Doc30
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2008
- المشاركات
- 1,192
....فما شهدته جلسة الأمس من هبوط لمؤشراته العامة كان على غرار الوتيرة نفسها التي صاحبت حركة السوق الاحد قبل الماضي. ولكن هذه المرة بلغت غالبية عقود الآجل نهايتها بعد ان وصلت الى مستويات الفسخ ان التمديد من خلال دفع نسبة العشرة في المئة من قيمة العقد، الأمر الذي زاد من موجة البيع العشوائية من قبل عدد كبير من الأفراد والمحافظ في سعي واضح الى تسجيل خسارة ولو كانت شديدة ولكنها ستكون نهائية بدلاً من الوقوع عرضة لمزيد من الهبوط والخسائر التي قد تضع المستثمر في موقف لا يحسد عليه.
وتبين المعلومات التي حصلت عليها «الراي» انه مع نهاية تعاملات الاسبوع الماضي وعلى مدار خمسة عشر يوماً شهد السوق تمديدا عبر دفع دفعة جديدة وبيع ما يزيد على 2300 عقد آجل لما يزيد على عشرين شركة مدرجة فيما تشير مصادر مطلعة الى ان نحو 670 عقدا بلغت امس مدى التفسيخ او التجديد معظمها على الشركات التي زادت رؤوس اموالها بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة ما ترتب عليه زيادة في كميات الاسهم المتداولة والمعروضة.
اكدت مصادر ان هناك نحو 115 عقد تفسخ دون اي مساع للتجديد في حين ان الباقي وعددها يصل الى حوالي 555 عقدا شهد مجازفات جديدة من خلال دفع الـ 10 في المئة من قيمة العقد.
وتقول المصادر ان هناك نحو 380 عميلاً لدى كل واحد منهم ما بين عقد الى خمسة عقود لشركات مختلفة وبكميات متفاوتة تفسخت عقودهم فعلياً وتبخرت الدفعة الاولى التي تقدر بـ 40 في المئة او اكثر حسب ضوابط البيوع المستقبلية وذلك من القيمة الاجمالية لكل عقد. فيما تنوه المصادر الى ان هناك محافظ كبيرة وقعت في فخ الآجل والحيرة ما بين التمديد او البيع وتكبد الخسائر.
يضاف الى ذلك ايضاً الكثير من الشركات التي فازت بمجالس ادارات لشركات عديدة من خلال عقود الآجل ولا تزال تحتفظ بها من خلال التمديد ودفع 10 في المئة المطلوبة، فيما تنوه المصادر الى ان صناع السوق فتحوا محافظهم من جديد لاستقبال الاسهم التي اخرجوها لمدد تتراوح ما بيع الثلاثة اشهر والعام الامر الذي ينتظر ان يكون لها مردود جيد عليهم خصوصا في حال عدل السوق من مساره ونشط مرة اخرى.
وتبين المعلومات التي حصلت عليها «الراي» انه مع نهاية تعاملات الاسبوع الماضي وعلى مدار خمسة عشر يوماً شهد السوق تمديدا عبر دفع دفعة جديدة وبيع ما يزيد على 2300 عقد آجل لما يزيد على عشرين شركة مدرجة فيما تشير مصادر مطلعة الى ان نحو 670 عقدا بلغت امس مدى التفسيخ او التجديد معظمها على الشركات التي زادت رؤوس اموالها بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة ما ترتب عليه زيادة في كميات الاسهم المتداولة والمعروضة.
اكدت مصادر ان هناك نحو 115 عقد تفسخ دون اي مساع للتجديد في حين ان الباقي وعددها يصل الى حوالي 555 عقدا شهد مجازفات جديدة من خلال دفع الـ 10 في المئة من قيمة العقد.
وتقول المصادر ان هناك نحو 380 عميلاً لدى كل واحد منهم ما بين عقد الى خمسة عقود لشركات مختلفة وبكميات متفاوتة تفسخت عقودهم فعلياً وتبخرت الدفعة الاولى التي تقدر بـ 40 في المئة او اكثر حسب ضوابط البيوع المستقبلية وذلك من القيمة الاجمالية لكل عقد. فيما تنوه المصادر الى ان هناك محافظ كبيرة وقعت في فخ الآجل والحيرة ما بين التمديد او البيع وتكبد الخسائر.
يضاف الى ذلك ايضاً الكثير من الشركات التي فازت بمجالس ادارات لشركات عديدة من خلال عقود الآجل ولا تزال تحتفظ بها من خلال التمديد ودفع 10 في المئة المطلوبة، فيما تنوه المصادر الى ان صناع السوق فتحوا محافظهم من جديد لاستقبال الاسهم التي اخرجوها لمدد تتراوح ما بيع الثلاثة اشهر والعام الامر الذي ينتظر ان يكون لها مردود جيد عليهم خصوصا في حال عدل السوق من مساره ونشط مرة اخرى.