Doc30
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2008
- المشاركات
- 1,192
بورصة الكويت
علي الخالدي:
تباينت الآراء وتعددت الاسباب...والهبوط واحد... ورصدت «الدار» الآراء ووجهات النظر،للوقوف حول الاسباب التى ادت الى انخفاض السوق بشكل حاد.وقال محلل اقتصادي لـ«الدار» انه لايوجد سبب حقيقي لانحدار السوق،ولم نلحظ تداعيات تنذر بقرب «تكويع» المؤشرين السعري والوزني بهذه الطريقة المأساوية خلال الايام التى سبقت ماحصل من مذبحة للاسهم.
واتهم «بعض» المجاميع الاستثمارية بافتعال هذه «المذبحة» من اجل لفت انظار مجلس الامة للضغط على الحكومة من اجل تنفيذ بعض مطالبها،كتحييد وتحجيم القرارات التى اصدرها «البنك المركزي» من قيود وتشدد صارم على العمليات الائتمانية.
شارحا كيفية لفت انظار مجلس الامة، من خلال اقحام صغار المستثمرين الذين يقدر عددهم بالآلاف، في هذه المعمعة، وجعلهم «الدرع» او «المصد» الذي يحمون انفسهم من خلاله، او بتشبيه اوضح، استخدامهم «كالجنود المشاة» الذين يضعهم القادة العسكريون في مقدمة الحرب،مؤكدا بأن المجاميع الاستثمارية تعتبر«البورصة» «ارض معاركها» لتصفية حساباتها مع الحكومة. لانقص في السيولة والدليل الإقفالات وفيما يخص هناك تذمر من بعض السيولة من قبل بعض الشركات قال المصرفي ان ادعاء الشركات بعدم وجود سيولة لديها عار على الصحة، وكذلك ان ادعاءهم بأنهم لايتدخلون في اسعار الاسهم، قال ان اغلب شركات البورصة تقدمت الى البنك المركزي بطلب شراء مالا يتجاوز الـ 10 في المئة من اسهمها ،وتمت الموافقت من قبل البنك المركزي للجميع دون استثناء، متسائلا اين هم الآن ...!؟ لماذا لا يريدون شراء اسهمهم وهي بأبخس الاسعار، مشيرا الى ان هذا دليل قاطع من اصحاب الشركات انفسهم بأن شركاتهم ورقية ولاتستحق الشراء .... لذا تجدونهم يحجمون عن شراء اسهمهم ،وهم من طلب ان يشترى الـ10 من اسهم الشركة . مع العلم ان الكثير من هذه الشركات يتم تداولها في السوق بأقل من قيمتها الدفترية ،وما تمتلكه من ملاءة في الاصول.. وتحدث المصرفي عن دليل آخر، يثبت تمتع الجزء الاعظم من المجاميع الاستثمارية وبالسيولة والوفرة المالية، وهي الاقفالات الاخيرة والوهمية في السوق، حيث يتم تجميل سعر اقفال السهم او التلاعب فيه، وهذ الامر لا يتم الا عبر سيولة كبرى من شأنها ان تجعل ملاك الشركة وصانع سوقها هم المسيطرون الوحيدون على تداولاتها ، لكي لا يأتي «مضارب عود» او تأتي «محفظة كبيرة» وتقوم باللعب على اسهم شركاتهم والمضاربة عليها، او حتى الاستحواذ عليها اذا احتاج الأمر . لا لتدخل الهيئة وعن تدخل صناديق الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات وغيرهما من مؤسسات الدولة ذات الملاءة المالية صرح المصرفي بقول ان القائمين على بعض الشركات المدرجة متناقضون جدا، اذ في احدى المرات يقولون السوق «حر» ولانريد الحكومة ولاحتى نسمح لها ان تتدخل ، والآن يقولون نريد من الحكومة ان تضخ اموالا من اجل انتشال السوق من الانهيار...!؟ ودعوا الحكومة والهيئة العامة للاستثمار بعد ضخ الاموال، لما سيواجهونه في الفترة القادمة من مشاكل بسبب هذه الاستثمارات، بحيث لا تستطيع الهيئة العامة للاستثمار ان تبيع الاسهم التى تشتريها في المستقبل، وان حاولت بيعها سيقولون ان الهيئة العامة للاستثمار تريد ان تجعل السوق ينهار، وان لم تبعها ستبقى اموالها متجمدة لعشرات السنين مثلما هو حاصل الآن مع الكثير من الشركات التى تستثمر بها الهيئة. لايوجد رابط مع الأسواق المجاورة وقال احد المطلعين على اسواق المال انه لايوجد رابط بين الاسواق الخليجية باختلافها وحتى العربية، مع البورصة الكويتية، وقال دائما سوق الكويت للاوراق المالية يغرد خارج السرب، مستذكرا عندما تم تحرير العراق، وكيفية امتصاص البورصة لهذه الازمة ،بل الرد عليها بالون الاخضر، وكذلك عملية انتقال الحكم الى سمو الامير الحالي مضيفا ان اقرب الاسواق الينا السوق السعودى الذي انهار من «21» الف نقطة الى «7» آلاف نقطة، والبورصة في الكويت ارتفعة ووصلت الى ارقام قياسية وحافظت عليها ولم تخسرها.
واضاف،ان تدمير اسهم الصغار من شأنه ان يجعلهم يتذمرون و«يتأوهون» بصوت عال ومسموع وبلا«حرج»، كالحرج الذي سيقع على كبار ملاك هذه المجاميع وسمعتهم الذائعة، لو «تأوهوا» بصوت عال.
واكمل المحلل الاقتصادي حديثه بقوله ان اللعبة باتت مكشوفة لدى الجميع، وهي استخدام صغار المستثمرين كوسيلة للضغط، من اجل تحقيق تلك المجاميع مآربها الشخصية، كما اسلفنا، وصغار المستثمرين بدورهم يضغطون على عضو مجلس الامة، وهو بدوره
«من اجل الصوت الانتخابي «يقوم بالضغط على الحكومة، و «الحكومة ضعيفة» كما عودتنا، وتنحني امام الضغط وتستجيب لرغبات الضاغطين، وهم في نهاية الامر رغبات «بعض»المجاميع الاستثمارية.
وبالتالي،ان الفكرة الاجمالية هي ضغط «بعض» المجاميع الاستثمارية على السوق من خلال محافظها وصناديقها، من اجل استخدام صغار المتداولين للضغط على عضو مجلس الامة،وهوبدوره يضغط على الحكومة،والحكومة تنحني،وبالتالى يحققون ما يصبون اليه.
الاكتتابات وعدم تنظيمها
فيما ارجع رئيس مجلس ادراة احدى الشركات الاستثمارية، سبب هذا الهبوط الحاد في بورصة الكويت الى التخبط الحكومي في تحديد مواعيد الاكتتاب لأكبر الشركات المتداولة في سوق الاوراق المالية، وهي «زين» والصناعات الوطنية «بالاضافة الى الاكتتاب العام في «شركة الاتصالات الثالثة»
متهكما على قصر النظر الذي تعانيه من ناحية تحديد تواريخ الاكتتابات واصرارها على «حشر» مواعيدها خلال شهر واحد،غير آبهة بآثارها وتداعياتها، متسائلا الا تعلم الحكومة ان القيمة الاجمالية لهذه الاكتتابات تقدر بـ«1،7» مليار دينار كويتي، وهذا المبلغ الضخم، سيتم تسديد الجزء الاكبر منه من «حساب السيولة التى تحرك السوق يوميا»، موضحا، بأن الكبار والصغار، الصناديق والمحافظ، تكاد لا تخلو محفظة أسهم أحدهم من سهم «زين» او سهم «الصناعات» لما لهما من شعبية بالاضافة الى ان ارباحهما اغلبها تشغيلية، مما ادى الى انجبار اغلبهم، لبيع اسهم اخرى يمتلكونها،وتحويل قيمتها الى تغطية حقوقهم في الاكتتاب في الزيادة المطلوبة على رأس المال.
«السهم بوطقة»
وتسمى اغلب تلك الاسهم التي يريدون بيعها «اسهم بوطقة»،وهي اسهم المضاربة الخفيفة،واصفا الاكثرية العظمى من المتداولين في البورصة «بالمضاربين»،
وسألت «الدار» رئيس الشركة الاستثمارية لماذا لم نرى هذا الانهيار مع الاعلان عن مواعيد الاكتتابات للشركتين، فاجاب ان الجميع كان في «مرحلة ترقب» خلال الايام السابقة،«تحسبا ان يطرأ حدث ايجابي، من شأنه ان يرفع ويحرك السوق الى اعلى، مما يؤدي الى ارتفاع قيمة الاسهم المملوكة لهم، وبالتالي يقومون ببيعها بسعر اعلى والتحصل على سيولة اكبر، وهذا الامر لم يحصل.
مضيفا ان النقطة السابقة ادت الى « استدراك» اغلبية ملاك اسهم «زين» و«الصناعات» بمداهمة الوقت لهم، ودخول تلك الاكتتابات في ايامها الاخيرة، مما أدى الى تدافعهم الى البيع، وعاد رئيس الشركة الاستثمارية يقول، ان سحب «1،7» مليار من السوق دفعة واحدةمن شأنه ان يدخل البورصة في نفق مظلم،اذا ما قارنا نسبة القيمة المتوسطة للسيولة التى تدور في السوق ليوم واحد، وهي تكاد تعلو عن الـ«100»مليون دينار يوميا في وقت رواج وانتعاش الاسهم
الاسترجاع من اسفل
اكد خبير بورصوي، ان البورصة اعطت الاشارات الاولى بركودها في الايام الاولى من شهر«يوليو»، بداية العطلة الصيفية الفعلية وموسم السفر، ووصف الفترة التي سبقت «شرارة الركود» وهي «موسم الرواج والانتعاش» وكانت من بداية العام الجاري «2008» وفيها لا يكاد يمر اسبوع فيها، دون ان يكون في اغلب ايامه، المؤشران السعري والوزني «مصبوغين بالاخضر»، فلابد من المجاميع والمحافظ والمضاربين ان«يجنواارباحهم» «ويكيشون».
ونبه الخبير الاقتصادي، ان فترة المحافظ والمضاربين الكبار يلجأون الى التكييش والتصريف عندما يكون السوق «اخضر»، لإيهام البعض ان البورصة في مرحلة رواج ومقبلة على ارتفاعات اخرى.
كاشفا عن سبب هذا «التكييش» بأنه اجراء احترازي، حتى تكون اموالهم والاموال التي يديرونها في متناول أيديهم جميعا ، متى ما حل طارئ او حدث سلبي، قد يطول السوق من الناحية السياسية الداخلية الاقتصادية او غيرها،او حتى القضايا التى تمس دول الجوار، كاحتقان العلاقة بين الولايات المتحدة الاميركية وايران،فيما يخص الملف النووي الايراني، يكون في بر الامان.
مضيفا ان الطيور المهاجرة الآن عادت الى ارض الوطن، «وجاءت تريد ان تسترجع اسهما من الاسفل،بعدما باعتها من قبل بأعلى الاسعار».
عقود الآجل
وارجع الخبير الاقتصادي احد الاسباب المؤدية الى انهيار السوق الى تضخم العقود الآجلة والبيوع المستقبلية بشكل غير طبيعي، متوقعا ان يكون اغلب هذه العقود لـ«صغار المستثمرين»، ممن غرر بهم بسبب الاشاعات من خلال الديوانيات والمقاهي وفي الاغلب المنتديات الاقتصادية في الانترنت، والتى انتشرت بشكل رهيب خلال ثلاثة السنوات الماضية،وتعد احدى اكبر الاماكن التى يلتقي فيها الذين يتداولون الاسهم ولديهم اموال في البورصة.
وقال ان «تفسخ العقود الآجلة» من شأنه ان يجعل«صانع السوق» يقوم ببيع العقد وما يحتويه من اسهم، قبل ان «تحترق» الـ40 في المئة التى يدفعها صاحب العقد قبل توقيعه عليه، مما يجعل«صانع السوق «يبيعه قبل ان تزيد الخسارة على الـ 40 في المئة»، وبالتالي متى ما زادت سيضطر صانع السوق ان يدفع فرق الخسارة من حسابه الخاص، او الاتصال على صاحب «العقد» لدفع الـ10 في المئة من القيمة الاجمالية للاسهم و تجديد العقد لمدة ثلاثة اشهر اخرى.
واشار الخبير الاقتصادي، الى ان اغلب صغار المستثمرين تجدهم «يدخلون جميع اموالهم» في عقد آجل، ولايدخرون حتى«10 في المئة» التى من المفترض ان يدفعوها اذا ما تفسخ عقد الآجل بسبب انتهاء المدة او نزول السعر، ،منبها ان اقل عقد «آجل» يعادل «خمس وحدات كمية ومضاعفاتها» وهذا ما يحرض«الكبار» في الضغط على الاسهم التى تكثر فيها عقود البيوع المستقبلية والآجلة ، وخفضها لمرحلة «التفسيخ» لاجبار صانع السوق على البيع بشكل عشوائي كي يحافظ على امواله التى تعادل الـ60 في المئة من قيمة العقد عند شراء الاسهم، ويقومون هم بالشراء، «على المرتاح» زيادة على ان شراء تلك الاسهم يكون من الحد الادنى للمعروض من السهم المراد تصفية كمية الآجل التى عليه.
الاعلام..المنتديات.. والمسجات
اما العضو المنتدب في احدى الشركات العقارية المدرجة،فكانت له وجهة نظر مغايرة، عندما قال انه في بداية الامر كانت الامور تسير في الطريق الطبيعي، ولو حادت عن الجادة لبعض الوقت،لافتا ان هذه احوال جميع اسواق العالم «مرة فوق ومرة تحت»،
وارجع الانهيار الى تضخيم وسائل الاعلام نزول السوق في ساعات تداوله الاولى، ووصفها اياه بالانهيار او الانتحار،او غيره من المفردات«الدموية»،مما ادى الى «هلع» أغلبية المتداولين،
مشيرا الى انه يقصد المسجات الاخبارية التى تبعث عبر الهاتف من خلال الرسائل القصيرة، علاوة على تجمع الكثير من الشباب الذين يتداولون في البورصة،في مكان واحد وهو«المنتدى الاقتصادي»، ويتناقلون الاخبار فيما بينهم، وبالتالي يوجد منهم «الخواف» و«المتسرع» والعنيد «والمغامر» ومع هذا تجدهم يتأثرون من بعضهم البعض المتسرع يجر المتسرع، والخواف يجر الخواف للبيع» والمغامر يسحب المغامر معه للشراء،اعتقادا منه ان اللحظة المثالية للشراء حانت،ونوه العضو المنتدب انه يتحدث بوجه الخصوص في هذه النقطة عندما يكون السوق في هبوط حاد.
التداول الالكتروني
ورجح العضو المنتدب ان تكون هناك نقطة اخرى قد تكون احد الاسباب الجوهرية للهبوط الحاد وهي«التداول الالكتروني عبر الانتر نت» ، الذي اصبح يقدم وبالمجان من قبل الكثير من الشركات، بالاضافة الى البنوك المحلية، علاوة على شركات الوساطة الرئيسية المتواجدة في قاعة البورصة.
مما يجعل اوامر البيع والشراء بيد صاحب الحساب،وعمليات البيع والشراء تكون امام عينية، وهذه نقطة سلبية جدا، اذ يقول ان المستثمر عندما يقوم بشراء سهم، ويراه على شاشة التداول ان «المضاربين الكبار او حتى صانع السوق» يقوم بالضغط على السهم ومحاولة «التهويش» عليه، فيقوم صاحب المحفظة البورصوية التى تدار عبر الانترنت، بالبيع بأسرع وقت ممكن، وادخال الاوامر عبر الضغط على«زر واحد»،خوفا منه ان ينخفض سعر السهم الذي اشتراه اكثر فأكثر، ومع نهاية السوق يجد السهم الذي قام ببيعه بسعر اقل من الذي اشتراه فيه،قد ارتفع وما هي الا«تهويشة» او«خضة» من صانع السوق لتجميع السهم او للمضاربة عليه.
مؤكدا ان النقطة التى اسلفها في الفقرة السابقة الى احد الاسباب الجوهرية ورأيناها في الهبوط الحاد الذي طال سوق الاسهم في الكويت، مما حدا بأصحاب التداول الالكتروني الى«التكييش» والتسابق الى عمليات البيع العشوائي، محاولين ان«يظفروا» ولو بنصف او حتى ربع رأس المال، اوكما يسمى البيع «من فوق والاسترجاع من تحت»، مما ادى الى تدخل بعض«كبار المضاربين» في عمليات البيع«الخبيثة» في السوق،لإيهام الصغار ان عليهم البيع قبل فوات الاوان
مشيرا الى ان الغريب في عمليات الانهيار انها تكون مرتبة بشكل دقيق، لذا نجد ان الشرارة الاولى في الهبوط،تكون عند اغلب الاسهم المضاربية والتى حركة دورانها وعدد الصفقات التى تتم عليها في الفترات الماضية كبير، او ما يسمى الاسهم الشعبية، لذا تجد «كبار المضاربين في السوق» وبسرعة البرق يقومون بعرض ثلاثة او اربعة ملايين سهم « بالحد الادنى» لكي لايقوم الصغار بالبيع لان هذه الاسعار لاتعجبهم، ويريدونها بأسعار اقل من تلك المعروضة،وفي اليوم التالي يحدث مثل ماحدث بالامس يقوم«كبار المضاربين» بعرض ثلاثة او اربعة ملايين بالحد الادنى منذ بداية التداول، وعندما تبدأ الناس تعرض معه بالحد الادنى،ويكون السعر الذي وصل اليه السهم هو ما خططوا اليه،يقوم بسحب امر البيع دفعة واحدة ومن ثم يقوم بشراء جميع المعروض بالحد الادنى دفعة واحدة الى ان يصعد تدريجيا الى الاعلى ثم الاعلى. الى ان«يعلق».
مبينا انه بتعليقة السهم هذه«كسب تعليقة يومين في يوم واحد« بمعنى كسب من فرق سعر للسهم وهو بالاحد الادنى، الى ان وصل لسعر الافتتاح،وتعتبر هذه بمثابة صعود السهم للحد الاعلى،والمرة الثانية هي صعود السهم للحد الاعلى من سعر الافتتاح.
غياب الدور الرقابي من قبل ادارة السوق
وكشف وزير سابق للتجارة والصناعة ان غياب الدور الرقابي من قبل ادارة السوق من شأنه ان يجر سوق الكويت للاوراق المالية الى كارثة، مشددا على ضرورة اقرار قانون«هيئة سوق المال» وسرعة تنفيذه،لما له من ايجابيات وحسنات من شانها ان ترتقي بالبورصة الكويتية وتحسن من ادواتها وتفعل رقابتها،
مشددا على ضرور الا تكون ادارة البورصة هي الخصم والحكم، مثلما هو حاصل الان مع مجموعة الـ76.
واردف بقوله، ان ادراة البورصة التى تنادي بالشفافية،لاتطبقها او«لاتريد ان تطبقها» موضحا ان «سجلات المساهمين» امام اعينها وتستطيع الاطلاع على اسماء وارقام حسابات الشركات التى تداولها عال، ويفوق في بعض الاحيان الـ50 والـ60 في المئة من اسهم بعض الشركات.
ودعا ادراة البورصة بان تفعل«سجل المساهمين» والاعلان عن هوية الاشخاص الذين تتم هذه الصفقات العالية من خلال حساباتهم، هل هم من اصحاب الشركة او احد اقربائهم، وعلى اقل تقدير تفصح هل البائع والمشتري اشخاص ام شركات، حتى لاتحصل عمليات تلاعب ومحاولات بيع المجاميع الاستثمارية اسهمها على بعضها البعض ومن خلال السوق،لكي تضهم في حساباتها انها حققت ارباحا «محققة»، وهي ليست بالمحققة فعلا،لكنها تحققت عن طريق «التدليس» والالتفاف على القوانين، واستغلال الصمت الرهيب من قبل ادارة البورصة في السكوت عن بعض الامور، «والاستئساد» في اتفه الامور.
واردف ان «سالفة» الاتصال على الشركة التى تصعد اسهمها بالحد الاعلى ،والاستفسار منها عن اسباب ارتفاع السهم، ماهو الا«إيهام»للناس بتطبيق الشفافية،ومحاولة لاستغباء المتداولين،وبالاخص في الجملة الشهيرة التى ترد على استفسارهم بقول «لايوجد امر ملموس لدى الشركة من شأنه ان يؤثر على حركة السهم..؟!. واعلن الوزير استغرابه ان يتم الاتصال بالشركة التى اسهمها بالحد الاعلى، وترك الشركة التى اسهمها معروضة بالحد الادني بلا اتصال اواستفسار، مؤكدا انه من الاجدى ان يتم الاتصال بالشركة التى تعرضت للهبوط ، الذي من شأنه انه يعود بالخسارة على الناس، لا ان تتصل بالسهم الذي صعد وقد يكون قد ربح من الكثيرين.
الأموال الأجنبية
وعاد الى نقطة «سجل المساهمين» وقال لقد اثيرت في الاسابيع الماضية قضية دخول اموال اجنبية الى سوق الكويت للاوراق المالية، ولم تحرك ادارة السوق ساكنا في هذا الامر، ولم تفصح من خلال «سجل المساهمين» ما اذا كانت هناك اموال اجنبية دخلت البورصة من عدمه، وان كانت هناك اموال من هم اصحابها وماهي جنسياتهم، وما حجم السيولة المودعة في حساباتهم.
مضيفا انه حتى في ايام الانهيار هذه، هناك من يروج ان الاموال الاجنبية القادمة من الخارج قد خرجت من السوق،ولم نعلم مدى صحة هذا الامر من عدمه، بل لانعلم هل هي دخلت ام لم تدخل.
قرارات المركزي ونقص السيولة
وعلق احد المصرفيين اسباب الهبوط التاريخي في البورصة الى القرارات الاخيرة الخاصة بالإئتمان وكذلك التشدد في منح القروض الاستهلاكية مما ادى الى شح في تدفق السيولة الى السوق،مع الوضع في عين الاعتبار مدى المشاريع والاستثمارات التى دخلت بها الشركات الكويتية في العام الجارى، وأغلب تلك المشاريع كانت عقارية وهي في حاجة بكل تأكيد الى موازانات مالية كبري لتشييد وانجاز هذه المشاريع.ولكي لاتتضخم اسعار المواد التى تستخدم في البناء كالحديد والاسمنت اكثر مما هي عليه.
وامتدح مصرفي اخر بالقول ان السياسة النقدية التى يسير وفق نهجها بنك الكويت المركزي وقال انها السياسة الاكثر حكمة والانجع، ومن شأنها ان تحد من عملية التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد الكويتي ككل.
ودعـــا الحكومة بعدم اتخاذ سياسات مالية، من شأنها ان تجعل قرارات البنك المركزي اقل فعالية وتأثير على الاقتصاد الكويتي، مطالبا الحكومة وبالتحديد وزارة المالية والتجارة بالحد من عملية الصرف دون وجه حاجة، متمنيا منهم ترتيب خطوط سيرهما بالتوازي والتزامن،مع استراتيجية البنك المركزي والقرارات التى يتخذها، تعتبر صمام الامان للاقتصاد الكويتي، وحتى لا تكون هناك سياستان متناقضتان لدي الدولة سياسة نقدية اصلاحية،تقابلها سياسة مالية هدامة لما تبنية الاولى تاريخ النشر : 15 سبتمبر 2008
