»ندوة المعسرين«: 800 دعوى ضد البنوك

الموضوع في 'إستراحة المنتدى' بواسطة NBK, بتاريخ ‏18 سبتمبر 2008.

  1. NBK

    NBK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2006
    المشاركات:
    5,313
    عدد الإعجابات:
    38
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    استغراب من السكوت المريب لأعضاء مجلس الأمة
    »ندوة المعسرين«: 800 دعوى ضد البنوك







    كتبت ابتسام سعيد:

    أكد المحامي نواف الفزيع ان 800 مقترض وكلوه لرفع دعاوى قضائية ضد البنوك المحلية بشأن تقاضيها فوائد غير قانونية متوعدا البنوك برفع قضايا اخرى على شركتي فيزا وماستر.

    وقال الفزيع خلال ندوة لها لصندوق المعسرين التي عقدها بمشاركة رئيس الحملة الوطنية الشعبية حمد الحربي وامين سر الجمعية محمد العثمان والدكتور بهاء السليمي، بعد السكوت المريب لاعضاء مجلس الامة تجاه مخالفات البنوك في حق العملاء المقترضين التي اعترفت بوجودها اللجنة المالية في مجلس الامة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، وعلى الرغم من اقرارهم القاطع بوجود هذه المخالفات الا ان الجهات المعنية لم تقم بدورها المفترض حسب مسؤولياتها الرقابية تجاه المؤسسات المالية او السياسية تجاه الشعب الكويتي، مضيفا: »نزيف القروض والفوائد غير القانونية لايزال يقض مضاجع الآلاف من الاسر الكويتية ولم تسترجع الفوائد التي اثبتت الاحكام عدم قانونيتها الى من سلبت منهم هذه الاموال بغير حق ولم يعوض المتضرر من ذلك بحسب ما نصته عليه القوانين.



    الكيل بمكيالين



    واتهم الفزيع الحكومة بالكيل بمكيالين تجاه ابناء شعبها »فها هي الان تتمسك بحكم تمييز صادر بشأن الشركات النفطية حتى تدعم موقفها بعدم عرض المصفاة على لجنة المناقصات، وفي الوقت نفسه تجاهلت الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز في 2008/1/16 الذي اكد نص المادة 115 من قانون التجار الذي يمنع تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضها الدائن اكثر من رأس المال الا في احوال منصوص عليها بالقانون ولا تنطبق البته على آلاف المقترضين.

    واكد المحامي نواف الفزيع: ان هذا الحكم الشهير واحكام اخرى اكدت تجاوز البنوك وعلى الرغم من هذا ما لمسنا الا السكوت المتواطئ من قبل البعض »والساكت عن الحق شيطان اخرس«.

    واشار الى ان البنوك الزمت عملاءها المقترضين بالتوقيع على عقود فارغة من البيانات الخاصة بالفائدة والمدة حتى تحتسب الفوائد و المدة بالشكل الذي تريده، مضيفا: حصلنا على نسخ من هذه العقود الفارغة واخرى معبأة بالبيانات بشكل يدلل لا محالة على التزوير من قبل هذه البنوك، واوضح استطعنا الحصول على شهادات مديونية زاد فيها القرض بدلا من ان يقنص على الرغم من التزام العميل المقترض بسداد قسطه الشهري وما كان هذا كله الا بسبب غياب الدور الرقابي المطلوب من جهات الدولة ومجلس الامة مما جعل البنوك تتلاعب بحقوق المقترضين وتستولي على اموالهم بزيادة وبخلاف ما اقتضته العقود التي ابرموها معهم.



    قرارات تصويبية



    وذكر الفزيع ان البنوك لم تلتزم بالقرارات التصويبية التي اصدرها البنك المركزي ومنها القرار الصادر في 2007/1/24 الذي نص على ان يكون التأمين على القروض الاستهلاكية والمقسطة اختياريا وليس اجباريا، فلم ترجع بعض البنوك مبالغ التأمين التي اخذتها بغير وجه حق من عملائها المقترضين حتى الآن وكذلك القرار الصادر في 2007/2/13 الذي اعتبر التصويب مسؤولية الجهة التي تجاوزت الحدود كذلك لم يطبق بالرغم من ان القرار الصادر امر بتخفيض القسط لحدود الـ %50 مع عدم تجاوز اجل سداد القرض 5 سنوات للاستهلاكي و15 للمقسط وبالرغم ان القرار الزم البنوك المخالفة بتخفيض فترة السداد للحدود المقررة واعادة احتساب القسط مع تخفيض سعر الفائدة بحيث لا يتعدى مجموع الاقساط %50 من دخله الشهري، الا ان البنوك لم تلتزم بهذا القرار وجاء صندوق المعسرين كهبة نازلة من السماء على هؤلاء المخالفين الذين كافأتهم الحكومة بدفع مخالفاتهم عن طريق الصندوق ويقوم المواطن بعدها بدفع المبالغ التي سلمها الصندوق لهذه البنوك المخالفة.

    وقال الفزيع: ان الحكومة تجاهلت تنفيذ قرار البنك المركزي الصادر في 2007/2/13 وفضلت ان يكافئ البنوك على ما اعتبره البنك المركزي مخالفة بحسب القرار المشار اليه، مما يصوم تحرك الحكومة والمجلس على حد سواء باللاعدالة واللامساواة.



    بطلان



    عقود البنوك موصومة بالبطلان اذا ثبت ان المبالغ التي تم اخذها كفوائد لم تذكر في هذه العقود بحسب الفراغات التي اشرنا اليها في العقود التي تحصلنا عليها، وزاد ان سمعة البنوك الائتمانية في الكويت على اثر هذه الاجراءات والمخالفات غير القانونية والمعترف بها من جميع الجهات الرسمية ذات الاختصاص في المحك، خصوصاً ان الدعوى المرفوعة ستكون اكبر دعوى جماعية في تاريخ الشرق الاوسط وما كان تقدم هذا العدد الذي بين ايادينا الا لإحساس مفرط لدى الشعب الكويتي بأن البنوك قد استغلتهم وغررت بهم على غير حق ومقتضى من القانون.

    واكد المحامي الفزيع: ان مسؤوليتنا تجاه هذه القضية انطلقت من خلال التعليمات السامية لصاحب السمو امير البلاد بمحاسبة المسؤولين ان قصروا في اعمالهم وان نضع الكويت دائماً في ميزاننا واننا من خلال التجائنا للقضاء لنلتزم ما امرنا به سمو الامير لنحاسب المسؤولين والجهات المعنية التي قطعت شهادة المحافظ ووزير المالية واللجنة المالية في مجلس الامة بوجود هذه المخالفات وان لم تتخذ الاجراءات المفترضة وكما اشرنا لتعويض المتضررين ومحاسبة المسؤولين.

    وعرض المحامي الفزيع عقد قرض عميل وقال هذا العقد كشف الكثير من الاعيب البنوك بالعميل المقترض عندما تقدم ووقع عقد القرض استطاع ان يحصل على نسخة وان هذه من عجائب الدهر ان يتحصل على نسخة من هذا العقد في الكويت وقال فلتسمع وسائل الاعلام العالمية كيف تتلاعب البنوك المحلية في الكويت مبينا ان العميل قدم نسخة عقد القرض ورفع قضية امام المحكمة ضد البنك وطالبت المحكمة الاخير بتقديم نسخة عن صورة العقد المبرم بين العميل والبنك الذي قدم نسخه مغايرة عن النسخة الاولى لعقد القرض تبين ان البنك قام بكتابة الفراغات وتحديد المدد والاقساط والالتزامات التي على العميل وهذا يعتبر في نظرنا تزويرا واضحا.



    لا لصندوق المعسرين



    ومن جانبه قال رئيس الحملة حمد الحربي لا لصندوق المعسرين ونعم لتطبيق القانون موضحا ان صندوق المعسرين ليس حلا لمشاكل المقترضين بل يقدم خدمة للبنوك واضاف حين يقوم المواطن بمخالفة القانون يعاقب على ذلك وتقوم الدنيا وتقعد ولكن حين تقوم البنوك بمخالفة القانون والاستيلاء على اموال المقترضين بدون وجه حق يؤكد ذلك ما اعلنه رئيس اللجنة المالية السابق بمجلس الامة النائب السابق احمد باقر ان اللجنة المالية اعادت مبالغ قدرها 55 مليون وانتهت بمخالفات البنوك باخذ هذه الاموال من المقترض دون وجه حق.

    واكد الحربي من عام 2003 ونحن نطالب باسقاط القروض ليس مكافأة للمقترضين بل نطالب باسقاطها لمخالفة البنوك التي تجاوزت فائدة القرض وزيادتها وزيادة الفائدة المركبة والقسط من ربط الدينار بالدولار مضيفا منذ فتح البنوك والقروض موجودة ولم تكن هناك اشكالية بالتعدي او عدم السداد ولكن منذ ان زادوا الفائدة والقرض وزادوا مدة العقد واصل الدين وعلى عينك يا بنك المركزي مستدركا صرح محافظ البنك في احدى الصحف بقوله انظر بعين القلق من التجديد المستمر لتسهيلات بعض العملاء مخاطبا البنوك صورتكم غير جيدة في المجتمع عالوجها وتجاوبكم دون المطلوب مع توجيهات البنك المركزي انتبهوا من مشكلة كاملة تظهر في المستقبل.

    واضاف الحربي وقد ظهرت المشكلة لقد جلبوا المشكلة بصندوق معسرين جلبوا مضادا حيويا يعالج المعسرين وجعلوا المواطن يبكي ويتحسر وينسجن توضع عليه ضبط واحضار نحن منذ 2003 ننادي ولم يتحرك احد وفي 2005 تحرك سمو الشيخ سالم العلي في بيت الزكاة وسلم اظرف الاعانة للمواطنين.. وقد استطاع بعض الاشخاص الحصول على الأموال بدون وجه حق.. و100 مليون لم تعالج هذه المشكلة.

    ورأي الحربي ان مشكلة القروض امنية موضحا ان الكويت محاصرة دوليا لطمعها في الكويت واكثر المقترضين هم من رجال الدفاع والشرطة وقال: لا تسقطوا القروض عنهم بل عالجوا القروض بشرائها والمقترض يسدد ديونه متسائلا كيف يصبح مبلغ 30 الف دينار 150 الفا باي قانون هذا وضعتم قوانين ولوائح تعجيزية؟



    لا توقعوا

    وناشد الحربي المواطنين عدم التوقيع على العقود من احد البنوك التي تتحول الى اسلامية الا بمشورة رجل قانون.. مشيرا الى ان قوانين صندوق المعسرين بحكم المؤبد للمقترض يقوم بحرمانه من اي معالمة تقسيط على مدى حياته ويضعه في قائمة »البلاك ليست« فصندوق المعسرين هو قانون شهر افلاس.. وانهم يقدموننا على صحن من ذهب الى بعض البنوك التي استغلت هذه العقود بتغييرها وامضائها.

    وشدد الحربي على التحفظ بصندوق المعسرين ودعم المشروعين الذي سيقدمهما النائبان ضيف الله بورمية وعبدالله راعي الفحماء بشراء المديونية وجدولتها وتدعم اي حل يساهم بالحياة الكريمة للمواطن.

    واشار الى ان المواطن خالد الزامل كان امام المباحث العامة للتحقيق معه في تهمة التحريص على صندوق المعسرين.

    وذكر الحربي ان هناك 11 حكما على احد البنوك وهناك شكاوى مقدمة للبنك المركزي ونتمنى على نواب مجلس الأمة توجيه اسئلة برلمانية لوزير المالية ولمحافظ البنك المركزي عدد الشكاوى المقدمة ضد البنوك والردود عليها وكما نتمنى على مجلس الأمة تحريك جهة رقابية على البنوك ونطالب محافظ البنك المركزي بان يقوم بدوره تجاه هذه البنوك.

    واستغرب الحربي موقف الحركة الدستورية التي تطالب بتطبيق حكم محكمة التمييز بشأن المصفاة الرابعة وتلتزم الصمت امام حكم التمييز بشأن خالد الزامل قضية القرض.

    ومن جانبه قال امين سر الحملة محمدلعثمان فوجئنا بوجود 700 وكالة من مقترضين قدمت للمحامي نواف الفزيع.. متسائلا لماذا نحن معسرون ولدينا دخل كبير؟.. والحملة الوطنية الشعبية تعمل لمصلحة الوطن وتمنى ايجاد الحلول في الكويت مطالبا البنك المركزي بالتشديد على البنوك التي تخالف القانون وتنال جزاءها.

    واكد الدكتور حمد السليمي ان صندوق المعسرين وضع بلا تخطيط وان الدولة تستطيع من خلال استثمارتها بالخارج ان تحل مشكلة المقترضين بتخصيص مبلغ من هذه العائدات للمعسرين ليعيش الشعب الكويتي حياة كريمة.



    تاريخ النشر 18/09/2008
     
  2. coooool2

    coooool2 موقوف

    التسجيل:
    ‏10 فبراير 2008
    المشاركات:
    3,367
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    K.W.T + مـجـلـس الأمــة
    فقدنا الثقه بنواب حدس و السلف باستثناء الحربش و الكندري..و فقدنا الثقه بالتحالف الوطني
    اللي اثق فيه ..كتله العمل الشعبي و بس ..
    الحكومه ما راح تسوي اي شي لصالح الشعب ..بس حق التجار يركضون
    البنوك طلبت من الحكومه بسرعه اقرار صندوق المعسرين عشان تحميها من المقترضين اللي رافعين عليها قضايا و اللي تعدوا 12 ألف مواطن رفعوا قضيه ضد البنك الخائن للأمانه
    و يقولون مجلس الامه الوحيد اللي يسوي تأزيم .. و نسوا الحكومه اهيا اللي تسوي التازيم الاكبر و تعطيل التنميه


    (( واكد الدكتور حمد السليمي ان صندوق المعسرين وضع بلا تخطيط وان الدولة تستطيع من خلال استثمارتها بالخارج ان تحل مشكلة المقترضين بتخصيص مبلغ من هذه العائدات للمعسرين ليعيش الشعب الكويتي حياة كريمة.))

    يا دكتور ..الصندوق كان مخطط البنوك مع الحكومه و الا ليش تنازلت القانون المقترح الخاص بشراء المديوينات المقدم من عبدالله راعي الفحماء؟
    اصلا لو تقرا بنود قانون الصندوق بسرعه تعرف من تخطيط البنوك..

    اذا هذا الوضع و الشعب صار فقير من افقر الشعوب على وجه الارض .. عيل شلون الكويت تتحول الى مركز مالي و تجاري؟
     
  3. حمد الحربي

    حمد الحربي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 يونيو 2008
    المشاركات:
    21
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    من جريدةالشاهد

    * ‬

    المؤتمر* ‬يستنجد بالمركزي* ‬والـجهات المعنية* ‬

    800 ‬وكالة دعوى في* ‬أكبر قضية في* ‬الشرق الأوسط

    تتعلق بضحايا الاقتراض البنكي
    * ‬


    أكد حمد الحربي* ‬رئيس الحملة الوطنية الشعبية انهم سيستخدمون سيف العدالة ضد البنوك مطالباً* ‬محافظ البنك المركزي* ‬بالقيام بدوره*. ‬
    في* ‬حين قال المحامي* ‬نواف الفزيع ان الحكومة الكويتية تكيل بمكيالين فهي* ‬تتمسك بحكم التمييز الصادر بشأن الشركات النفطية حتى تدعم موقفها بعدم عرض المصفاة على لجنة مناقصات وفي* ‬نفس الوقت تتجاهل الحكم النهائي* ‬الصادر من محكمة التمييز بتاريخ* ‬2008*/‬1*/‬16* ‬حيث اكد نص المادة* ‬115* ‬من قانون التجار،* ‬والذي* ‬يمنع تقاضي* ‬فوائد على متجمد الفوائد وهذا الحكم واحكام اخرى اكدت تجاوز البنوك والحكومة،* ‬والبنك المركزي* »‬عمك اصمخ*«. ‬
    جاء ذلك في* ‬مؤتمر اقامته الحملة الوطنية الشعبية في* ‬جمعية المحامين بحضور رئيس الحملة حمد الحربي* ‬والمحامي* ‬نواف الفزيع والمستشار الاقتصادي* ‬د*. ‬بهاء السليمي* ‬وامين السر محمد العثمان ورئيس لجنة التنسيق والمتابعة نجلاء النقي* ‬التي* ‬ادارت المؤتمر*. ‬
    في* ‬البداية عبرت النقي* ‬عن اسفها بسبب تردي* ‬وتراجع الاوضاع بالكويت متمنية ان تعود الاوضاع بالكويت* ‬إلى سابق عهدها كجوهرة الخليج*. ‬
    واصدر الفزيع بياناً* ‬صحافياً* ‬جاء فيه*: ‬
    بعد السكوت المريب لاعضاء مجلس الامة تجاه مخالفات في* ‬حق العملاء المقترضين والتي* ‬اعترفت بوجودها اللجنة المالية في* ‬مجلس الامة ومحافظ البنك المركزي* ‬ووزير المالية وبالرغم من اقرارهم القاطع بوجود هذه المخالفات الا ان الجهات المعنية لم تقم بدورها المفترض حسب مسؤولياتها الرقابية تجاه المؤسسات المالية او السياسية تجاه الشعب الكويتي* ‬فما* ‬يزال نزيف القروض والفوائد* ‬غير القانونية* ‬يقض مضاجع الالاف من الاسر الكويتية ولم تسترجع الفوائد التي* ‬اثبتت الاحكام عدم قانونيتها الى من سلبت منهم هذه الاموال بغير حق ولم* ‬يعوض المتضرر من ذلك بحسب ما نصت عليه القوانين*. ‬
    وقال البيان ان الحكومة الكويتية صارت تكيل بمكيالين تجاها بناء شعبها فها هي* ‬الان تتمسك بحكم تمييز صادر بشأن الشركات النفطية حتى تدعم موقفها بعدم عرض المصفاة على لجنة المناقصات وفي* ‬نفس الوقت تجاهلت الحكم النهائي* ‬الصادر من محكمة التمييز في* ‬2008*/‬1*/‬16* ‬والذي* ‬اكد ما اكدته نص المادة* ‬115* ‬من قانون التجارة والذي* ‬يمنع تقاضي* ‬فوائد على متجمد الفوائد ولا* ‬يجوز في* ‬أي* ‬حال ان* ‬يكون مجموع الفوائد التي* ‬يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال الا في* ‬احوال منصوص عليها بالقانون ولا تنطبق البتة على الآف المقترضين*. ‬
    وأكد الفزيع ان هذا الحكم الشهير واحكام اخرى اكدت تجاوز البنوك وبالرغم من هذا ما لمسنا الا السكوت المتواطئ من قبل البعض* » ‬والساكت عن الحق شيطان اخرس*«. ‬
    وقال ان البنوك الزمت عملاءها المقترضين بالتوقيع على عقود فارغة من البيانات الخاصة بالفائدة والمدة حتى تحتسب الفوائد والمدة بالشكل الذي* ‬تريده واننا استطعنا الحصول على نسخ من هذه العقود الفارغة واخرى معبأة بالبيانات بشكل* ‬يدلل لا محالة على التزوير من قبل هذه البنوك واستطعنا الحصول على شهادات مديونية زاد فيها القرض بدلا من ان* ‬ينقص بالرغم من التزام العميل المقترض بسداد قسطه الشهري* ‬وما كان هذا كله الا بسبب* ‬غياب الدور الرقابي* ‬المطلوب من جهات الدولة ومجلس الامة مما جعل البنوك تتلاعب بحقوق المقترضين وتستولىن على اموالهم بزيادة وبخلاف ما اقتضته العقود التي* ‬ابرموها معها*. ‬
    واضاف*: ‬ان القرارات التصويبية التي* ‬اصدرها البنك المركزي* ‬ومنها القرار الصادر في* ‬2007*/‬1*/‬24* ‬والذي* ‬نص على ان* ‬يكون التامين على القروض الاستهلاكية والمقسطة اختياريا وليس اجبارياً* ‬اذ لم ترجع بعض البنوك مبالغ* ‬التأمين التي* ‬اخذتها بغير وجه حق من عملاءها المقترضين حتى الآن* ‬،* ‬وكذلك القرار الصادر في* ‬2007*/‬2*/‬13* ‬والذي* ‬اعتبر التصويت مسؤولية الجهة التي* ‬تجاوزت الحدود كذلك لم* ‬يطبق بالرغم من ان القرار الصادر امر بتخفيض القسط لحدود الـ* ‬50٪* ‬مع عدم تجاوز اجل سداد القرض* ‬5* ‬سنوات للاستهلاكي* ‬و* ‬15* ‬للمقسط وبالرغم ان القرار الزام البنوك المخالفة بتخفيض فترة السداد للحدود المقررة واعادة احتساب القسط مع تخفيض سعر الفائدة بحيث لا* ‬يتعدى مجموع الاقساط* ‬50٪* ‬من دخله الشهري* ‬الا ان البنوك لم تلتزم بهذا القرار وجاء صندوق المعسرين كهبة نازلة من السماء على هؤلاء المخالفين والذين كافأتهم الحكومة بدفع مخالفاتهم عن طريق الصندوق ويقوم المواطن بعدها بدفع المبالغ* ‬التي* ‬سلمها الصندوق لهذه البنوك المخالفة*. ‬
    وتابع الفزيع ان الحكومة تجاهلت تنفيذ قرار البنك المركزي* ‬في* ‬2007*/‬2*/‬13* ‬وفضلت ان تكافئ البنوك على ما اعتبره البنك المركزي* ‬مخالفة بحسب القرار المشار إليه مما* ‬يوصم تحرك الحكومة والمجلس على حد سواء باللاعدالة واللامساواة*. ‬
    ومن جانبه أكد د*. ‬بهاء السليمي* ‬ان صندوق المعسرين جاء بلا تخطيط،* ‬منتقداً* ‬غياب دور وزارة التخطيط ومتحدياً* ‬ان* ‬يكون هناك وزير تخطيط او حتى موظف تخطيط،* ‬مؤكداً* ‬اننا في* ‬ديرة بلا تخطيط*.‬
    ونوه السليمي* ‬عن لقاء له مع وزير المالية السابق الحميضي* ‬على احد الفضائىات حيث اكد له ان افضل استثمار هو الاستثمار في* ‬الشعب الكويتي،* ‬حيث ان شراء المديونيات هو استثمار للشعب لتوفير حياة كريمة له،* ‬هناك فوائض مالية من البترول فلستغنى الحكومة عن ايرادات اسبوع وتشتري* ‬المديونيات*.‬
    وعقب العثمان مستغرباً* ‬ان* ‬يغلق صندوق المعسرين البطاقات الائتمائية* »‬الفيزا والماستر كارد*« ‬مؤكدا ان هناك قضيتان في* ‬الطريق تنتظران شركة الفيزا* ‬والماستر كارد*.‬
    وفي* ‬النهاية اكد الحربي* ‬ان هناك شعباً* ‬بأكمله اصبح* ‬ضحية النصب ولم تعد القضية قضية نقود وسنثبت التزوير ونتخذ كل الاجراءات المناسبة وسنصر على الطريق الجزائي*.‬
    وأعلن الحربي* ‬وقوفهم ضد التجمع السلفي* ‬والحركة الدستورية افي* ‬الانتخابات المقبلة*.‬

    لقطات
    *{ ‬احدى الحاضرات قالت ان جريدة* »‬الشاهد*« ‬نشرت خبراً* ‬يخص البنوك لتعمدها اخفاء مستندات وأرادت التأكد من الخبر*.‬
    وعقب الفزيع ان المحكمة ستتأكد من ذلك عند مطالبتهم بالمستندات*.‬
    *{ ‬سيدة اخرى اثارت شجون الحضور حين تحدثت عن حالتها البائسة بأنها بعد خصم ما* ‬يعادل* ‬800* ‬دينار ما بين* ‬500* ‬كقسط قرض و200* ‬ايجار بيت و100* ‬ايجار سيارة من راتبها* ‬يتبقى لها* ‬50* ‬ديناراً،* ‬تعيش بها طوال الشهر*. ‬
    ونصحها الفزيع بتقديم تظلم لأن خصم أكثر من* ‬50٪* ‬من الراتب* ‬غير قانوني*.‬

    المصدر ؛ جريدة الشاهد ؛ الخميس, 18 رمضان 1429 هـ ؛ 18 سبتمبر 2008 العدد: 255 ؛ كتبت ماجدة سليمان*:
     
  4. حمد الحربي

    حمد الحربي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 يونيو 2008
    المشاركات:
    21
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    المصدر ؛ جريدة الرؤية ؛

    العثمان: نصف مليون مواطن من المتوقع أن يقاضوا البنوك بعد عام

    السليمي: «المعسرين» بلا تخطيط وملياران فقط يحفظان كرامتنا

    النقي: غياب الخطة القومية الخمسية سبب تدني المستوى الاجتماعي

    أكد المحامي نواف الفزيع أن الجهات المعنية لم تقم بدورها المفترض حسب مسؤولياتها الرقابية تجاه المؤسسات المالية أو السياسية تجاه الشعب الكويتي، فلايزال نزيف القروض والفوائد غير القانونية يقض مضاجع الآلاف من الأسر الكويتية ولم تسترجع الفوائد التي أثبتت الأحكام عدم قانونيتها إلى من سلبت منهم هذه الأموال بغير حق ولم يعوض المتضرر من ذلك بحسب ما نصت عليه القوانين، وبعد السكوت المريب لأعضاء مجلس الأمة تجاه مخالفات البنوك في حق العملاء المقترضين والتي اعترفت بوجودها اللجنة المالية في مجلس الأمة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية.

    جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الحملة الوطنية الشعبية لإسقاط القروض مساء أول أمس في مقر جمعية المحامين، والذي أكدت فيه أن همها الأول والأخير تحقيق مصلحة الوطن والمواطن الكويتي بغض النظر عما يشاع عن كونها حملة تحمل بين طياتها غايات سياسية ، حيث شدد المتحدثون على كونها بعيدة كل البعد عن هذا الجانب ، منادين بضرورة التصدي لصندوق المعسرين الذي ضيق الخناق على المواطن الكويتي بدلا من قيامه بحل المشكلة ، ودعوا الى ضرورة معاقبة كافة البنوك المخالفة على التجاوزات التي قامت بها خاصة أن لديهم الدليل القاطع على هذه التجاوزات. وتجدر الإشارة إلى أن الحملة تحمل على كاهلها ثماني قضايا تهم المواطن والمجتمع الكويتي ألا وهي : القروض ، غلاء الأسعار ، توحيد الجنسية ، أبناء الكويتيات ، البدون ، الإسكان ، البطالة ، المحافظة على المكتسبات الدستورية .

    وقال الفزيع : إن الحكومة الكويتية صارت تكيل بمكيالين تجاه شعبها فها هي الآن تتمسك بحكم تمييز صادر بشأن الشركات النفطية حتى تدعم موقفها بعدم عرض المصفاة على لجنة المناقصات وفي نفس الوقت تجاهلت الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز والذي أكد ما أكدته نص المادة 115 من قانون التجارة والذي يمنع تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أي حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال إلا في أحوال منصوص عليها بالقانون ولا تنطبق البتة على آلاف المقترضين ، مشيرا الى ان هذا الحكم الشهير وأحكاما أخرى أكدت تجاوز البنوك وبالرغم من هذا ما لمسنا إلا السكوت المتواطئ من قبل البعض «والساكت عن الحق شيطان أخرس».

    وأردف قائلا ان البنوك ألزمت عملاءها المقترضين بالتوقيع على عقود فارغة من البيانات الخاصة بالفائدة والمدة حتى تحتسب الفوائد والمدة بالشكل الذي تريده ، ولكننا استطعنا الحصول على نسخ من هذه العقود الفارغة وأخرى معبأة بالبيانات بشكل يدلل لا محالة على التزوير من قبل هذه البنوك واستطعنا الحصول على شهادات مديونية زاد فيها القرض بدلا من أن ينقص بالرغم من التزام العميل المقترض بسداد قسطه الشهري وما كان هذا كله إلا بسبب غياب الدور الرقابي المطلوب من جهات الدولة ومجلس الأمة مما جعل البنوك تتلاعب بحقوق المقترضين وتستولي على أموالهم بزيادة وبخلاف ما اقتضته العقود التي أبرموها معهم.

    ومن جانبه ، دعا رئيس الحملة الوطنية الشعبية لإسقاط القروض حمد الحربي إلى ضرورة معاقبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد البنوك المخالفة للتجاوزات التي قامت ومنها زيادة الفائدة ومدة العقد وأصل الدين وربطها سعر الدينار بالدولار وكل ذلك تم أمام أعين البنك المركزي الذي لم يحرك ساكنا لاتخاذ التدابير اللازمة أمام هذه المخالفات، واصفا صندوق المعسرين بالمضاد الحيوي للمشكلة قائلا « انه لم يكفل الحق الدستوري بالحياة الكريمة للمواطن الكويتي» ، مؤكدا على أنه لا يعتبر حلا للمشكلة التي باتت مشكلة أمنية أكثر من كونها مالية ، فنحن لا ننادي بإسقاط القروض بل بشرائها من قبل الحكومة ، مبديا تعجبه من بعض أعضاء مجلس الأمة الذين ينادون بدعم صندوق المعسرين ، مشيرا إلى أنهم بذلك «كالذي يدس السم بالعسل».

    وحذر من قيام بعض البنوك بالتحول لبنوك إسلامية والتي يعقبها جدولة القروض بحيث يفقد المواطن حقه بالمطالبة , مبدياً تحفظه على صندوق المعسرين ، مؤكدا على «أننا في المقابل ندعم مشروع النائب ضيف الله بورمية والنائب راعي الفحماء ، وكل مشروع يساهم بخلق حياة كريمة للمواطن الكويتي، وعليه ارتأينا استخدام سيف القضاء والقانون لنواجه هذه القضية».

    وبدوره قال أمين السر الحملة محمد العثمان «هذه قضية يئن منها الشارع الكويتي فقد فوجئت بكثرة أعداد المتقدمين لرفع دعاوى ضد هذه البنوك المخالفة بحيث يمثلهم المحامي نواف الفزيع والتي وصلت800 وكالة ، فنحن نتمنى ألا يكون أحد معسرا في الكويت لأنها بلد الخير، منوها إلى أن عدد المعسرين في الكويت وصل 800 شخص وهذه كارثة حقيقية فبعد عام واحد فقط قد تصل أعدادهم لنصف مليون .

    ومن جانبه ، رأى مستشار الحملة الاقتصادية الدكتور بهاء السليمي ان صندوق المعسرين وضع بلا تخطيط ، فللأسف الشديد باتت الكويت بلدا بلا تخطيط ، مؤكدا على وجود ملاءة مالية قادرة على حل مشكلة المدينين ، ففي أسبوع واحد فقط نستطيع حصد المليارات ونحن لسنا بحاجة الا لمليارين لحفظ ماء وجه شعب الكويت والحفاظ على كرامتهم وعزتهم ، فالشعب الكويتي عرف عنه أنه أهل عزة وعفة ولم نأمل يوما أن نصل في حياتنا لهذه المرحلة .

    وانتقد فكرة خصم 50 % من الراتب الشهري للمعتسرين ، مشيرا إلى أن 20 % تعد كافية لأجل ضمان حياة كريمة لهم ولكي يكون بمقدورهم إعالة أنفسهم في ظل ما نشهده من ارتفاع في الأسعار ، متسائلا « أين هو التخطيط الذي يؤمن للشعب الكويتي حياة كريمة ؟» ، موضحا أن الدولة لن تتكلف بشيء إن قامت بشراء مديونية المواطن في مقابل أن تضمن له عيشة كريمة.

    ومن جهتها ، أكدت المحامية ورئيس لجنة التنسيق والمتابعة لحقوق المرأة نجلاء النقي أن غالبية ما نعانيه في الكويت من تدن في مستوى الخدمات الصحية والتربوية ومن المشاكل كالبطالة والاختناقات المرورية سببه الأول والأخير عدم وجود مشروع قوي وغياب الخطة القومية الخمسية ، وهذا ما يجعلنا « مكانك راوح « ، فنحن نضع أيدينا على مواطن الخلل من دافع حبنا وغيرتنا على دولة الكويت الحبيبة ، ولكن للأسف الشديد اليوم تراجعنا خطوات إلى الوراء، وأملت النقي أن تعود الكويت كسابق عهدها درة الخليج .

    المصدر ؛ جريدة الرؤية ؛ الخميس ١٨ رمضان ١٤٢٩ الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٠٨ ؛نواف الصعب؛
     
  5. حمد الحربي

    حمد الحربي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 يونيو 2008
    المشاركات:
    21
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    تعديل لما ورد بجريدة الوطن

    الدكتور ليس حمد أنما الدكتور هو الدكتور بهاء السليمي وهو دكتور بالأقتصاد

    كما كانت هناك مداخلة من الدكتور عايد المناع والمحامية نجلاء النقي

    والنشطة السياسية نوال المقحيط وحضور

    الكاتب بجريدة الوطن احمد بودستور

    ومرشح الجهراء السابق صالح السعيد

    والصحافة المحلية وقناة الوطن ودبي والحرة والجزيرة

    وكان المؤتمر مفتوح للأسئلة من الجمهور والصحافة


    وهذا مني للتوضيح وشكراااا
     
  6. coooool2

    coooool2 موقوف

    التسجيل:
    ‏10 فبراير 2008
    المشاركات:
    3,367
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    K.W.T + مـجـلـس الأمــة



    انا قريت قرار البنك المركزي مكتوب لا يتعدى تجاوز الراتب اكثر من 40% حق العملاء و 30% حق المتقاعدين مع ان لا تتجاوز فتره السداد 15 سنه
    و الفزيع يقول 50% ؟؟

    اخوي حمد الحربي رجاء اعاده النظر في قرار البنك المركزي الاخير
     
  7. حمد الحربي

    حمد الحربي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 يونيو 2008
    المشاركات:
    21
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    نوعدك بأننا سنضغط على النواب لأعادة النظر في هذا القانون وبعض القوانين

    كما أننا سنظغط على النواب لتحريك ادارة التفتيش والرقابة في البنك المركزي

    لفتح ملفات المقترضين وعمل مسح لجميع المخالفات الموجوده من البنوك
     
  8. ابو سالم1

    ابو سالم1 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 مايو 2008
    المشاركات:
    1,715
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت أولا
    اخوى حمد دام انكم تبون تظغطون النواب يبه اظغطوهم على اسقاط القروض ترا الدعوة كلها كم مليار وتنتهى السالفة عسالله يخلى لنا حكومتنا الرشيدة ويحفظ شعبنا من كل مكروه
    الله يوفقكم
     
  9. coooool2

    coooool2 موقوف

    التسجيل:
    ‏10 فبراير 2008
    المشاركات:
    3,367
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    K.W.T + مـجـلـس الأمــة

    حكومه رشيده ؟؟:mad:

    جان زين تحس بالمواطن المسكين:(

    حكومه تقف مع التجار و خاصه البنوك و تقف ضد الفقير و تدافع عن البنوك من الفقير دفاع قتالي شرس

    و الدليل صندوق المعسرين ..