العوضي: البورصة تمتاز بعوامل إيجابية أهمها
السيولة.. وأرباحنا الربع الأول ستكون أفضل
كتب سعود سلطان: أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الاهلية للاستثمار عبدالسلام العوضي أن سوق الكويت للاوراق المالية يمتاز بعدة عوامل ايجابية ساهمت وستساهم في استمرار النمو والنشاط ومن اهم العوامل التي دفعت بتسجيل البورصة ارقاما قياسية توافر السيولة وازدياد الاستثمار في سوق الاسهم من قبل المحافظ الاستثمارية وتحسن المناخ الاقتصادي والاستثماري.
مشيرا الى ان التوقعات تشير الى استمرار النشاط والنمو مستبعدا وجود مخاوف من عودة السوق الى سابق عهده وما تشهده البورصة حاليا انما هي حركة تصحيحية طبيعية.
وعن المشاريع الجديدة للشركة اكد العوضي ان الشركة تسعى لطرح صناديق استثمارية جديدة واتمام صفقات متميزة ستساهم في زيادة عوائد الشركة كما ان استراتيجية الشركة التوسعية ما زالت قائمة في اقتناص الفرص الاستثمارية المجزية في جميع اسواق العالم بما فيها السوق العراقي الا انه اكد أن القرار في الدخول للسوق العراقي لم يحن بعد وذلك لحين اتضاح الرؤية بشأن البيئة القانونية للاستثمار في السوق العراقي من خلال القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق الاستثمار.
وعن الاقتصاد المحلي اكد العوضي ان الحكومة تسعى لازالة جميع العراقيل والعقبات وتذليلها من خلال اصلاح المسار الاقتصادي واعطاء الدور الاكبر للقطاع الخاص ببناء البنية التحتية وتطوير المشاريع مطالبا بالاسراع بتنفيذ قانون التخصيص لما له من اهمية في تطوير وتنمية الاقتصاد.
اما فيما يخص ارباح الشركة في الربع الاول فتوقع العوضي أن تكون افضل مما تم تحقيقه.
ووافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة امس على اعتماد الحسابات والبيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12 واقرار توزيع ارباح نقدية بنسبة 37% اي بواقع 37 فلسا للسهم الواحد وزيادة رأسمال الشركة من 37.652.335 ـ 50.077.605 مليون دينار كويتي عن طريق توزيع اسهم منحة بنسبة 33% اي ما يعادل 33 سهما لكل 100 سهم.
وقال العوضي: ان عام 2003 كان عاما ذهبيا حقا بالنسبة للاهلية، فقد جاء حافلا بالاحداث والتطورات الهامة التي وضعت الشركة على اعتاب مرحلة جديدة ودفعت بها الى مركزريادي بين شركات الاستثمار المحلية والاقليمية. وجاءت هذه النقلة النوعية في مسيرة الشركة بدفع من العديد من العوامل الايجابية التي تضافرت معا لتجعل من الاهلية لاعبا نشطا اختط لنفسه نهجا مميزا واستحدث لصناعة الاستثمار ابعادا ومفاهيم ومعايير جديدة.
فأثراها بهذه التجربة الفذة واصبح نموذجا يحتذى به على المستويين المحلي والاقليمي.
وتضاعفت حقوق المساهمين من 28 مليون دينار كويتي الى 91 مليون دينار، بينما سجل مجموع الموجودات نموا جوهريا بواقع اربع مرات من 52 مليون دينار الى 116 مليون دينار، وارتفع العائد على الاصول الى 32% في حين ازداد العائد على حقوق المساهمين الى 41% ، بينما حلقت ربحية السهم من 21 فلسا الى 118 فلسا.
ولقد كان لزوال الهاجس الامني لدولة الكويت وسقوط النظام البائد في العراق، ومن ثم القبض على الطاغية صدام حسين. اثار ايجابية بالغة في الوضع الاقتصادي في الكويت، وانعكس ذلك بوضوح من خلال تحسن البيئة الاستثمارية في البلاد والتطور النوعي في اداء سوق الكويت للاوراق المالية واداء العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد، فلأول مرة منذ ما يزيد على اربعين عاما، تجد الكويت نفسها متحررة من المخاوف الناشئة عن اطماع الجار الشمالي، ولاول مرة يصبح من الممكن للحكومة الكويتية ان تعيد ترتيب اولوياتها لتضع الاقتصاد الوطني والاصلاح الاقتصادي والمالي في صدارة تلك الاولويات. وكلنا امل في مزيد من التفاهم والتعاون المثمر بين الحكومة ومجلس الامة لاستكمال البنية التشريعية التي تشجع على عودة رؤوس الاموال المهاجرة واجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية لاستثمارها في الكويت، وعلى زيادة الانفاق على الاستثمار في المشروعات الرأسمالية بما يزيد من عمق واتساع الاقتصاد الكويتي ويضاعف فرصة الاستثمار فيه بدلا من بقائها محصورة في الاسهم والعقار.
السيولة.. وأرباحنا الربع الأول ستكون أفضل
كتب سعود سلطان: أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الاهلية للاستثمار عبدالسلام العوضي أن سوق الكويت للاوراق المالية يمتاز بعدة عوامل ايجابية ساهمت وستساهم في استمرار النمو والنشاط ومن اهم العوامل التي دفعت بتسجيل البورصة ارقاما قياسية توافر السيولة وازدياد الاستثمار في سوق الاسهم من قبل المحافظ الاستثمارية وتحسن المناخ الاقتصادي والاستثماري.
مشيرا الى ان التوقعات تشير الى استمرار النشاط والنمو مستبعدا وجود مخاوف من عودة السوق الى سابق عهده وما تشهده البورصة حاليا انما هي حركة تصحيحية طبيعية.
وعن المشاريع الجديدة للشركة اكد العوضي ان الشركة تسعى لطرح صناديق استثمارية جديدة واتمام صفقات متميزة ستساهم في زيادة عوائد الشركة كما ان استراتيجية الشركة التوسعية ما زالت قائمة في اقتناص الفرص الاستثمارية المجزية في جميع اسواق العالم بما فيها السوق العراقي الا انه اكد أن القرار في الدخول للسوق العراقي لم يحن بعد وذلك لحين اتضاح الرؤية بشأن البيئة القانونية للاستثمار في السوق العراقي من خلال القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق الاستثمار.
وعن الاقتصاد المحلي اكد العوضي ان الحكومة تسعى لازالة جميع العراقيل والعقبات وتذليلها من خلال اصلاح المسار الاقتصادي واعطاء الدور الاكبر للقطاع الخاص ببناء البنية التحتية وتطوير المشاريع مطالبا بالاسراع بتنفيذ قانون التخصيص لما له من اهمية في تطوير وتنمية الاقتصاد.
اما فيما يخص ارباح الشركة في الربع الاول فتوقع العوضي أن تكون افضل مما تم تحقيقه.
ووافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة امس على اعتماد الحسابات والبيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12 واقرار توزيع ارباح نقدية بنسبة 37% اي بواقع 37 فلسا للسهم الواحد وزيادة رأسمال الشركة من 37.652.335 ـ 50.077.605 مليون دينار كويتي عن طريق توزيع اسهم منحة بنسبة 33% اي ما يعادل 33 سهما لكل 100 سهم.
وقال العوضي: ان عام 2003 كان عاما ذهبيا حقا بالنسبة للاهلية، فقد جاء حافلا بالاحداث والتطورات الهامة التي وضعت الشركة على اعتاب مرحلة جديدة ودفعت بها الى مركزريادي بين شركات الاستثمار المحلية والاقليمية. وجاءت هذه النقلة النوعية في مسيرة الشركة بدفع من العديد من العوامل الايجابية التي تضافرت معا لتجعل من الاهلية لاعبا نشطا اختط لنفسه نهجا مميزا واستحدث لصناعة الاستثمار ابعادا ومفاهيم ومعايير جديدة.
فأثراها بهذه التجربة الفذة واصبح نموذجا يحتذى به على المستويين المحلي والاقليمي.
وتضاعفت حقوق المساهمين من 28 مليون دينار كويتي الى 91 مليون دينار، بينما سجل مجموع الموجودات نموا جوهريا بواقع اربع مرات من 52 مليون دينار الى 116 مليون دينار، وارتفع العائد على الاصول الى 32% في حين ازداد العائد على حقوق المساهمين الى 41% ، بينما حلقت ربحية السهم من 21 فلسا الى 118 فلسا.
ولقد كان لزوال الهاجس الامني لدولة الكويت وسقوط النظام البائد في العراق، ومن ثم القبض على الطاغية صدام حسين. اثار ايجابية بالغة في الوضع الاقتصادي في الكويت، وانعكس ذلك بوضوح من خلال تحسن البيئة الاستثمارية في البلاد والتطور النوعي في اداء سوق الكويت للاوراق المالية واداء العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد، فلأول مرة منذ ما يزيد على اربعين عاما، تجد الكويت نفسها متحررة من المخاوف الناشئة عن اطماع الجار الشمالي، ولاول مرة يصبح من الممكن للحكومة الكويتية ان تعيد ترتيب اولوياتها لتضع الاقتصاد الوطني والاصلاح الاقتصادي والمالي في صدارة تلك الاولويات. وكلنا امل في مزيد من التفاهم والتعاون المثمر بين الحكومة ومجلس الامة لاستكمال البنية التشريعية التي تشجع على عودة رؤوس الاموال المهاجرة واجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية لاستثمارها في الكويت، وعلى زيادة الانفاق على الاستثمار في المشروعات الرأسمالية بما يزيد من عمق واتساع الاقتصاد الكويتي ويضاعف فرصة الاستثمار فيه بدلا من بقائها محصورة في الاسهم والعقار.