ياسر الروقي
عضو نشط
السعودية: 200 معهد وأكاديمية لتعليم التداول في البورصة
الرياض - عبدالحي يوسف:
يلاحظ المعتادون على تصفح الصحف اليومية الـــ11 المطبوعة في السعودية ذلك التواجد المكثف لاعلانات الاكاديميات والمعاهد التعليمية، التي تعلن عن دورات لتعليم مهارات التعامل في سوق الاسهم بحرفية، وكيفية الدخول والخروج الآمن في السوق بتحقيق ارباح ودونما خسائر.
وتثير هذه المعاهد التي قدمت حتى الان الكثير من الدورات التدريبية، بين حين واخر، جدلا متزايدا حول البرامج التي تعتمدها ومدى اهليتها ومطابقتها مع النظريات والاسس العلمية في التداول، في حين ظهرت تخوفات من تسبب هذه المعاهد في خسائر جديدة للسوق، في حال لم تتم مراقبة ما تقدمه من مادة علمية للمتداولين.
وخلال السنوات التي ازدهرت فيها التعاملات في سوق الاسهم السعودي وبدأ السوق يستقطب الملايين من المتداولين بمختلف فئاتهم العمرية وشرائحهم الاجتماعية، برزت الحاجة الى وجود جهات تعمل على تدريب المتداولين الجدد في السوق على كيفية التعامل مع الاسهم التي يمتلكونها، خاصة ان معظم المتداولين في السوق كانوا يفتقدون الى هذه القدرات، حيث كانت البورصة السعودية ومنذ انشائها غير نشطة ولا تستقطب الا قلة من المستثمرين، بيدد انه مع ازدهار الاستثمار في الاسهم، دخل الملايين من السعوديين في هذا السوق دون ان يكون لاكثرهم الخبرة اللازمة في ادارة استثماراتهم الجديدة في البورصة.
زخم كبير
ويرى مجموعة من الاقتصاديين المتابعين لاوضاع السوق المالية في المملكة ان الزخم الكبير الذي استطاعت الاسهم ان تحققه في السعودية هو السبب الاساس وراء تأسيس مثل هذه المعاهد العلمية وتكاثرها، حيث رأت في انتعاش الاسهم، فرصة استثمارية كبيرة بالنسبة اليها، وبدأت في الاستفادة من الوضع بترتيب المئات من الدورات المتخصصة في اساليب التعامل في البورصة.
ويقدر عدد المعاهد التي تعمل في هذا المجال في السعودية حتى الان باكثر من 200 معهد واكاديمية علمية، تنظم دورات في مختلف مجالات السوق المالية من أنظمة واستراتيجيات التداول وكيفية التعامل مع حالات الخسائر المتلاحقة والأرباح وغير ذلك مما يعترض المتداول في سوق الأسهم.
الكفاءة والقدرات
وقال المحلل المالي عبدالعزيز القاعد ان الدورات التي تقدم في السعودية لتعليم كيفية التعامل في السوق المالية ليست بالكفاءة اللازمة ولا تمتلك القدرات البشرية القادرة على التدريب بشكل صحيح، ويؤكد ان معظم القائمين على هذه الاكاديميات لا يبغون إلا الربح فقط من دون النظر إلى ما قد يسببه عملهم من خسائر بالنسبة للمواطنين.
واشار إلى ان هذه المعاهد والاكاديميات نظمت خلال السنوات الاخيرة الآلاف من الدورات، بيد ان ذلك لم ينعكس على سوق المال ايجابيا، بل ان الخسائر في السوق تلاحقت منذ ثلاثة اعوام لتصل إلى مدى أكبر خلال الأيام الأخيرة من دون ان يكون لهذه الدورات اثر في توعية المستثمرين بالطرق المثلى للتداول.
ورأى القاعد، وهو اقتصادي وخبير في تعاملات الاسواق المالية، في انتشار معاهد تعليم الاسهم مجرد ظاهرة تحاول ان تستفيد «استثماريا» من فترة «انكباب» الناس على سوق الاسهم، ولن تصمد كثيرا بسبب عدم قدرتها على تقديم مادة علمية كافية للمتداولين.
خطوة جيدة
ومن جانبه، يعتقد الدكتور سالم باعجاجة ان فكرة معاهد تدريب متداولي الاسهم هي خطوة جيدة يجب ان تنال التشجيع الذي يعطيها القدرة على الاستمرار، بيد انه شدد كذلك على اهمية توافر رقابة كافية على المادة العلمية التي تقدم والمدرسين الذين يقومون بتقديم هذه المادة، واقترح ان تكون هذه المؤسسات العلمية تحت رقابة هيئة السوق المالية التي نشطت في وقت سابق في تقديم دورات مماثلة كان لها اثرها في السوق المالية.
وقال باعجاجة ان الاسهم في السعودية حركت الكثير من الجدل في شتى الاتجاهات، كما انها اثارت الكثير من النقاشات حول مستقبلها ومدى فائدتها للاقتصاد الوطني، وارجع ذلك إلى ان عدد المواطنين المتداولين في المملكة يبلغ اكثر من النصف، مما يعني ان مصير نصف السعوديين معلق بمستقبل هذا السوق، فيما سيتأثر النصف الآخر بما يحدث فيه بشكل او بآخر، وتوقع ان يكون الاستثمار في التدريب على التعامل في سوق الاسهم، مربحا جدا في السنوات المقبلة.
الرياض - عبدالحي يوسف:
يلاحظ المعتادون على تصفح الصحف اليومية الـــ11 المطبوعة في السعودية ذلك التواجد المكثف لاعلانات الاكاديميات والمعاهد التعليمية، التي تعلن عن دورات لتعليم مهارات التعامل في سوق الاسهم بحرفية، وكيفية الدخول والخروج الآمن في السوق بتحقيق ارباح ودونما خسائر.
وتثير هذه المعاهد التي قدمت حتى الان الكثير من الدورات التدريبية، بين حين واخر، جدلا متزايدا حول البرامج التي تعتمدها ومدى اهليتها ومطابقتها مع النظريات والاسس العلمية في التداول، في حين ظهرت تخوفات من تسبب هذه المعاهد في خسائر جديدة للسوق، في حال لم تتم مراقبة ما تقدمه من مادة علمية للمتداولين.
وخلال السنوات التي ازدهرت فيها التعاملات في سوق الاسهم السعودي وبدأ السوق يستقطب الملايين من المتداولين بمختلف فئاتهم العمرية وشرائحهم الاجتماعية، برزت الحاجة الى وجود جهات تعمل على تدريب المتداولين الجدد في السوق على كيفية التعامل مع الاسهم التي يمتلكونها، خاصة ان معظم المتداولين في السوق كانوا يفتقدون الى هذه القدرات، حيث كانت البورصة السعودية ومنذ انشائها غير نشطة ولا تستقطب الا قلة من المستثمرين، بيدد انه مع ازدهار الاستثمار في الاسهم، دخل الملايين من السعوديين في هذا السوق دون ان يكون لاكثرهم الخبرة اللازمة في ادارة استثماراتهم الجديدة في البورصة.
زخم كبير
ويرى مجموعة من الاقتصاديين المتابعين لاوضاع السوق المالية في المملكة ان الزخم الكبير الذي استطاعت الاسهم ان تحققه في السعودية هو السبب الاساس وراء تأسيس مثل هذه المعاهد العلمية وتكاثرها، حيث رأت في انتعاش الاسهم، فرصة استثمارية كبيرة بالنسبة اليها، وبدأت في الاستفادة من الوضع بترتيب المئات من الدورات المتخصصة في اساليب التعامل في البورصة.
ويقدر عدد المعاهد التي تعمل في هذا المجال في السعودية حتى الان باكثر من 200 معهد واكاديمية علمية، تنظم دورات في مختلف مجالات السوق المالية من أنظمة واستراتيجيات التداول وكيفية التعامل مع حالات الخسائر المتلاحقة والأرباح وغير ذلك مما يعترض المتداول في سوق الأسهم.
الكفاءة والقدرات
وقال المحلل المالي عبدالعزيز القاعد ان الدورات التي تقدم في السعودية لتعليم كيفية التعامل في السوق المالية ليست بالكفاءة اللازمة ولا تمتلك القدرات البشرية القادرة على التدريب بشكل صحيح، ويؤكد ان معظم القائمين على هذه الاكاديميات لا يبغون إلا الربح فقط من دون النظر إلى ما قد يسببه عملهم من خسائر بالنسبة للمواطنين.
واشار إلى ان هذه المعاهد والاكاديميات نظمت خلال السنوات الاخيرة الآلاف من الدورات، بيد ان ذلك لم ينعكس على سوق المال ايجابيا، بل ان الخسائر في السوق تلاحقت منذ ثلاثة اعوام لتصل إلى مدى أكبر خلال الأيام الأخيرة من دون ان يكون لهذه الدورات اثر في توعية المستثمرين بالطرق المثلى للتداول.
ورأى القاعد، وهو اقتصادي وخبير في تعاملات الاسواق المالية، في انتشار معاهد تعليم الاسهم مجرد ظاهرة تحاول ان تستفيد «استثماريا» من فترة «انكباب» الناس على سوق الاسهم، ولن تصمد كثيرا بسبب عدم قدرتها على تقديم مادة علمية كافية للمتداولين.
خطوة جيدة
ومن جانبه، يعتقد الدكتور سالم باعجاجة ان فكرة معاهد تدريب متداولي الاسهم هي خطوة جيدة يجب ان تنال التشجيع الذي يعطيها القدرة على الاستمرار، بيد انه شدد كذلك على اهمية توافر رقابة كافية على المادة العلمية التي تقدم والمدرسين الذين يقومون بتقديم هذه المادة، واقترح ان تكون هذه المؤسسات العلمية تحت رقابة هيئة السوق المالية التي نشطت في وقت سابق في تقديم دورات مماثلة كان لها اثرها في السوق المالية.
وقال باعجاجة ان الاسهم في السعودية حركت الكثير من الجدل في شتى الاتجاهات، كما انها اثارت الكثير من النقاشات حول مستقبلها ومدى فائدتها للاقتصاد الوطني، وارجع ذلك إلى ان عدد المواطنين المتداولين في المملكة يبلغ اكثر من النصف، مما يعني ان مصير نصف السعوديين معلق بمستقبل هذا السوق، فيما سيتأثر النصف الآخر بما يحدث فيه بشكل او بآخر، وتوقع ان يكون الاستثمار في التدريب على التعامل في سوق الاسهم، مربحا جدا في السنوات المقبلة.