(المركزي ) مرونة في التكتيك وثبات في الاستراتيجية ...

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏28 سبتمبر 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    «المركزي» نحو مرونة في التكتيك وثبات في الاستراتيجيا






    كتب منير يونس:
    أشيع جو ملبد خلال الاسابيع القليلة الماضية حول تباين بين المصارف من جهة والبنك المركزي من جهة اخرى، وكان لذلك ابلغ الاثر، لا سيما نفسياً على سوق الكويت للاوراق المالية. وبعدها انقشع الغبار فظهر الخيط الابيض من الخيط الاسود، فاذا بالامر ابسط مما حاول البعض تعقيده. فالطرفان المذكوران اظهرا قدراً كبيراً من التفاهم على عكس التأويلات التي ذهب اليها المتشائمون ان لم نقل المصطادون بالماء العكر. فاتحاد المصارف ظهر الى الملأ بأطيب الكلام عن المحافظ وسياسته النقدية ولم يكن ذلك كلام علاقات عامة بل تكرر عن سابق اصرار وتصميم في الغرف المغلقة التي ضمت ممثلي المصارف الى البنك المركزي سواء في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية او اجتماعات فريق العمل الحكومي المكلف درس اوضاع البورصة، والاجتماعات الاخرى التي لم يعلن عنها. كما ان المركزي كان مرناً كفاية عندما قال في بيان انه على استعداد لمد المصارف بسيولة اذا دعت الحاجة كما اشار الى انه يراجع ضوابطه باستمرار لما فيه خير القطاع المصرفي.
    مصرفي كبير مخضرم قال لـ«القبس»: نحن الذين بالغنا خلال السنوات الماضية في الوقت الذي كان فيه الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح يحذرنا من مغبة الافراط الائتماني، لقد كان حكيما بما فيه الكفاية بتوجيه ملاحظاته مرة بعد مرة الى ان وصل الامر الى الضوابط الجديدة التي ارادها صمام امان لحماية القطاع المصرفي اولا وللجم التضخم المستفحل ثانيا.
    واضاف المصرفي المخضرم: كان خطأ الاستمرار بمتوسط نمو الائتمان المصرفي اكثر من 35%. حسنا فعل «المركزي» بالعمل على خفض ذلك المتوسط الى ما دون 20% والافضل من ذلك هو كبح جماح اقراض الشركات الاستثمارية، حيث نمت محفظة الائتمان لذلك القطاع المحفوف بالمخاطر بنسبة زادت على 75% العام الماضي، وها هي تعود الى ما دون 20% حاليا وتحديدا منذ بداية العام حتى تاريخه. وكان حريا بشركات الاستثمار ان تكون اكثر حيطة وحذرا منذ بداية العام في ظل الاجراءات الجديدة، كان حريا بادارات الخزينة والمخاطر وادارات الخصوم والاصول في تلك الشركات ان تعمل بتحفظ اكبر من ذي قبل حتى لا تقع «الفأس بالرأس» كما حصل لدى بعض الشركات الصارخة حاليا من هبوط السوق ــ علما ان لدى بعض شركات ذلك القطاع دوائر ابحاث وتصدر تقارير دورية، فأين كان باحثوها من توقع امكان تراجع اداء مؤشر السوق؟ كيف لهم ان يمروا مرور الكرام ازاء كل الاجراءات النقدية التي طال الحديث عنها طولا وعرضا منذ بداية العام في موازاة سخونة ملف القروض وتداعياته التي كانت على شفة ولسان واسمعت من به صمم؟

    الترياق الشافي


    كلام المصرفي المخضرم لـ«القبس» جاء صريحاً كل الصراحة ولم يتوان عن وضع الاصبع على الجرح كما لم يفعل اي مصرفي آخر من قبل. وكان منصفاً للغاية في مديح المحافظ واجراءاته الحصيفة.
    اما وقد وصلنا الى ما وصلنا اليه، وما دام الحديث متردداً عن ودائع مؤسسات وهيئات حكومية او شبه حكومية قد ترد الى المصارف كما رددت لجنة باقر البورصوية، على ان ذلك ترياق قد يشفي بعض غليل اهل السوق، فاننا الآن امام مشهد جديد تلاوينه اقل تشاؤماً من ذي قبل، لا بل ان في بعض خطوط مشهد كهذا اشراقاً ممكناً.
    كيف ذلك؟
    إن اولى النتائج الممكنة لمقترح كهذا (ودائع حكومية الى المصارف) ستكون انخفاض مستويات الفائدة، خاصة اذا كانت المبالغ على قدر من الاشباع لا على قاعدة «شم ولا تدوق».
    ان كماً كافيا من تلك الاموال سيكون له اثر ايجابي على تركيبة كلفة الاموال التي تتكبدها المصارف حاليا جراء المنافسة على جذب ودائع تدفع ثمن بعضها غالياً احياناً. كما تدفع البورصة ثمناً غالياً بهجرة السيولة، على الاقل بعضها من السوق الى المصارف، لا سيما اذا كانت عوائد الودائع افضل من عوائد السوق. اما اذا انخفضت كلفة الاموال فسيكون الوضع مختلفاً، اذ يمكن ان نشهد سيولة اضافية متجهة نحو الاستثمار بالاسهم.
    وبانخفاض الفوائد «الكل مستفيد»: المصارف والسوق في المقدمة، وقبلهما ربما العميل المقترض الذي قد يدفع الآن نحو 9% ثمناً لاقتراضه. وما الحديث عن عدم قدرة المصارف على التوسع في الاقراض بسبب الضوابط الا ثانوي في هذه الحالة لان الأولوية لانخفاض الفائدة، وهذا هو الاساس الآن.

    لكل حادث حديث


    ومادام الحديث متصلا بالتسليف، تتعين الاشارة الى جملة معطيات ابرزها الآتي:
    سئل محافظ البنك المركزي في حفل تكريم قياديين استقالوا من البنك عن اثر التشدد في عمل المصارف، لاسيما على صعيد التسليف، فكان جوابه شافيا لجهة ضرورة الضوابط واهميتها، لكنه ترك الباب مواربا، ولو قليلا او قليلا جدا، عندما قال «دعونا ننتظر نهاية العام».
    الضالعون في فهم المحافظ من اولي الالباب فسروا ذلك بامكان تغيير في التكتيك مع الحفاظ على الاستراتيجية، سوف لن يحيد المركزي عن سياسته الضابطة للافراط الائتماني، لكنه سيكون مرنا قليلا في التعاطي مع كل حالة على حدة، عندما تأتيه الميزانيات، سواء ميزانيات 30-9 او ميزانيات 31-12.
    طرحنا السيناريو الآنف الذكر على مصدر متابع للمحافظ فقال: ان غدا لناظره قريب، وتفاءلوا بالخير تجدوه، فما هي الا اشهر قليلة تفصلنا عن نهاية العام، وعسى تحصل انفراجة قبيل ذلك التاريخ.
    بالعودة الى المصرفي المخضرم، فان كلامه كان بتفاؤل مشفوع بتحذير، ومما قاله ايضا: يجب الا نسمح بالمساس باستقلالية البنك المركزي وسياسته النقدية، للمصارف مصلحة مباشرة في ذلك لئلا يسمح لنواب شعبويين العبث مرة اخرى في هذا الملف كما عبثوا في ملف القروض الاستهلاكية.

    قنابل موقوتة
    في شركات استثمار



    مصدر رسمي رد على مسؤول في شركة استثمار يشكو الاوضاع ويدعو للتدخل الحكومي، وقال: شركات الاستثمار كانت الاكثر انتقادا للحكومة، وهي كانت لا تتوانى في مدح دول خليجية اخرى، حيث المناخ الاستثماري افضل، حتى انها استثمرت المليارات هناك هاجرة الكويت التي اعتبرتها طاردة للاستثمار.
    واضاف المصدر الرسمي: كيف لهذه الشركات ان تدعو الحكومة للتدخل الآن وحثها على ما يسمى «انقاذ»، علما بأن هناك شركات كبرى لا خوف عليها وهي تكبر وتكبر وباستطاعتها تحمل تصحيح ولو عنيف في البورصة، اما ان تأتي الحكومة لإنقاذ الجميع فهذا يشكل سابقة، مرة بعد مرة تجعل الجميع يخطئ على اساس ان الانقاذ آتٍ لا محالة، وقال مصدر اخر ذو صلة: في بعض شركات الاستثمار قنابل موقوتة بدأت بوادر تفكيك صواعقها تظهر تباعاً، ويذكر ان الائتمان لقطاع الاستثمار تراجع اكثر من غيره، وذلك من نسبة نمو 75% العام الماضي الى نحو 20% حالياً، وهذا من شأنه كشف خلل في ادارات بعض الشركات الاستثمارية غير الحصيفة، وسيفرز ذلك الشركات القيادية من تلك الورقية في هذا القطاع الحيوي.
    بدء تطبيق معايير بازل 2 على بنوك الكويت الإسلامية

    أبلغت مصادر مصرفية ان اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن بنك الكويت المركزي والبنوك الاسلامية، قطعت شوطاً في تطبيق مقررات لجنة بازل2، والتي سيتم تطبيقها فعلياً على ميزانية هذه البنوك مع نهاية السنة المالية الحالية.
    واقرت المصادر ذاتها بوجود تحديات حول تحديد آلية لتطبيق الاوزان التي نصت عليها مقررات بازل2 على البنوك الاسلامية.
    ويذكر ان تلك المعايير تركز على ضبط ممارسات الاقراض بالتركيز جيدا على حساب المخاطر واوزانها بهدف السعي المستمر للحفاظ على ربحية «صحية». وتلك المعايير تأخذ بعين الاعتبار تثقيلات المخاطر أو أوزان المخاطر في عمليات الائتمان والتحكم بحركية رأس المال وكفايته والحفاظ على دخل ثابت ومستتدام.

    الحكومة غير مستعجلة التدخل.. لماذا؟


    قال مصدر استثماري ان الحكومة غير مستعجلة في التدخل لمصلحة البورصة هذا اذا كان هناك من نية اصلا للتدخل. واضاف: عدم الاستعجال مرده الى عدم وجود ضغط نيابي كاف عليها في هذا المجال بعكس الحال الذي ساد ايام ما اصطلح على تسميته ازمة القروض عندما صب نواب جام غضبهم على الحكومة، فاذا بها ترضخ وتؤسس صندوقا للمعسرين.
    واشار المصدر الى ان اي تدخل حكومي يقدم على انه «انقاذ للبورصة» سيعطي مفعولا سلبيا لجهة انقاذ شركات، لا سيما استثمارية من مأزق كان لا بد ان تقع فيه جراء اخطائها المتراكمة. وقال: التصحيح يكشف اوضاعا سيئة تمهيدا لتصحيحها. وفي بعض شركات الاستثمار قنابل موقوتة لا يجب التغطية عليها بحل انقاذي يأخذ الصالح بالطالح.

    عسانا الإقلاع عن مقارنة الكويت بالإمارات



    رفضت جهات مصرفية مقارنة أوضاع السيولة في الكويت بما جرى في الإمارات. وقالت: حاول البعض الايحاء بأن ضخ 13,6 مليار دولار من المركزي الإماراتي في النظام المصرفي هناك مؤشر إلى ما يمكن تكراره محلياً، وأضافت: كان محافظ المركزي الإماراتي رافضاً التدخل قبل أسابيع لكن ضغوطاً حصلت وتدخل. إلى ذلك خرجت أموال أجنبية مليارية ساخنة من سوق الإمارات، وهذا ما لم يحصل بالمستوى نفسه في الكويت. كما أن سخونة القطاع العقاري هناك أورثت مشاكل بعدم التقاء العرض والطلب أحياناً، وهذا ليس حال العقار الكويتي. كما أن المصالح الحكومية والخاصة متداخلة في عقار دبي تحديداً، مما استدعى طلب تدخل حكومي، وهذا أيضاً مختلف عن الوضع الكويتي. على صعيد آخر، يحسب لمحافظ البنك المركزي أنه كان أفضل محافظي البنوك المركزية في الخليج، لا سيما لجهة الاسراع في تطبيق معايير بازل2 على القطاع المصرفي المحلي، فتلك المعايير تعزز ملاءة القطاع وتحصنه في مواجهة المخاطر بتطبيق أوزان تشكل سدا منيعا في وجه أزمات كالتي تعصف بالعالم حالياً. بالمقابل فان دولا خليجية عديدة يعاني قطاعها المصرفي حالياً بسبب عدم الصرامة في تطبيق تلك المعايير.
     
  2. wzer

    wzer موقوف

    التسجيل:
    ‏1 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    493
    عدد الإعجابات:
    0
    «المركزي» نحو مرونة في التكتيك وثبات في الاستراتيجيا !!!!!!!

    كلام جميل واكبر دليل صندوق المعسرين باغنى دولة
    وافضل دليل 25 الف قضية على البنوك خلال سنة واحده
    اما قمة الابداع عند البنك المركزى حتى هذه اللحظه لايعرف
    كيفية احتساب القروض لدى البنوك
    واذا تكلمنا عن الانجازات فيكفى ان البنك المركزى ينفى قضية القروض من جهة ويؤسس صندوق للمعسرين من جهه أخرى
    بالعربى الفصيح البنك المركزى الكويتى هو البنك الوحيد بالعالم
    اللى يرفع الكورنر ويطق راس