شركات الاستثمار تحلل السوق الكويتي تابع

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة بوحسين11, بتاريخ ‏28 سبتمبر 2008.

  1. بوحسين11

    بوحسين11 موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    2,076
    عدد الإعجابات:
    114
    مؤشرها تراجع نتيجة عمليات جني أرباح وتأثر بموجة التراجع في الأسواق الخليجية والعالمية
    »غلف انفست«: صعود البورصة مرهون بتجاوزها مستوى 12.650 نقطة







    الترقب الحذر لإعلانات أرباح الربع الثالث ساعد على تراجع مؤشرات السوق وشهد مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا في جميع مؤشراته الرئيسية حيث انخفض المؤشر السعري بواقع -89.1 نقطة وبنسبة -%0.7 أما المؤشر الوزني فقد شهد انخفاضا بواقع -21.31 نقطة وبنسبة -%3.26 وذلك لعدة عوامل أهمها، الهبوط الحاد في الأسواق الخليجية والعالمية مما أدى الى توتر وانتظار دخول السيولة الجديدة إلى السوق، كما أن أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض المؤشر هي عمليات جني الأرباح التي أتت بعد الصعود القوي في أول أيام تداولات الأسبوع صاحبتها عمليات بيع عشوائية وخصوصا على الأسهم القيادية، كما أن الترقب الحذر لإعلانات الربع الثالث من العام ساعد على انخفاض مؤشرات السوق الرئيسية.

    وانخفضت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية من أعلى نقطة للمؤشر السعري لهذا العام 15,667.8 حتى إقفال اليوم 12,568.7 أي بنسبة %20-، ومن أعلى نقطة للمؤشر الوزني لهذا العام 817.12 حتى إقفال اليوم 631.82 أي بنسبة %622- مما يعني أن السوق تخطى مرحلة التصحيح وبدأ يدخل في مرحلة التشاؤم.

    تصدر قطاع الاستثمار أعلى تداول من حيث القيمة المتداولة حيث شهد سهم كامكو تداولا ب 41.1 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون دينار، وأيضا شهد سهم الصفاة تداولا ب 51.4 مليون سهم بقيمة 22.1 مليون دينار، وحل قطاع الخدمات ثانيا وذلك بسبب التداول على سهم زين حيث تداول ب 41.1 مليون سهم بقيمة 71 مليون دينار، وشهد سهم الصفوة تداولا ملحوظا حيث تداول ب 225 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون دينار، ولقد حل قطاع البنوك ثالثا وذلك بسبب التداول على سهم بيتك حيث تداول ب 21.7 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون د.ك وشهد سهم وطني تداولا ملحوظا حيث تداول ب 18.2 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون دينار.

    وتابع التقرير ذكرنا في تحليلنا الفني السابق لسوق الكويت للأوراق المالية كما في 2008/9/21 بأننا نتوقع بأن المؤشر ما زال مستمرا في الاتجاه التنازلي وليتجاوز الاتجاه التنازلي يجب عليه أن يتخطى أولا نقطة المقاومة الأولى عند 12.839 نقطة ومن ثم يتجاوز نقطة المقاومة الثانية عند 13.000 نقطة، وإن لم يحصل ذلك وحصلت عمليات جني أرباح فمن الممكن نزول المؤشر إلى نقطة الدعم الأولى عند 12.596 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية عند 12.215 نقطة. وبالفعل فقد تجاوز المؤشر الاتجاه التنازلي الحاد في أول أيام الأسبوع ولكنه حقق فجوة سعرية مما أدى إلى نزول المؤشر لتغطية هذه الفجوة حيث أقفل المؤشر تحت نقطة الدعم الأولى. أما بالنسبة لتحليلنا للفترة المقبلة، فأننا نتوقع بأن المؤشر ما زال مستمرا في الاتجاه التنازلي ويجب عليه أن يتخطى نقطة المقاومة الأولى عند 12.650 نقطة ومن ثم يتجاوز نقطة المقاومة الثانية عند 12.780 نقطة بكميات وقيم عالية، وإن لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر إلى نقطة الدعم الأولى عند 12.400 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية عند 12,215 نقطة.


    تاريخ النشر 28/09/2008
     
  2. بوحسين11

    بوحسين11 موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    2,076
    عدد الإعجابات:
    114
    أخر تحديث 28/09/2008

    المركز: المؤشر السعري لسوق الكويت سيصل إلى 13.595 نقطة



    توقع تقرير صدر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» الذي تناول مراجعة لنظرته العامة على أسواق الكويت أن ينخفض معدل نمو أرباح الشركات.

    وقد لاحظ التقرير أنه عند بداية العام توقعت تقارير الشركة أن تنمو أرباح الشركات المندمجة في سوق الكويت بمعدل 42 %، ومع ذلك، فإنه وحتى النصف الأول من هذا العام، شهدت الأرباح انخفاضاً بمعدل 12 %.

    وبالنظر لاحقاً، يتوقع التقرير أن تشهد هذه الأرباح نمواً فاتراً في 2008. من جهته، أثّر الانحفاض في النمو على انخفاض القيمة العادلة للمؤشر، والتي تتطابق مع قيمة المؤشر البالغة 13,595 نقطة.

    وبالنسبة لأساس السوق المندمج عند أسعار السوق الحالية، انخفضت ارباح الشركات في سوق الكويت للأوراق لهذا العام بمعدل عشرة اضعاف، وهذا المعدل أقل بنسبة 8 % من متوسط مكرر الربحية في الأعوام الخمس القادمة.



    تغير الأرباح

    انخفضت أرباح الشركات المندمجة بمعدل 12 % خلال النصف الأول من هذا العام.

    وكان أكبر المتضررين الشركات الاستثمارية التي انخفضت أرباحها بمعدل 48 % و38 % من الأرباح المدمجة في سوق الكويت لعامي 2007 و2008 على التوالي. وحتى النصف الأول من 2008، شهد القطاع انخفاضاً في الأرباح بمعدل 29 % على الأساس السنوي. ويعود هذا الانخفاض إلى افتقار هذا العام للتأثيرات الإيجابية التي حدثت مرة واحدة وقاعدة 2007 الأعلى.

    إلى هذا يتوقع التقرير أن يبلغ انخفاض الأرباح حتى نهاية هذا العام 22 %. لكن من الناحية الإيجابية، شهدت أرباح البنوك نمواً في النصف الأول من العام بمعدل 24 %، وكانت الأرباح المدمجة للبنوك في سوق الكويت قد بلغت 16 % و22 % للعامين 2007 و2008 على التوالي.

    ويتوقع التقرير أن يصل نمو أرباح البنوك إلى 34 % نهاية هذا العام، وهي نسبة أعلى من المحققة في 2007 وبلغت 26 %.



    الانخفاض في نمو الأرباح

    يعود سبب انخفاض الأرباح الإجمالية بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في أرباح شركات الخدمات الاستثمارية(الجدول رقم 1). وفي عام 2007، شهدت الأرباح الإجمالية لقطاع الخدمات الاستثمارية نمواً بلغ 222 %، بسبب عودة اسواق الأسهم للانتعاش بعدما سجلت انهياراً في 2006 ، إذ انخفض حينها المؤشر السعري لسوق الكويت بمعدل 12 % ، ثم عاد لينتعش مرة أخرى في 2007 وسجل نمواً بلغ 25 %، وهذا السيناريو انطبق بشكل مشابه على معظم أسواق دول التعاون.

    ومع ذلك، وفي هذا العام، وتبعاً لتأثير القاعدة الأعلى والكثير من التأثيرات الإيجابية التي حدثت في عام 2007، انخفض نمو الأرباح للنصف الأول من هذا العام. ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل انخفاض القطاع حتى نهاية هذا العام 19 %. ومن بين أكثر الشركات انخفاضاً في أرباح النصف الأول من هذا العام شركة مشاريع الكويت القابضة(كيبكو) التي شهدت انخفاضاً بمعدل 86 % في أرباحها السنوية (بسبب بيعها لحصتها في شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة في عام 2007). وشركة مجموعة الصناعات الوطنية التي انخفضت أرباحها بمعدل 24 %.

    وعلى النقيض من ذلك، شهدت البنوك معدلات نمو قوية في الأرباح للنصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر بهذا الاتجاه وأن يبلغ نمو صافي أرباحها في نهاية هذا العام 34 %. أما بنك الكويت الوطني الذي استحوذ على 35 % من إجمالي أرباح القطاع المصرفي في الكويت، فقد شهد نمواً بمعدل 21 % في النصف الأول من هذا العام.

    من جهة أخرى، تعرض قطاع الاتصالات لانخفاض من حيث معدلات النمو. فمن حيث الدينار الكويتي، انخفضت أرباح القطاع بمعدل 4 % في النصف الأول من هذا العام. وسجلت شركة زين انخفاضاً في أرباحها بمعدل 1 % للنصف الأول من 2008، كذلك سجلت أرباح شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة انخفاضاً بواقع 3 %. وفي هذا السياق يقول التقرير أن قطاع الاتصالات سيسجل أكبر المخاطر من حيث توقعات التقرير للأرباح في 2008. وأن نمو شركة زين لعام 2008 سيبلغ 9 %، ونمو شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة سيبلغ 33 %.

    ومن ضمن العوامل التي أثرت على أرباح النصف الأول من هذا العام بشكل سلبي انخفاض معدلات متوسط العائد لكل مستخدم، والمصروفات الرأسمالية وزيادة المنافسة. ويتوقع التقرير لهذه العوامل أن تستمر خلال بقية فترات هذا العام ، مع التوقعات التي تشير إلى مواجهة هاتين الشركتين زيادة في المنافسة بسبب دخول لاعب اتصالات ثالث في سوق الكويت. ومن الناحية الإيجابية، يجب أن يكون دخول شركة زين السوق السعودي وزيادة عدد المشتركين ذو نتيجة طيبة.

    من جانب آخر، وبالنسبة لنمو قطاع العقار، الذي ساهم بنحو 11 % من أرباح 2008 المتوقعة، و 9 % من أرباح 2007، من المتوقع أن يكون نموه قوياً هذا العام ويبلغ 24 %. ومع ذلك، يمثل معدل النمو هذا انخفاضاً ملحوظاً، خاصةً وأن نموه في العام الماضي بلغ 52 %.

    ويعود السبب الرئيسي في انخفاض معدلات نمو القطاع العقاري إلى ضعف نمو الأرباح في الشركات العقارية الصغيرة. أما الشركات العقارية الكبيرة مثل شركة المزايا والتجارية العقارية فقد بلغت أرباحها المندمجة العام الماضي 17 % من إجمالي أرباح قطاع العقار .وبلغت معدلات نموها 162 % و45 %.

    أما الشركات الصغيرة من حيث الأرباح فقد شهدت ضعفاً في النمو، وشهدت الشركة الوطنية العقارية انخفاضاً بنسبة 26 % في أرباح النصف الأول من هذا العام، والأمر ذاته ينطبق على شركة الصالحية العقارية التي شهدت انخفاضاً بلغ 18 %.



    تقسيم القيمة السوقية

    قاد الأداء القوي في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة نمو الأرباح (الجدول رقم 2). وواجهت أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة انخفاضاً ثابتاً في جميع أرباحها بدءاً من 65 % في 2002 وصولاُ إلى تقديرات 2008 والتي تقول أن معدل الانخفاض سيبلغ 55 %.

    وبالنسبة لتقديرات هذا العام، يتوقع التقرير أن يشهد نمو أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة انخفاضاً بمعدل 4 %. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تباطؤ أرباح شركة كيبكو ، ومجموعة الصناعات الوطنية، وأجيليتي.

    أما الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة فتساهم حالياً بنسبة 27 % من الأرباح المدمجة في سوق الكويت، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 12 %.

    كذلك يتوقع التقرير أن يقود بنك الكويت الدولي أرباح الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة في 2008.
     
  3. بوحسين11

    بوحسين11 موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    2,076
    عدد الإعجابات:
    114
    أخر تحديث 28/09/2008
    رئيس مجلس إدارة «أثمان» في حوار صريح مع «عالم اليوم»:
    بدر بوراشد: الحكومة لم تتدخل حتى الآن لانقاذ البورصة ولكن لديها النية

    كتب جومانة الحاج حسن

    < ما تقييمكم لاداء القطاع الاستثماري في البورصة وهل تعتقد ان السوق سيعاود الارتداد الايجابي بعد الانخفاضات التي شهدتها البورصة؟

    - اداء الشركات الاستثمارية في السوق الكويتي اداء جيد وهي شركات متمرسة في العمل الاستثماري وبعد الهبوط الذي حدث عام 97 اتجهت الشركات لتنويع انشطتها الاستثمارية داخل وخارج الكويت واصبح هناك تنوع جغرافي وتنوع ادوات مما انعكس على ادائها وسجلت نموا في الثلاث سنوات الاخيرة يفوق 25 % كمعدل، هذا من ناحية الشركات الاستثمارية انما بما يختص الوضع الراهن من تقلبات في الاسواق العالمية وما شهدته البورصات العالمية والعربية والخليجية فقد تأثر السوق الكويتي من ناحية نفسية وايضا لاسباب عديدة، ولكن الرئيسي منها النفسي نتيجة ما تشهده الاسواق من انخفاضات كان السوق الكويتي مهيأ بعد الارتفاع الذي شهده من 11.800 الى 15.800 اي حوالي 4000 نقطة فكان ارضا خصبة قابلة للتصحيح، بالاضافة الى ذلك وجود ثلاثة اكتتابات كبيرة جدا الاول اكتتاب «زين» وهو حوالي 200 مليون كذلك اكتتاب الصناعات والاكتتاب في الشركة الثالثة تزامن هذا الامر مع تشديد البنك المركزي على البنوك كنوع من الحماية لهذه البنوك والمؤسسات المالية، كل هذه العوامل اثرت في نزول السوق الكويتي من مستوى 15.850 الفا الى مستوى 12.100 فطبعا هذه النزلة كبيرة جدا لم يشهدها السوق الكويتي من قبل مما ادى الى 12 مليار دينار وهي اكبر من نزلة المناخ التي حدثت في الكويت سنة 89 وهنا يجب على الحكومة التدخل فورا لان الاسعار تدنت بشكل ملحوظ ومغر للشراء بسبب ان الكثير من الشركات اصبحت تتداول اقل من تداولها الحقيقي او القيمة الحقيقية للسهم وهناك ما يقارب الثمانين شركة اصبحت تتداول بأقل من قيمة السهم.



    إنقاذ الموقف

    < وماذا عن التحرك الحكومي لانقاذ الموقف؟

    - في البداية لابد ان اؤكد ان التدخل الحكومي لدعم الاسهم يعتبر بمثابة طوق النجاة لانهاء هذه الازمة بشكل سريع وفوري لان الاسعار انهارت والهبوط اكبر وغير مسبوق ولم يشهده السوق من قبل وصغار المستثمرين خسروا بشدة خاصة الذين يتداولون عن طريق الاجل او عن طريق القروض فقد خسروا اكثر من 50 % من اصل الموجودات التي يملكها لان صغار المستثمرين تأثروا وخاصة الذين يتداولون عن طريق الاجل او عن طريق القروض فقد خسروا اكثر من 50 % من اصل الموجودات التي يملكونها وقد اعلنت الحكومة انها سوف تتدخل عن طريق الهيئة العامة للاستثمار لصالح السوق عن طريق شراء الاسهم التي تعتبر اسهما قيادية او رائدة مجرد هذا الكلام فقد اعطى السوق دفعة قوية ولكن بصراحة التدخل لم يحدث حتى الآن وانما هناك نية في التدخل ولان السوق الكويتي وشركاته تحقق ارباحا ممتازة، استجاب وتفاءل في اخر تداول ارتفع الى مستوى 13.140 نقطة ما يقارب 1000 نقطة من مجرد اعلان الحكومة انها سوف تتدخل.


    خطوة عملية

    < ما الخطوة العملية التي يجب على الحكومة القيام بها لاستقرار وضع السوق؟

    - في البداية احب ان اؤكد على ان مقولة انه يجب على الحكومة عدم التدخل لكنني سوف اشرح ماهية التدخل فإذا كان السوق يعاني من نقص في السيولة يكون التدخل لزيادة السيولة من خلال ضخها في البنوك وتكون البنوك هي المسؤولة عن الرقابة للجهات التي تستحق بالضمانات التي تراها مناسبة انما عندما نصل الى مستوى الانهيار يجب على الحكومة التدخل المباشر وطبعا الناس يشاهدون بالاسواق العالمية عندما يحدث هبوط تتدخل الحكومات، نرى ان اميركا تدخلت بتريليون وخمسين مليار دولار والاتحاد الاوروبي تدخل عن طريق البنوك المركزية بحوالي 40 مليارا، بريطانيا بحوالي 40 مليارا واليابان 30 مليارا وروسيا 110 مليارات وهذه لاول مرة تتداخل في اسواقها حتى نسمع ان لديها اسواق منتعشة وتتدخل بها فالحديث عن عدم تدخل الدول هذا كلام اقتصادي ونظريات قديمة والدليل على ذلك الانهيارات التي تشهدها الاسواق اليوم، نحن اليوم في وضع جديد وعولمة جديدة واسواق عالمية جديدة لذلك يجب ترك النظريات المالية والاقتصادية القديمة وحتى جميع القوانين اوالانظمة الرقابية وتحديثها ومثالا على ذلك اخسر مئة مليون ولا اخسر مليارا ومن يقول عكس هذا الكلام فهو لا يفكر الى المدى البعيد، انما يفكر في نظريات قديمة وليس تطبيقا عمليا.

    ولقد دفعت اميركا من اجل الا تدخل البلد في كساد والكساد قد يدخل البلد في دوامة تدوم ما يقارب الخمس الى الست سنوات مما يزيد البطالة ويقلل قيمة الموجودات والاصول على كل المستويات وتنخفض التنمية وتتوقف عجلة التنمية، فالتدخل مطلوب ولكن في حالات معينة وحالات مخصصة وليس في كل الاوقات. والبعض يقول بأن سوق الاسهم سوف يستمر في هذا التراجع في الايام المقبلة مما سيؤدي الى جعل سوق العقار في المقدمة.

    انا لست مع هذه الاقاويل ويجب عدم استباق الاحداث والسوق في الايام الاخيرة حقق تقدما مع ان الحكومة لم تتدخل للآن لا من ناحية القوانين لانها عازمة على انشاء هيئة سوق المال واعادة النظر في قرارات المركزي ومناقشة السياسة النقدية والسياسة المالية وكذلك القرابة على السوق وبعض الاجراءات في السوق والبنوك وهيئة الاستثمار وضخ الحكومة للسيولة عن طريق هيئة الاستثمار فكل هذه الاجراءات سوف تقوم بها الحكومة في الايام المقبلة.

    فقد بدأ السوق بالاصلاح قبل قيام الحكومة بأي خطوة عملية مما وعدت بالقيام به فإذا قامت الحكومة بهذه الاجراءات فأعتقد بأنه سوف يستمر السوق في الصعود الى اين؟ لا ادري ولكن سيكمل في الصعود نتيجة هذه الخطوات المتوقع الاتيان بها خاصة ان اعلانات ارباح الشركات الكويتية في الربع الثاني معقولة وارباحها جيدة
     
  4. بوحسين11

    بوحسين11 موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    2,076
    عدد الإعجابات:
    114
    دعت السلطات النقدية إلى التدخل لكبح التراجع الحاد لأسعار الأصول
    »بيان«: البورصة تحتاج إلى التأسيس قبل ارتفاع مؤشرها







    قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار عن اداء سوق الكويت للأوراق المالية انه يرى انه ليس فقط من مسؤولية الحكومة أن تقوم بدورها أيا كان من أجل حماية النظام الاقتصادي في البلاد وإنما أيضاً من واجب السلطات النقدية والمالية أن تتخذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية وبشكل سريع للحد من التراجعات الحادة وغير المبررة لأسعار الأصول في السوق المحلي، ولإعادة الاستقرار والثقة إلى الأسواق المالية حتى لا يزداد التدهور سوءاً وتتوالى الانخفاضات إلى مستويات لا تحمد عقباها.

    فكما تعلمنا من تجاربنا السابقة والأليمة، وكذلك تجارب الدول الأخرى التي مرت بأزمات مالية مماثلة، فإن التدخل الوقائي تكلفته حتماً أقل بكثير من تكلفة العلاج اللاحق. فالتدخل الآني يحول دون أن نمر بأزمات متكررة تكون حلولها ليست فقط باهظة التكاليف من الناحية المالية، وإنما تمتد آثارها على مجمل النظام الاقتصادي بعناصره المختلفة، اضافة إلى الآثار الاجتماعية بعيدة المدى التي ستهز الثقة بشكل كبير في نظامنا الاقتصادي.

    وحول اداء السوق قال التقرير ان نشاط التداول خلال الأسبوع الماضي أظهر أن السوق لم يتمكن بعد من الوصول إلى مرحلة الاستقرار؛ فبعد أن تجاوب السوق مع جملة من العوامل الإيجابية ليسجل نمواً لافتاً، عقب موجة الانخفاضات الحادة التي شهدها من بداية الشهر، عاد مجدداً إلى التراجع بسبب حالة الخوف وفقدان الثقة التي مازالت تلقي بظلالها على مجريات التداول. فمنذ منتصف الأسبوع قبل الماضي، تفاعل المتعاملون إيجابياً مع اعلان الهيئة العامة للاستثمار بشكل رسمي عن عزمها زيادة استثماراتها في السوق بالتزامن مع وصول أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء، وهو ما قابله قيام عدد من الشركات المدرجة بممارسة حقها في شراء أسهم الخزينة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية استقراراًً بعد أن قررت بنوك مركزية التدخل لدعم أسواق المال في دولها. غير أن عودة السوق إلى تسجيل التراجعات مجدداً خلال الأسبوع الماضي كان له وقع سلبي على نفسية المتداولين نتيجة عدم الاستقرار في أداء السوق، وهو الأمر الذي يتطلب مروره بمرحلة من التأسيس تكون فيها الارتفاعات وما يعقبها من انخفاض في حدود المعقول.

    وكان السوق قد سجل نمواً قياسياً في أول أيام الأسبوع الماضي استكمالاً لما بدأه في الأسبوع الذي سبقه، حيث شهد يوم الأحد نشاطاً جماعياً ارتفعت على أثره جميع مؤشرات القطاعات، وأقفل المؤشران السعري والوزني على نسبة ارتفاع بلغت %3.88 و%3.85 على التوالي، وهي أعلى نسب نمو يومية يسجلها السوق منذ مارس 2006 شهد اليوم التالي عمليات جني أرباح متوقعة أدت إلى تراجع المؤشرين الرئيسيين، وفي حين تمكن المؤشر السعري من تقليص خسائره إلى %0.06 مع نهاية اليوم، أدت الضغوط على أسهم ثقيلة إلى تراجع المؤشر الوزني بنسبة %1.39 ازدادت حدة التراجع خلال الأيام الثلاثة التالية مع ازدياد عمليات البيع نتيجة سيطرة الخوف على نشاط المتعاملين، وقد أدى التراجع خلال هذه الأيام إلى فقدان المؤشرين الرئيسيين لجميع مكاسب يوم الأحد وتسجيلهما خسائر على المستوى الأسبوعي. حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع بخسارة نسبتها %0.70 مع إقفاله عند 12.568.7 نقطة في حين كان المؤشر الوزني أكثر تأثراً بالتراجعات المسجلة مع انخفاضه بنسبة %3.26 عن إغلاق الأسبوع السابق ليقفل عند 631.82 نقطة. أما على صعيد الأداء من بداية العام، فقد زاد المؤشر الوزني من خسائره السنوية لتصل إلى %11.63 بينما حافظ المؤشر السعري على نسبة نمو بسيطة بلغت %0.08



    مؤشرات القطاعات



    سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي. وجاء في صدارة القطاعات الخاسرة قطاع الشركات غير الكويتية مع إقفال مؤشره عند 11.256.2 نقطة بانخفاض نسبته %2.93 جاء في المركز الثاني قطاع البنوك إذ أقفل مؤشره عند 12.687.9 نقطة بنسبة تراجع بلغت %1.69، وحل ثالثاً قطاع الخدمات مع انخفاض مؤشره بنسبة %1.32 عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 23.073.3 نقطة. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارةً، إذ انخفض مؤشره بنسبة %0.38 بعد أن أغلق عند 3.641.1 نقطة. في المقابل تمكن قطاع الأغذية من تسجيل نمو في مؤشره خلال الأسبوع الماضي عندما أقفل عند 5.219.2 نقطة بارتفاع نسبته %4.33، كما وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة %2.21 إذ أنهى تداولات الأسبوع عند 8.906 نقطة.



    تداول القطاعات



    شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 455.93 مليون سهم شكلت %31.26 من اجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته %31.14 من اجمالي السوق، إذ تم تداول 454.10 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الاستثمار أيضاً المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق %25.41 بقيمة إجمالية 173.49 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات كذلك المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق %24.67 بقيمة اجمالية 168.43 مليون دينار.



    القيمة الرأسمالية



    سجل السوق خلال الأسبوع الماضي تراجعاً في قيمته الرأسمالية بنسبة %3.31 إذ وصلت إلى 51.26 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع. وقد انخفضت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات مقابل ارتفاعها لقطاعين فقط. وكان قطاع الخدمات الأكثر تكبداً للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة %7.79 بعد أن وصلت إلى 11.41 مليار دينار، تبعه قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 5.37 مليار دينار. مسجلاً تراجعاً نسبته %3.78، وجاء ثالثاً قطاع البنوك بانخفاض نسبته %3.74 بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 15.55 مليار دينار. هذا وكان قطاع العقار أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 4.23 ملياردينار. متراجعاً بنسبة %0.13 من ناحية ثانية ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الأغذية بنسبة %8.53 بعدما وصلت إلى 962.37 مليون دينار، فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الصناعة بنسبة %0.46 إذ وصلت إلى 4.60 مليار دينار.



    تاريخ النشر 28/09/2008