واشنطن ـ مكتب "الريـاض":
لا يزال الحديث جارياً حول انهيار شركة إنرون والذي يمثل أكبر حالة افلاس في التاريخ الأمريكي، حيث صاحب ذلك ايضاً تحليلات ودراسات عن الشركة وتعليقات على ما حدث.
فقد أُسست الشركة منذ خمسة عشر عاماً واستمرت في النمو حتى وصلت إلى مائة مليار دولار في العام كعملاق في تزويد الطاقة واحتلت المرتبة السابعة على قائمة أكبر خمسمائة شركة، متقدمة بذلك على شركة (IBM) و(AT&T) إذ بلغت قيمة أسهمها 48مليار دولار.
وتعتبر إنرون شركة متعددة الجنسية بشكل حقيقي حيث تمتلك شركات للطاقة في الهند والصين والفلبين اضافة إلى شركة للمياه في بريطانيا ومطاحن للورق في كندا مع امتلاكها لخطوط للغاز عبر الأمريكيتين.. ولكن هذه الأشياء يضاف إليها المكاتب التجارية القوية في مبناها المكون من سبعة طوابق في هيوستن والتي جعلت إنرون في مقدمة الشركات الدولية الوسيطة لمبيعات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.. وكانت إنرون من الشركات المهيمنة في الولايات المتحدة والمسؤولة عن ربع تجارة الغاز والكهرباء في البلاد.. وفي الحقيقة كانت الشركة وسيطة في ذلك المجال حيث تجمع بين المشترين والبائعين وتتقاضى رسوماً تحويلية.
وفي حالات كثيرة، كانت الشركة تقوم بتوقيع العقد مع البائع وتوقيع عقد آخر مع المشتري ومن ثم تحصل على مكاسبها من فارق السعر بين العقدين.
وعلى مدى سنوات سعت إنرون لتكون من أعظم الشركات في العالم.. كما أعلن ذلك كين لي مؤسسي الشركة والذي وصف بالشخص الحالم.. والذي أصبحت امبراطوريته وسمعته في وضع مخجل وباتت أسهم إنرون لا تساوي شيئاً، وفي وقت أصبحت فيه أرصدتها وممتلكاتها القيمة محتجزة لدى البنوك وغيرها من الدائنين وذلك لسداد بعض ديونها المقدرة بـ 40مليار دولار.
وبالتأكيد فإن حملة أسهم شركة إنرون والتي تعتبر مملوكة للعامة، يعانون بشكل قاس من هذا الانهيار، بعد أن هوى سعر السهم من 90دولاراً إلى لاشيء تقريباً.. ولكن الأكثر معاناة من حملة الأسهم والذين يعانون بشكل حاد هم موظفو الشركة البالغ عددهم 21.000موظف والذين فقدوا غالبية مدخرات تقاعدهم لأنها مرتبطة بأسهم الشركة والتي لا تساوي شيئاً الآن.
سوف يتطلب الأمر شهوراً للوصول لإجابة مؤكدة للأسئلة التي أثارها الانفجار الداخلي لشركة إنرون.. مثل لماذا حدث ذلك؟ وماذا يعرف الأعضاء البارزون في مجلس إدارة الشركة ومدققو حساباتها عن التلاعب في الحسابات والذي أدى إلى انهيار الشركة عندما ظهرت بعض من تلك الخدع المالية في أكتوبر؟ وهل سيكون المنظّمون الحكوميون والمحاسبون من خارج الشركة أكثر يقظة وحذراً؟
وحتى الآن، ومع كل ذلك، فإنه من الواضح ان إنرون قد دمرت بسوء الحظ وقرارات استثمار سيئة ورقابة حكومية مهملة، وفوق ذلك كله الغرور والغطرسة التي قادت الكثيرين في الشركة إلى الاعتقاد بأنهم فئة لا يمكن ايقافها أو جماعة لا تقهر.
وبهذا الانهيار، شكلت عوامل مجتمعة مثل الركود الاقتصادي وسقوط شركات المعلومات اضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة عبئاً ثقيلاً على قوة الشركة المالية.. وأخيراً، أجبر الهبوط الشركة على الإعلان بأنها وبكل بساطة أقدمت على استثمارات سيئة وغرقت في كثير من الديون وافترضت مخاطر كثيرة من شركائها التجاريين والأكثر من ذلك، قامت بإخفاء كل ذلك عن الناس.
وعندما أعلنت إنرون بيانها المالي لعام 2000أثار جيمس تشانوس الكثير من الأسئلة حيث راهن على هبوط أسهم إنرون في الأشهر التالية.
ومثل أولئك المستثمرين معروفون بأنهم بائعو المدى القصير، وهم غالباً ما يتحدثون بتلك الطريقة لدفع الأسعار للهبوط وعليه لم يضع مديرو إنرون شكوك تشانوس في الاعتبار وأنها ليست سوى ذلك.
وفي السادس عشر من أكتوبر ومع ذلك، بدا من الواضح ان تشانوس كان لديه شيء ما.. ففي ذلك اليوم أعلنت إنرون عن خسائر بلغت 638مليون دولار في الربع الثالث من العام.. وخلال اسبوع هبطت أسهم الشركة.. وبدأت السلطات الأمنية والهيئة المالية بطرح التساؤلات.
وبعد ذلك، وفي الثامن من نوفمبر تحول السيء إلى الأسوأ عندما أعلنت إنرون بأنها (تراجع) بيانات لتقليص المكاسب بواقع 586مليون دولار على مدى السنوات الأربع الأخيرة.
وكانت القشة الأخيرة هي اعتراف شركة إنرون بأنها تواجه مطالبات فورية بمبلغ 690مليون دولار كديون، اضافة إلى ستة مليارات دولار كديون مستحقة الدفع خلال العام لتأتي النهاية بإعلان الافلاس عندما أحجمت شركات الكهرباء والغاز عن ابرام أي اتفاق مع إنرون.
المصدر : جريدة الرياض 8 شوال 1422 هـ
لا يزال الحديث جارياً حول انهيار شركة إنرون والذي يمثل أكبر حالة افلاس في التاريخ الأمريكي، حيث صاحب ذلك ايضاً تحليلات ودراسات عن الشركة وتعليقات على ما حدث.
فقد أُسست الشركة منذ خمسة عشر عاماً واستمرت في النمو حتى وصلت إلى مائة مليار دولار في العام كعملاق في تزويد الطاقة واحتلت المرتبة السابعة على قائمة أكبر خمسمائة شركة، متقدمة بذلك على شركة (IBM) و(AT&T) إذ بلغت قيمة أسهمها 48مليار دولار.
وتعتبر إنرون شركة متعددة الجنسية بشكل حقيقي حيث تمتلك شركات للطاقة في الهند والصين والفلبين اضافة إلى شركة للمياه في بريطانيا ومطاحن للورق في كندا مع امتلاكها لخطوط للغاز عبر الأمريكيتين.. ولكن هذه الأشياء يضاف إليها المكاتب التجارية القوية في مبناها المكون من سبعة طوابق في هيوستن والتي جعلت إنرون في مقدمة الشركات الدولية الوسيطة لمبيعات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.. وكانت إنرون من الشركات المهيمنة في الولايات المتحدة والمسؤولة عن ربع تجارة الغاز والكهرباء في البلاد.. وفي الحقيقة كانت الشركة وسيطة في ذلك المجال حيث تجمع بين المشترين والبائعين وتتقاضى رسوماً تحويلية.
وفي حالات كثيرة، كانت الشركة تقوم بتوقيع العقد مع البائع وتوقيع عقد آخر مع المشتري ومن ثم تحصل على مكاسبها من فارق السعر بين العقدين.
وعلى مدى سنوات سعت إنرون لتكون من أعظم الشركات في العالم.. كما أعلن ذلك كين لي مؤسسي الشركة والذي وصف بالشخص الحالم.. والذي أصبحت امبراطوريته وسمعته في وضع مخجل وباتت أسهم إنرون لا تساوي شيئاً، وفي وقت أصبحت فيه أرصدتها وممتلكاتها القيمة محتجزة لدى البنوك وغيرها من الدائنين وذلك لسداد بعض ديونها المقدرة بـ 40مليار دولار.
وبالتأكيد فإن حملة أسهم شركة إنرون والتي تعتبر مملوكة للعامة، يعانون بشكل قاس من هذا الانهيار، بعد أن هوى سعر السهم من 90دولاراً إلى لاشيء تقريباً.. ولكن الأكثر معاناة من حملة الأسهم والذين يعانون بشكل حاد هم موظفو الشركة البالغ عددهم 21.000موظف والذين فقدوا غالبية مدخرات تقاعدهم لأنها مرتبطة بأسهم الشركة والتي لا تساوي شيئاً الآن.
سوف يتطلب الأمر شهوراً للوصول لإجابة مؤكدة للأسئلة التي أثارها الانفجار الداخلي لشركة إنرون.. مثل لماذا حدث ذلك؟ وماذا يعرف الأعضاء البارزون في مجلس إدارة الشركة ومدققو حساباتها عن التلاعب في الحسابات والذي أدى إلى انهيار الشركة عندما ظهرت بعض من تلك الخدع المالية في أكتوبر؟ وهل سيكون المنظّمون الحكوميون والمحاسبون من خارج الشركة أكثر يقظة وحذراً؟
وحتى الآن، ومع كل ذلك، فإنه من الواضح ان إنرون قد دمرت بسوء الحظ وقرارات استثمار سيئة ورقابة حكومية مهملة، وفوق ذلك كله الغرور والغطرسة التي قادت الكثيرين في الشركة إلى الاعتقاد بأنهم فئة لا يمكن ايقافها أو جماعة لا تقهر.
وبهذا الانهيار، شكلت عوامل مجتمعة مثل الركود الاقتصادي وسقوط شركات المعلومات اضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة عبئاً ثقيلاً على قوة الشركة المالية.. وأخيراً، أجبر الهبوط الشركة على الإعلان بأنها وبكل بساطة أقدمت على استثمارات سيئة وغرقت في كثير من الديون وافترضت مخاطر كثيرة من شركائها التجاريين والأكثر من ذلك، قامت بإخفاء كل ذلك عن الناس.
وعندما أعلنت إنرون بيانها المالي لعام 2000أثار جيمس تشانوس الكثير من الأسئلة حيث راهن على هبوط أسهم إنرون في الأشهر التالية.
ومثل أولئك المستثمرين معروفون بأنهم بائعو المدى القصير، وهم غالباً ما يتحدثون بتلك الطريقة لدفع الأسعار للهبوط وعليه لم يضع مديرو إنرون شكوك تشانوس في الاعتبار وأنها ليست سوى ذلك.
وفي السادس عشر من أكتوبر ومع ذلك، بدا من الواضح ان تشانوس كان لديه شيء ما.. ففي ذلك اليوم أعلنت إنرون عن خسائر بلغت 638مليون دولار في الربع الثالث من العام.. وخلال اسبوع هبطت أسهم الشركة.. وبدأت السلطات الأمنية والهيئة المالية بطرح التساؤلات.
وبعد ذلك، وفي الثامن من نوفمبر تحول السيء إلى الأسوأ عندما أعلنت إنرون بأنها (تراجع) بيانات لتقليص المكاسب بواقع 586مليون دولار على مدى السنوات الأربع الأخيرة.
وكانت القشة الأخيرة هي اعتراف شركة إنرون بأنها تواجه مطالبات فورية بمبلغ 690مليون دولار كديون، اضافة إلى ستة مليارات دولار كديون مستحقة الدفع خلال العام لتأتي النهاية بإعلان الافلاس عندما أحجمت شركات الكهرباء والغاز عن ابرام أي اتفاق مع إنرون.
المصدر : جريدة الرياض 8 شوال 1422 هـ