فارس777
عضو نشط
- التسجيل
- 9 مارس 2008
- المشاركات
- 1,348
--------------------------------------------------------------------------------
دعوة الحكومات الخليجية لإيقاف هبوط أسواق المال بأذرعها الاستثمارية
الاقتصادية السعودية الجمعة 12 سبتمبر 2008 10:26 ص
أنهت أسواق الأسهم الخليجية أسبوعا من الخسائر الفادحة بددت معها سوق الدوحة كامل المكاسب التي حققتها منذ مطلع العام والتي قاربت 30 في المائة وتحولت مع هبوطها الحاد أمس بنسبة 2.1 في المائة إلى الخسارة بنحو 1.6 في المائة منذ بداية العام.
وكانت سوق مسقط التي حتى النصف الأول من العام أفضل الأسواق أداءً بنمو تجاوز 30 في المائة قد سبقت سوق الدوحة بداية شهر رمضان في تبديد كامل مكاسبها وسجلت أمس اكبر انخفاض في جلسة واحدة بنسبة 5 في المائة لتخسر على مدار الأسبوع 7 في المائة.
ومنيت سوق دبي بأكبر الخسائر على مدار الأسبوع بين أسواق الخليج بلغت نسبتها 9.1 في المائة تليها سوق أبو ظبي مسقط 7 في المائة وسوق أبو ظبي 6.4 في المائة وسوق الكويت 6 في المائة حيث لا تزال السوق الخليجية الوحيدة التي تسجل نموا ايجابيا منذ بداية العام 4.5 في المائة، كما هبطت سوق الدوحة خلال الأسبوع بنسبة 6 في المائة وسوق البحرين 1.8 في المائة اقل الأسواق خسارة.
وباستثناء ارتداد لسوق البحرين بنسبة 0.33 في المائة استمرت بقية الأسواق الخليجية في هبوطها الحاد بدون توقف خلال تعاملات الأمس آخر أيام التداول في الأسبوع , وتكبدت سوق مسقط أكبر الخسائر بنسبة 5 في المائة تليها سوق دبي 2.5 في المائة وسوق الدوحة 2.1 في المائة وسوق أبو ظبي 1.3 في المائة وسوق الكويت 1 في المائة بعدما قلصت خسائرها اثر تردد أنباء عن اعتزام هيئة الاستثمار الكويتية التدخل عبر صناديقها لدعم السوق.
وأجمع محللون ماليون على أن الأسواق بحاجة إلى دعم مباشر وغير مباشر من قبل السلطات المسؤولة وصناديق الاستثمار المحلية لوقف الهبوط الذي كبد الأسواق خسائر فادحة على مدار ثلاثة أشهر متصلة حطمت خلالها نقاط دعم عتيدة وترجعت إلى أدنى مستوياتها قبل عام.
ودعا محللون السلطات المسؤولة إلى التدخل بحث الشركات على إعادة شراء أسهمها إلى جانب تشجيع صناديق الاستثمار الحكومية حيث تمتلك كافة الحكومات الخليجية أذرعا استثمارية على التدخل طالما أن أساسيات الاقتصاديات الخليجية وأداء الشركات متميز.
كما شدد المحللون على أهمية تدخل الصناديق المملوكة للبنوك والشركات الاستثمارية وصناديق التقاعد بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية حيث تتداول أسهم عديدة من الشركات القيادية مثل سهم إعمار بأقل من قيمتها الدفترية.
وواصل سهم إعمار تسجيل مستوى سعري متدن جديد عند 7.51 درهم ويبدو أنه كان على وشك كسر حاجز الـ 7.50 درهم حيث تدخلت قوى شراء محدودة دفعته للتحرك أفقيا ليغلق منخفضا بنسبة 3.5 في المائة عند مستوى 7.57 درهم وهو أدنى سعر للسهم سجله أوائل عام 2005.
وأدى التراجع المستمر لسهم إعمار إلى مواصلة مؤشر سوق دبي كسر حواجز جديدة حيث كسر في تعاملات الأمس حاجز الـ 4.300 نقطة , وسجلت كافة الأسهم القيادية تراجعات قوية أكبرها لسهم أرابتك بنسبة 7.7 في المائة عند 12.45 درهم.
وبنفس حدة الهبوط جاءت تداولات سوق أبو ظبي باستمرار الضغط من قبل أسهم العقارات وفي طليعتها سهم الدار الذي سجل انخفاضا قياسيا جديدا بنسبة 4.4 في المائة إلى 7.61 درهم بعد استقطابه تداولات نشطة بقيمة 269 مليون درهم من إجمالي 564 مليون درهم.
كما تراجع سهم صروح بنسبة 3 في المائة إلى 5.90 درهم ودانة غاز 3.4 في المائة إلى 1.39 درهم وسجل سهما تكافل وطيران أبو ظبي انخفاضا قريبا من الحد الأعلى بأكثر من 9 في المائة.
ووفقا للتقرير الأسبوعي لهيئة الأوراق المالية والسلع انخفض المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة 7.1 في المائة وهو أعلى انخفاض للسوق في جلسة واحدة لترتفع نسبة الانخفاض منذ بداية العام إلى 19.3 في المائة, وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 7.8 مليار درهم منها 1.5 مليار لسهم إعمار الذي سجل انخفاضا أسبوعيا في سعره بنسبة 13.6 في المائة.
وسجلت سوق مسقط أكبر انخفاض في جلسة واحدة مخيبة آمال المتداولين الذين كانوا يتوقعون تعافيا ملموسا للسوق بعدما أعلن عن حث الحكومة العمانية لصندوق التقاعد بالتدخل لدعم السوق, واستمر الضغط من الأسهم القيادية التي سجلت انخفاضا هو الأكبر في تاريخها خصوصا سهم بنك مسقط الذي تراجع بنسبة 9.1 في المائة إلى 1.240 ريال.
وقلصت سوق الكويت من خسائرها إثر توارد الأنباء حول اعتزام الهيئة العامة للاستثمار التدخل لدعم السوق عبر ثلاثة من صناديقها الاستثمارية, وبقيت السوق الكويتية السوق الخليجية الوحيدة المرتفعة منذ بداية العام.
وباستثناء ارتفاع أسهم قطاع الأغذية ضغطت بقية قطاعات السوق على المؤشر الذي تراجع عن مستوى13.500 نقطة قبل يومين, نتيجة استمرار تراجع الأسهم القيادية والثقيلة مثل سهم بيت التمويل الكويتي الذي انخفض بنسبة 1.6 في المائة إلى 2.400 دينار وجلوبل 3.4 في المائة إلى 0.890 دينار ومزايا 4.7 في المائة إلى 0.800 دينار في حين استقر سهما زين والكويت الوطني دون تغير.
واستمر نزيف النقاط في مؤشر سوق الدوحة بعدما تخلى عن مستوى 9.500 نقطة بتراجع قوي من أسهمه القيادية خصوصا سهم صناعات قطر الأثقل الذي تراجع بنسبة 4.6 في المائة إلى 137.50 ريال, وهبطت معه 31 شركة أخرى في حين ارتفعت أربع شركات فقط، وتعاني السوق القطرية كأسواق الإمارات من هروب جماعي للاستثمارات الأجنبية وتردد المحافظ المحلية الكبيرة في التدخل لدعم السوق في هذه الفترة خوفا من تكبد المزيد من الخسائر.
__________________
دعوة الحكومات الخليجية لإيقاف هبوط أسواق المال بأذرعها الاستثمارية
الاقتصادية السعودية الجمعة 12 سبتمبر 2008 10:26 ص
أنهت أسواق الأسهم الخليجية أسبوعا من الخسائر الفادحة بددت معها سوق الدوحة كامل المكاسب التي حققتها منذ مطلع العام والتي قاربت 30 في المائة وتحولت مع هبوطها الحاد أمس بنسبة 2.1 في المائة إلى الخسارة بنحو 1.6 في المائة منذ بداية العام.
وكانت سوق مسقط التي حتى النصف الأول من العام أفضل الأسواق أداءً بنمو تجاوز 30 في المائة قد سبقت سوق الدوحة بداية شهر رمضان في تبديد كامل مكاسبها وسجلت أمس اكبر انخفاض في جلسة واحدة بنسبة 5 في المائة لتخسر على مدار الأسبوع 7 في المائة.
ومنيت سوق دبي بأكبر الخسائر على مدار الأسبوع بين أسواق الخليج بلغت نسبتها 9.1 في المائة تليها سوق أبو ظبي مسقط 7 في المائة وسوق أبو ظبي 6.4 في المائة وسوق الكويت 6 في المائة حيث لا تزال السوق الخليجية الوحيدة التي تسجل نموا ايجابيا منذ بداية العام 4.5 في المائة، كما هبطت سوق الدوحة خلال الأسبوع بنسبة 6 في المائة وسوق البحرين 1.8 في المائة اقل الأسواق خسارة.
وباستثناء ارتداد لسوق البحرين بنسبة 0.33 في المائة استمرت بقية الأسواق الخليجية في هبوطها الحاد بدون توقف خلال تعاملات الأمس آخر أيام التداول في الأسبوع , وتكبدت سوق مسقط أكبر الخسائر بنسبة 5 في المائة تليها سوق دبي 2.5 في المائة وسوق الدوحة 2.1 في المائة وسوق أبو ظبي 1.3 في المائة وسوق الكويت 1 في المائة بعدما قلصت خسائرها اثر تردد أنباء عن اعتزام هيئة الاستثمار الكويتية التدخل عبر صناديقها لدعم السوق.
وأجمع محللون ماليون على أن الأسواق بحاجة إلى دعم مباشر وغير مباشر من قبل السلطات المسؤولة وصناديق الاستثمار المحلية لوقف الهبوط الذي كبد الأسواق خسائر فادحة على مدار ثلاثة أشهر متصلة حطمت خلالها نقاط دعم عتيدة وترجعت إلى أدنى مستوياتها قبل عام.
ودعا محللون السلطات المسؤولة إلى التدخل بحث الشركات على إعادة شراء أسهمها إلى جانب تشجيع صناديق الاستثمار الحكومية حيث تمتلك كافة الحكومات الخليجية أذرعا استثمارية على التدخل طالما أن أساسيات الاقتصاديات الخليجية وأداء الشركات متميز.
كما شدد المحللون على أهمية تدخل الصناديق المملوكة للبنوك والشركات الاستثمارية وصناديق التقاعد بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية حيث تتداول أسهم عديدة من الشركات القيادية مثل سهم إعمار بأقل من قيمتها الدفترية.
وواصل سهم إعمار تسجيل مستوى سعري متدن جديد عند 7.51 درهم ويبدو أنه كان على وشك كسر حاجز الـ 7.50 درهم حيث تدخلت قوى شراء محدودة دفعته للتحرك أفقيا ليغلق منخفضا بنسبة 3.5 في المائة عند مستوى 7.57 درهم وهو أدنى سعر للسهم سجله أوائل عام 2005.
وأدى التراجع المستمر لسهم إعمار إلى مواصلة مؤشر سوق دبي كسر حواجز جديدة حيث كسر في تعاملات الأمس حاجز الـ 4.300 نقطة , وسجلت كافة الأسهم القيادية تراجعات قوية أكبرها لسهم أرابتك بنسبة 7.7 في المائة عند 12.45 درهم.
وبنفس حدة الهبوط جاءت تداولات سوق أبو ظبي باستمرار الضغط من قبل أسهم العقارات وفي طليعتها سهم الدار الذي سجل انخفاضا قياسيا جديدا بنسبة 4.4 في المائة إلى 7.61 درهم بعد استقطابه تداولات نشطة بقيمة 269 مليون درهم من إجمالي 564 مليون درهم.
كما تراجع سهم صروح بنسبة 3 في المائة إلى 5.90 درهم ودانة غاز 3.4 في المائة إلى 1.39 درهم وسجل سهما تكافل وطيران أبو ظبي انخفاضا قريبا من الحد الأعلى بأكثر من 9 في المائة.
ووفقا للتقرير الأسبوعي لهيئة الأوراق المالية والسلع انخفض المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة 7.1 في المائة وهو أعلى انخفاض للسوق في جلسة واحدة لترتفع نسبة الانخفاض منذ بداية العام إلى 19.3 في المائة, وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 7.8 مليار درهم منها 1.5 مليار لسهم إعمار الذي سجل انخفاضا أسبوعيا في سعره بنسبة 13.6 في المائة.
وسجلت سوق مسقط أكبر انخفاض في جلسة واحدة مخيبة آمال المتداولين الذين كانوا يتوقعون تعافيا ملموسا للسوق بعدما أعلن عن حث الحكومة العمانية لصندوق التقاعد بالتدخل لدعم السوق, واستمر الضغط من الأسهم القيادية التي سجلت انخفاضا هو الأكبر في تاريخها خصوصا سهم بنك مسقط الذي تراجع بنسبة 9.1 في المائة إلى 1.240 ريال.
وقلصت سوق الكويت من خسائرها إثر توارد الأنباء حول اعتزام الهيئة العامة للاستثمار التدخل لدعم السوق عبر ثلاثة من صناديقها الاستثمارية, وبقيت السوق الكويتية السوق الخليجية الوحيدة المرتفعة منذ بداية العام.
وباستثناء ارتفاع أسهم قطاع الأغذية ضغطت بقية قطاعات السوق على المؤشر الذي تراجع عن مستوى13.500 نقطة قبل يومين, نتيجة استمرار تراجع الأسهم القيادية والثقيلة مثل سهم بيت التمويل الكويتي الذي انخفض بنسبة 1.6 في المائة إلى 2.400 دينار وجلوبل 3.4 في المائة إلى 0.890 دينار ومزايا 4.7 في المائة إلى 0.800 دينار في حين استقر سهما زين والكويت الوطني دون تغير.
واستمر نزيف النقاط في مؤشر سوق الدوحة بعدما تخلى عن مستوى 9.500 نقطة بتراجع قوي من أسهمه القيادية خصوصا سهم صناعات قطر الأثقل الذي تراجع بنسبة 4.6 في المائة إلى 137.50 ريال, وهبطت معه 31 شركة أخرى في حين ارتفعت أربع شركات فقط، وتعاني السوق القطرية كأسواق الإمارات من هروب جماعي للاستثمارات الأجنبية وتردد المحافظ المحلية الكبيرة في التدخل لدعم السوق في هذه الفترة خوفا من تكبد المزيد من الخسائر.
__________________