هل انتهت الحفلة ...ام غيرت كارثة وول ستريت قواعد اللعبة ...؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏28 سبتمبر 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    هل انتهت الحفلة ؟


    tإعداد: إيمان عطية ورزان عدنان
    يبدو ان الصورة الوردية التي رُسمت عن حاضر المنطقة ومستقبلها القريب بدأت تتغير، فالمشاريع المليارية التي اطلقتها الحكومات الخليجية في الاعوام القليلة الماضية والمدعومة بطفرة اسعار النفط غير المسبوق بدأت تشهد موجة تأجيل وتأخير في التنفيذ، وتشير الاوساط المتابعة لسوق المشاريع، العقارية منها او البتروكيماوية والصناعية، الى جملة اسباب لهذا التأجيل:

    ١- الازمة المالية العالمية التي ارخت بظلالها على قدرة المصارف العالمية على تمويل المشاريع الضخمة المقدر حجمها بـ ٢،٥ تريليون دولار.

    ٢- نقص السيولة لدى مستثمرين كثر، خصوصا شركات القطاع الخاص.

    ٣- ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل كبير في الاسواق العالمية.

    ٤- الخلافات بين المقاولين والمستثمرين وفضائح الفساد التي عصفت بقطاع العقار في دبي.

    ٥- الافتقار الى الطاقة الكهربائية والمائية في بعض الدول مثل الكويت.

    ٦- انسحاب اموال المستثمرين الاجانب من عدد من المشاريع بهدف تعزيز مراكزهم في اسواقهم الام بعد انهيار البورصات العالمية.

    ٧- البيروقراطية الحكومية التي لاتزال المشكلة القديمة الجديدة في اسواق المنطقة.

    ويتساءل عدد من المراقبين عن تأثير هذا التأخير على مستوى نمو دول مجلس التعاون الخليجي على المديين القصير والطويل: هل انتهت الحفلة بهذه السرعة؟ خصوصا ان الكثير من التقارير العالمية كانت اشارت الى ان المنطقة تحولت الى اكبر ورشة في العالم.

    يبلغ عدد المشاريع المؤجلة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 150 مشروعاً، تبعاً لما ذكرته احصاءات أخيرة.
    وتستحوذ الامارات على نصيب الأسد من هذه المشاريع، تليها السعودية، وقطر والكويت. ومع ذلك، يقول خبراء في الصناعة ان الظاهرة ببساطة جزء من اتجاه عالمي.
    ومن ضمن أكثر الأسباب شيوعاً لتأجيل المشاريع هو الفشل في الحصول على موافقة التصاميم، والخلافات بين المقاولين وشركات التطوير على الدفعات والتسليم، وتغييرات التصميم، والتكلفة المرتفعة لمواد البناء.
    بالإضافة إلى هذا، تساهم مجموعة أسباب أخرى في تأجيل المشاريع وتشمل تغييرات الموقع، وانسحاب المستثمرين، وبيع المشاريع ،إلى منتفعين آخرين، والإعلان قبل الأوان عن تفاصيل المشروع، وتسرب المعلومات قبل الانتهاء من تفاصيل التصميم والافتقار إلى توصيلات الكهرباء والماء.
    وتقول شركة البحوث (بروليدس) ان قيمة المشاريع في الخليج المؤجلة أو الملغية 48،4 مليار دولار.
    وتستقطب الإمارات الحصة الاكبر من هذه المشاريع، تليها السعودية والكويت.

    تكاليف مواد البناء
    من جهته، يقول مدير المبيعات و التسويق في الشركة شون هيرن لصحيفة بيزنس 7124 الاماراتية ان التكلفة المرتفعة لمواد الإنشاء واحدة من الأسباب الرئيسية في هذه المشكلة.
    ويضيف قائلاً: «أنا مقتنع أن غالبية المشاريع المؤجلة أو الملغية في المنطقة تعود بشكل رئيسي إلى تكاليف مواد البناء، إذ تنشأ خلافات بين المقاولين وشركات التطوير على إثر ارتفاع تكاليف مواد البناء، خاصة بعد الاتفاق على ميزانية المشروع».
    ويشير إلى أن الانخفاض الاقتصادي العالمي والأزمة الائتمانية أجبرت بعض المستثمرين على الانسحاب من مشاريع محددة.
    من ناحيتها، قالت شبكة «بي. إن. سي» التي تبيع منتجات إنشاء إلكترونية أن 25 في المائة من المشاريع المؤجلة في دول التعاون الخليجي حالياً تقع في الإمارات، تليها السعودية بنسبة 22 في المائة، وقطر والكويت بنسبة 14 في المائة، وعمان 13 في المائة والبحرين 12 في المائة.
    وتقول شبكة «بي. إن. سي» أن عمليات التأجيل تتسبب فيها عوامل مثل العراقيل التشريعية التي تشكل عدم الموافقة على التصميم وسحب التراخيص من قبل البلديات وسلطات أخرى.
    من ناحيتها، تعد النزاعات التعاقدية، أي التي تدور حول بنود العقد والتكاليف المرتفعة لمواد البناء، من بين أكثر الأسباب شيوعاً في تأجيل المشاريع في دبي، في حين أن الافتقاد إلى الكهرباء والماء يعد سبباً رئيسياً لهذه المشكلة في رأس الخيمة.
    ويقول رئيس مكتب العمليات التشغيلية في الشبكة بين دي سوزا أن السبب الرئيسي في تصدر الامارات القائمة يعود الى العدد الضخم لمشاريع الانشاء في البلاد.
    ويضيف ان الرقم يبدو كبيراً، لكنه يعكس فقط الازدهار العمراني في دبي.
    من ناحيته، يقول خبير في الصناعة يعمل في شركة استشارات هندسية رائدة انه لا يزال من المبكر الوصول الى خلاصة ترتكز على الاتجاه الحالي.
    ويضيف انه يعمل على مشاريع قيمتها تقدر بمليارات الدولارات، ولم يتم تأجيل أو الغاء أي منها. لكنه عاد ليقول ان هناك تباطؤاً في السوق بسبب العدد الكبير من المشاريع العمرانية. ويرى أن عملية تأجيل المشاريع هي مشكلة عالمية.

    الطلب موجود
    في غضون ذلك، تقول شركات التطوير ان الطلب على العقار من المتوقع أن يزداد، وسينتج عنه تصاعد في الأسعار.
    أما الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات العقارية الدولية (عقارات.كوم) علي الرحمة، فيقول ان حكومة دبي تنفق المليارات على تطوير البنية التحتية. والطلب على العقار لا يزال موجوداً.
    من ناحيته، يقول رئيس شركة عقار للتطوير يادفيندر سينغ ان الكثير من المشاريع التي يتم الاعلان عنها لا تحتوي على دراسة أو تصميم محدد. ومن الطبيعي أن يتم تأجيلها. لكي نطلق على شركة تطوير هذا الاسم يجب أن تضع البنية التحتية في الحسبان بالدرجة الأولى. وبالتالي من الخطأ أن نعتبر بعض المشاريع ملغية أو مؤجلة.
    ويرى سينغ أن السوق أصبح أكثر نضوجاً والدليل على ذلك أن الكثير من العقارات التي تم اطلاقها قد بيعت. وحتى لو كان هناك انخفاض في عملية الانشاء أو ألغيت بعض المشاريع، فان الأسعار لن تهبط.
    ويقول ان هناك بعض المناطق التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار 100 في المائة. لكن هذه الأسعار ستستمر في الارتفاع بمعدل أقل بكثير.
    من جهته، يقول المدير العام في شركة ميمون للاستثمارات أحمد *****ي ان العرض مرتبط حالياً بالطلب، وبالتالي لا أعتقد أن هناك مشكلة. فالطلب على العقارات سيزداد، وسينتج عنه ارتفاع في الأسعار.
    وكان استبيان عن عمليات الانشاء العالمية أظهر بداية هذا العام أن النطاق المحدود بشكل ضعيف وتسرب التصاميم، هما سببان شائعان في تأجيل المشاريع في العالم.
    وفي سؤال الاستبيان عن أكثر ثلاثة أسباب شيوعاً في عمليات التأجيل، أجاب 57 في المائة ممن أجري عليهم الاستبيان أن النطاق المحدود وتغييرات التصميم هي السبب.
    في حين ذكرت أسباب أخرى أن الافتقاد الى الموافقة والخلافات التعاقدية هي السبب.

    مسألة عالمية
    أظهر بحث قام به معهد تشارترد للبناء أن مشاريع الانشاء المعقدة في بريطانيا من المرجح أن تتأجل ستة أشهر أخرى بسبب ضعف التحكم بالتوقيت.
    وهذا الأمر ينطبق على منطقة دول التعاون.
    وعمليات تأجيل المشاريع ليست مشكلة فقط في دبي أو المملكة المتحدة. فقضية تأجيل اتمام المشاريع عالمية وتجب معالجتها. وأظهرت نتائج الدراسة أن نمو مستويات المهارة والتدريب والتعليم التي تستخدم في تقنيات ادارة الوقت لا تسير جنباً الى جنب مع التقنية المتوافرة.
    وهناك حاجة إلى زيادة الوعي بأهمية المشاريع المخطط لها والمدرجة في الصناعة بزمن معين. ويجب التركيز على ايجاد طرق لتسليم المشاريع في الوقت المحدد وضمن نطاق الميزانية وتطوير المهارات والتطبيقات الجيدة لتوفير بعض الحلول لمثل هذا التحدي.


    أبرز أسباب التأجيل

    ضعف السيولة المحلية

    ارتفاع تكاليف مواد البناء

    انسحاب المستثمرين الأجانب

    خلافات المقاولين

    البيروقراطية الحكومية

    الارتفاع الحاد في كلفة التمويل

    نقص اليد العاملة المتخصصة



    كارثة وول ستريت غيّرت قواعد اللعبة



    المشروعات الضخمة التي وضعت ضمن خطط طموحة لمنطقة الخليج وتراوحت ما بين مصانع البتروكيماويات والمنتجعات المطلة على البحر، وتشييد مدن بأكملها كانت مدار حديث واهتمام كبيرين في المنطقة لضخامتها، وهي الممولة من ايرادات النفط.
    بعض تلك المخططات كان يرتفع لها الحاجبان تعجباً فيما المراقبون يتساءلون عن مدى قابليتها للتطبيق، في حين كان ينظر اليها آخرون على انها الرهان السليم في مسعى الحكومات لتنويع اقتصاداتها وتحديث بنيتها التحتية وتطوير صناعتها. ومع وجود مشروعات مخطط لها او جار تنفيذها بقيمة قدرت بـ2500 مليار دولار، فان تلك المشروعات كانت تعد مصدرا مهما للاعمال بالنسبة للبنوك العالمية والمؤسسات المحلية التي تنعم بالازدهار النفطي.
    لكن اليوم، ومع تعمق ازمة الائتمان والارتفاع الحاد في كلفة التمويل وتجنب المصارف العالمية للمخاطر، يحذر مصرفيون من ان معظم تلك المخططات ستكون ضحية للاضطرابات العالمية الاخيرة وسط توقعات بحدوث عمليات تأجيل وتعطيل كبيرة، ومما يفاقم الوضع اكثر نقص السيولة المحلية.
    وفي صحيفة فايننشال تايمز، يقول موثوسوامي تشاندراسيكاران، رئيس تمويل المشروعات في بنك الخليج الدولي: «لا اتوقع ان يتم اكمال نصف تلك المشروعات نهائيا». فبعدما حدث الاسبوع الماضي قد يكون التباطؤ في سوق المشروعات كبيرا جدا وبحسب تقديراته فان المصارف العالمية مولت ما بين 60% ــ 70% من مشروعات المنطقة.
    ونظرا للوضع المهتز للاسواق العالمية، بدأت المصارف العالمية في أخذ الحيطة والحذر اكثر لجهة الاقراض منذ صيف 2007، لكن استعداد الخليج لدفع رسوم أعلى والسيولة الكبيرة في المنطقة، كانت بمنزلة الضمان بان الخطط الطموحة لا تزال في مسارها الصحيح. ومع ذلك، وحسبما يقول خبير صناعي فان ما حدث الاسبوع الماضي من كارثة في وول ستريت نتيجة انهيار ليمان براذرز كان بمنزلة العامل الذي غير قواعد «اللعبة».
    ويؤكد المصرفيون انه لا تزال هناك الكثير من الاموال في الخليج، لكن معظمها في ايدي الحكومات وليس القطاع الخاص، لذلك فان التدافع للحصول على ما تبقى يتسبب في ارتفاع الاسعار.
    اذ يقول تنفيذي في احد المصارف العالمية الكبيرة «لقد بلغ التسعير مستويات قريبة من مستويات الازمة. نعم، لقد كانت اسعار النفط مرتفعة لكن معظم الاموال ذهبت الى البنوك المركزية في المنطقة، التي بدورها اعادت تدويرها في صناديق الثروات السيادية بدلا من البنوك المحلية».
    ويضيف تشاندراسيكاران قائلا: ان المشروع الذي كان من المتوقع ان يدفع 75 نقطة اساس فوق المعدل المقدم لما بين البنوك في لندن قبل اشهر قليلة فقط، يتعين عليه الآن ان يدفع ما لا يقل عن 200 نقطة فوق المعدل. ويرى بعض المصرفيين ان قرار بنك الامارات المركزي بضخ 13،6 مليار دولار في النظام المالي للبلاد لن يكون كافيا للتخفيض من مشكلات السيولة المحلية.
    ويضيف المصرفيون: انه من النتائج الواضحة للضغوط التي تعاني منها السوق هو انه ستكون هناك انتقائية اكثر في اختيار المشروعات التي ستتلقى التمويل ويقول مختار حسين، الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية العالمية والاسواق للشرق الاوسط في مصرف اتش اس بي سي: من الواضح ان التمويل سيكون انتقائيا من قبل المؤسسات العالمية في اوقات الشدة والتقييد، اذ يتعين عليها ان تكون اكثر انضباطا على صعيدي نوعية الفرص التي تستهدفها والعائد على رأس المال.
    وقد لا يكون الاسلوب الانتقائي في اختيار المشروعات التي ستتلقى التمويل بالامر السيئ مع فرز المصرفيين للغث من السمين او التبن عن القمح. اما المشروعات المتوقع لها ان تحظى بالدعم، فهي المشروعات المتينة المدعومة حكوميا. اما المخططات التي تدور حولها التساؤلات والشكوك، خصوصا في قطاع العقار، فانها ستجد نفسها في اخر سلم الاهتمام والاولويات.
    كما ان ذلك قد يخفض الضغوط على الموارد. فالطفرة طويلة المدى التي شهدتها منطقة الشرق الاوسط ادت الى حدوث نقص شديد في الكوادر والقوى العاملة المؤهلة والماهرة وفي مواد البناء مثل الاسمنت والحديد. يقول جيرمي باريش، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندارد تشارترد في ابوظبي «اذا ما تم توسيع نطاق المشروعات الضخمة المعلن عنها على مدى اكبر، فان ذلك سيكون امرا جيدا جدا للخليج. فمن جهة سيخفف من الضغوط على البنوك لتمويل كل شيء في وقت واحد من جهة اخرى، سيساعد ذلك على خفض معدل التضخم نتيجة انخفاض اسعار الحديد والاسمنت.


    نمو متوسط المدى

    تقول مونيكا مالك، الاقتصادية المتخصصة في شؤون الخليج لدى اي اف جي ــ هيرمس «ان الضغوط لعملية التقييد يمكن ان تؤدي الى تباطؤ معتدل في نمو القطاعات غير النفطية، لكن ذلك قد يكون امرا ايجابيا على المدى الطويل».
    وتضيف «ان الازدهار الحالي كان مدفوعا ببرنامج استثماري. فاذا ما حدث بعض التأخير او التأجيل في تطبيقه، فان ذلك قد يعني قصة نمو متوسطة المدى، مما قد يكون امرا ايجابيا في اطالة مدى هذه الدورة».


    البنوك السعودية الأمتن

    يتباين تأثير ازمة السيولة من دولة لاخرى، فالسعودية التي تعد اكبر اقتصاد في العالم العربي، وثاني اكبر سوق لتمويل المشروعات بعد الامارات قد تثبت مع الوقت انها محصنة ومحمية اكثر ضد تداعيات الاضطرابات. فبحسب ما يقول مصرفيون، فان البنوك السعودية لديها اموال اكثر من نظرائها في المنطقة للاستثمار.