NBK
عضو نشط
استغراب من السكوت المريب لأعضاء مجلس الأمة
»ندوة المعسرين«: 800 دعوى ضد البنوك
كتبت ابتسام سعيد:
أكد المحامي نواف الفزيع ان 800 مقترض وكلوه لرفع دعاوى قضائية ضد البنوك المحلية بشأن تقاضيها فوائد غير قانونية متوعدا البنوك برفع قضايا اخرى على شركتي فيزا وماستر.
وقال الفزيع خلال ندوة لها لصندوق المعسرين التي عقدها بمشاركة رئيس الحملة الوطنية الشعبية حمد الحربي وامين سر الجمعية محمد العثمان والدكتور بهاء السليمي، بعد السكوت المريب لاعضاء مجلس الامة تجاه مخالفات البنوك في حق العملاء المقترضين التي اعترفت بوجودها اللجنة المالية في مجلس الامة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، وعلى الرغم من اقرارهم القاطع بوجود هذه المخالفات الا ان الجهات المعنية لم تقم بدورها المفترض حسب مسؤولياتها الرقابية تجاه المؤسسات المالية او السياسية تجاه الشعب الكويتي، مضيفا: »نزيف القروض والفوائد غير القانونية لايزال يقض مضاجع الآلاف من الاسر الكويتية ولم تسترجع الفوائد التي اثبتت الاحكام عدم قانونيتها الى من سلبت منهم هذه الاموال بغير حق ولم يعوض المتضرر من ذلك بحسب ما نصته عليه القوانين.
الكيل بمكيالين
واتهم الفزيع الحكومة بالكيل بمكيالين تجاه ابناء شعبها »فها هي الان تتمسك بحكم تمييز صادر بشأن الشركات النفطية حتى تدعم موقفها بعدم عرض المصفاة على لجنة المناقصات، وفي الوقت نفسه تجاهلت الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز في 2008/1/16 الذي اكد نص المادة 115 من قانون التجار الذي يمنع تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضها الدائن اكثر من رأس المال الا في احوال منصوص عليها بالقانون ولا تنطبق البته على آلاف المقترضين.
واكد المحامي نواف الفزيع: ان هذا الحكم الشهير واحكام اخرى اكدت تجاوز البنوك وعلى الرغم من هذا ما لمسنا الا السكوت المتواطئ من قبل البعض »والساكت عن الحق شيطان اخرس«.
واشار الى ان البنوك الزمت عملاءها المقترضين بالتوقيع على عقود فارغة من البيانات الخاصة بالفائدة والمدة حتى تحتسب الفوائد و المدة بالشكل الذي تريده، مضيفا: حصلنا على نسخ من هذه العقود الفارغة واخرى معبأة بالبيانات بشكل يدلل لا محالة على التزوير من قبل هذه البنوك، واوضح استطعنا الحصول على شهادات مديونية زاد فيها القرض بدلا من ان يقنص على الرغم من التزام العميل المقترض بسداد قسطه الشهري وما كان هذا كله الا بسبب غياب الدور الرقابي المطلوب من جهات الدولة ومجلس الامة مما جعل البنوك تتلاعب بحقوق المقترضين وتستولي على اموالهم بزيادة وبخلاف ما اقتضته العقود التي ابرموها معهم.
قرارات تصويبية
وذكر الفزيع ان البنوك لم تلتزم بالقرارات التصويبية التي اصدرها البنك المركزي ومنها القرار الصادر في 2007/1/24 الذي نص على ان يكون التأمين على القروض الاستهلاكية والمقسطة اختياريا وليس اجباريا، فلم ترجع بعض البنوك مبالغ التأمين التي اخذتها بغير وجه حق من عملائها المقترضين حتى الآن وكذلك القرار الصادر في 2007/2/13 الذي اعتبر التصويب مسؤولية الجهة التي تجاوزت الحدود كذلك لم يطبق بالرغم من ان القرار الصادر امر بتخفيض القسط لحدود الـ %50 مع عدم تجاوز اجل سداد القرض 5 سنوات للاستهلاكي و15 للمقسط وبالرغم ان القرار الزم البنوك المخالفة بتخفيض فترة السداد للحدود المقررة واعادة احتساب القسط مع تخفيض سعر الفائدة بحيث لا يتعدى مجموع الاقساط %50 من دخله الشهري، الا ان البنوك لم تلتزم بهذا القرار وجاء صندوق المعسرين كهبة نازلة من السماء على هؤلاء المخالفين الذين كافأتهم الحكومة بدفع مخالفاتهم عن طريق الصندوق ويقوم المواطن بعدها بدفع المبالغ التي سلمها الصندوق لهذه البنوك المخالفة.
وقال الفزيع: ان الحكومة تجاهلت تنفيذ قرار البنك المركزي الصادر في 2007/2/13 وفضلت ان يكافئ البنوك على ما اعتبره البنك المركزي مخالفة بحسب القرار المشار اليه، مما يصوم تحرك الحكومة والمجلس على حد سواء باللاعدالة واللامساواة.
بطلان
عقود البنوك موصومة بالبطلان اذا ثبت ان المبالغ التي تم اخذها كفوائد لم تذكر في هذه العقود بحسب الفراغات التي اشرنا اليها في العقود التي تحصلنا عليها، وزاد ان سمعة البنوك الائتمانية في الكويت على اثر هذه الاجراءات والمخالفات غير القانونية والمعترف بها من جميع الجهات الرسمية ذات الاختصاص في المحك، خصوصاً ان الدعوى المرفوعة ستكون اكبر دعوى جماعية في تاريخ الشرق الاوسط وما كان تقدم هذا العدد الذي بين ايادينا الا لإحساس مفرط لدى الشعب الكويتي بأن البنوك قد استغلتهم وغررت بهم على غير حق ومقتضى من القانون.
واكد المحامي الفزيع: ان مسؤوليتنا تجاه هذه القضية انطلقت من خلال التعليمات السامية لصاحب السمو امير البلاد بمحاسبة المسؤولين ان قصروا في اعمالهم وان نضع الكويت دائماً في ميزاننا واننا من خلال التجائنا للقضاء لنلتزم ما امرنا به سمو الامير لنحاسب المسؤولين والجهات المعنية التي قطعت شهادة المحافظ ووزير المالية واللجنة المالية في مجلس الامة بوجود هذه المخالفات وان لم تتخذ الاجراءات المفترضة وكما اشرنا لتعويض المتضررين ومحاسبة المسؤولين.
وعرض المحامي الفزيع عقد قرض عميل وقال هذا العقد كشف الكثير من الاعيب البنوك بالعميل المقترض عندما تقدم ووقع عقد القرض استطاع ان يحصل على نسخة وان هذه من عجائب الدهر ان يتحصل على نسخة من هذا العقد في الكويت وقال فلتسمع وسائل الاعلام العالمية كيف تتلاعب البنوك المحلية في الكويت مبينا ان العميل قدم نسخة عقد القرض ورفع قضية امام المحكمة ضد البنك وطالبت المحكمة الاخير بتقديم نسخة عن صورة العقد المبرم بين العميل والبنك الذي قدم نسخه مغايرة عن النسخة الاولى لعقد القرض تبين ان البنك قام بكتابة الفراغات وتحديد المدد والاقساط والالتزامات التي على العميل وهذا يعتبر في نظرنا تزويرا واضحا.
لا لصندوق المعسرين
ومن جانبه قال رئيس الحملة حمد الحربي لا لصندوق المعسرين ونعم لتطبيق القانون موضحا ان صندوق المعسرين ليس حلا لمشاكل المقترضين بل يقدم خدمة للبنوك واضاف حين يقوم المواطن بمخالفة القانون يعاقب على ذلك وتقوم الدنيا وتقعد ولكن حين تقوم البنوك بمخالفة القانون والاستيلاء على اموال المقترضين بدون وجه حق يؤكد ذلك ما اعلنه رئيس اللجنة المالية السابق بمجلس الامة النائب السابق احمد باقر ان اللجنة المالية اعادت مبالغ قدرها 55 مليون وانتهت بمخالفات البنوك باخذ هذه الاموال من المقترض دون وجه حق.
واكد الحربي من عام 2003 ونحن نطالب باسقاط القروض ليس مكافأة للمقترضين بل نطالب باسقاطها لمخالفة البنوك التي تجاوزت فائدة القرض وزيادتها وزيادة الفائدة المركبة والقسط من ربط الدينار بالدولار مضيفا منذ فتح البنوك والقروض موجودة ولم تكن هناك اشكالية بالتعدي او عدم السداد ولكن منذ ان زادوا الفائدة والقرض وزادوا مدة العقد واصل الدين وعلى عينك يا بنك المركزي مستدركا صرح محافظ البنك في احدى الصحف بقوله انظر بعين القلق من التجديد المستمر لتسهيلات بعض العملاء مخاطبا البنوك صورتكم غير جيدة في المجتمع عالوجها وتجاوبكم دون المطلوب مع توجيهات البنك المركزي انتبهوا من مشكلة كاملة تظهر في المستقبل.
واضاف الحربي وقد ظهرت المشكلة لقد جلبوا المشكلة بصندوق معسرين جلبوا مضادا حيويا يعالج المعسرين وجعلوا المواطن يبكي ويتحسر وينسجن توضع عليه ضبط واحضار نحن منذ 2003 ننادي ولم يتحرك احد وفي 2005 تحرك سمو الشيخ سالم العلي في بيت الزكاة وسلم اظرف الاعانة للمواطنين.. وقد استطاع بعض الاشخاص الحصول على الأموال بدون وجه حق.. و100 مليون لم تعالج هذه المشكلة.
ورأي الحربي ان مشكلة القروض امنية موضحا ان الكويت محاصرة دوليا لطمعها في الكويت واكثر المقترضين هم من رجال الدفاع والشرطة وقال: لا تسقطوا القروض عنهم بل عالجوا القروض بشرائها والمقترض يسدد ديونه متسائلا كيف يصبح مبلغ 30 الف دينار 150 الفا باي قانون هذا وضعتم قوانين ولوائح تعجيزية؟
لا توقعوا
وناشد الحربي المواطنين عدم التوقيع على العقود من احد البنوك التي تتحول الى اسلامية الا بمشورة رجل قانون.. مشيرا الى ان قوانين صندوق المعسرين بحكم المؤبد للمقترض يقوم بحرمانه من اي معالمة تقسيط على مدى حياته ويضعه في قائمة »البلاك ليست« فصندوق المعسرين هو قانون شهر افلاس.. وانهم يقدموننا على صحن من ذهب الى بعض البنوك التي استغلت هذه العقود بتغييرها وامضائها.
وشدد الحربي على التحفظ بصندوق المعسرين ودعم المشروعين الذي سيقدمهما النائبان ضيف الله بورمية وعبدالله راعي الفحماء بشراء المديونية وجدولتها وتدعم اي حل يساهم بالحياة الكريمة للمواطن.
واشار الى ان المواطن خالد الزامل كان امام المباحث العامة للتحقيق معه في تهمة التحريص على صندوق المعسرين.
وذكر الحربي ان هناك 11 حكما على احد البنوك وهناك شكاوى مقدمة للبنك المركزي ونتمنى على نواب مجلس الأمة توجيه اسئلة برلمانية لوزير المالية ولمحافظ البنك المركزي عدد الشكاوى المقدمة ضد البنوك والردود عليها وكما نتمنى على مجلس الأمة تحريك جهة رقابية على البنوك ونطالب محافظ البنك المركزي بان يقوم بدوره تجاه هذه البنوك.
واستغرب الحربي موقف الحركة الدستورية التي تطالب بتطبيق حكم محكمة التمييز بشأن المصفاة الرابعة وتلتزم الصمت امام حكم التمييز بشأن خالد الزامل قضية القرض.
ومن جانبه قال امين سر الحملة محمدلعثمان فوجئنا بوجود 700 وكالة من مقترضين قدمت للمحامي نواف الفزيع.. متسائلا لماذا نحن معسرون ولدينا دخل كبير؟.. والحملة الوطنية الشعبية تعمل لمصلحة الوطن وتمنى ايجاد الحلول في الكويت مطالبا البنك المركزي بالتشديد على البنوك التي تخالف القانون وتنال جزاءها.
واكد الدكتور حمد السليمي ان صندوق المعسرين وضع بلا تخطيط وان الدولة تستطيع من خلال استثمارتها بالخارج ان تحل مشكلة المقترضين بتخصيص مبلغ من هذه العائدات للمعسرين ليعيش الشعب الكويتي حياة كريمة.
تاريخ النشر 18/09/2008
»ندوة المعسرين«: 800 دعوى ضد البنوك
كتبت ابتسام سعيد:
أكد المحامي نواف الفزيع ان 800 مقترض وكلوه لرفع دعاوى قضائية ضد البنوك المحلية بشأن تقاضيها فوائد غير قانونية متوعدا البنوك برفع قضايا اخرى على شركتي فيزا وماستر.
وقال الفزيع خلال ندوة لها لصندوق المعسرين التي عقدها بمشاركة رئيس الحملة الوطنية الشعبية حمد الحربي وامين سر الجمعية محمد العثمان والدكتور بهاء السليمي، بعد السكوت المريب لاعضاء مجلس الامة تجاه مخالفات البنوك في حق العملاء المقترضين التي اعترفت بوجودها اللجنة المالية في مجلس الامة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، وعلى الرغم من اقرارهم القاطع بوجود هذه المخالفات الا ان الجهات المعنية لم تقم بدورها المفترض حسب مسؤولياتها الرقابية تجاه المؤسسات المالية او السياسية تجاه الشعب الكويتي، مضيفا: »نزيف القروض والفوائد غير القانونية لايزال يقض مضاجع الآلاف من الاسر الكويتية ولم تسترجع الفوائد التي اثبتت الاحكام عدم قانونيتها الى من سلبت منهم هذه الاموال بغير حق ولم يعوض المتضرر من ذلك بحسب ما نصته عليه القوانين.
الكيل بمكيالين
واتهم الفزيع الحكومة بالكيل بمكيالين تجاه ابناء شعبها »فها هي الان تتمسك بحكم تمييز صادر بشأن الشركات النفطية حتى تدعم موقفها بعدم عرض المصفاة على لجنة المناقصات، وفي الوقت نفسه تجاهلت الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز في 2008/1/16 الذي اكد نص المادة 115 من قانون التجار الذي يمنع تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضها الدائن اكثر من رأس المال الا في احوال منصوص عليها بالقانون ولا تنطبق البته على آلاف المقترضين.
واكد المحامي نواف الفزيع: ان هذا الحكم الشهير واحكام اخرى اكدت تجاوز البنوك وعلى الرغم من هذا ما لمسنا الا السكوت المتواطئ من قبل البعض »والساكت عن الحق شيطان اخرس«.
واشار الى ان البنوك الزمت عملاءها المقترضين بالتوقيع على عقود فارغة من البيانات الخاصة بالفائدة والمدة حتى تحتسب الفوائد و المدة بالشكل الذي تريده، مضيفا: حصلنا على نسخ من هذه العقود الفارغة واخرى معبأة بالبيانات بشكل يدلل لا محالة على التزوير من قبل هذه البنوك، واوضح استطعنا الحصول على شهادات مديونية زاد فيها القرض بدلا من ان يقنص على الرغم من التزام العميل المقترض بسداد قسطه الشهري وما كان هذا كله الا بسبب غياب الدور الرقابي المطلوب من جهات الدولة ومجلس الامة مما جعل البنوك تتلاعب بحقوق المقترضين وتستولي على اموالهم بزيادة وبخلاف ما اقتضته العقود التي ابرموها معهم.
قرارات تصويبية
وذكر الفزيع ان البنوك لم تلتزم بالقرارات التصويبية التي اصدرها البنك المركزي ومنها القرار الصادر في 2007/1/24 الذي نص على ان يكون التأمين على القروض الاستهلاكية والمقسطة اختياريا وليس اجباريا، فلم ترجع بعض البنوك مبالغ التأمين التي اخذتها بغير وجه حق من عملائها المقترضين حتى الآن وكذلك القرار الصادر في 2007/2/13 الذي اعتبر التصويب مسؤولية الجهة التي تجاوزت الحدود كذلك لم يطبق بالرغم من ان القرار الصادر امر بتخفيض القسط لحدود الـ %50 مع عدم تجاوز اجل سداد القرض 5 سنوات للاستهلاكي و15 للمقسط وبالرغم ان القرار الزم البنوك المخالفة بتخفيض فترة السداد للحدود المقررة واعادة احتساب القسط مع تخفيض سعر الفائدة بحيث لا يتعدى مجموع الاقساط %50 من دخله الشهري، الا ان البنوك لم تلتزم بهذا القرار وجاء صندوق المعسرين كهبة نازلة من السماء على هؤلاء المخالفين الذين كافأتهم الحكومة بدفع مخالفاتهم عن طريق الصندوق ويقوم المواطن بعدها بدفع المبالغ التي سلمها الصندوق لهذه البنوك المخالفة.
وقال الفزيع: ان الحكومة تجاهلت تنفيذ قرار البنك المركزي الصادر في 2007/2/13 وفضلت ان يكافئ البنوك على ما اعتبره البنك المركزي مخالفة بحسب القرار المشار اليه، مما يصوم تحرك الحكومة والمجلس على حد سواء باللاعدالة واللامساواة.
بطلان
عقود البنوك موصومة بالبطلان اذا ثبت ان المبالغ التي تم اخذها كفوائد لم تذكر في هذه العقود بحسب الفراغات التي اشرنا اليها في العقود التي تحصلنا عليها، وزاد ان سمعة البنوك الائتمانية في الكويت على اثر هذه الاجراءات والمخالفات غير القانونية والمعترف بها من جميع الجهات الرسمية ذات الاختصاص في المحك، خصوصاً ان الدعوى المرفوعة ستكون اكبر دعوى جماعية في تاريخ الشرق الاوسط وما كان تقدم هذا العدد الذي بين ايادينا الا لإحساس مفرط لدى الشعب الكويتي بأن البنوك قد استغلتهم وغررت بهم على غير حق ومقتضى من القانون.
واكد المحامي الفزيع: ان مسؤوليتنا تجاه هذه القضية انطلقت من خلال التعليمات السامية لصاحب السمو امير البلاد بمحاسبة المسؤولين ان قصروا في اعمالهم وان نضع الكويت دائماً في ميزاننا واننا من خلال التجائنا للقضاء لنلتزم ما امرنا به سمو الامير لنحاسب المسؤولين والجهات المعنية التي قطعت شهادة المحافظ ووزير المالية واللجنة المالية في مجلس الامة بوجود هذه المخالفات وان لم تتخذ الاجراءات المفترضة وكما اشرنا لتعويض المتضررين ومحاسبة المسؤولين.
وعرض المحامي الفزيع عقد قرض عميل وقال هذا العقد كشف الكثير من الاعيب البنوك بالعميل المقترض عندما تقدم ووقع عقد القرض استطاع ان يحصل على نسخة وان هذه من عجائب الدهر ان يتحصل على نسخة من هذا العقد في الكويت وقال فلتسمع وسائل الاعلام العالمية كيف تتلاعب البنوك المحلية في الكويت مبينا ان العميل قدم نسخة عقد القرض ورفع قضية امام المحكمة ضد البنك وطالبت المحكمة الاخير بتقديم نسخة عن صورة العقد المبرم بين العميل والبنك الذي قدم نسخه مغايرة عن النسخة الاولى لعقد القرض تبين ان البنك قام بكتابة الفراغات وتحديد المدد والاقساط والالتزامات التي على العميل وهذا يعتبر في نظرنا تزويرا واضحا.
لا لصندوق المعسرين
ومن جانبه قال رئيس الحملة حمد الحربي لا لصندوق المعسرين ونعم لتطبيق القانون موضحا ان صندوق المعسرين ليس حلا لمشاكل المقترضين بل يقدم خدمة للبنوك واضاف حين يقوم المواطن بمخالفة القانون يعاقب على ذلك وتقوم الدنيا وتقعد ولكن حين تقوم البنوك بمخالفة القانون والاستيلاء على اموال المقترضين بدون وجه حق يؤكد ذلك ما اعلنه رئيس اللجنة المالية السابق بمجلس الامة النائب السابق احمد باقر ان اللجنة المالية اعادت مبالغ قدرها 55 مليون وانتهت بمخالفات البنوك باخذ هذه الاموال من المقترض دون وجه حق.
واكد الحربي من عام 2003 ونحن نطالب باسقاط القروض ليس مكافأة للمقترضين بل نطالب باسقاطها لمخالفة البنوك التي تجاوزت فائدة القرض وزيادتها وزيادة الفائدة المركبة والقسط من ربط الدينار بالدولار مضيفا منذ فتح البنوك والقروض موجودة ولم تكن هناك اشكالية بالتعدي او عدم السداد ولكن منذ ان زادوا الفائدة والقرض وزادوا مدة العقد واصل الدين وعلى عينك يا بنك المركزي مستدركا صرح محافظ البنك في احدى الصحف بقوله انظر بعين القلق من التجديد المستمر لتسهيلات بعض العملاء مخاطبا البنوك صورتكم غير جيدة في المجتمع عالوجها وتجاوبكم دون المطلوب مع توجيهات البنك المركزي انتبهوا من مشكلة كاملة تظهر في المستقبل.
واضاف الحربي وقد ظهرت المشكلة لقد جلبوا المشكلة بصندوق معسرين جلبوا مضادا حيويا يعالج المعسرين وجعلوا المواطن يبكي ويتحسر وينسجن توضع عليه ضبط واحضار نحن منذ 2003 ننادي ولم يتحرك احد وفي 2005 تحرك سمو الشيخ سالم العلي في بيت الزكاة وسلم اظرف الاعانة للمواطنين.. وقد استطاع بعض الاشخاص الحصول على الأموال بدون وجه حق.. و100 مليون لم تعالج هذه المشكلة.
ورأي الحربي ان مشكلة القروض امنية موضحا ان الكويت محاصرة دوليا لطمعها في الكويت واكثر المقترضين هم من رجال الدفاع والشرطة وقال: لا تسقطوا القروض عنهم بل عالجوا القروض بشرائها والمقترض يسدد ديونه متسائلا كيف يصبح مبلغ 30 الف دينار 150 الفا باي قانون هذا وضعتم قوانين ولوائح تعجيزية؟
لا توقعوا
وناشد الحربي المواطنين عدم التوقيع على العقود من احد البنوك التي تتحول الى اسلامية الا بمشورة رجل قانون.. مشيرا الى ان قوانين صندوق المعسرين بحكم المؤبد للمقترض يقوم بحرمانه من اي معالمة تقسيط على مدى حياته ويضعه في قائمة »البلاك ليست« فصندوق المعسرين هو قانون شهر افلاس.. وانهم يقدموننا على صحن من ذهب الى بعض البنوك التي استغلت هذه العقود بتغييرها وامضائها.
وشدد الحربي على التحفظ بصندوق المعسرين ودعم المشروعين الذي سيقدمهما النائبان ضيف الله بورمية وعبدالله راعي الفحماء بشراء المديونية وجدولتها وتدعم اي حل يساهم بالحياة الكريمة للمواطن.
واشار الى ان المواطن خالد الزامل كان امام المباحث العامة للتحقيق معه في تهمة التحريص على صندوق المعسرين.
وذكر الحربي ان هناك 11 حكما على احد البنوك وهناك شكاوى مقدمة للبنك المركزي ونتمنى على نواب مجلس الأمة توجيه اسئلة برلمانية لوزير المالية ولمحافظ البنك المركزي عدد الشكاوى المقدمة ضد البنوك والردود عليها وكما نتمنى على مجلس الأمة تحريك جهة رقابية على البنوك ونطالب محافظ البنك المركزي بان يقوم بدوره تجاه هذه البنوك.
واستغرب الحربي موقف الحركة الدستورية التي تطالب بتطبيق حكم محكمة التمييز بشأن المصفاة الرابعة وتلتزم الصمت امام حكم التمييز بشأن خالد الزامل قضية القرض.
ومن جانبه قال امين سر الحملة محمدلعثمان فوجئنا بوجود 700 وكالة من مقترضين قدمت للمحامي نواف الفزيع.. متسائلا لماذا نحن معسرون ولدينا دخل كبير؟.. والحملة الوطنية الشعبية تعمل لمصلحة الوطن وتمنى ايجاد الحلول في الكويت مطالبا البنك المركزي بالتشديد على البنوك التي تخالف القانون وتنال جزاءها.
واكد الدكتور حمد السليمي ان صندوق المعسرين وضع بلا تخطيط وان الدولة تستطيع من خلال استثمارتها بالخارج ان تحل مشكلة المقترضين بتخصيص مبلغ من هذه العائدات للمعسرين ليعيش الشعب الكويتي حياة كريمة.
تاريخ النشر 18/09/2008
