تقرير البنك الدولي عن المصفاة الرابعة الذي تفردت «الوطن» بنشره، رأته شركة البترول الوطنية الكويتية «لا يستند الى معلومات موثقة ولا يمت بصلة الى الحقائق القائمة».. وكأنها تقول «تقرير اخرطي وما عنده سالفه».. رغم ان الحكومة تعتمد في مشاريعها على البنك الدولي ومثلها اكثر من 138 دولة.. واخر هذه المشاريع رفض زيادة الرواتب 50 دينارا.
ورأت شركة البترول في بيان اصدرته امس ان «استنتاجات البنك الدولي جاءت مبنية على اسس وافتراضات غير صحيحة ومعلومات غير موثقة، ولا تمت بصلة الى الحقائق القائمة المعتمدة حول احتياجات البلاد من الطاقة وكميات الغاز الممكن انتاجها وكلفة واقتصاديات المصفاة الرابعة».
لكن الشركة ذكرت هذه المعلومات «متداخلة وبجمل مسترسلة، من غير مقارعة الحجة بالحجة والتفنيد بندا بندا»، لاسيما ان مسؤولا فيها حاول الترويج لمشروع المصفاة بين النواب فلقي تصعيدا يتجاوز المطالبة باحالته الى لجنة المناقصات، ليصل الى تأكيد عدم حاجة الكويت للمشروع برمته»، وكذلك تساؤلات عن سبب القتال الشرس لاتمام بناء المصفاة.
ورأت الأوساط النيابية أن ما ذكره البنك الدولي عن نظام الكلفة المضافة للمشروع واحتمال العمولات يزيد الشكوك حول المصفاة.
واستغرب النائب محمد الهطلاني ازدواجية الحكومة في التعامل مع تقارير البنك الدولي مشيراً الى انه «طالما كان هناك اعتراض من قبل البنك الدولي او مجرد رأي يعارض المصفاة فيجب الاخذ بهذا الرأي».
واشار د.الهطلاني في تصريح لـ «الوطن» الى ان «من المستغرب ان تعتمد الحكومة على تقرير البنك الدولي في قضية زيادة الرواتب وتهمش تقريره بالنسبة لقضية المصفاة»، مؤكداً ان «هذه الازدواجية الحكومية تثير الريبة والشك بالنسبة للمجلس وعلى ذلك فإن الحكومة مطالبة بالتريث في عقود المصفاة» الا فسيكون لمجلس الامة دور ووقفة حازمة تجاه هذا العبث».
وبين د.الهطلاني ان «هذا التناقض الحكومي يهدد مصداقية الحكومة ونطالب على ذلك بمراجعة كاملة والتزام الشفافية مع النواب والشعب وتبيان كل الحقائق».
ورأت شركة البترول في بيان اصدرته امس ان «استنتاجات البنك الدولي جاءت مبنية على اسس وافتراضات غير صحيحة ومعلومات غير موثقة، ولا تمت بصلة الى الحقائق القائمة المعتمدة حول احتياجات البلاد من الطاقة وكميات الغاز الممكن انتاجها وكلفة واقتصاديات المصفاة الرابعة».
لكن الشركة ذكرت هذه المعلومات «متداخلة وبجمل مسترسلة، من غير مقارعة الحجة بالحجة والتفنيد بندا بندا»، لاسيما ان مسؤولا فيها حاول الترويج لمشروع المصفاة بين النواب فلقي تصعيدا يتجاوز المطالبة باحالته الى لجنة المناقصات، ليصل الى تأكيد عدم حاجة الكويت للمشروع برمته»، وكذلك تساؤلات عن سبب القتال الشرس لاتمام بناء المصفاة.
ورأت الأوساط النيابية أن ما ذكره البنك الدولي عن نظام الكلفة المضافة للمشروع واحتمال العمولات يزيد الشكوك حول المصفاة.
واستغرب النائب محمد الهطلاني ازدواجية الحكومة في التعامل مع تقارير البنك الدولي مشيراً الى انه «طالما كان هناك اعتراض من قبل البنك الدولي او مجرد رأي يعارض المصفاة فيجب الاخذ بهذا الرأي».
واشار د.الهطلاني في تصريح لـ «الوطن» الى ان «من المستغرب ان تعتمد الحكومة على تقرير البنك الدولي في قضية زيادة الرواتب وتهمش تقريره بالنسبة لقضية المصفاة»، مؤكداً ان «هذه الازدواجية الحكومية تثير الريبة والشك بالنسبة للمجلس وعلى ذلك فإن الحكومة مطالبة بالتريث في عقود المصفاة» الا فسيكون لمجلس الامة دور ووقفة حازمة تجاه هذا العبث».
وبين د.الهطلاني ان «هذا التناقض الحكومي يهدد مصداقية الحكومة ونطالب على ذلك بمراجعة كاملة والتزام الشفافية مع النواب والشعب وتبيان كل الحقائق».
