الشعملي
موقوف
- التسجيل
- 6 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 101
شبكة الكبار أحكمت سيطرتها على ديوان المـحاسبة واحتياطي* الأجيال
هيئة الاستثمار تمتلك* 14* صندوقاً* تخدم المتنفذين
كتب أحمد أبونقارة*:
كشفت تقارير ديوان المحاسبة ان الهيئة العامة للاستثمار أسست العديد من الصناديق الحكومية وتم تحويلها بأسعار مخفضة الى مديري* الصناديق،* حيث تم تأسيس* 14* صندوقاً* للأسهم المحلية،* تدار من قبل شركات استثمارية وبرؤوس اموال بلغت في* حينها* 50* مليون دينار لكل صندوق*.
وأكدت مصادر لـ»الشاهد*« ان الهيئة استثمرت هذه الاموال من خلال ضخ اسهم حكومية بأسعار مخفضة تقل بكثير عن سعر البورصة* »السوق*« حين الاكتتاب في* هذه الصناديق،* وان مديري* الصناديق* يقومون باستدراج مكتتبين آخرين لاستكمال رؤوس أموال الصناديق،* ما* يعني* ان القيمة السوقية للصندوق تكون اعلى من كلفة الاكتتاب بمجرد تأسيسه،* وان الهيئة تكون بذلك قد ساهمت بأكثر من* 50٪* من رؤوس أموال هذه الصناديق*.
وأشارت الى ان تقرير ديوان المحاسبة المعد سنة* 2007*/2006* اوضح ان مجموع رؤوس الاموال الخاصة بصناديق الهيئة العامة* للصناعة تبلغ* ملياراً* ومئتين وستة ملايين ومئتين وأربعة وسبعين الفاً* وسبعمئة وثلاثة دنانير*.
وقالت ان مديري* هذه الصناديق هم من شركات استثمارية محلية تملك اسهماً* بشكل مباشر تماثل اسهم الصناديق المدارة من قبلهم،* ما* يسهل التلاعب في* محتويات هذه الصناديق وأموال الهيئة لمصلحة هذه الشركات المديرة،* علماً* بأنها تخص اصحاب النفوذ،* وقد اكد فريق المدققين المستبعد تخلي* هيئة الاستثمار عن متابعة اموالها لدى مديري* الصناديق،* وانها تكتفي* بقراءة التقارير الواردة من هؤلاء المديرين،* كما رفضت عرض احد مديري* هذه الصناديق بأن تقوم بتسمية من* يمثلها في* اللجان الاشرافية التي* تتابع اداء الصندوق*.
وذكرت ان العضو المنتدب في* الهيئة قد رفض سماع هذه الملاحظات من المدققين ولم* يكتف بذلك،* بل طلب من المسؤولين في* ديوان المحاسبة استبعاد فريق التدقيق وبالفعل تم استبعاده كما تم استبعاد مراقب الديوان*.
وقالت ان ضخ صناديق الهيئة في* البورصة* يتركز على الشراء لمجموعة استثمارية سياسية* يمتد نفوذها على الهيئة وديوان المحاسبة،* كما حدث في* مسرحية انقاذ السوق سنة* 2006،* حيث قامت صناديق الهيئة بدعم مجموعة اقتصادية معينة دون* غيرها
.......................................................................................
تحياتى للجميــــــع
هيئة الاستثمار تمتلك* 14* صندوقاً* تخدم المتنفذين
كتب أحمد أبونقارة*:
كشفت تقارير ديوان المحاسبة ان الهيئة العامة للاستثمار أسست العديد من الصناديق الحكومية وتم تحويلها بأسعار مخفضة الى مديري* الصناديق،* حيث تم تأسيس* 14* صندوقاً* للأسهم المحلية،* تدار من قبل شركات استثمارية وبرؤوس اموال بلغت في* حينها* 50* مليون دينار لكل صندوق*.
وأكدت مصادر لـ»الشاهد*« ان الهيئة استثمرت هذه الاموال من خلال ضخ اسهم حكومية بأسعار مخفضة تقل بكثير عن سعر البورصة* »السوق*« حين الاكتتاب في* هذه الصناديق،* وان مديري* الصناديق* يقومون باستدراج مكتتبين آخرين لاستكمال رؤوس أموال الصناديق،* ما* يعني* ان القيمة السوقية للصندوق تكون اعلى من كلفة الاكتتاب بمجرد تأسيسه،* وان الهيئة تكون بذلك قد ساهمت بأكثر من* 50٪* من رؤوس أموال هذه الصناديق*.
وأشارت الى ان تقرير ديوان المحاسبة المعد سنة* 2007*/2006* اوضح ان مجموع رؤوس الاموال الخاصة بصناديق الهيئة العامة* للصناعة تبلغ* ملياراً* ومئتين وستة ملايين ومئتين وأربعة وسبعين الفاً* وسبعمئة وثلاثة دنانير*.
وقالت ان مديري* هذه الصناديق هم من شركات استثمارية محلية تملك اسهماً* بشكل مباشر تماثل اسهم الصناديق المدارة من قبلهم،* ما* يسهل التلاعب في* محتويات هذه الصناديق وأموال الهيئة لمصلحة هذه الشركات المديرة،* علماً* بأنها تخص اصحاب النفوذ،* وقد اكد فريق المدققين المستبعد تخلي* هيئة الاستثمار عن متابعة اموالها لدى مديري* الصناديق،* وانها تكتفي* بقراءة التقارير الواردة من هؤلاء المديرين،* كما رفضت عرض احد مديري* هذه الصناديق بأن تقوم بتسمية من* يمثلها في* اللجان الاشرافية التي* تتابع اداء الصندوق*.
وذكرت ان العضو المنتدب في* الهيئة قد رفض سماع هذه الملاحظات من المدققين ولم* يكتف بذلك،* بل طلب من المسؤولين في* ديوان المحاسبة استبعاد فريق التدقيق وبالفعل تم استبعاده كما تم استبعاد مراقب الديوان*.
وقالت ان ضخ صناديق الهيئة في* البورصة* يتركز على الشراء لمجموعة استثمارية سياسية* يمتد نفوذها على الهيئة وديوان المحاسبة،* كما حدث في* مسرحية انقاذ السوق سنة* 2006،* حيث قامت صناديق الهيئة بدعم مجموعة اقتصادية معينة دون* غيرها
.......................................................................................
تحياتى للجميــــــع