مجلس النواب يقر برنامج لتحفيز الاقتصاد الأمريكي

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة الاســــتا ذ, بتاريخ ‏20 ديسمبر 2001.

  1. الاســــتا ذ

    الاســــتا ذ عضو محترف

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2001
    المشاركات:
    1,466
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    السعودية
    وافق مجلس النواب بأغلبية كبيرة على مشروع القانون الذي يتضمن برنامج الرئيس بوش لتحفيز الاقتصاد الأمريكي، وهو البرنامج الذي كان قد قدمه في أعقاب الركود الذي لحق بالبلاد بعد احداث 11 سبتمبر


    فقد وافق مجلس النواب الأمريكي صباح اليوم على مشروع قانون خاص ببرنامج التحفيز الاقتصادي. وفي الوقت الذي يصر الرئيس بوش على أن البرنامج حصل على ما يكفي من الأصوات لتتم الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، إلا أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس توم داشل اتهم الجمهوريين برفض "التفاوض الجاد"، وقال إن البرنامج لن يمر هذا العام.

    ويبدو أن هناك أكثر من خمسين صوتا مؤيدا للبرنامج في مجلس الشيوخ، ولكن الجمهوريين يحتاجون إلى 60 صوتا لفرض الموافقة النهائية على البرنامج.

    وبتأييد الرئيس بوش، طرح زعماء الجمهوريون البرنامج للتصويت في بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. حيث تمت الموافقة عليه بأغلبية 224 صوتا ضد 193. ومن شأن هذا البرنامج إنفاق 216 مليار دولار على مدى 3 سنوات على بنود تشمل مد مدة منافع البطالة 13 أسبوعا إضافيا، وتقديم دعم للتأمين الصحي لضحايا الركود الاقتصادي إلى جانب تخفيضات ضريبية للأفراد والشركات.

    وكان الجمهوريون يناقشون تنازلات حتى يمكنهم أن يفوزوا بمزيد من أصوات الديمقراطيين. ولكن السناتور الديمقراطي توم داشل وهو من ولاية ساوث داكوتا قال أن الجمهوريين رفضوا النظر بجدية إلى دواعي قلق الديمقراطيين بشأن الرعاية الصحية للمتعطلين.

    وجدير بالذكر أنه في شهر مايو/ أيار الماضي لم تؤيد مجموعة من الديمقراطيين حزبها وسارعت بالانضمام إلى الجمهوريين للتصويت لصالح تخفيض ضريبة الدخل الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش.

    وطبقا لمكتب إحصاءات العمال فهناك نحو 8.2 مليون أمريكي بدون عمل الآن. فقد ارتفع معدل البطالة إلى 5.7 % في شهر نوفمبر/ تشرين ثان، وهذا هو أعلى معدل منذ أغسطس/ آب من عام 1995.

    وقد تم التوصل إلى اتفاق لاستمرار إعانات البطالة لمدة 13 أسبوعا وتوفير الأعمال العديدة واستمرار خفض ضرائب الأفراد بالإضافة إلى خفض نسبة الضرائب على دخل الأفراد من 27 % إلى 25 % بداية من شهر يناير/ كانون ثان القادم.

    ويؤيد كلا الجانبين أيضا التخفيضات الضريبية حتى تعود مدينة نيويورك سيتي إلى حالتها الطبيعية.