيق خصوصا ان المشروع رسا بطريقة المزايدة بين مجموعة محددة من الشركات وهذه مخالفة جسيمة».
ولفت الى ان «لجنة التحقيق اكتشفت انه لا توجد رقابة لديوان المحاسبة على المشروع لا لاحقة ولا مسبقة»، مبينا ان «التنازل عن ارض المشروع جاء بطريقة غريبة اذ ان هيئة الصناعة هي التي اعطت الارض بمساحة 265 الف متر مربع الى مؤسسة البترول كونها مؤسسة حكومية».
وتابع: «غير ان المؤسسة بكل اسف تنازلت عنها الى الشركة المستفيدة من المشروع، على الرغم من ان هيئة الصناعة سبق لها ان رفضت منح الارض لاخرين طلبوها والسؤال هل تملك مؤسسة البترول التصرف في الارض والتنازل عنها؟ ووفق ماذا تم التنازل عنها وعن كيفية فسخ عقد المشروع بعد ترسيته افاد بان «الشركة التي استفادت من المشروع لم تبدأ الانتاج حتى الان والامر يشابه تماما فسخ عقود الـ BOT والمشاريع الاخرى التي لم يعد للمستفيدين منها اولوية في اعادة ابرامها «لان ما بني على باطل فهو باطل».
وقال ان «توجه اللجنة للتوصية بفسخ عقود المشروع واعادة اجراءات المشروع وفقا للقوانين يتوافق مع قرار مؤسسة البترول بوقف جميع مشاريع التخصيص لحين صدور قانون املاك الدولة BOT وعقد شراكة بين الدولة والشركة المستفيدة بعد موافقة مجلس الامة على استثمار مادة طبيعية او احتكارها وهو امر مخالف للدستور.
وترتب لجنة التحقيق اوراقها لعقد اجتماع لها يتم خلاله التصويت على مسودة التقرير المتضمن توصية بفسخ العقود واعادة ترسية المشروع وفق القوانين المرعية ومن ثم احالة التقرير لمجلس الامة خلال دور الانعقاد المقبل للتصويت عليه بعد المناقشة.
من ناحية اخرى تعقد الحركة الدستورية الاسلامية اجتماعا لها لبحث تداعيات البيان المزور والاتهامات التي وردت فيه تجاه اعضاء المكتب السياسي في الحركة ووزير النفط والكهرباء محمد العليم ورفض عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية محمد الدلال الزج باسمه في البيان المذكور، وقال: «هالني حجم المعلومات والبينات العارية من الصحة التي وردت في البيان دون احترام لكرامات الناس وحقوقهم الدستورية والقانونية».
وذكر ان «ما جاء في البيان المزعوم هو محض افتراء لا اساس له من الصحة، والموقف المتخذ من قبل اعضاء الحركة في شأن القضايا العامة دافعها بعد الله تحقيق الخير والصلاح والتنمية للكويت وشعبها، معلنا تضامنه مع كافة ما ورد في بيان الحركة الدستورية والذي رد على البيان المزعوم».
وتابع الدلال: «نظرا لخطورة ما ورد في البيان الكاذب والمحاولة اللا اخلاقية لالصاق التهم دون دليل أو برهان فإني اؤكد عدم تمثيلي أو ارتباطي أو ارتباط مكتب المحاماة الذي اعمل من خلاله بأي شركة أياً كانت جنسيتها في مشروع المصفاة وان ما جاء هو كذب وافتراء».
ومن ناحية اخرى قالت مصادر نيابية ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي سيلتقي النائب احمد المليفي للحديث حول بيانه التصعيدي ضد سمو رئيس الوزراء في اطار جهود الخرافي للتهدئة ومنع التأزيم، وكذلك سيتحدث الخرافي مع النائب خلف دميثير بشأن «رده القاسي» على زميله احمد المليفي بشأن ذات الموضوع.
وفي اتجاه آخر تعقد كتل ومجاميع نيابية اجتماعات لها لترتيب اجندتها واولوياتها بهدف طرحها على لقاء رئيس المجلس والنواب الاسبوع الجاري لبلورة الاولويات.
وقال مصدر مطلع ان «عددا من النواب العوازم سيعقدون اجتماعا بعد غد الاثنين لبحث الاولويات وترتيب الحشد لها بين الاعضاء لضمان تمريرها».
وستركز اجندة العوازم على القضايا التي تخص المواطنين وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وما يتعلق بإلغاء قانون الفرعيات.
يأتي هذا فيما رتب اعضاء كتلة التجمع الاسلامي السلفي اجندة تتضمن اولويات لعملهم سيتم عرضها على بقية النواب للحصول على دعم لتمريرها وادراجها ضمن اولويات المجلس في المرحلة المقبلة.
من جهة اخرى، استنكر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الامريكية تصريح النائب أحمد المليفي الذي تعرض فيه للزيارة التي يعتزم سمو رئيس مجلس الوزراء القيام بها الى واشنطن.
وأكد الاتحاد أنه «عرف عن سمو رئيس مجلس الوزراء الجدية في العمل ومن يشكك في عمل سموه يشكك في اختيار صاحب السمو أمير البلاد، وهذا ما لانرضاه ونرفضه جملة وتفصيلا»، مبينا أن «النقد البناء الذي من شأنه تحسين مسار العمل في أجهزة الدولة والذي يتسم بالموضوعية هو المرحب به».
واضاف الاتحاد أن «زيارات سمو رئيس مجلس الوزراء تعتبر شأنا تنفيذيا للحكومة يخوله لها الدستور والقانون وما تم طرحه سابقة لم نشهدها من قبل وتعتبر تدخلا في عمل السلطة التنفيذية لا ينادي به الدستور ولا القانون».
وحول ما ذكره المليفي ان الموضوعات التي سيتم بحثها خلال الزيارة عديمة الاهمية اوضح الاتحاد أن «هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش واستكمالا للمباحثات التي أجراها حضرة صاحب السمو الأمير خلال زيارته الاخيرة هناك وفي اطار متابعة وتفعيل تلك المباحثات».
وتساءل الاتحاد: «ألا يستحق تسهيل امور الآلاف من ابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في الولايات المتحدة وتهيئة أسباب النجاح لهم في دراستهم هذا الاهتمام؟ وألا يستحق انصاف مؤسساتنا وجمعياتنا ذات الطابع الخيري وتجنيبها شبهات الارهاب هذا الاهتمام؟».
وتابع : «الا يستحق ترؤس الكويت اجتماعا للجمعية العامة للأمم المتحدة حضور رئيس مجلس الوزراء بما يمثله ذلك من تكريم لدولة الكويت؟ وألا يستحق اللقاء بكبار المسؤولين في دولة صديقة حليفة بحجم وأهمية الولايات المتحدة الامريكية حول مختلف القضايا الامنية والسياسية والاقتصادية في مثل الظروف الراهنة هذا الاهتمام؟».
واعرب الاتحاد عن اسفه لما تم التطرق اليه في التصريح حول بعض المسائل التي تتعلق بتشكيل الوفود المرافقة لسمو رئيس مجلس الوزراء في زياراته الرسمية ووصفها بالزيارات السياحية.
تاريخ النشر 06/09/2008
لجنة التحقيق في «المكلسن»: يجب فسخ عقود المشروع
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وفواز العجمي:
تتجه لجنة التحقيق في الفحم المكلسن الى التوصية في تقريرها الذي سيحال الى مجلس الأمة بـ «فسخ عقود المشروع واعادة طرحها في مناقصة عادة حسب القانون الجديد للمناقصات».
واوضح عضو في اللجنة ان «اجراءات ترسية المشروع كلها تجاوزات وتضيع على الدولة ملايين الدنانير اضافة الى مخالفتها للدستور في شأن احتكار المواد والثروات الطبيعية، وعدم وجود سند لمنح ارض المشروع للمستفيد والبالغة 265 الف متر مربع».
وقال ان «مناقصة المشروع الجديدة بعد الغاء العقود توزع اسهم المشروع الى %50 تطرح للاكتتاب العام للمواطنين و%24 للحكومة ومؤسسة البترول، فيما تطرح %26 للبيع من خلال المزايدة بين الشركات المدرجة في البورصة».
وذكر العضو ان «اللجنة ستوصي بابرام عقد جديد في شأن ارض المشروع بين املاك الدولة والشركة التي سترسي عليها المزايدة ووفق قيمة ايجارية واضحة حسب لوائح اسعار املاك الدولة كما هو الحال بالنسبة لتأجير املاك الدولة على الشركات ولأمد معين قابل للتجديد»، مشيرا الى ان «مشروع الفحم المكلسن اتضح للجنة انه «مليء بالتجاوزات ولم يعرض على الفتوى والتشريع لاخذ الرأي القانوني فيه حسب قانون انشاء مؤسسة البترول، ولذلك لا يجوز التنازل من قبل المؤسسة عن المشروع للغير بالكامل، ولكن يجوز انشاء شركة مع الآخرين او طرحه للاكتتاب العام تمتلك الحكومة جزءاً منه، في حين ان مؤسسة البترول تنازلت عن المشروع بالكامل ولا يوجد قانون يسمح لهم بالتنازل للقطاع الخاص».
واضاف ان «اطرافا في مؤسسة البترول كان لها دور في تمرير المشروع سيتم التوصية بحالتها للتحقيق خصوصا ان المشروع رسا بطريقة المزايدة بين مجموعة محددة من الشركات وهذه مخالفة جسيمة».
ولفت الى ان «لجنة التحقيق اكتشفت انه لا توجد رقابة لديوان المحاسبة على المشروع لا لاحقة ولا مسبقة»، مبينا ان «التنازل عن ارض المشروع جاء بطريقة غريبة اذ ان هيئة الصناعة هي التي اعطت الارض بمساحة 265 الف متر مربع الى مؤسسة البترول كونها مؤسسة حكومية».
وتابع: «غير ان المؤسسة بكل اسف تنازلت عنها الى الشركة المستفيدة من المشروع، على الرغم من ان هيئة الصناعة سبق لها ان رفضت منح الارض لاخرين طلبوها والسؤال هل تملك مؤسسة البترول التصرف في الارض والتنازل عنها؟ ووفق ماذا تم التنازل عنها وعن كيفية فسخ عقد المشروع بعد ترسيته افاد بان «الشركة التي استفادت من المشروع لم تبدأ الانتاج حتى الان والامر يشابه تماما فسخ عقود الـ BOT والمشاريع الاخرى التي لم يعد للمستفيدين منها اولوية في اعادة ابرامها «لان ما بني على باطل فهو باطل».
وقال ان «توجه اللجنة للتوصية بفسخ عقود المشروع واعادة اجراءات المشروع وفقا للقوانين يتوافق مع قرار مؤسسة البترول بوقف جميع مشاريع التخصيص لحين صدور قانون املاك الدولة BOT وعقد شراكة بين الدولة والشركة المستفيدة بعد موافقة مجلس الامة على استثمار مادة طبيعية او احتكارها وهو امر مخالف للدستور.
وترتب لجنة التحقيق اوراقها لعقد اجتماع لها يتم خلاله التصويت على مسودة التقرير المتضمن توصية بفسخ العقود واعادة ترسية المشروع وفق القوانين المرعية ومن ثم احالة التقرير لمجلس الامة خلال دور الانعقاد المقبل للتصويت عليه بعد المناقشة.
من ناحية اخرى تعقد الحركة الدستورية الاسلامية اجتماعا لها لبحث تداعيات البيان المزور والاتهامات التي وردت فيه تجاه اعضاء المكتب السياسي في الحركة ووزير النفط والكهرباء محمد العليم ورفض عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية محمد الدلال الزج باسمه في البيان المذكور، وقال: «هالني حجم المعلومات والبينات العارية من الصحة التي وردت في البيان دون احترام لكرامات الناس وحقوقهم الدستورية والقانونية».
وذكر ان «ما جاء في البيان المزعوم هو محض افتراء لا اساس له من الصحة، والموقف المتخذ من قبل اعضاء الحركة في شأن القضايا العامة دافعها بعد الله تحقيق الخير والصلاح والتنمية للكويت وشعبها، معلنا تضامنه مع كافة ما ورد في بيان الحركة الدستورية والذي رد على البيان المزعوم».
وتابع الدلال: «نظرا لخطورة ما ورد في البيان الكاذب والمحاولة اللا اخلاقية لالصاق التهم دون دليل أو برهان فإني اؤكد عدم تمثيلي أو ارتباطي أو ارتباط مكتب المحاماة الذي اعمل من خلاله بأي شركة أياً كانت جنسيتها في مشروع المصفاة وان ما جاء هو كذب وافتراء».
ومن ناحية اخرى قالت مصادر نيابية ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي سيلتقي النائب احمد المليفي للحديث حول بيانه التصعيدي ضد سمو رئيس الوزراء في اطار جهود الخرافي للتهدئة ومنع التأزيم، وكذلك سيتحدث الخرافي مع النائب خلف دميثير بشأن «رده القاسي» على زميله احمد المليفي بشأن ذات الموضوع.
وفي اتجاه آخر تعقد كتل ومجاميع نيابية اجتماعات لها لترتيب اجندتها واولوياتها بهدف طرحها على لقاء رئيس المجلس والنواب الاسبوع الجاري لبلورة الاولويات.
وقال مصدر مطلع ان «عددا من النواب العوازم سيعقدون اجتماعا بعد غد الاثنين لبحث الاولويات وترتيب الحشد لها بين الاعضاء لضمان تمريرها».
وستركز اجندة العوازم على القضايا التي تخص المواطنين وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وما يتعلق بإلغاء قانون الفرعيات.
يأتي هذا فيما رتب اعضاء كتلة التجمع الاسلامي السلفي اجندة تتضمن اولويات لعملهم سيتم عرضها على بقية النواب للحصول على دعم لتمريرها وادراجها ضمن اولويات المجلس في المرحلة المقبلة.
من جهة اخرى، استنكر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الامريكية تصريح النائب أحمد المليفي الذي تعرض فيه للزيارة التي يعتزم سمو رئيس مجلس الوزراء القيام بها الى واشنطن.
وأكد الاتحاد أنه «عرف عن سمو رئيس مجلس الوزراء الجدية في العمل ومن يشكك في عمل سموه يشكك في اختيار صاحب السمو أمير البلاد، وهذا ما لانرضاه ونرفضه جملة وتفصيلا»، مبينا أن «النقد البناء الذي من شأنه تحسين مسار العمل في أجهزة الدولة والذي يتسم بالموضوعية هو المرحب به».
واضاف الاتحاد أن «زيارات سمو رئيس مجلس الوزراء تعتبر شأنا تنفيذيا للحكومة يخوله لها الدستور والقانون وما تم طرحه سابقة لم نشهدها من قبل وتعتبر تدخلا في عمل السلطة التنفيذية لا ينادي به الدستور ولا القانون».
وحول ما ذكره المليفي ان الموضوعات التي سيتم بحثها خلال الزيارة عديمة الاهمية اوضح الاتحاد أن «هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش واستكمالا للمباحثات التي أجراها حضرة صاحب السمو الأمير خلال زيارته الاخيرة هناك وفي اطار متابعة وتفعيل تلك المباحثات».
وتساءل الاتحاد: «ألا يستحق تسهيل امور الآلاف من ابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في الولايات المتحدة وتهيئة أسباب النجاح لهم في دراستهم هذا الاهتمام؟ وألا يستحق انصاف مؤسساتنا وجمعياتنا ذات الطابع الخيري وتجنيبها شبهات الارهاب هذا الاهتمام؟».
وتابع : «الا يستحق ترؤس الكويت اجتماعا للجمعية العامة للأمم المتحدة حضور رئيس مجلس الوزراء بما يمثله ذلك من تكريم لدولة الكويت؟ وألا يستحق اللقاء بكبار المسؤولين في دولة صديقة حليفة بحجم وأهمية الولايات المتحدة الامريكية حول مختلف القضايا الامنية والسياسية والاقتصادية في مثل الظروف الراهنة هذا الاهتمام؟».
واعرب الاتحاد عن اسفه لما تم التطرق اليه في التصريح حول بعض المسائل التي تتعلق بتشكيل الوفود المرافقة لسمو رئيس مجلس الوزراء في زياراته الرسمية ووصفها بالزيارات السياحية.
تاريخ النشر 06/09/2008
